الحقاوي: لا يمكن تصور أية تنمية حقيقية وشاملة بدون مشاركة المجتمع المدني.
أعلنت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن تنزيل مخطط تشريعي جديد من أربعة أوراش برسم سنة 2012/2013م.
ويتعلق الأمر بمقترحات قوانين خاصة باستحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، واستحداث هيئة المناصفة ومكافحة التمييز، ومحاربة العنف ضد المرأة، ومقترح قانون خاص بالأشخاص في وضعية إعاقة. داعية بذلك كافة الجمعيات إلى تقديم مذكرات مقترحاتها في المشروع حسب ما يتناسب مع اختصاصها، في أفق تشكيل لجنة علمية لمدارسة هذه المذكرات بغية إخراج مشاريع القوانين المشار إليها.
كما دعت الوزيرة، خلال يوم تواصلي حول “الشراكة مع الجمعيات” بالعاصمة الرباط، جمعيات وفعاليات المجتمع المدني إلى الانخراط في مشاريع استراتيجية “4 زائد 4″، المتمثلة في الدعم المؤسساتي، وتأطير العمل الاجتماعي ومواكبته، والنهوض بالعمل التكافلي والتضامني، والعمل على تحقيق الإنصاف والمساواة ومناهضة جميع أشكال التمييز والعنف والإقصاء.
من جهة أخرى، أعلنت الحقاوي عن تنظيم جائزة وطنية سنوية لفائدة أحسن مشروع تنموي، وذلك تشجيعا للمبادرات الجمعوية الخلاقة في مجال التنمية، وحثا على الإبداع والابتكار في بلورة المشاريع وتنفيذها.
ويهدف هذا اليوم التواصلي الثاني من نوعه، إلى مد وتعزيز قنوات التواصل مع جمعيات المجتمع المدني، ترسيخا لمفهوم ومبادئ الحوار البناء وتعزيزا لأسس التلاقي والتشارك في المجتمع، بوصفها ركائز أساسية لبناء المجتمعات الديمقراطية وتطورها ورقيها.
حيث عمدت الوزارة في ذات السياق، إلى اعتماد استراتيجية لدعم النسيج الجمعوي. ترتكز أساسا على تأهيل وتقوية قدرات الجمعيات خاصة في الجوانب العلمية والعملية، وتوفير الدعم المؤسساتي اللازم للشبكات الجمعوية من أجل المساهمة في إنشاء أقطاب جمعوية تعزز المقاربة الترابية، وبناء نسيج جمعوي مهيكل ومنظم قادر على لعب دوره كقوة اقتراحية، إضافة إلى العمل على وضع نظام أساسي للعاملين الاجتماعيين يضمن لهم الشروط اللازمة للقيام بمهامهم في ظروف جيدة.
كثرة المجالس الإستشارية بلا فايدة: المجلس الإستشاري لحقوق الإنسانوالعدالة فينهيا، المجلس الإستشاري للتعليم والتعليم في الهاوية، المجلس الإستشاري للمنافسة والأسعار ملتهبة، المجلس الإستشاري الإقتصادي و الإجتماعي و غياب التنمية، المجلس الإستشاري للأسرة والطفولة والأطفال في الشوارع مرمية…الحاصول ما بقاتش في المجالس خاص الإرادة السياسية و تشجيع الفاعلين لا بإقصائهم المتعمد، وفي نفس الوقت الوقت ربط المسؤولية بالمحاسبة…
هاد السيدة خدامة
الله يعاون
"ويتعلق الأمر بمقترحات قوانين خاصة باستحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، واستحداث هيئة المناصفة ومكافحة التمييز، ومحاربة العنف ضد المرأة، ومقترح قانون خاص بالأشخاص في وضعية إعاقة…." نشاطرك الرأي السيدة الوزيرة المحترمة ، لكن نتمنى ان لا يتم اغفال الدور الاساسي الذي تلعبه مؤسسة الحالة المدنية بكافة اطرها واعوانها في دعم وخدمة الاسرة المغربية . وشكرا لهسبريس على النشر