دعا المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى تعزيز استقلالية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
جاء ذلك ضمن رأي استشاري قدمه المجلس بناء على طلب من رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، بخصوص مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وطالب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بتجسيد مبدأ الاستقلالية المخول للأكاديميات عبر صلاحيات واختصاصات تمكنها من اتخاذ القرار وتنفيذه، في احترام تام لمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
في هذا الصدد، أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بمنح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين صلاحية إحداث المؤسسات التعليمية وتسميتها، وإحداث مراكز جهوية متخصصة، واعتماد برامج ومضامين تربوية وتعليمية وثقافية تستوعب خصوصية الجهة في إطار المرونة المتاحة في المنهاج الوطني، فضلا عن إحداث مسارات تعليمية متخصصة.
كما أوصى المجلس بتخويل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين صلاحية إحداث مسارات تعليمية متخصصة.
وبخصوص تدبير الموارد البشرية، اقترح المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين صلاحية التدبير المباشر، مع تنويع صيغ التوظيف وآلياته، من بينها التوظيف بالتعاقد بالنسبة لبعض الوظائف أو المهام المتخصصة والداعمة للمهن التربوية في مراعاة لحاجيات الجهة والتخطيط المؤطر لتدبير مواردها، كما أوصى بمنحها صلاحية التعيين في مناصب المسؤولية التربوية والإدارية.
مقابل ذلك، أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بأن يقتصر دور السلطة الحكومية والإدارة المركزية على التنظيم عبر تحديد الضوابط والمعايير والمساطر التي يجب أن تستند إليها الأكاديميات في تفعيل هذه الاختصاصات، مع مراعاة القواعد والمبادئ المتضمنة في القوانين المنظمة للقطاع وأهداف الإصلاح.
من جهة أخرى، دعا المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى مراجعة تركيبة المجلس الإداري للأكاديمية، على نحو لا تتعدى 12 عضوا كحد أقصى، وذلك اعتبارا للدور الاستراتيجي للمجلس الإداري في قيادة الأكاديمية واتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير التعليم المدرسي على الصعيد الجهوي وتطويره.
واقترح المصدر ذاته أن يتشكل المجلس الإداري للأكاديمية من أعضاء تتدخل مؤسساتهم بصفة مباشرة في الوصاية على الأكاديمية أو في التدبير الجهوي لقطاع التعليم المدرسي، من قبيل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي ووالي الجهة ورئيس الجهة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وكذا أعضاء تساهم مؤسساتهم في تجويد الخدمات والتقائية السياسات العمومية، وأعضاء معينين من بين خبراء مستقلين أو شخصيات مشهود لها بالكفاءة والتجربة والخبرة في أحد المجالات التربوية أو العلمية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية.
كما أوصى بتدقيق مهام المجلس الإداري للأكاديمية بهدف تمكينه من اتخاذ جميع التدابير والقرارات اللازمة لحسن سير الأكاديمية وتقوية أدائها، وتمكينه من الاختصاصات الاستراتيجية لقيادتها.
لأجل ذلك، اقترح المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن تسند إلى المجلس الإداري للأكاديمية صلاحية البت في المشروع الجهوي لتنمية التعليم المدرسي، والتعاقد ثلاثي الأطراف بين الدولة والأكاديمية والجهة، وحركية الموارد البشرية داخل الجهة، والتمييز الإيجابي لفائدة الأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص، والتعيين في مناصب المسؤولية.
يجب اعطاء صلاحيات واسعة لمدير المدرسة. لاختيار و اختبار طاقمه من إداريين و اساتذة و أيضا اختيار و اختبار التلاميذ.
بإعادة التلاميذ غير المؤهلين للمستوى السابق. و توجيه التلاميذ غير ذلك للدولة فلها الكفاءات لتقرير مصيرهم.
مهنة التدريس أصبحت مهنة مؤقتة ولا أعتقد أن الشباب الحالي يفضل قضاء 30 سنة في الميدان، الأساتذة متعاقدين او مرسمين غير مرتاحين لوضعهم الوضع المادي، وزارة لا تعترف بمجهود احد، اعمل بجد او لا تعمل به فمثلك مثل “سالخي المعزي” من زملائك.. على الوزارة العمل على تطوير الجانب المادي للأساتذة.
عن نفسي كمتعاقد واخد المهنة عمل مؤقت واطور نفسي في مجالات أخرى، فأنا متأكد تماما انه مهما اجتهدت ومهما تفوقت ومهما تمرست ومهما تدربت ومهما عملت ومهما علمت ومهما درست ومهما قرأت ومهما صرخت ومهما ومهما ومهما فلن يتسوقك احد ولن يهتم بمجهوداتك أحد..
إلى المعلق الأول
على أي أساس ستعطى صلاحيات لمدير مدرسة وبناء على أية كفاءة ؟ المدير ما هو إلا أستاذ سابق تم تكليفه بالادارة أي بملء الأوراق وإرسالها ، وهو لا يقوم بعمل إداري محض لأن الإدارة الحقيقية تتعلق بالإشراف والتأطير وليس بالتنفيذ للتعليمات ، مدير المدرسة غير حشمو اسميوه شاوش يا أخي وليست لديه أية كفاءة لممارسة الاختيار أو الاختبار ، ناهيك على أن كثيرين منهم لولا مساعدة الأساتذة لهم لوجدوا مشاكل حقيقية بحكم عدم إتقانهم للعمل الرقمي وللحاسوب وتوابع اشتغاله ، تحسنت الادارة التربوية بعد النمط الجديد حيث لايتم تكليف الأساتذة بل تفتح مباراة في وجوههم ثم سنتين للتكوين ، فما تقوله بعيد كل البعد عن مؤهلات المدراء الذين يعتبر أكثرهم عرقلة حقيقية ولا يقدمون أي نفع للمنظومة ، فإلغاء المدير المدرسي سيكون أفضل مما قلته
مزيد من الصلاحيات الأكاديميات يعني مزيد من الفساد في تدبير الصفقات والتوظيفات والميزلنيات…للإشارة فالتعليم لم يتقدم منذ اعتماد نظام الأكاديميات الجهوية بل بالعكس استفحل الفساد والزبونية و تدنى مستوى التعليم أكثر…
ربط المسؤولية بالمحاسبة ، مبدأ جميل ، لكننا بعيدون عن تطبيقه للأسف ، معظم مسؤولي التربوية الوطنية بدء بأصغرهم إلى أعلاهم يعتبرون عراقيل حقيقية أمام نجاح أي إصلاح ، ربط المسؤولية بالمحاسبة إلى الآن يعتبر مجرد نكتة ، نعم يمكن تطبيقه على موظف صغير ، وعلى مدير مدرسة حين يكتب تدوينة ، لكن ماذا عن مسؤولي الوزارة ألا يتحملون مسؤولية فشل المنظومة على الاقل فيما تعلق بجزء منها
صاحب التعليق الأول يطالب بشيء عجيب ، إذا كنت مديرا يا أخي فأنت تلخص العقلية السائدة في صفوف هذه الفئة ، أنت تطلب من الوزارة أن تعطيك سلطة هههه واش من نيتك يا فلان ، الوزير نفسه لا يقوم بهذا الذي تطلبه ، فاختيار واختبار الأطر هو من شأن اللجان ، واختبار التلاميذ هو عمل بيداغوجي محض ، صراحة لو كنت مديرا فأنت كارثة حقيقية على منصبك
هذه الخطة نفذت في بلدان اخرى فأدت الى انقسام الوطن و تشتيته الى اقاليم فيدرالية تطالب بالانفصال و الاستقلال ، هذا حدث في السودان و الصومال و اثيوبيا التي تعاني الان من حرب اهلية بين الاقاليم/الفيدراليات و الحكومة و الدولة المركزية. الثوابث الوطنية الجامعة هي ركائز استمرار الدولة المركزية.
” الحذر من مخطط الجهوية المتقدة”
ادخال الخصوصيات المحلية في التعليم ستكون هويات جهوية انفصالية و تفرق الوطن الى فسيفياء غير قابلة للسيطرة و تفسل الدولة المركزية عندها تبدأ الويلات و الحرب الاهلية.
اغلب من يعطون ديسلليك علي اي تعليق يستهدف الاصلح هم الاساتذة هذا يدل علي شيئين.. اواها التفرغ الكامل سواء في عطاة او دونها للشات و مواقع بدون مردود لراتب الا بصع سويعات يعملون فيها.. و ثانيا رفضهم لاي اصلاح يمس عطلتهم الدائمة و اي تعامل بااصرامة معهم… انا مع اعطاء مدير المؤسسة صلاحية الطرد و النأذيب للأساتذة
إنهم تقريبا نفس الاشخاص والعقول التي أنجبت ودبرت البرنامج الاستعجالي الذي ابتلع أكثر من 40 مليار، وكل الآمال !!
أنا لا أنتظر شيءا من هؤلاء مادام أبناءهم يدرسون في الخارج والمدارس والحامعات الحرة..
بحالك لا يصلح أصلا للتعليم و ما كان لك أن تتقدم لاجتياز المباراة من البداية لذلك حددت الحكومة السن في 30 سنة
هذا المجلس انتهت صلاحية انتدابه منذ 3 سنوات… وحتى اعضاؤه لا يجتمعون…
فمن يقرر ويصدر هذه التصريحات والبلاغات؟
فى 2019م انتهى المجلس برئيسه واعضائه… واصلا هناك وزارة وصية فما الحاجة اليه؟ولماذا يستنزف مليارات من اموال دافعي الضرائب كرواتب مع ان اعضاءه لهم وظائف ودخول اخرى؟؟؟