كشف عباس الشرقاوي، نقيب هيئة المحامين ببني ملال، أن اتفاقا شفهيا بين هيئة المحامين ومسؤولين قضائيين أعاد المحامين إلى قاعات المحاكم.
جاء ذلك بعدما خاض محامو هيئة بني ملال وقفة احتجاجية أمس الخميس ضد الاستمرار في فرض الإدلاء بجواز التلقيح على المحامين.
وكان بلاغ لنقيب هيئة المحامين ببني ملال قد أكد “تعذر الاتفاق على صيغة توافقية تراعي الصحة العامة وتأخذ بعين الاعتبار استقلالية مجلس الهيئة في تدبير كافة شؤونه، بما فيها موضوع التلقيح”، ودعا المحامين إلى مواصلة الاحتجاج ضد تعزيز مدخل محكمة الاستئناف ببني ملال بالقوات الأمنية والاسترسال في فرض الجواز الصحي على جميع المحامين.
وأوضح الشرقاوي أن هذه الخطوة تلاها اتفاق يعود بموجبه المحامون إلى قاعات المحاكم لممارسة مهامهم مقابل تحمل مجلس الهيئة مسؤوليته في دعوة المحامين غير الملقحين إلى الإسراع بالخضوع للتلقيح حفظا للصحة العامة.
ولفت الشرقاوي إلى أن أغلب المحامين بهيئة بني ملال ملقحون، مبرزا أن عدد غير الملقحين لا يتجاوز عشرة محامين، وقد تم التواصل معهم من أجل دعوتهم لأخذ اللقاح.
وشدد نقيب هيئة المحامين ببني ملال على ضرورة الموازنة بين حماية الصحة العامة والدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة، موردا أن مجلس الهيئة يتحمل مسؤوليته الكاملة في تدبير هذا الأمر.
وكان الشرقاوي قد أعلن في بلاغ له رفض الهيئة أية مقاربة لا تراعي خصوصية المهنة والصحة العامة على حد سواء.
وكانت محاكم المملكة قد عرفت احتجاجات عارمة للمحامين ضد فرض الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إليها، بعد مذكرة أصدرها كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل ورئيس النيابة العامة.
وفي 28 دجنبر، عقد ممثلو جمعية هيئات المحامين جلسة حوار مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة انتهت بنزع فتيل التوتر وعودة المحامين إلى المحاكم مقابل تحمل هيئات المحامين مسؤولية التأكد من توفرهم على جوازات التلقيح، واقتصار دور رجال الأمن على مراقبة باقي المرتفقين.
مازالت الدولة تلح على اخد لقاح فاشل لم يقضي ولم يوقف انتشار الفيروس .مرض بسيط اقاموا عليه الدنيا وتركوا التدخين والخمور والحروب تقتل الملايين انه عالم منافق.
لا لبيع الماتش لا للفئوية نعم ىلغاء جواز التلقيح لجميع المغاربة نعم لاستمرار الاحتجاجات التلقيح لا يحمي لا الصحة العامة ولا الخاصة بل يدمرها الصحة العامة تحمى ببناء المستشفيات وليس بحقن لقاح غير فعال او باجراءات عفى عنها الزمن
هذا الاتفاق يأكد مرة أخرى أن القانون يفرق بين المحامي و الشرطي و القاضي و المهندس و المرتفق … لا أدري كيف لكفاءات القانون أن يقبلوا و ينشروا مثل هذا الاتفاق . من وجهة أخلاقية بحتة؛ الرجاء إعادة النظر في هذا الاتفاق .
مسألة وقت فقط ، الكل سيأخذ جرعته ومن لم يلقح سيلقح ، مصلحة الوطن فوق اعتبار أما عصر الوقفات انتهى ، وقتنا وقت الصح والعمل .
ماقديتوش عليهم، وليتوا تديروا اتفاقات مع اللي ماقدرتوش عليه و الشعب اللي ماعندو اللي يهضر عليه تتركبوا عليه. إوا فينك أ وزير التقاشر اللي نايض تتفلعص لا أخد فوق القانون
المحامون المغاربة هم الوحيدون في العالم ، ربما حتى في كوريا الشمالية، الدين خرقوا دستور البلاد وانحنوا امام اوامر مخزنية تجردهم من كل حرية وعزة ، لقد كانت سقطتكم اسهل مما ننتظر ولقد فقدتم الرصيد المتبقى لكم من الكرامة لدى الشعب المغربي، بعد هدا لا نستغرب لمادا السجون مليئة بالمعتقلين والعديد منهم ابرياء لان المحامون لم تعدلهم شهامة ولا قيمة بما انهم انبطحوا ولم يستطيوا حتى الدفاع عن انفسهم.
قاليك القانون أعمى….والكل سواسية أمام القانون ….أما نحن معشر المحامون فنحن منزهون.فما معنى اقتصار دور رجال الأمن على مراقبة باقي المرتفقين؟؟
“الملك لقح ومحامي تيرفض…….؟ فهم تسطا”
اظن ان اغلب المعلقين ليس لهم بالقانون.
المحانون هم من الشعب نعم .لكن هناك قانون ينظم مهنتهم و عملهم داخل المحاكم .لذلك وجب التنسيق مع قضاة المحامم يشان اي اجراء .لانتا لا نقول مواطن عادي بل نقول مواطن من درجة محامي.
ثانيا اغلبهم ملقحون اذن هم ليسوا ضد التلقيح و انما ضدا اجبارية الجواز و هنا تكمن نقطة الخلاف بين الدولة والمحامون
زوبعة في فنجان….و ماذا عن بقية الأطراف الأخرى : الموظفون و كتاب الضبط و المفوضزن ااقضائيون و المرتفقون ؟؟؟
نقابة محامين بني ملال لا تمثل سوى محامين بني ملال لا غيرهم من المحامين المغاربة الاحرار.