حذر خبراء الاقتصاد الأوروبيون من ارتفاع معدلات التضخم بالعالم في ظل عدم تعافي القوى الاقتصادية الكبرى من تداعيات جائحة “كورونا”، مما تسبب في تضاعف أسعار المواد الأولية، وهو ما أثر بالسلب على الاقتصاديات الإقليمية التي تعتمد على استيراد تلك المواد من أجل تصنيع منتجاتها المختلفة.
وأشارت تقديرات خبراء اقتصاديين في ألمانيا إلى أن معدلات التضخم ستتخذ اتجاها تصاعديا، بحسب نتائج استطلاع للرأي أجرته وكالة الأنباء الألمانية.
وأوضحت نتائج الاستطلاع بين خبراء من مصارف كبرى تأييد هؤلاء رجوع البنك المركزي الأوروبي عن تخفيض قيمة اليورو لمنع ارتفاع التضخم.
وأعربت كبيرة خبراء الاقتصاد لدى مصرف “لاندسبنك هيسن-تورينجن”، جيرتورد تراود، عن اعتقادها أن النفقات التي تم دفعها من أجل مزيد من الحماية للمناخ ستظهر أيضا في أسعار المستهلكين.
وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي عمر الكتاني إن “المغرب يعاني من تضخم داخلي مرده إلى اقتصاد الريع، وتضخم خارجي ناجم عن تقلبات الأسواق الدولية في ظل الصراع الاقتصادي القوي بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية، وهو ما أثر بالسلب على الاقتصاديات الأوروبية”.
وأضاف الكتاني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “أمريكا تحاول محاصرة الصين، تجسيدا لمساعيها المتمثلة في محاربة الاقتصاد الصيني الذي غزى السوق الأمريكية والأوروبية”، مبرزا أن “أزمة كورونا التي تسببت في توقف الإنتاج بأوروبا وأمريكا أنعشت الاقتصاد الصيني الذي يزود العالم بقطع الغيار المستعملة في كل وسائل النقل الميكانيكية”.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن “أمريكا خفضت من النقل البحري حتى ترتفع أسعاره. وبالتالي، ترفع كلفة المواد الصينية المصدرة إلى العالم، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسب التضخم”، مشيرا إلى أن “المغرب يتأثر بالتضخم الأوروبي لأن بلدان القارة العجوز تضررت كثيرا من الظرفية الوبائية”.
وتابع بأن “نسبة التضخم الرسمية بالمغرب (2.5 بالمائة) تعتمد على أسعار مواد الاستهلاك التي لم ترتفع كثيرا، فيما ارتفعت في الحقيقة بشكل كبير أسعار مواد البناء والسكن والكراء، وهي مسائل لا تدرجها المندوبية السامية للتخطيط في تقاريرها”.
واستطرد الكتاني بأن “سكان القرى يتأثرون من التضخم الاقتصادي أكثر من سكان المدن، خاصة شريحة الفلاحين التي تمثل 13 بالمائة من الدخل الوطني و40 بالمائة من السكان”، شارحا أن “غلاء المواد الصناعية يؤثر على قاطني البوادي بسبب ضعف الدخل الشهري”، معتبرا كذلك أن “التضخم يرتفع بالمغرب نتيجة غياب الاكتفاء الذاتي، ما يدفعه إلى الاستيراد من الخارج”.
سبب التضخم الحقيقي و المستمر ليس ظرفيconjectecturels بل بنيوي structurel و يتعلق بالموازنات المالية و السياسة الاقتصادية للبلاد الفاشلة منذ الاستقلال،أضف الى ذلك تهريب العملة الصعبة خارج أرض الوطن…
امتيازات ضريبية واعفاءات و مزايا تقدم في شكل مأذونيات ، سيارات اادولة، بونات المازوت…الخ كلها تندرج في اقتصاد الريع الذي يفرق الشعب الى صنفين :عامة الشعب التي تدفع ثمن تلك الامتيازات من عرق جبينها و قوت عيالها، وفئة تستفيد من سخاء المخزن لتبقي على ولائها، لكن بيننا الله يوم القيامة. اقسم بالله لن اسامح من يستمتع باموال الشعب ويعتقد اننا سندعو له بالرحمة في المساجد يوم يصبح ذكرى أليمة لكل من اكتوى منه.
التضخم سببه ضعف القدرة الشرائية للعملة عند المواطنين نتيجة لانخفاض قيمة النقود وبالتالي يزيد الطلب على العرض فترتفع الأسعار … الدوران في حلقة مفرغة لا تنتهي.
البوادي زعما حن لي ف المدينة مطفرينو غي كانخرجو من ديرونا كايطيحو علينا لفلوس كي شتاء الفم لي ما يقول خير يسكت خير كولشي ف الهواء سوا حن لي ف المدينة نهار لي قطعو المطارات او الحدود او الأجواء او حن كانعانيو كانخدمو غير مع الراني فقط الناس الجالية المغربية بالخارج او ما لي ف المغرب صرباتهم الجايحا مني او جبد من السدان او حن بيطاليين ما كاينش لي يقول ليك شحال هدا لبياسا الله ياخد الحق
مادام هناك شعب في المغرب معضمه إما جاهل أو مستفيد من الفساد و مشري إما من خلال توزيع أموال دافعي الضرائب على كثير من المؤسسات و الصحف و الناس لشراء ذممهم و ضمائرهم حتى يسكتوا عن قول الحق و فضح المفسدين الفاسدين ، فانتضر ليس فقط غلاء الأسعار ، انتضر كل موبقات و كل مصائب الدنيا ستجتمع في هاذا البلد الذي أصبح فيه قول الحق جريمة و التشبت بالفساد حق و نعمة.
كملتوها بغلق الحدود ماشي قلبتو على حل يخفف على أبناء الشعب
الفئة الضعيفة هي التي تعاني سواء في المدن اوفي القرى أما أصحاب المناصب العليا فلايشعرون ولايسمعون هبوب رياح غلاء المعيشة لأنهم يملكون شركات وضيعات فلاحية شاسعة مايزيد من معانات الفلاحين الصغار لأنهم يواجهون صعوبات في التسويق.
لا يكتوي بنار الاسعار الا الاجراء والموظفين الصغار نظرا للفوارق الشاسعة بين فئات المجتمع فالغلاء في كل شيء ما عدا الخضر و بعض الفواكه.
التضخم اليوم . الخبز ديال واحد درهم اصبح واحد درهم ونصف المغاربة اللهم هدا منكر . افين اخنوش يقولنا داك الكليمة ديال المغرب الاخضر
عندما كنت صغير لم أكن افهم ما هو التضخم وطريقة صنع الاوراق المالية
ولماذا الحكومة لا تصنع الكثير منها.
تقدمت في العمر ولازلت لا أفهم.
لا أفهم أيضا الاوراق المالية من دولار واورو التي يأتي بها المهاجرون والسياح الاجانب ثم ينالون مقابلها أوراق نقدية مغربية من الابناك ومكاتب الصرف .
هل تلك الدولارات والاوروات هي بمثابة سلع؟
الي رقم 10 الاوراق النقدية التي ياتي بها المهاجرين تسمى العملة الصعبة . تكون اما اراق حقيقة او تاتي على شكل تحويلات مالية . ب 1000 دولار امريكي يمكن شراء الكثير لكن ب 1000 دولار فنزويلي لايمكنك شراء خبزة . هكدا تحسب قيمت العملة فينزيلا تطبع فقط لدلك عملتها لا قيمة لها و لكن امريكا تنتج و يتم اعطا ء قيمت انتاجها بعملتها لذلك الدولار الامريكي له وزن . اتمنى ان تكون و صلت المعلومة
العملة رقم واحد في الاقتصاد العالمي هي دولار….هذا دولار كان سعره شبه ثابت لباقي العملات قبل ان يقرر بايدن رفع سقف الدين….امريكا لديها عجزا اصلا في موازنة فهي تنفق اكثر مما تحصل عليه من ناتجها السنوي وسؤال من اين تأتي بالاموال…الجوا5ي هي انها تستطيع طباعة نقود لها قيمة عالمية دون ان يحاسبها احد ……من يعيش في امريكا يعرف ان ما كان يشتريه بدولار اصبح يشتريه بدولارين..لكن خطورة هي ان كل دول لعالم تعاني اقتصاديا لذلك الدولار سيهوي بالعملات
ما يمكنش يكون سبب ارتفاع الاسعار جاي من برا.. السبب الحقيقي هو الدولة كتخرج من المواطن الثمن ديال الفاكسان اللي دكاتو فيه.. الارتفاع وصل لكلشي و جميع السلع بدون استثناء و هذا ماشي طبيعي..
هذا هو ما يستحقه أولئك الصم البكم الذين يبيعون أصواتهم بدراهم معدودات لصالح اللوبي الريع والفساد وغيره من الأمور المدمرة .
التضخم هو وسيلة أواستراتيجية بيد الكبار لسرقة أموال الشعب. هذه الحقيقة بكل بساطة والتي لا يخبركم بها المحللون الاقتصاديون.
إلى المعلق حادة…فعلا نضريا انت على حق…لكن لمادا ثم أبعاد رءيس البنك الدولي ستروس خان بتهمة التحرش…فقط لأنه طلب مراة عدة أن يزور الخزينة للاطلاع على كمية الدهب المخزونة ورفض له دالك و حين سمح له بدالك …لم يجد شيئا…و كانت المقايضة إنما أنا يصمت إلى الأبد او الشوهة إلى الابد…نعلم ان الولايات المتحدة أغرقت السوق العالمي بالدولار …و ان اقتصادها لم يتحسن وأنها تحت رحمة البنك الفدرالي الخاص…!
LE PROBLEME NUMERO UN DE L AUGMENTATION DES PRIX DE TOUS
LES PRODUITS EST
LE COUT DU TRANSPORT MARITIME AERIEN ET TERRESTRE QUI CONNAIT D ENORMES HAUSSES QUI SE TRADUISENT PAR LA HAUSSE
EFFECTIVE DES PRIX
LE PROBLEME NUMERO DEUX L INGRATITUDE DES COMMERCANTS QUI APPLIQUENT D ENORMES HAUSSES DES PRIX
MEME POUR LES PRODUITS QU ILS AVAIENT ACHETE AVANT
L APPLICATION LA PANDEMIE COVID19
LE PROBLEME NUMERO TROIS EST LA FAIBLESSE SI ON NE VEUT PAS DIRE L INEXISTENCE DES CONTROLES DES PRIX PAR LES AUTORITES COMPETTENTES
L ETAT DOIT PRENDRE SES RESPONSABILITES AFIN DE COUVRIR LES CONSOMMATEURS DES MAUVAIS AGISSEMENTS DE CES COMMERCANTS INGRATS
A BON ENTENDEUR SALUT