دخل موظفو الجماعات الترابية حاملو الشهادات في إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام، مع خوض اعتصام أمام مقر وزارة الداخلية بالرباط، الخميس، احتجاجا على عدم إدماجهم في السلالم المناسبة لشواهدهم.
ولجأ الموظفون المعنيون إلى نقل شكلهم الاحتجاجي من أمام مقر وزارة الداخلية، بعد منعهم من طرف السلطات، إلى أمام مقر البرلمان، لتمنعهم السلطات مرة أخرى، فاضطروا إلى تنظيم وقفة أمام مقر نقابة الاتحاد المغربي للشغل.
وجاء إضراب موظفي الجماعات الترابية حاملي الشهادات عن العمل بسبب عدم تعاطي وزارة الداخلية بشكل إيجابي مع ملفهم المطلبي، بحسب ما ورد في بلاغ صادر عن التنسيقية الممثلة لهم.
وقالت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والديبلومات بالجماعات الترابية بالمغرب إن وزارة الداخلية “تجاهلت النداءات المتكررة للتعجيل بتسوية هذا الملف الذي عمر طويلا”.
ويطالب الموظفون المعنيون بمساواتهم مع زملائهم الذين استفادوا من الإدماج في السلالم المناسبة قبل 2010، داعين وزارة الداخلية إلى تصحيح ما وصفوه بـ”الوضع المختل داخل القطاع”.
وفي تصريح لهسبريس، قال عبد الرحيم أفقير، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والديبلومات بالجماعات الترابية، إن الموظفين المعنيين “تم إقصاؤهم من الإدماج في السلالم المناسبة لشهاداتهم، مشيرا إلى أن عددهم يناهز خمسة آلاف موظفة وموظف.
وأضاف أنه في سنة 2019، تم توقيع بروتوكول في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي يقضي بإدماج الموظفين حاملي الشهادات في السلالم المناسبة لشهاداتهم، غير أن الإدماج شمل فقط الموظفين التي توظفوا قبل سنة 2010، في حين “أقصي زملاؤهم الذي توظفوا بعد هذا التاريخ”.
وأشارت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والديبلومات بالجماعات الترابية إلى أن الإضراب عن العمل الذي انخرطت فيه هذه الفئة من الموظفين، جاء بعد أن “سدت في وجهها كل الأبواب من جانب مسؤولي الوزارة”.
وتطالب الهيئة ذاتها بتسوية ملف موظفي الجماعات الترابية حاملي الشهادات، معبّرة عن رفضها “لكل محاولات إرجاعه إلى نقطة الصفر عبر إدراجه من جديد في الحوار الاجتماعي المرتقب”، مشيرة إلى أنها ستستمر في “تنزيل أشكالها الاحتجاجية التصعيدية إلى حين تسوية هذا الملف الذي عمّر طويلا، تسوية عادلة وشاملة”.
جميع فئات المجتمع احتجت على هاته الحكومة الفاشلة حمومة مصالح رجال الاعنال اللي شادينها
لا توجد دولة بالعالم تعتمد على الشواهد في ترقية الموضفين
الإبداع والإبتكار هو من يستحق الترقية و أجر أعلى
في بلادنا كل شيء على المكشوف.. فبوقوف المواطن المبصر أمام واقعه المهشم سيستطيع رؤية كل ما فيه…
إبداع ايت الطالب في غلق الباب في وجه الشعب، و يحسن الاتقان في تعطيل مصالح الناس اللهم هذا منكرًا
حسبنا الله ونعم الوكيل
من القديم الخدامة في الجماعة الشهرية عيانة عندهم اجير الجماعة مظرور منين شدينا الاستقلال هو مكرفس خرج عليهم /دريس البصري/الجماعة،،،هي البلادية،،،او الفوريان قديما في1959
* أرى ، من المنطقي و من الطبيعي ، أن جميع البشر يطالبون بتحسين ظروف عيشهم بالزيادة
في الأجور و الإستفادة من الترقية و ….، كما يرى كل منا أن ما نقدمه من أعمال له أهمية كبيرة.
* لكن ما لا يتقبله العقل ، هو أن بعض الناس لا حول لا قوة لهم ، و ليس بأيديهم شيء ، و تراهم
يعارضون بشدة مطالب آخرين . هل هي غيرة أم حسد ، أم ماذا ؟ هذا نراه و نسمعه في جميع
القطاعات دون إستثناء و دون إستحياء . إذ لا نجني من ذلك سوى العداوة و البغضاء . كأن
المسؤولين سيأخذون بآرائنا . ” اللي عندو شي شغل يقابلو ” و يترك الناس لحالهم .
عادي كل واحد
حاس براسو أحسن، كلشي وضحات ليه الصورة
هذه الفئة المهمشة يجب تحقيق مطالبها التي استمرت لعقود اين اتفاق 6ابريل وتسوية وضعية المجازين دون استثناء الى حدود المجازين لموسم 2021, لقد دمرت حكومة العدالة والتنمية كل شيء والآن يجب العودة الى التصعيد وخوض اضرابات متتالية حتى تحقيق المطالب العادلة لهذه الفئة المهمشة
واش منيتكم ، دبا نتو باغين مورا دستور 2011 لي قطع مع تسوية الوضعية وفق الشهادة ، تستافدو من امتياز كانو تيستافدو منو الموظفين قبل دستور 2011.
يعني نتو فوق الدستور والقانون؟ ولا تتغاباو على لمغاربة لي تيخلصوكم؟
امتحانات الكفائة المهنية و الامتحانات الداخلية وجداول الترقي السنوية هي السبيل الوحيد للترقية ، أما ما تطلبونه فهو منافي للمساواة أمام الأعباء العامة وللدستور و على السيد وزير الداخلية الحرص فقط على الشفافية في امتحانات الكفائة وان يسهر عليها شخصيا من خلال لجان مكونة من مسؤولين مركزيين بوزارة الداخلية.
نحن اصحاب الشواهد في القطاعات الاخرى مازلنا نعاني الامرين نشتغل فوق طاقتنا وحملنا فوق مسؤليتنا ولم تسوى وضعيتنا .واصحاب الشواهد المزورة سويت وضعيتهم.
إلى الله المشتكى.
من حق اي (مواطن ) ان ينال حقوقه كاملة حتى تتحقق فيه شروط المواطنة , ومن حق موظفي الجماعت المحلية التسوية كسائر القطاعات , لان تهميشهم و استثنائهم ظلم في حقهم . تحية نضالية عالية للمناضلين و المناضلات في هذا البلد.
أكبر ظلم في التاريخ يتعرض له موظفون تابعون لام الوزارات التي تحتقر موظفيها عوض ان تعلي من شأنهم وتحفزهم بتسوية أوضاعهم الادارية و المالية فلايعقل ان كل الوزارات قامت و تقوم بتسوية اوضاع موظفيها حاملي الشهادات خاصة العليا في حين نجد وزارة الداخلية هي من تقف حجرة عثرة في وجه موظفيها حتى اصبح موظفوها أضحوكة لباقي القطاعات الذين يستفيدون من الترقية و التعويضات المختلفة كوزارة المالية، فهل من اذان صاغية ورد للاعتبار لهؤلاء الموظفين المقهورين.
هناك امتحان مهني تنظمه وزارة الداخلية والتعليم وكل الوزارات من أجل الترقية من سلم إلى سلم .كل الموظفين على علم بهذا .إذن عليهم اجتياز هذه المبارات و استثمار معارفهم الدراسية أثناء الإجابة ،وسيكون الخير انشاء الله .
بتسوية الوضعية للموظفين تكون الدولة قد وفرت على نفسها توظيف مجموعة من الأطر في الجماعات الترابية
هؤلاء الموظفين منهم من يكدون ويعملون بحسن نية فوق طاقاتهم ويساهمون في التنمية ولا يتلقون أي تعويضات ولا تحفيزات
الدولة عليها ان تراعي مبدأ المساواة في التعامل مع هذه الفئات
حسبي الله ونعم الوكيل.موظف جماعي عانى ويعاني من الحيف والظلم من طرف ادارته .انتقاء في تسوية الوضعية الادارية للمحسوبين على الرئيس والاقصاء لغيرهم .فمنذ توظيفي سنة2001 تقدمت بطلب تسوية وضعيتي الادارية مرفقة بدبلوم تقني والادارة تماطل وتراوغ وتم احصائي تبعا لدورية مديرية الجماعات المحلية سنة2009 والححت لى الجماعة التي أشتغل بها قصد الاستجابة لطلبي لكن دون جدوى.ففي سنة 2018 لجأت الى القضاء فأنصفني ابتدائيا واستئنافيا وقضت المحمكمة بتسوية وضعيتي الادارية لكن محكمة النقض نقضت الحكم .وبعد العديد من الاستفسارات توصلت الى شيء مخالف للدستور وهو بناء على أمر من وزارة الداخلية يتم الغاء أي حكم قضي بتسوية الوضعيات الفردية .فأحتسب أمي الى الله.وأتساءل عن استقلا لية القضاء?فاستغاثتي الى كل ناصر للحق أغيثوني .وأستغيث بملك البلاد الذي تصدر الأحكام باسمه .وامحمدااااااااااااه وامحمداااه.
الى رقم12 عن اي امتحان تتحدث واغلب الموظفين تجاوزوا سن 45 سنة لماذا لاتنظم الداخلية امتحانات لهذه الفىة من الموظفين الذين عملوا بتفان لمدد تزيد عن 20سنة ومنهم من شارف على التقاعد لهذا هو الجزاء؟
موظفي الجماعات في الحضيض مقصيون اغلبهم يعانون من مشاكل السكن والابناء خاصة الذين يتابعون دراستهم دون الحصول على منح بدعوى ان اولياؤهم موظفين فمنهم من عمل لمدة تقارب 30 سنة دون التدرج في السلم بسبب بطء في الترقية خصوص مع القانون القديم ايضا يوجد مظوفون اشباح يتقاضون اجور مهم دون مردودية للادراة .
حاملوا الشواهد سنين وهم في انتظار المباريات بالرغم من استفادة باقي القطاعات منذ 2015.