فرض الإدلاء بالجواز الصحي ضمن الوثائق الإدارية يثير جدلا قانونيا

الحل بيد الشعب هو من يصنع مصيره

تراجع حقوقي كبير و خطير فالمغرب…هذا لا يبشر بالخير…كفى انتهاكات للدستور و القانون. شكرا هيسبريس

وهل سوف يطبق نفس القانون على من لديه نفود في الادارات العمومية ام سوف تاتيه وثائقه الى باب منزله بدون حتى التنقل الى الادارة كما جرت العادة وهناك من يتسلم وثائقه في المقاهي واماكن اخرى لست ضد التلقيح انا اصلا ملقح لكن هدا قرار طائش بما تحمله الكلمة من معنى

أكلت يوم أكل الثور الأبيض، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

تخلطون العلم بالسياسة وتنتقدون الجزائر عندما تخلط الكرة بالسياسة والدفاع. إن لم تحمل الجواز الصحي فأنت تشكل خطرا على الآخرين وإلا سنحملوا الأسلحة بأنواعها ونتجول في الشوارع بدون حسيب ولا رقيب إنهما وجهان لعملة واحدة.

وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى الله إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. إتقوا الله

الخطوة الموالية. اذا اردت ان تقتني المواد الغذائية من السوق أو من احد المتاجر علبك ان تدلي بجواز التلقيح الى البائع وإلا ستموت جوعا .باختصار جواز التلقيح اصبح أداة للحصار .

فرنسا تتجه الى اسقاط المواطنة عن الاشخاص غير الملقحين. وبالتالي توجد مطالب في فرنسا بالغاء الضرائب على غير المواطنين و ربما سوف يتجهون الى تفكيك الدولة وانشاء دولتين الاولى للملقحين والثانية لغير الملقحين.

لا أفهم لقد أتضح للجميع بأن اللقاح لا يفيد في شيء فهو لا يحمي من الإصابة بكوفيد ولا يمنع انتقاله من شخص ملقح إلى شخص آخر ملقح. إذا ما الفائدة منه . إلا إذا كان الغرض تجاريا محضرا. الملايير صرفت بعلة هذا الوباء ولم يبنى مستشفى واحد. الأحرى تلك الأموال كانت تصرف في بناء المستشفيات.

على الحكومة أن تفرض جواز التلقيح حتى عند دخول المرحاض فهذا من حقها لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل أصحاب البطون المنتفخة تحت هذا الطلب أم يطبق على الفقير فقط

Si nous avons une stratégie dans laquelle nous donnons des rappels, disons tous les quatre mois environ, nous finirons par avoir des problèmes avec la réponse immunitaire, et la réponse immunitaire pourrait ne pas être aussi bonne que nous le voudrions. Donc nous devons faire attention à ne pas surcharger le système immunitaire avec des vaccinations répétées

Propos tenus par MARCO CAVALERI responsable de la stratégie relative aux vaccins de l’agence européenne de médicament

عاندوا كما تريدون، ون بعد، ابدأوا بالبكاء بسبب الحجر وقطع الرزق عندما يقررون الاغلاق. شكرا للاربعة مليون معاند. عندما تغلق مقهاي ينقطع رزقي ورزق 10أسر و ذنوبنا في رقبتكم.

سلام
مشروع قانون لدى البرلمان للتصويت…..
أسهل ما يمكن …..وقانونيا…
……
…
سلام

ولما لم يستطيعوا مقاومة المحامين؟… لأنهم يعرفون خبايا القانون…!!

يجب أن يلقح الجميع تلقيحا كاملا ،تحقيقا للمساواة بيننا،واكتسابا للمناعة الجماعية ،لاللتهرب والاختباء .

بقا ليكم غير تفرضو جواز التلقيح من أجل تنفس الاوكسيجين ولا عرفتو شنو زيدوه تاهوا، لي بغا يتنفس الاوكسيجين خاصو جواز التلقيح. الله ينعل لي مايحشم، عيقتو علينا بهاد التلقيح وجواز التلقيح، هاهوما الناس ملقحين ورغم ذلك كيتصابو بكورونا وكاين لي كيموت بيه اذن ما هي فائدته و علاش مستمرين فهاد اللعبة الخبيثة ديال التلقيح. مرضنا نفسيا كثر من ما مرضنا بكورونا. الاب ديالي دار الجرعات بثلاثة ورغم ذلك اصيب بكورونا لدرجة خطيرة اذا ما فائدته، انا دوزت كورونا الاولى والثانية لي كانو خطيرات بدون تلقيح غا بفضل الله و بالمناعة الطبيعية بلا تلقيح بلا والو، درت التلقيح غا على ود باش نرجع من احدى المدن الكبرى لمدينتي حيت كانو كيطلبو جواز التلقيح اما منديروش ومعندي مندير بيه

c’est aberrant, illégal et un abus de pouvoir dont moi également j’étais victime. j’ai demandé mon certificat de résidence auprès du commissariat pour renouvellement de Cin. l’agent chargé des dossiers m’a obligé de fournir mon pass vaccinal sinon ma demande sera refusée. c trop. je pense aux antivax.

اذا فرض ما في المقال فالشارع هو الحكم، لقد ثبت علميا ان اللقاح لا يحمي من الاصابة و عواقبها بل اكثر، هناك متحورات كل متحور يجب علينا ان نلقح اذن فهذه مهزلة، كفى من اللقحات

هاذ المهزلة باقا مابغاتش تسالي،واش كل أربعة أشهر بنادم يمشي يدير الجلبة واش هادو بعقلهم ولا كيحماقوا علينا،أنا داز فيا كوفيد دلتا فشهر 7 ودابا شي سيمانة تقاصيت بأوميكرون ،ودوزتو فيومين علما بأني ملقح،دابا الطبيعي أني اكتسبت مناعة ضد الإصابة لمدة ست أشهر أو أكثر علاش غادي نمشي نجلب باش نقدي مصالح ديالي خاص الدولة دير حل للمتعافين باش ياخدو الوثائق ديالهم على غرار الدول الاخرى،للعلم الوالدة ديالي عندها التهاب المفاصل و دارت الجلبة الثانية و مابقاتش كاتقدر تحرك بالالام واحد ستة أشهر ولات مزيان و دابا دارت الجلبة الثالثة رجع ليها الالام،الحقيقة نراها أمامنا بدون مكياج التلقيح يضعف المناعة و تسطو كافة الأمراض الكامنة و التي كانت متحكم فيها من قبل و انتهى الكلام

انا مشيت نجدد البطاقة الوطنية قالوا لي جواز التلقيح …..و درت بلاش وتهنيت …..البطاقة مسالية ليا خليتها هناك دولة لا تعرف ما تفعل قرارات عشوائية ……

كل هذه الإجراءات هي ضد في المواطن الذي قال لا، وليس خوفا عليه وحمايته من الأمراض، إذا كان التلقيح إجباري فأ ضيفوا مجموعة من الاحتياجات اليومية الأخرى إلى قانون الاجبارية

يريدون فرض جواز التلقيح على الناس من دون سند قانوني ولا تحمل للمسؤولية في حالة ما إذا حصلت مضاعفات خطيرة تؤدي إلى العجز أو الوفاة. وكلنا عليهم الله.

هاد الاجراء ماكاينش حتى فكوريا الشمالية….ههههه المصيبة الاكبر هو مين كيطلبوه من اجل الدخول الى ارض الوطن اوماكين حتى دولة في العالم كاطلبو المواطنين ديالها من اجل الدخول حيت هو اصلا جواز غبي لان صاحبه يحمل الفيروس ويتنقل بكل حرية عكس الغير ملقح محروم من الدخول …اوماملقحش حتى ولو صبرنا 10 سنوات والغريب والعجيب هو الاستغناء عن تحليل PCR والاكتفاء باالجواز الغبي ههههههه فهم أتصطى والتلقيح صحة

أمر غير قانوني وغير دستوري فان كانت الدولة تحرمك من حقك المشروع في الحصول على الوثيقة الادارية فاذن هي تراك انك لست مواطنا ولذاللك لم تعد لي اية واجبات تجاهها ومن جملتها الضرائب.
يحق لي كذالك ان لا ادفع الضرائب لدولة تسلبك اضعف حلقة من حقوقك. للاسف المغاربة صامتون والدولة تتمادى في تركيعهم.

الحل بيد الشعب ، ما دام الجميع صامت فللحكونة الحق في استفحال القوانين ايضا.

بعد تلقيها للجرعة الثالثة ودون معرفتي، حصل لجدتي تجلط في الدماغ بشهادة أحد الأطباء،ونقلناها للمستعجلات، وتبين أنها مصابة بالفيروس، وطولب منا نقلها على وجه السرعة إلى السويسي، وقد أنفقنا عليها للساعة أكثر من 14000، درهم،ناهيك عن الوقت…. هل يعلم بذلك السيد وزير الصحة، وهل له أن يعيد لنا صحة الجدة كما كانت سابقا، وهل من تعويضات بهذا الشأن…. اللهم عليك بالظلمة.

منتهى الفوضى والعبث .هذا يعتبر مخالف للدستور و الأعراف والقوانين المسطرة انها شطط وتجريد من حقوق المواطنة .اذن الى اين نحن ذاهبون ….
مع الإشارة هل اللقاح صالح لااعتقد ذلك وإن كان فلماذا جرعات وجرعات …هل اقتربت نهاية صلاحيته.
المغاربة اذكياء وعرفوا ان وزارة الصحة اصبحت مكلفة بالاغلاق وانهاك الاقتصاد والعباد…وقتل المواطن صحيا ونفسيا وببطء….

راكم عيقتو و.الناس ماتت بالجرعة الثالثة .اللقاح لا يفيد اتقوا الله غدا يوم القيامة ستحاسبون .

انا استعد لكي اعيش حياة بدائية بدون اية اوراق ولا وثائق.
هل هناك من يعد لنفس الامر؟ لان الامر سيطول وان تحققت اقوال البعض فالناس سيأخذون الابر كل 4 اشهر الى يوم الدين. وانا لن اخذ اي ابرة حتى لو وضعوا مسدسا على رأسي. لن اشارك في مخطط البيغ فارما لاستعبادنا

للأسف لم يعد هناك احترام للقوانين والدساتير المنصوصة واصبحنا نرى تقييد حرية المواطن ومنعه من الحصول على أبسط الحقوق وأسهلها……
إلى أين نحن ماضون ؟؟؟؟؟

يجب أن يلقح الجميع تلقيحا كاملا
و يفرضون على الملقحين أن يكونوا مستوفين لعدد الجرعات
فرض غرامات ثقيلة تصل إلى أربعة آلاف
الاسراع في اخد الجرعات وبلا فلسفة

ما الهدف من وضع قوانين لا يحترمها واضعوها قمة العبث

هناك انقلاب واضح على القوانين والدساتير وعلى ارادة الشعب لمادا كل هدا التعسف من جانب الدولة القمعية اهي لم تسطع توفير الشغل وتخفيض الفقر وتقوية الاقتصاد واصلاح الصحة والتعليم وجدت في كورونا والتلقيح الوسيلة السهلة للهروب الى الامام حيت اصبح المواطن يلقا مشكل حتى عندما يريد قضاء اغراض ادارية .
السؤال المحير بمادا كل هدا الضغط والاجبارية في شيء لا يقي ولا يحمي من المرض اتحداكم انتم ولجنكم العلمية واتحدى لجنتكم العلمية في نشر مقال علمي من المواصفات العالمية تعتقدون ان المغاربة مازالو اغبياء ولكن هيهات فالزمن طويل وكل بئيس يرمى في المزبلة الكدب تم الكدب على المغاربة والمغاربة جربو التلقيح ولم يتغير شيء لا هم سافرو لاهم تخلصو منوالكمامة لا هم عادو لاشغالهم
فقط في المغرب لدينا واحد 10% هم موضفي الدولة فالوضعية تناسبهم راحة ترقيات الراتب شهري الكتير منهم يريدون مزيد من الاجرائات لان الشعف هو من يدفع التمن غاليا وهناك 10% من الناس الميسورين لديهم امكانيات ولا احد يرغمه على اشياء اموالهم تجلب لهم الاحترام من السلطة دهن السير اسير وبقيت 80% المغلوب على امرها تحت الضغط ضغت الحياة وضغط الحكام

لا نقبل بهذه الإستفزازات لإرغامنا على تلقيح سبب لنا مضاعفات، لا للتدخل في خصوصياتنا كمغاربة، أنا صاحبة الجسد فليس لك الحق عن إرغامي بالتلقيح مقابل وثيقة ما، أنا ادرى بما يليق بي وما لا يليق؟ إن الظغط يولد الإنفجار حذاري ثم حداري إن المغرب على شفى حفرة لو واصلتم في تصعيدكم بإلزامية جواز الصحة سنقوم بإضرابات شيبا وشبابا، لا ترغمني ما لا أطيقه، لا آكل البطاطس يعني لا آكل البطاطس لا ترغمني غصبا عني بأكلها، لقد تجاوزتم الخط الأحمر في هذه المسألة، يا وزير الداخلية إنك تغامر بمستقبل المغرب بهذا القرار. إن كرونا نزلة برد فقط لا داعي للتهويل والتخويف وإجبارية التلقيح بطرق غير مباشرة إنك تصب الزيت على النار … دعوا الأمور في مجراها العادي من أراد اللقاح فهو يعرف طريقه إلى المستوصف ومن لم يرد فهو حر في جسده.

المغرب وحقوق الانسان وانتهاك حقوقه، ادا الدولة ضد رغبت الشعب، اواه تال هد الدراجة كتهمكم الصحة ديالنا

الاستعمار الفرنسي مزال مستعمرنا كوبي كولي لدارتو فرنسا كديرو المغرب يعني المغرب معندوش سيادة و انتهى الكلام…….
وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى الله إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. إتقوا الله.

هذا يسمى تسلط وضرب للحريات والحقوق ديكتاتورية فاشلة …

صنع في المغرب.طلب مني للحصول على شهادة السكنى اضافة شهادة التلقيح للملف بدعوى اوامر عليا والا لن يتم التصديق على الوثيقة…هذا هو دور السلطة التضييق على المواطن بطرق غير قانونية اصلا…

هادا خبر مفرح لاي واحد باغي يحرگ من للخاريج ما عليه غير يجيب دليل انه ما خلاوهش يستافد من حقوقو وغادي يضمن اللجوء السياسي فاوروبا والمغرب غادي يتصنف مع كوريا الشمالية..
بديت كنشك فمستوى الدكاء ديال هادو لي كيخرجو هاد القرارات

لمادا في كل الدول الأوروبية التلقيج إختياري و في المغرب إجباري أتمنى مراجعة هدا القرار لأنه خاطئ فنحن في فنلندا لدينا التلقيح إختياري هناك من أخد اللقاح و هناك أقلية رفضت و الأمور تسير بشكل عادي و لله الحمد

لاحظت ان طلبه كوثيقة يتم فقط في الملحقات الادارية ( مايسنى عند العموم بالمقاطعة رغم ان المقاطعة شيء والملحقة شيء اخر) او لدى الباشويات او القيادات بالمجال القروي.
وغالبا ما يطالبك بها اما المقدم او خليفة القايد.
وهذا لا يعد مخالفا فقط للوازم بالمواقع الالكترونية بل مخالف ايضا لقانون تبسيط الاجراءات الادارية وللموقع الالكتروني ادارتي الذي نص عليه نفس القانون، وهو الموقع الذي لم يحدد لنا من بين لوازم جواز السفر جواز التلقيح.
ونحن نعلم ان دولة القانون والمؤسسات يجب ان تطبق فيها السلكة التنفيذية والسلطات الادارية المحلية القانون ، وان الاصل هو احترام القانون لا مخالفته.
فهل هذه المخالفة تقتصر على رجال السلطة ام تتجاوزهم لبقية الادارات العمومية ؟

كراغبة في تجديد بطاقتي الوطنية رفض منحي شهادة السكنى بسبب عدم التلقيح،و طلب جواز التلقيح كشهادة اساسية،الامر صار واضحا بانها مؤامرة فمن سنأذي بطلبنا تجديد البطاقة.كمريضة اعصاب ارفض التلقيح من كثرة الحالات المتضررة بالتلقيح لنفس الاسباب،و صحتي اهم وليس هناك من يخاف على نفسي اكثر مني،فان لم يقبلوا فانا رافضة للتلقيح و راضية لان لا انتمي لاي باد مهما كان،مدامت أرض الله واسعة و جميع الحقوق مهضومة لنا.فحسبنا الله ونعم الوكيل

الحكومة اللي جات كادير فالمغاربة مابغاة من قوانين دكتاتورية عارفين أن المغاربة ما بقا عندهم لا والي ولا تالي تركنا لي مصيرنا ماكاين الي يدافع على حقوقنا.

الان حصحص الحق و تبين ان اللقاح ليس لقاحا من اجل صحة المواطن …
على كل من طلب منه اخد جرعة اللقاح ان يطلب من الممرض او الطبيب وثيقة رسمية مختومة ويقوم باخد اللقاح ليضمن حقه ان اصيب باعراض ما اكثرها الاعراض السلبية ولا يواجه مصيره وحده ولا يدع مجال للدولة للتملص من مسؤولياتها كما تفعل الان ترغموننا على التلقيح ونرغمكم على التكفل بنا …وفي حال امتناع الدولة والمسؤولين عن دلك يكون عصيان و مقاطعة جماعية لكل ما يخص الدولة وهدا لا محالة سيؤدي الى انشاء دولة داخل دولة والى الفوضى وهدا ما نشاهده في فرنسا اقسام الشعب الى ملقحين وغير ملقحين حتى في صفوف الامن والاطباء وغيرهم وهو ما لا تحمد عقباه.

بين هذه الحكومة و الديمقراطية و حقوق الانسان سنوات ضوئية. هذا هو التحكم و هذا ما يستحقه كل من باع صوته

عندما يخرق القانون ويصبح فقط حبرا على ورق، وتنتهك الحقوق ولا حق في استرجاعها، وتغلق المحاكم ابوابها في وجه البعض دون الاخر فاعلم ان الديموقراطية على المحك والمواطنة تحت الاختبار ، عسى الله ان يستفيق المسؤولون لهذا ولا يجروا البلاد إلى الهاوية بهاته القرارات المستبدة والمستفزة بسبب جائحة معتوهة نسبة اماتتها لا تتعدى 1 في المائة.