لقاء يطلق خدمات اجتماعية ببني ملال

أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أن استراتيجية القطب الاجتماعي 2021-2026، التي أطلقت الوزارة بخصوصها لقاءات تشاورية جهوية، تروم تعزيز مسلسل التنمية الدامجة والمستدامة، وتحقيق المساواة والعدالة المجالية.

جاء ذلك في لقاء تشاوري جهوي انعقد، الجمعة بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، حول استراتيجية الوزارة 2021-2026، بحضور والي جهة بني ملال خنيفرة، ورئيس الجهة، وعمال أقاليم الجهة، والمنسقيات الجهوية لمؤسسات التعاون الوطني، ووكالة التنمية الاجتماعية، ومنتخبين ومثلين عن المجتمع المدني.

وأوضحت الوزيرة أن اللقاء يهدف إلى الاطلاع على انتظارات الفاعلين على المستوى الترابي، وإشراكهم في إعداد وتنفيذ برنامج عمل القطب الاجتماعي، وتقاسم مجالاته في تنزيل البرنامج الحكومي الجديد، الذي يعطي الأولوية للعمل من أجل دعم ركائز الدولة الاجتماعية، وتثمين الرأسمال البشري والإدماج الاجتماعي وفق التوجيهات السامية للملك محمد السادس.

وأضافت حيار أن الهدف أيضا من هذا اللقاء هو العمل على تحويل القطب الاجتماعي إلى مساهم في تحسين مؤشرات التنمية البشرية وتجويد ظروف عيش الساكنة، خصوصا تلك التي توجد في وضعية هشة، مشيرة إلى أن إطلاق هذه المشاورات يأتي في سياق وطني واجتماعي يرتكز على النموذج التنموي الجديد، ووفق البرنامج الحكومي 2021-2026، الذي يتوخى دعم السياسات العمومية في المجال الاجتماعي.

واستعرضت الوزيرة تفاصيل الاستراتيجية الجديدة 2021-2026 للقطاع من حيث الأهداف والمرتكزات والاختصاصات، خصوصا في الشق المتعلق بالالتقائية والرقمنة والتنمية المستدامة قصد بلورة جيل جديد من الخدمات الاجتماعية، والعمل على تقريبها من الفئات المستهدفة.

وقالت إن برنامج “جسر”، الذي يعد آلية للتجديد الاجتماعي الأخضر والمبتكر، يعتبر من هذه الخدمات الاجتماعية التي تروم تحسين ظروف عيش المواطنين، مشيرة إلى أنه سيتم تنزيل هذا البرنامج بشراكة وتنسيق مع وكالة التنمية الاجتماعية والتعاون الوطني ومختلف الفاعلين الذين لهم صلة بالقطاع.

وأوضحت الوزيرة أن اللقاء يسعى إلى بلورة مقاربات وهندسة اجتماعية لخصوصيات المناطق القروية والجبلية وشبه الحضرية، من أجل العمل على بلورة أجوبة تستجيب لانتظارات المواطنين بهذه الجهة، وإعطائها دينامية أكثر حيوية في المجال الاجتماعي.

من جانبه، أشاد والي الجهة بالتنسيق والتعاون المُثمِر بين مؤسسات التعاون الوطني واللجن المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالجهة، مستعرضا جميع الجهود التي تروم تعزيز البنيات التحتية الاجتماعية بمختلف أقاليم الجهة، وتحسين تدبير المؤسسات والمراكز الاجتماعية، والرفع من أدائها لتقديم خِدمات في المستوى لفائدة مختلف الفئات المستفيدة من هذه المؤسسات.

كما أوضح أن اللقاء يأتي في إطار السياق الوطني الإيجابي، الذي يتميز بتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد، ويشكل فرصة مواتية لتوحيد جهود كافة الشركاء والمتدخلين المعنيين، للدفع بالقطاع الاجتماعي، والرفع من أداء مؤسساته وتطويرها حتى تتمكن من تقديم خِدمات ملائمة لفائدة الأسر والفئات المستهدفة بجهة بني ملال خنيفرة.

وأعرب الوالي عن أمله في أن تكلل أشغال هذا اللقاء بتحقيق الأهداف المتوخاة منه، والرامية إلى الإسهام في دعم ركائز الدولة الاجتماعية، وتثمين الرأسمال البشري والإدماج الاجتماعي، وبلورة رؤية جديدة لتدخلات القطب الاجتماعي، تقوم على أساس الأسرة كرافعة للتنمية الاجتماعية الدامجة والمستدامة، وتوفر جيلا جديدا من الخدمات الملائمة لاحتياجات المواطنين.

بدوره، وقف رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة عند الدور الهام الذي تضطلع به وزارة التضامن للنهوض بالقطاع الاجتماعي، مبرزا الأهمية التي يوليها مجلس الجهة للجانب الاجتماعي، والمتجسدة في عدد من الاتفاقيات المبرمة مع مختلف الشركاء، من أجل تحسين أوضاع الفئات الهشة. وطالب بالتفكير في وضع مقاربة تروم إقرار دخل قار يحفظ كرامة الأشخاص في وضعية هشة.

وتم خلال اللقاء التوقيع على بروتوكول اتفاق بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وولاية جهة بني ملال خنيفرة ومجلس الجهة، يهم إنجاز وتنفيذ برنامج للتأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء حاملات المشاريع وللأشخاص في وضعية إعاقة بالجهة.

كما تمت، بالمناسبة، زيارة ورش بناء مركز الإسعاف والإدماج الاجتماعي بأولاد امبارك، ومركز “للا آمنة لرعاية الأطفال” بفم أودي، ومؤسسة “بيت بهية للأطفال المتخلى عنهم المعاقين”، والمركب الاجتماعي دار المسنين، والمركز الاجتماعي متعدد الاختصاصات “القدس” ببني ملال.