دعت التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات جميع المتضررين والمتضررات من تأخر صرف مستحقات الترقيات إلى المشاركة في الاعتصام المبرمج يوم الأربعاء 9 فبراير أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط.
وقالت التنسيقية، في بيان لها يحمل الرقم 11، إن “شعارات الإصلاح والجودة والارتقاء بالمردودية وغيرها… ليست سوى أقنعة تحاول الدولة من خلالها إخفاء الواقع الحقيقي للشغيلة العاملة بقطاع التربية الوطنية، وتقديم صورة مشوهة وزائفة عن ظروف حياتها الاجتماعية”.
وأضاف البيان أن “ما يؤكد ذلك هو الواقع المرير الذي يعيشه موظفو وموظفات وزارة التربية الوطنية، ضحايا تجميد الترقيات للسنة الثالثة على التوالي، في غياب تام لأي تصريح أو بلاغ وزاري رسمي يحدد تاريخ صرف مستحقات الترقية لأصحابها، الأمر الذي نعتبره استهتارا بحقنا المكفول قانونيا، واحتقارا لواجبنا وعملنا، واستخفافا بمجهوداتنا”.
وسجلت التنسيقية، في بيانها، “السكيزوفرينيا والتناقض الصريح بين شعارات الدولة والواقع الاجتماعي لنساء ورجال التعليم، ومراهنتها على عامل الزمن لاستدراج شركائها الاجتماعيين من أجل الإجهاز على ما تبقى من المكتسبات والحقوق عبر ما يسمى بالنظام الأساسي الجديد، واتفاقات مشبوهة وملغومة لا تستجيب لمتطلبات الشغيلة، ولا ترقى إلى مستوى تطلعاتها”، مؤكدة أن “الاهتمام بالطبقة المتوسطة والارتقاء بمستواها المعيشي وخلق ظروف عمل محفزة ماديا ومعنويا هو الضامن الوحيد للسلم الاجتماعي”.
وورد ضمن البيان أنه “في ظل استمرار الجهات المسؤولة في تجميد صرف مستحقات الترقية، وتماطلها غير المبرر، وفي ظل نهج الوزارة سياسة اللامبالاة والآذان الصماء تجاه حق آلاف المتضررات والمتضررين في الصرف العاجل والفوري لمستحقات طال انتظارها، وفي ظل التأثيرات السلبية لهذا التأخير على الأوضاع النفسية والمادية والاجتماعية المجموع المتضررات والمتضررين، فإن التنسيقية تحمل وزارتي المالية والتربية مسؤولية هذا الاحتقان”.
وحمّلت التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات وزارتي المالية والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة “مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور إذا ما استمر هذا التسويف المبالغ فيه وغير المبرر”، داعية جميع المتضررات والمتضررين إلى الالتحاق بالمعتصم المزمع تنظيمه أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الأربعاء 9 فبراير.
معندهوم ميدار غير الاعتصام، لماذا يعملون الراتب مضمون الاعتصامات يضمن لهم ايام راحة مجانية.
كل الموظفين تم صرف ترقياتهم باستثناء موظفي التعليم .. عبد ربه مثلا منذ 2019 وأنا أنتظر صرف مستحقات عرق جبيني القانونية .. الله ياخذ فيكوم الحق، تحتقرون الأستاذ وتستصغرونه .. ولكن كاين ربي تعالى كيشوف
حرام هاذ فلوس ديال الجامعة اللي كتمشي لكرة القدام التي هي بدون فائدة بدل ما تمشي لتحسين ظروف الأساتذة والأطر الصحية التي تعاني الحيف والاضطهاد بسبب طلباتهم المشروعة. كفا لهدر المال العام لفائدة أناس لا ينتجون بل يلعبون فقط.
الاقتطاع في لمح البصر و الترقيات اللي هي حق جاء بعد النجاح في مباراة مجمدة منذ ثلاث سنوات. انها وزارة التربية الوطنية ياسادة.
للتوضبح لديك بوراس لي جالس فراس الدرب وحاس براسو كيعرف كلشي وكيهدر فكلشي.. هاد الناسس كيطالبو بحقهوم لي كيستفد منو كلشي في الوظيفة العمومية.، ما كيطلبوش زيادة ولا صدقة. الاعتصام مبرمج في العطلة المدرسية وخا حقهوم يعتاصمو ويضربو على حقهم حتى في ايام العمل، ياك الدولة كتقتطع ليهوم من الصالير ايام الاضراب، ايوا نوض حتى نتا هدر على حقك وباراك من رياضة الانتقاد.
للاسف هاذي السنة 3وانا كذلك انتظر الترقية. وبسبب هذا التماطل والتبخيس والاستهتار كرهت كل شيئ له علاقة بمهنة التعليم.
لا يعقل ان كل الميادين يتم ترقيتها بدون تاخر الا التعليم. نعل الله من كان السبب في ذالك.
إلى صاحب التعليق الأول : يا أخي لم التسرع رغم أنك غير ملم بالموضوع أصلا، الأساتذة و أنا واحدة منهم، يترقون مرتين في مسارهم المهني يعني في أكثر من 40 سنة من العمل، و نحن منذ ثلاث سنوات ننتظر صرف مستحقات الترقية، و لكن جمدت اولا بمرسوم العثماني المشهور ، و في بداية 2021 كذبت الحكومة السابقة و ادعت انها أدرجتها في ميزانية 2021 ، الآن تقول هذه الحكومة أنها مقررة في ميزانية 2022،. المهم أن الأساتذة لم يعودوا يثقون في الحكومة و لا النقابات …
وهل انتم مفيدون.؟؟انظروا تعويضات بعض الاطر؟ انظروا امتيازاتهم انتم أبناء الطبقة…. تقضون نصف حياتكم المهنية(20سنة)غالبا في تسديد سكن يقولون اجتماعي..الاستاد مسكين ازيد من 3سنوات ينتظر صرف مستحقات الترقية ..هناك من يقرأ هدا ويتألم.وهناك من سيضحك ويتعجب..لكن الكل الكل معني
غادي نقول ليك سير الله يعطيك الراحة ديال نساء ورجال التعليم
البنك الدولي تيجولينا انه من اسباب تدهور اقتصادنا هو كثرة الترقية للموظفين، وهذا سبب لاش نصحنا بالانتقال للتعاقد لي تيتصنف نظام توظيف مفتوح ، اي ان الترقية فيه تتكون ممنوعة او قليلة وتتحتاج سنوات كثيرة ولا تعد الترقية فيه حق للموظف.
ووخا تجولكم الحكومة انا غنرقيكم راه دكشي تيكون مؤقت وغير فئوي باش تمتص وفالنهاية مغيمكنلهاش تصطدم مع البنك الدولي.
الهدف الاساسي دالتعاقد كخطوة اولى هو تقليل الترقية والى نجح فهد الهدف كينتقل للخطوة الثانية لي هي تقليل التوظيف لكن الخطوة الاولى وحدها تحتاج 10 سنوات من العمل عاد الانتقال للخطوة الثانية.
تقليل التوظيف معناه اشتراط شروط مخالفة لقانون التوظيف وللدستور من اجل تقلي التوظيف كحصره فسن معينة او تخصيص كوطة خفية لجنس معين، باش تكون فئوية وتقسيم ويبان كأن الجميع توظف بلا ميبانو ناس لي تقصاو.
كنصح للاساتذة يقلبوا شناهوا الفرق بين انظمة التوظيف المفتوحة بالتعاقد وانظمة التوظيف المغلقة بالترسيم والفرق بين الحقوق فيهم بزوج.
إلى متى سنسترجع ثقتنا بالحكومات المغربية ؟للوزير تعويضات بالكيلومتر، و لا أحد يضايقه! وللأستاذ شبه ترقية، والكل منتبه له! !!!
واعجباه !!!!هي علامات. ….
الكل يلهث وراء المال، وفي جميع القطاعات و الحرف و المتاجرة.و لا أحد يفكر في خدمة الوطن وأبناؤه .كل واحد سيأتيه رزقه الذي كتبه الله له بدون زيادة أو نقصان. طبعا المال فقط واحد من الارزااااااق التي لا تحصى ولا تعد.أيها الاساتذة الكرام،مستحقاتكم ستاتيكم بإذن الله، و لكن : On doit faire des actions et des devoirs utiles à la société
الترقية المرتبطة بالاقدمية نوع من الريع. المستحق للترقية هو من له مردودية و إبداع في مهنته. لماذا لا تحدث لجان على صعيد كل مديرية إقليمية يعهد إليها إعداد تقارير مبنية على معايير مرتبطة بالجودة في حق من هو مقبل على الترقية. بعد ذلك تعقد جلسات لتقيم كل موظف معني و يعلن عن النتائج في آخر السنة مع نتائج الامتحانات الأخرى. اما الترقية بالاقدمية و الامتحانان المهنية بالطريقة الحالية فلا فائدة منها للمنظومة التربوية و يبقى التلميذ هو الضحية. لماذا؟ لان كل من هو معني بالامتحان المهني مثلا فإن همه هو المطالعة داخل القسم لاجل الامتحان لا لتجويد مهنته. انتهى
مستحقات الرتبة للضحايا اين هي،؟؟؟ لمادا انتم صامتون ؟ الترقية كانت مجحفة والرتبة في خبر كان اصحوا واستيقضوا ارزاقكم اضيفت الى ميزانية كرة القدم اتعلمون؟؟!!
لم يتم بعد صرف أي تعويض لأي موظف. حسب المعلومات المستقاة من وزارة المالية، ستفرج الدولة عن ذلك في شهر فبراير أو مارس على أبعد تقدير. فيهم فيهم المرجو الصبر .
قارنوا بين رواتب المعلمين في دول شمال افريقيا وستجدون ان المغرب يدفع للمعلمين 13 ضعفا راتب مصر و 4اضعاف راتب المعلم الجزائري… و 5 اضعاف راتب المعلم التونسي اما الموريتاني فلا مجال للمقارنة…
هؤلاء شبعوا تضييع التلاميذ ولو الغيت وزارة التربية كما وقع في العراق 2004 لاكل بعضهم بعضا…
ثم كم من واحد منهم يقوم بالاضراب وتجده في المساء جالسا في مركز للدعم فتحه باسم زوجته او امه…
هناك من المرقين من توفي اما بسبب حادث او كورونا او او … ولم يستفد من حقه ومن امواله التي كان يحلم اما يدفعها تسبيق لسكن او سيارة او تسديد دين او عمل مشروع صغير لابن او ابنة …او او ولاحول ولا قوة الا بالله …..
الفريب ان الدولة اقتطعت في الحال من الاجور ما تسميه مساهمات صندوق المؤسسة علما ان غالب تلك الاموال تذهب في مشاريع لا يستفيد منها رجال ونساء التعليم….. شخصيا لم استفد قط من اي مشروع او او .. باستثناء ركوبي في القطار مرتين او ثلاثة…..
كان مبلغ التخفيض فيهما معا حوالي 35 درهم , ,!!!!!
علما ان الاقتطاعات فاقت 1000 درهم فيما مضى… و ما يزيد عن 500 درهم سنويا فيما سيأتي !!!؟؟؟؟!!!؟؟$$$$$&&&؟!!!!!
سلام،يتعين على الحكومة الموقرة العمل على التعجيل بتسوية وضعية الموظفين المسجلين في لوائح الترقي منذ فاتح يناير2015 وللتخفيف على الأعباء يستحسن ترقية فئة المسجلين في لوائح الترقي منذ فاتح يناير2015من فئة السلم الحادي عشر إلى خارج السلم ثم تتم بعد ستة أشهر ترقية فئة المسجلين في لوائح الترقي منذ فاتح يناير2015من فئة السلم العاشر إلى الحادي عشر وهكذا دواليك، وبذلك ستكون الدولة قد قامت بواجبها لتحقيق الزيادة في الأجور والمعاشات مع إعفاء المتقاعدين مما يسمى بالضريبة على الدخل لكل من يتقاضى معاشات اقل من 15000درهم في الشهر والعمل على الزيادة في الأجور والمعاشات ولو بنسبة عشرين في المائة مقسمة على سنتين، ولا يتطلب الأمر سوى تفهم الجهات المختصة لمعاناة الموظفين والمتقاعدين الذين أضحت بعض معاشاتهم لا تسمن ولا تغني من جوع.