خبراء بالرباط ينادون بخلق شراكات دولية لمواجهة هجرة الأطفال القاصرين

في وقت يتزايد فيه الاهتمام بوضعية المهاجرين القاصرين غير المرافقين، فتح مجلس الجالية المغربية بالخارج نقاشا أكاديميا حول هذا الموضوع، وذلك في ندوة علمية دولية نظمها المجلس بشراكة مع الجامعة الدولية للرباط، اليوم الثلاثاء، شارك فيها خبراء مغاربة وأجانب.

وقال إدريس الأزمي، رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، في كلمة ترحيبية خلال الجلسة الافتتاحية للندوة المنظمة تحت عنوان “القاصرون المتنقلون: الديناميات، السياسات العمومية والحقوق”، إن معالجة موضوع القاصرين غير المرافقين، “تقتضي تعاونا مشتركا ومعمقا بين حكومات ومجتمعات دول الشمال والجنوب”.

واعتبر المتحدث أن الشراكة المتجددة والمتعمقة بين حكومات ومجتمعات الجنوب والشمال، “هي السبيل لتتمكن الدول المعنية من الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، والالتزامات المتعلقة بحقوق الطفل”.

رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج دعا إلى الانخراط الجماعي من أجل المضي قدما في إيجاد حلول لإشكالية المهاجرين القاصرين غير المرافقين، ذاهبا إلى القول إن هذه الظاهرة أصبحت “إشكالية بنيوية ومعقدة”.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن المجلس لديه قناعة بضرورة تعزيز الجهود المبذولة والرقي بها إلى تحالف متجدد، وتقوية التعاون بين الحكومات والبرلمانيين والفاعلين في المجال والمؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان، لا سيما حقوق الأطفال، والجماعات الترابية، والباحثين.

ويعرَّف القاصرون غير المرافقين، على المستوى الأوروبي، بأنهم “كل مواطني البلدان خارج الاتحاد الأوروبي الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة ممن دخلوا إلى تراب الدول الأعضاء دون أن يكونوا مرافقين بشخص بالغ يتحمل مسؤوليتهم بقوة القانون أو بقوة الواقع، وطالما لم يصبحوا عمليا تحت مسؤولية أي شخص”.

ويوجد المغرب ضمن مجموعة من الدول المعنية بالظاهرة التي أصبحت تكتسي طابعا بنيويا وتتطلب تعبئة السلطات، وكذا كافة الفاعلين في القطاعين العام والخاص، بحسب ما جاء في أرضية الندوة المنظمة من طرف مجلس الجالية والجامعة الدولية للرباط.

هند الأيوبي الإدريسي، عضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل أستاذة القانون بجامعة محمد الخامس، قالت إن قضية هجرة القاصرين غير المرافقين تتواصل لأسباب مختلفة، كالهشاشة، وبأشكال متنوعة، مستعرضة الإجراءات الحمائية التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل لحماية هذه الفئة.

وأوضحت الأيوبي أن اللجنة الأممية المذكورة تعالج موضوع حماية القاصرين غير المرافقين في إطار التدابير الحمائية الخاصة بالطفولة، مشيرة إلى أن هذه الفئة يجب أن تتمتع بجميع الحقوق التي يتمتع بها سائر الأطفال على تراب الدول الأطراف الموقعة على الاتفاقية، غير أن ذلك لا يتم على النحو المطلوب.

واستعرضت المتحدثة عددا من جوانب تقصير الدول في تطبيق مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل المتعلقة بحماية القاصرين غير المرافقين، مثل تحديد السن، حيث لا تأخذ الدول المستقبلة لهؤلاء القاصرين بوثائق الهوية التي يتوفرون عليها أو تصريحاتهم، وتُخضعهم إلى خبرة للتأكد من أنهم قاصرون (أقل من 18 سنة)، منبهة إلى أن الخبرة الطبية تنطوي على هامش من الخطأ، ما يؤدي إلى ضياع حق الطفل؛ إذ يتم إرجاعه إلى بلده الأصلي.

وشددت الأيوبي على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التصريح الذي يدلي به القاصر غير المرافق بخصوص سنه، كما شددت على أن الأطفال غير المرافقين يجب أن يتمتعوا بالحرية، وألا يسلب منهم هذا الحق المنصوص عليه في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بسبب وضعهم كمهاجرين.

وأكدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل على ضرورة حماية القاصرين غير المرافقين من كل أنواع العنف، والاستغلال، والاتجار، وتمكينهم من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، كالتطبيب والتعليم، داعية إلى تعزيز الالتزام أكثر على الصعيد الدولي والإقليمي وعلى الصعيد الثنائي لحماية هذه الفئة من المهاجرين، والقبول بالطابع الملزم لاتفاقية حقوق الطفل.

من جهته، قال دانيال سينوفيلا هيرناندير، باحث مسؤول مرصد هجرات القاصرين Migrinter بجامعة بواتييه بفرنسا، إن مفهوم القاصرين غير المرافقين موجود منذ زمن بعيد وتزايد الاهتمام به خلال العقد الأخير من القرن العشرين، وبدأ يثير اهتمام الفاعلين المؤسساتيين.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لجأ إلى سن تشريعات وقوانين للحد من تدفق المهاجرين، ومنهم القاصرون، عبر مسارات الهجرة عن طريق التأشيرة، بعد تفاقم ظاهرة الهجرة، ما جعل المهاجرين يلجؤون إلى الهجرة السرية، بعدما أدى تشديد الهجرة المنظمة إلى أوروبا إلى استحالتها بالنسبة لفئات كثيرة.

وتروم الندوة الدولية العلمية التي ينظمها مجلس الجالية المغربية بالخارج والجامعة الدولية للرباط، الوقوف على حصيلة البحث في مجال الأطفال غير المرافقين، وتحليل الخصوصيات واللالتقائية والممارسات الفضلى والتحديات التي تواجه مختلف البلدان، وخاصة المغرب، إسبانيا، فرنسا وكذلك إيطاليا، وكذا مختلف المؤسسات والمنظمات الدولية.