قررت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب تشكيل لجنة فرعية لتتبع إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالقانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وكشفت مصادر برلمانية لهسبريس أن أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب قرروا تشكيل هذه اللجنة الفرعية لتقييم تنزيل النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون سالف الذكر.
وجاء تشكيل هذه اللجنة الفرعية بطلب من فريق التقدم والاشتراكية بالغرفة الأولى، ويرتقب أن تتم هيكلتها الأسبوع المقبل.
واستندت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في تشكيل هذه اللجنة إلى المادة 94 من النظام الداخلي للمجلس.
وتنص المادة 134 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه “يمكن للجان الدائمة أن تشكل لجانا فرعية من بين أعضائها، تكلف بتعميق دراسة جانب من الجوانب المتعلقة بمشاريع أو مقترحات القوانين التي أحيلت إليها أو التعديلات المقدمة بخصوصها”.
كما يمكن للجان الفرعية تتبع شروط وظروف تطبيق النصوص التشريعية التي تدخل في اختصاص اللجان الدائمة وتقييم آثارها على المجتمع، وتتبع إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالقوانين في الآجال المقررة.
ويرأس اللجنة الفرعية رئيس اللجنة الدائمة أو أحد نوابه.
وكان القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء قد دخل حيز التنفيذ في دجنبر 2018.
واستغرق إعداد هذا القانون ست سنوات من التشاور والنقاش العمومي، تم خلالها الاستماع لوجهات نظر مختلف المتدخلين.
وكانت الحكومة السابقة قد أصدرت عددا من النصوص التطبيقية المتعلقة بهذا القانون همت أساسا تطبيق مقتضيات المواد 10 و11 و13 و15، من خلال تحديد تركيبة خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة لقطاعات حكومية وإدارات محددة. كما تم تعيين أعضاء هذه الخلية في شتنبر 2019.
ومن المرتقب أن ينصب تقييم اللجنة البرلمانية الفرعية المتعلقة بالقانون 103.13 على مختلف الجوانب المتعلقة بتطبيق هذا القانون، الذي تسهر على تطبيقه مؤسسات متعددة؛ من بينها السلطة القضائية.
وعلى الرغم من إصدار قانون محاربة العنف ضد النساء في عهد الحكومة السابقة التي اعتبرته ثورة تشريعية، فإن هذه الظاهرة ما زالت تؤرق مختلف المتدخلين.
وكان المندوبية السامية للتخطيط قد رصدت، في تقرير لها، أبرز أشكال العنف الممارس ضد النساء. وأشارت المندوبية ذاتها إلى العنف المنزلي الممارس على المرأة داخل الفضاء الأسري ارتفع بنسبة 1.1 في المائة، ليصل إلى 52.1 في المائة خلال سنة 2019 عوض 50 في المائة سنة 2009.
أليس هناك شيء آخر يواكبونه هؤلاء البرلمانيون الذين جعلنا فيهم ثقتنا وسلمناهم أمورنا.واعناهم على ولوج قبة البرلمان..وكنا سببا في جعلهم اغنياء…ومحصنين في هذه الدنيا بحصانة البشر…أليس هناك شيء آخر يواكبونه غير قضايا المرأة.عنف اغتصاب وعنف من طرف الزوج. الذي أصبح المتهم الوحيد بدون محام في بلد كثر فيها الفقر.والمعانات للرجل والمرأة
..والأطفال.. أليس لكم شيء آخر تتكلمون عليه وتدافعون عليه..أليس الفقر بمعضلة.؟ أليس الزيادات في معيشة الفقير..وتهميشه وابناءه..لما يعطى الحق لابناءكم وأبناء أفراد حكومة الاغنياء التي وثقنا في اصحابها وجعلنا منهم من يتحكمون في أمورنا كما يحلو لهم بعيدين عن الدستور وما أقره سنة2011 ..إلغاء قوانين كانت في صالح الشعب.الغاء وزارة كانت تساعد شيئا ما قهر ضعيف المغرب…وانتم يا برلمانيو المغرب لم تجدوا ما تلهون به الشعب سوى حق المرأة التي أعطاه الله لها منذ اكثر من14. القرن …وانزل سورة النساء خاصة بهن.
الفساد وسرقة ثروات البلاد لا أحد يصنع لها قوانين ولا احد يهمه هذه المواضيع لأنكم في الأعلى وتأكلون بالمجان .اما المواضيع التافهة والمستحمرة للشعب تساهمون فيها .
البرلمان أبعد المواطنين عن بر الأمان، يدافع عن المرأة ويسحق الرجال، اتركوا النساء وابحثوا عما ينقص الرجال، الجفاف والبطالة من أكبر الاهوال وكفى من كترة الكلام في اريحية واكتركم نوام.
وماذا عن الاغتصاب الذي تمارسه الدولة على ملايين المغاربة نساء ورجالا بفرض التلقيح الإجباري عليهم تحت طائلة سحب المواطنة من المعترضين على هذه الانزلاقات السياسية… ضدا على الدستور والقانون والعقل والأخلاق؟
ماذا عن اتحاد السلطة والفساد المالي ألغى الدستور ويهدد بتقسيم المغاربة إلى أخيار وأنجاس، مواطنين وغير مواطنين، وإشعال الفتنة في البلاد؟
كيف صمتم على الباطل؟
ألا يستحق هذا إلتفاتة من طرف البرلمانيين؟
بالأحرى أن يهتموا بما يرضي الله هؤلاء يقصدون البرلمان ويمرون عبر البوادي والجبال والقرى ينظرون الحقول يبست والمياه قلت والفلاحون تعبوا من شراء الأعلاف. …..ووو…..
وهل الزيادات الساروخية المتتالية لأسعار المحروقات لا تستحق منكم إعادة البحث عن مآل توصيات تقرير مجلسكم حول أسعار المحروقات وماذا عن اللجنة المكلفة بالبحث في ذلك التي تشكلت عقب تقرير مجلس المنافسة،..
ومنى ستقف الحكومة عن العنف ضد الشعب وحريته
لماذا لم يكونوا لجنة لدفاع عن زميلهم البابور مول 80مليار.
دفاع عن حقوق المرأة أصبح موضة.
لماذا تعيش المرأة المغربية من المرحاض أليس عيبا ان يتبول الرجال بمرحاض وتنتضر منه مرأة أن يعطف عنها بدرهم أو ثلاثة.
مازالت المرأة المغربية تعيش تحت ظل الرجال.
امس احتفلت زوجتي بعيد ميلاد ارتباطنا 25 سنة من المعانات بوصفي عديم الرجولة لأنني تحملت قبحها لهذه المدة ربع قرن من المعنف الرجال ام النساء
et celui contre les hommes (les maris) qu’est ce qu’ils vont en faire. de toute façon bonne partie de ces parlementaires sont soumis à leurs femmes ( insultés. marginalisés. et même battus ) seulement ils n’osent pas le divulguer
حاربوا أولا الزيادات الصاروخية في كل المواد الاستهلاكية و حاربوا قطاع الطرق و المجرمين، تضيعون الوقت في مواضيع لا تغني و لا تسمن من جوع
مواكبة الاوضاع الاجتماعية . الاقتصادية والمالية والثقافية. الفقر والجهل هم سبب جميع المشاكل وهي اصلا المستنقع اللدي يقثاث منه السياسيون امثالكم اللدين يخلقون جو من الاحتقان والتفرقة بين افراد المجتمع.
الى كنتو كدافعو راه كدافعو غير على برلمانيات لي صوتو عليهم مزاليط بحالي باش تعيش في نعيم او تسكت اما نساء تاع المغرب المنسي والله تم والله ماكتهمكم او عمركم فكرتو فيها
عليكم كممثلين للأمة الوقوف في وجه ممارسة كل أنواع العنف النفسي والأخلاقي والأجتماعي .وخاصة العنف الاقتصادي الذي أصبح سيفا مصلطا من طرف هذه الحكومة المتصلطة على الشعب بلا رحمة ولا إنسانية.
الله يأخذ فيهم الحق وعما قريب.
الآن من يتكلم عن العنف ضد النساء يضحك على الذقون لأن العنف ضد النساء أصبح متجاوزا والرجل تم تطويقه وتكبيل يديه جيدا بالقوانين الظالمة والمجحفة والتعسفية زيادة عن الحماية اللامشروطة التي توفرها الجمعيات النسوية للعنصر النسوي وبالتالي فنحن جميعا نعرف وندرك أن من يمارس العنف الآن هن النساء
même les polichomeurs de parlement ont compris que leur intérêt et être avec le makhzen et non le peuple .
les piliers de gouvernance sont depuis vingt ans :la femme ,le terrorisme,le covid et ,le Sahara marocain,le seul pilier ou tous le peuple est d’accord et moi avec.