طالب نشطاء وحقوقيون الحكومة بإنشاء صندوق “جبر الضرر” لفائدة ضحايا أعراض لقاح كورونا، وذلك في خضم النقاش الدائر حول إجبارية التلقيح، وفرض قانون “التلقيح مقابل العمل” على مستوى عدد من الإدارات والمرافق العمومية.
وقال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة، في تصريح لهسبريس، إن عددا من الدول تقوم بتعويض المصابين بأضرار جانبية خطيرة نتيجة اللقاح، منها أمريكا، سويسرا، فرنسا، إسبانيا وكندا.
ونوه لطفي بتجارب دول تتوفر على صندوق خاص بالتعويض عن الآفة الطبية والتأمين على الأخطاء الطبية، يلجأ إليه كل من يصاب بأعراض جانبية خطيرة بسبب اللقاح تؤدي إما إلى عاهة مستديمة أو إلى الوفاة.
وحذر الفاعل المدني من أعراض خطيرة يتسبب فيها لقاح فايزر ولقاح أسترازينيكا، المصنوعين بطريقة حديثة، مؤكدا أن التجارب السريرية الخاصة باللقاحين لم تدم طويلا، مما أدى إلى ظهور بعض الأعراض غير المرغوب فيها، فيما يظل اللقاح الصيني سينوفارم الأكثر أمانا، لأنه تمت صناعته بطريقة تقليدية.
واستغرب المتحدث فرض الجواز على الموظفين كشرط لاستمرارهم في العمل، وقال: “هذا يعني أن اللقاح أضحى إجباريا، في غياب أي تصريح رسمي من طرف الحكومة عن هذه الإجبارية وفي ظل عدم وجود أي قانون أو مرسوم يؤكد ذلك”.
وتساءل لطفي عن “الجهة التي ستتحمل نفقات العلاج في حال تعرض “الملقحون المجبرون” إلى أخطار وعاهات مستديمة، خاصة في ظل تذمر مواطنين بسبب عدم تفاعل مسؤولي الصحة مع ملفاتهم في هذا الباب”، بحسب تعبيره.
ضعف الميزانية والتشريع
من جانبه، قال البروفيسور سعيد متوكل، عضو اللجنة العلمية لمكافحة “كوفيد-19″، إن الحديث عن جبر الضرر يصطدم بضعف الميزانية والموارد المالية من جهة، وبضعف في مجال التشريع في هذا الباب من جهة أخرة، مؤكدا أن المغرب في حاجة إلى المزيد من القوانين التي تنظم مثل هذه الحالات بشكل دقيق وواضح.
وأوضح متوكل، في تصريح لهسبريس، أن الآفة الطبية “لا تعد خطأ طبيا، وإنما حادثا طبيا كما هو الشأن بالنسبة لما يطلق عليه علميا بالصدمة المناعية التي قد تصيب بعض الأشخاص الملقحين وقد ينتج عن ذلك بعض الأضرار”.
وفي هذا الصدد، اعتبر عضو اللجنة العلمية المطالبة بجبر الضرر “حقا مشروعا”، إلا أنه من الصعب الحديث عن التعويضات في ظل عدم وجود صندوق وطني للتضامن، موردا أن “هذه الصناديق عبر العالم يتم تمويلها بواسطة الضرائب والاشتراكات، وهو ما يطرح سؤال قدرة المواطنين بالمغرب على المساهمة في هذا الجانب في ظل وضعية فئة عريضة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط”.
من جهة أخرى، لفت المتحدث إلى أن “الشركات العالمية التي أنتجت اللقاحات وقدمتها مقابل تكلفة مالية مناسبة، اشترطت عدم تحملها مسؤولية التعويض في حال حدوث مضاعفات بسبب التلقيح”، مبرزا أن الأمر يعد تعسفا من وجهة نظر الحقوقي، ولكن عند قياسه بحاجة الدول إلى اللقاح في أسرع وقت وبتكلفة مقدور عليها، فإنه يدخل في إطار تسريع وتيرة تصنيع لقاح يحتاجه العالم للحد من تداعيات الوباء.
وقال المسؤول الصحي ذاته إن “جبر الضرر يبقى من مسؤولية الدولة، لكن الأمر يحتاج تأطيرا قانونيا مفصلا”، مشيرا إلى أن “قانون الشغل مثلا، الذي يؤطر علاقة المشغل بالأجير، لا يضم بنودا تتعلق بهذه الحالة المستجدة المتعلقة بفرض التلقيح بمقرات العمل ولا الإجراءات المترتبة في حال تعرض الموظف لأي ضرر، وبالتالي تبقى لجنة اليقظة الدوائية الجهة الوحيدة التي تنظر في ملفات المتضررين في حدود إمكانيات المنظومة الصحية المغربية”.
ضعف الميزانية، والمنتخب كيتخسر علوا 80 مليار فالعام…
يعني فظرف 6 سنوات ولا سبعة تخسرات 550 مليار….
تجيو تقولوليا ضعف الميزانية، حيث امر المواطن لا يهمكم باش تخسروا عليه فلوس…
مطلب مردود عليه لأن الشعب ليسوا بمواطنين درجة اولى، هم فقط مداوييخ أو المواطن فقط فأر تجارب و لا حول و لا قوة للميت أمام غساله. كمدها و زيد معا طريق، أما إذا ما عجبكش الحال الباب الحباب و خوي من البلاد
متى الدولة اهتمت بصحة المواطن إلا فيما يخص التلقيح هذا لا معنى له سوى أن أصحاب القرار يستفيدون من أموال طائلة من جراء فرض التلقيح على المواطن البسيط
لا حول ولا قوة إلا بالله ، ضعف الميزانية فالأمور الجد مهمة لي هيا صحة الإنسان ،وفي الكرة الميزانية فيها موجودة بقوة ، حسبنا الله و نعم الوكيل فيكم
أحلام اليقظة، تعوضوا الناس حتى في أشياء أخرى… كاشي مشى على عينيه ضبابة
فين هاد شي عندنا في المغرب اللهم بارك وزد في دالك حتى نتعطبوا عاد يعطوك تعويض وبغينا شي حاجة علمية واش هاد القاح كيوافق شخص او لا
سمعوا الاخوان والاخوات واحد القائد ديال حي الفتح فالرباط والقوات المساعدة كهز الناس بصطافيط من القهاوي والحوانت وشي ناس يالاه خرجوا من الحمام العمومي صحة كيديهوم ايجلبوا عن طريق التهديد واحد السيد تاجر في بياس وزيوت السيارات مابغاش ايمشي مع القائد هز ليه 4 كرطونات ديال زيوت ديال محركات السيارات داك شي مسجل في الكاميرة ديال المحل ديالوا راه كوريا الشمالية ومافيهاش هادشي .هاد القائد الحكار المستبد والديكتاتور راه غادي ايدير شي كارثة على البلاد والعباد
والضحايا السذج الذين وافتهم المنية، بم ستعوضونهم ؟؟؟ هل الحياة تُعوض ؟؟؟
اعجب شي فيكم المغاربة الأفاضل انكم تقارنون انفسكم بدول متقدمة وغنية جدا ، من اين لكم فلوس امريكا وفرنسا وسويسرا ؟ حتى لا تتعب وتتعب شعبك معك قارن بمن هم في مستواك
منطق المراحيض.. أخاف على صحتك, لكن إن لم تخضع لما أقول قطعت عليك رزقك, وشتت شملك وشردت أسرتك وأدخلتك في أزمات نفسية.. كل هذا لأن صحتك من أولوياتنا..
لا يمكن لبلد اتخذ مبادرة قوية ليكون الضامن للأمن الصحي لأفريقيا، بإنشاء مصنع لإنتاج لقاح كورونا ولقاحات أخرى مستقبلا، أن يكون مواطنوه، أول الرافضين لعملية التلقيح. سيكون فشلا ذريعا أمام الرأي العام العالمي، وخصوصا منه الإفريقي، وحكما بفشل المشروع حتى قبل ولادته.
من هنا يتبين لنا سبب إلحاح “من يحكم” على “إجبارية التلقيح” مهما كلف ذلك من ثمن، وضدا عن كل القوانين. لن يصرح بالإجبارية، لكنه بالمقابل، لن يسمح بفشل مشروعه الإفريقي على وجه الخصوص.
خويا انت بان ليك غير الموظفين صافي هما لي كاينين ف هدا لبلاد الناس الي ما خدامينش ف الوظيفة العمومية ما محل لهم من الاعراب حيت كايمنعهم من الولوج إلى المؤسسات العمومية خاصك تهضر على الجميع او لا سكة الفم لي ما يقول خير يسكت خير يا هضر على كولشي يا سكت هدي كاتسمى عنصرية اخي
ضعف القوانين!!!!!!وهل قطع الأجور مقابل التلقيح قانوني ….لقد سبق وقلت اذا اخرجت الدولة قانونا للتلقيح و تحملت المسؤولية في نتاءجه سأكون اول واحد يدعو الناس للتلقيح، اما واني اصبحت اشعر بعياء جراء الجرعتين الاولتين ولا لمن اشكي فإني لن اخذ الثالثة والرحيم الله.
السيد المتوكل اتقي الله راه كيشوف فيك اش كتقول….
مثل مغربي يقول أش داني نمشط لقرع شعرو قاضية فيها جبر ضرر من جراء هاد لقاح . هي انك ستغامر بحياتك ولآن عندما قرأت هاد خبر والله ما ندك شي برا
cela prouve que la vaccination a des effets secondaires et dangereuses sur la vie des citoyens et il fallait le dire dés le début
او منين نتوما مقادين على والو علاش كتدفعو الجبهة؟وكتغامرو بالصحة ديال المواطن،وهادوك لي صاوبو اللقاح تنصلوا من تحمل الآثار الجانبية،ونتوما غير كتهضروا وتقولوا امن و فعال،هادوك الدول راه كتهتم بالمواطن و تحترمه،اي واحد عندو ملف صحي بمعنى الكلمة و عناية متواصلة ونتوما دايرين وتلقحوا،معرفتو لي مريض لي عندو حساسية،لي عندو مشكل مناعي.
الدول المحترمة تتحمل مسؤولية قراراتها ماشي جيب يافم و قول
نحن نؤيد مبدأ تعويض ضحايا اللقاح لان المشكل اعمق مما يتصوره البعض فهو صحي ولاشئ اغلى من الصحة مهما كان حجم التعويض الذي ننتظره من الحكومة
مسؤولية الدولة في جبر الضرر تفرض ان تكون الدولة اجتماعية…. قلبها على هموم المواطن أما ان تكون الحكومة في واد وصرخات المواطنين في واد أخر…. فلا تنتظر الا المزيد من السياسات للاشعبية وولااجتماعية.. فبالامس القريب كان أخنوش يعد المغاربة بالازدهار والشغل والسعادة البالغة لكن بعد نجاحه تبخرت الوعود وازدادت ثروته مقابل ذلك اكترى الرعاع الذين كانوا يثقون فيه بلهيب الاسعار والاجراءات القمعية….. اما وزير الجرار فقد جرف كلماته بسرعة البرق من مناهص للتوقيت الصيفي ايام المعارضة الى مطبع وديع مع املاءات ماما فرنسا وزبانيتها… هل تنتظرون من الحكومة المحكومة ان تجبر الضرر للملقحين وما اصاب المغاربة من أزمات اجتماعية واقتصادية ونفسية…. الخلاصة ان الطبقة السياسية والنخبة أكثريتهم مرتزقة ومنتهزة ومنبطحة.. تم احتوائها لذلك قبلت ان تتجار في البلاد والعباد… تبيع الوهم للمغاربة ونسيت ان التاريخ لن يذكرها الافي مزبلته.. فما حصل من الاحرار والجرار والميزان.. تجرعه المغاربة مع المصباح.. ومع اىوردة والكتاب ايام النتقال الديمقراطي.. وكفى بماقاله الرسول أية المنافق ثلاثة اداحدث كذب وادا وعد أخلف….
و مع كل هذا كتخرجو فوجهكوم بلا حشمة و تفرضو علينا هد الشوكة التي لا تفيد في شيء غير حيت أسيادكم أمروكم بتلقيح أكبر عدد.
لقاحات تجريبية فرضت بالقوة رغم اضرارها وعدم ثبوت فاعليتها. الحق ظاهر و الباطل زائل ولو طال الزمن. نرجو من الدولة المغربية و اللجنة العلمية ان تكون على مستوى التطلعات و التخلي عن اللقاحات. فلا يعقل اننا نلقح الناس ضد فيروس ووهان الذي لم يعد موجودا انما هناك سلالاته التي هربت من اللقاح. الجرعة الثالثة هي للناس اللذين يعانون من امراض مزمنة و من ضعف مناعي فقط لكن الحكومة عممتها على الشعب باكمله و هذا لم يعد له علاقة بالعلم و بالصحة. مثلا انا مررت بكورونا ثلاث مرات الفا دلتا و اوميكرون. بالله عليكم فيما يفيدني اللقاح التجريبي هذا سؤال ارفعه للحكومة و للجنة العلمية و اطلب مناضرة معهم بحكم انني باحث في البيولوجيا و الانظمة البيئية. و ان استطاعوا اقناعي فسالقح ولو ب 10 جرعات.
وحذر الفاعل المدني من أعراض خطيرة يتسبب فيها لقاح فايزر ولقاح أسترازينيكا. السؤال، قبل المضي في أخذ الجرعة الثالثة، هل قامت الحكومة باستفسار الملقحين واحدا واحدا عن هذه الأعراض؟ . نرجوا من الحكومة الموقرة، التريث ثم التريث،
تنبيه في محله .ولماذا التطبيل للتلقيح مادامت الميزانية ضعيفة والتشريع غاءب؟
تعويض ضحايا اللقاح. يجب على الحكومة ان تعوض عاءلة المتوفين والمعاقين بسبب اللقاح شهريا من اموال الصيد البحري و اموال الفوسفاط
حكومة أخنوش أصبحت تتصرف مثل تجار الخردة جيث الاحتيال وسيلة للبيع دون صمانات. أخنوش بعد طلعته البهية علينا يريد إجبار المواطنين على المغامرة بصحتهم بأخذ تلقيح يجهل صانعه انعكاساته الصحية دون أن يتحمل هو أعراضه. ميزانية رئيس الوزراء و كرة القدم تستطيع تخصيص مصحة لكل مريض لعلاجه
يجب توقيف هده المهزلة وتعويض المتضررين ومحاكمة اباطرة التلقيح.
كل الأطباء و الاختصاصيين و صناع اللقاحات سواء في المغرب أو في كل الدول يعرفون أن اللقاحات تسبب اضرارا غير أنهم و سيرا مع رأي مصنعي اللقاحات فضلوا عدم التحدث في الموضوع بل أكثر من ذلك نكران هذه المضاعفات الخطيرة أحيانا.
الأضرار موجودة بالتأكيد لكن الموضوع اليوم هو الضرر النفسي و المادي و الأخلاقي لاجراءات الحكومة بفرض التلقيح بطرق مهينة لكرامة المغاربة. ما معنى أما أن تلقح أو تطرد من العمل ؟؟؟؟
هادي مصيبة معمرنا نوينا شي حكومة ديرها،راه مابقاتش قضية اللقاح، هاد الإجراء الاحتقاري و الماس بكرامة الناس و عدم اعتبارهم أمر خطير جدا…..
الدولة تحت حكومة مايعرف تستاهلو أحسن، تسن القوانين لخدمة أعضائها، وليست غبية حتى تخرج قانون يجبر المواطن بالتلقيح لأنها ستصبح مسؤلة قانونيا ومطالبة بتعويض المتضررين من اللقاح، لكن خبث ذكائها يكمن في الزامية الجواز الصحي مايجعل المواطن ملزم ضمنيا لأخذ اللقاح لقضاء مصالحه، واذا ما حصل موت أو أضرار ومضاعفات خطيرة، فهو المسؤول الوحيد لأن التلقيح اختياري.
عوض النظر الى ملفات حارفة من قبل الجفاف، وزيادة أسعار المواد الغذائية والمحروقات،وووو… تختار الحكومة موضوع اللقاح لإلهاء الناس واشغالهم بموضوع ثانوي على موضوع أساسي.
سبحان الله ديمة ميزانية المواطن البسيط مكايناش.
حيت ديتو كلشي حسبنا الله ونعم الوكيل
يجب علی الذولة والمسٶلون علی اللقاح الاجباري عن المواطنين ان تتحمل مسٶلية اذا اصيب اي شخص بعهات..خطيرة او وفاة الی قدر الله کما فعلت.الذول لشعبها ذون ذکرها
المغاربة ليسوا فئران تجارب، الاغنياء من اصيب منهم جراء اللقاح سيطير الى المانيا للعلاج، اما الانسان العادي الى جاب ربحة من مستشفى الحومة خاصوا اخلص في المصحة ، وان لم يستطيع فيضيع و تضيع عائلته منتحرا.
بالله عليكم ما أتعجب منه هو تلقيح المواطنين بهدا السم في المناطق النائية والغير النافعة وفي الجهة الأخرى لايتوفرون على مستشفيات ولا ماء الصالح للشرب والي غير دلك…….. كل شيء واضح وضوح الشمس هم يخافون على صحة المواطنين ولم يوفر ماء صالح للشرب حيث العديد من القرى يشربون ماء ملوث وحتى الحيوانات تشرب منه ….انا مقيم بإسبانيا وغير ملقح لي حد الآن وزوجتي كدلك وهي إسبانية وتعمل في جماعة ولم يجبرها على التلقيح وانا كدلك مع العلم أننا في دولة ديمقراطية إن كانت هناك أعراض الدولة ستعوضنا أما عن القطاع الصحي هنا فهو بالمجان عكس المغرب. لي صديق في المغرب اخد الجرعة الثالثة وأصيب بأعراض وتوجه إلى المستشفى الدي اخد منه اللقاح وقال له معندنا ما ندير ليك ليك نتا لي بغيتي تلقح وتوجه إلى فاس والحمد الله أنه تعافى هدا هو المغرب. وهناك شخص آخر فقد بصره ويعمل في المجال السياحي ونفس شيء ….ليخد الحق
الاجراء الاجير اي الاجر مقابل اللقاح ..يبرز بوضوح اننا نعيش في دولة ديكتاتورية ….جميع الدولة في العالم لم تقم بهذا الاجراء احتراما لمواطنيها و لي حقوق الانسان و للحرية و الكرامة الانسانية ..الا في بلد المغرب لي فيه ارخص شيء هو صحة و كرامة المواطن …للاسف المواطن اصبح يعي انه لا يساوي شيء بالنسبة للنظام المغربي …لكن الحمد لله التاريخ سيذكر كل هذا .و الذاكرة الجماعية للشعب ستذكر ان الشعب اجبر على اللقاح رغم اضراره الجانبية رغم ان الفيروس اصبح جد ضعيف …الشعب عاق
في البداية لم يعترفو بأضرار التلقيح و قالو أنها أخبار زائفة ينشرها أصحاب نظرية المؤامرة و الأن بعد تزايد أعداد ضحايا اللقاح بشكل لم يعد بالإمكان إخفاؤه بدأت تظهر أعراض فقدان المناعة بين الملقحين فأصبح يصيبهم الزكام عدة مرات في السنة و هذا أمر نادر الحدوث لدى الأشخاص الأصحاء و هناك أيضا حديث بين الأطباء عن ارتفاع حالات السرطان و الأمراض العصبية و لازالو يجهلون ما يخفيه المستقبل فلا توجدة أي دراسة عن الأعراض طويلة الأمد
411 مليار سنتيم لخسرات جامعة لقجع منين يلاه بدا هدي كاينة اما الناس لي توفاو وضاعت حياتوم بالشلل والعمى وسقوط الشعر وعاهات مستديمة معندهاش الله اكبر كون كنتوا كتعوضوا الناس على المضاعفات والوفاة كلشي غيجري ايمشي ايجلب
الناس را ماتوا بزاف بثختر الدم …و الجلطات بسبب اللقاح .من سيعوضهم ….لن ننسى للدلة و النظام هذه المجزرة في الشعب …و خصوصا وصلت بهم المسالة للمساومة بقوت العيش .الاجر مقابل اللقاح …هذا الاجراء لم تم به اي دولة في العالم .لانه يجسد قمة الديكتاتورية و انتهاك لحقوق الانسان و كرامته و حريته …الشعل لن ينسى لكم هذه المجزرة
التعويض عن الضرر غير موجود ولكن خطابات التهديد و الوعيد لإجبارية التلقيح كثييييرة.
لنا الله .
راه ماكاين لا تعويض لا والو. كاين التلقيح لي مات الله يرحمو ولي مرض او جاتو مضاعفات يمشي لدارهم. المهم نحقق الهدف الخفي ديال حكومة التلقيح. اما كورونا او مشي كورونا . الحكومة لن تشرح لكم اي شيء . من انتم انتم لا تفقهون اي شيء. الحكومة تعرف ولها العلم المطلق اما جحافل الدكاترة والعلماء المغاربة فعلمهم لم يصل لعلم اللجنة الاهوتية.
مطلب تعويض “ضحايا اللقاح” بالمغرب يجب أن يوجه لمن فرض اللقاح على مسيري بلادنا
أنا متيقن أن المافيات الماسونية العالمية أقوى مِنْ مَنْ أُجْلِسُوا على الكرسي في بلادنا
والعيب فينا نجن من يقبل بمثل هؤلاء من يسير أمورنا
يظل اللقاح الصيني سينوفارم الأكثر أمانا، لأنه تمت صناعته بطريقة تقليدية.مفراسناش هاذشي هههههههه
التعويض على الضرر بالجواب التالي التلقيح اختياري ولما ترد على اجبارية الجواز اي اللقاح الجواب التلقيح اختياري يعني نريد ان نطردك او تلقح بالمعززة .فكراتني في سير تنشط شعرك هدا واحد النمر يوميا تيصرفق القرد مشط شعرك القرد تشكى للسبع وهو يستدعي النمر شوفاصاحبي دير ليه شي سبة سخرو يجيل الزبدة الى جابها بلدية صرفقو بغيتها رومية والعكس النمر اراد التكبيق عيط للقرد سخرو جيب الزبد القرد مطور واش بلدية او رومية وهو يصرفقو مشط شعرك.
الدولة غير كتفكر فصحة المواطنين علاش هاد الجذل كامل كبرتو الموضوع كثر من القياس الدولة مسكينة دايرا غا لي عليها بغات تحمي مواطنيها فقط. الله ينعل لي مايحشم قاليك ضعف القوانين والميزانية، اكثر من نصف الميزانية مشات غا في اللقاحات والنصف الاخر موزع بين التسلح والرياضة يعني الميزانية مشات هباءا منثورا، ضعف القوانين قالك، اصلا هاد شي لي كيديرو فيه مخالف تماما لمقتضيات القانون الدولي، هادشي كيتسمى الابتزاز والضغط التعسفي
ليس فقط التعويض بل التكفل بجميع مصاريف التطبيب والدواء والمستشفيات يجب أن تكون على نفقت الدولة. وبما أن الموزع الأول للمحروقات هو أيضا المسؤول على تطبيق إجبارية اللقاح، فيجب فرض ضريبة على ثمن بيع المحروقات بنبة 20% وتسمى ضريبة فشل الحكومة في ضمان الحق الدستوري للمواطن وهو الحق في الصحة.
ان ضعف التشريع والميزانية اخطر من وباء كورونا ،
الصحة لا تعوض بمال هذا اولا. وثانيا مادمتم غير قادرين على تعويض الناس فلما تجبرونهم على لقاح تجريبي.
الشعب المغربي الجديد. ..ليس هو الشعب المغربي القديم. وسلاحه الجديد. ليس هو القديم. وحكومته القديمة. او. الجديدة. لازلو على. عهدهم الماضي .السيء ولآ يريدون للشعب المغربي الازدهار في. حياتهم اليومية. الشباب أصبح يتعامل بسهولة ويفحص قلب الأقمار الصناعية فالجو……والحكومات المغربية تقول شعب نايم.جدا.مند الاستقلال ليس له علم بما نفعل
في فرنسا من اخد جرعتان و أصيب بكورونا فإنه يعفى من الجرعة الثالثة و كدلك كشف PCR بالمجان فكل حي فيه خيمة مخصصة لدلك فبامكان اي مواطن ان يعمل كشفا كل يوم و لكن المشكل في وخز الأنف و ادا تحمل الشخص فليفعله حتى أكثر من مرة في اليوم
ليس هناك ضعف في الميزانية بل هنا ضعف في التسيير وفي تدبير الشأن العام الناتج عن الإختلاسات وسرقت أموال الشعب وتهريبها خارج البلاد مما ينتج عنه الفقر والتهميش لأكثر من 95 في مائة من المواطنين
مند بداية الجاءحة ونحن نستند في كل شيء إلى أفعال و أقوال خالتي فرنسا فلما لا نتبعها أيضا في قضية التعويض عن أخطاء اللقاح اللتي ينكرون وجودها في هذا البلد
ما تفعله اسبانيا ليس من أجل سواد عيون المغاربة ولكن من أجل جعل المنطقة منطقة نزاع مسلح في المستقبل كي ينعدم فيها الاستقرار وبذلك تنعم بخيرات البحرية والباطنية
إلى رقم 7. ادا كان الأمر كذلك يا سيدتي ان القايد يستعمل اسلوب خشن لتلقي الجرعات فهذا الأسلوب غير مقبول ومردود عليه. يجب إخلاء دار بوه لانه ما كيحشمش. السلطة عندها ضوابط. وعندما يتم تجاوز هده الضوابط نصبح في قانون الغاب. وعليه يجب استعمال نفس الاسلوب مع هاد القايد ااجاءر.
كل الدول تعوض ضحايا اللقاح يجب ربط الزامية التلقيح بالتعويض اما نحن فلا نعترف حتى بمضاعفات التلقيح
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحسبنا الله ونعم الوكيل،
شكرا هسبريس على نشر هذه الأخبار المهمة والحقيقية عن هذا المنتوج التجريبي المضر لصحة الإنسان، والذي يريدون فرضه واجبار المواطن على أخذه، إنها كارثة خطيرة على البشرية ويجب محاسبة هؤلاء المجرمين.
أما أنت أيها المواطن البريء المظلوم، فستمر في نومك العميق حتى تجد نفسك أمام عاهة ومشاكل صحية أو حتى الموت لقدر الله عز وجل. بسبب هذا السم الخطير والذي لايمكن أن يكون لقاحا مفيدا.
الضحك على الدقون…لا الدولة قادرة على تحمل المسؤولية…لا مصنعين اللقاح باغين اتحملوا المسؤولية…وا خليوه اختياري…مكان ماتزيدو الضغط على المواطن البسيط بعد الغلاء …قلبو على حلول اجتماعية واقتصادية…الناس كاتموت بالفقر
ميزانية شراء اللقاح وفرتها الحكومة لتلقيح الشعب بالسم ..،اما توفير ميزانية علاج المصابين بأعراض جانبية بفعل اللقاح غير ممكن نفس عقلية كوريا الشمالية الحاكمون كل شى متوفر لهم و الشعب الكوري يعاني من ضعف الميزانية المخصصة لهم
واحد المسالة واش هاد الحكومة وزراءها معانت فالمغرب نيت و عارفين اش تيوقع بالنسبة للتلقيح تمشي لشب ادارة ممنوع دخل سير لقح تمشي تلقح مكاينش الدواء اش بغيت لكم غير مصيبة و غبارة و لي صوتوا عليكم اش خبار القالب لي طلع معاكم . انشري هيسبريس
علاش أصلا كاينين ضحايا اللقاح يلا كان هاذ اللقاح غدي يعطينا مناعة .أين هو المنطق وأين هو العقل . واش هوما ما معتارفينش بهاذ الشي وتايكولو غير إشاعات وغادين يعوضو المواطنين . كالو التلقيح غير اختياري ومكالوش راه كيدير عاهات . كنعرف ملي كنمشي البحر ملي تكون الراية كحلة والسباحة ممنوعة العومان راه خطر على الجميع و يلا غرقتي تاواحد ما يعتقك . إذن : مناعة +لقاح + ضحايا = مكاينش معادلة منطقية كتحدد المسؤولية . لأنه ما كاينش ضمانات .
القوانين ضعيفة في التعويض ولكنها جد صارمة في فرض اللقاح، سكيزوفرينيا في تسمى تجلياتها،.
المغرب كان أول من أنتج الكمامات في العالم في الوقت الدي اتجهت فيه اوروبا للسرقة والقرصنة ولكن ما هو التحول الدي وقع الدي جعل الدول الأوروبية ترجع بهده السرعة للحياة العادية في خين مازالت الحياة الطبيعية في المغرب ورفع القيود يعرف صعوبة وبطئ شديد.
واحد جابد بطاقة التلقيح ديالو وقال لك انا ملقح والحكومة كاملة ملقحة هههه واش تلقيح خرج غير البارح بتقنية جديدة ومجهول الاضرار غادي تمشي ديرو الطبقة المتحكمة عندنا؟ الانسان في المغرب عندو غير واللي بغا يدير التلقيح بصحتو ولكن حتى واحد ما يفرضو علي
حنا هانيين و الدولة الى بغات حتى هي تهنا من صداع التعويضات تخلينا فالتيقار اتريح خزينة الدولة…
الكارثة العظمى الان ببلادنا انهم يريدون بكل الوساءل اجبار المواطنين على التلقيح و في حالة ظهور اعراض جانبية او عاهة او وفاة كما عشنا جميعا مع حالات لمواطنين كتسمع هضرة خرى…
-نحن لسنا مسؤولين…
-ماشي التلقيح ليدار ليك دوك الاعرض…
-حنا…..
-حنا…..
حيث الكل بعدها يتهرب من المسؤولية…
باش نبقاو بعيدين على هاد صداع الراس خليو الناس فالتيقار..راه العديد من الدول تخلت عن كل الاجراءات بما فيها التلقيح و عاد المواطنون فيها الى حياتهم الطبيعية.
في الاول كنتو كتقولو ان الاضرار ما كايناش واصحاب نظرية المؤامرة اللي تيقولو هاد الشي، دابا وليتو تقولو هضرة اخرى، ايوا شكون طلع كذاب؟
توفي هذا الاسبوع (8 فبراير) احد معارضي حملة التلقيح وهو عالم البيولوجيا لوك مونطانيي Luc Montagnier، حائز على جائزة نوبل في الطب سنة 2008 لاكتشافه فيروس السيدا، لم يكترث الاعلام الرسمي الفرنسي لوفاته كما كان مفترضا والسبب معارضة هذا العالم للتلقيح وقوله ان اللقاحات يمكن ان تنتج متحورات جديدة وان الفيروس تم صنعه في المختبرات وبسبب كلامه هذا وصف بانه يتبنى نظرية المؤامرة علما انه كان يقول فقط ما يمليه عليه ضميره العلمي والاخلاقي مثله مثل كثير من العلماء الصادقين غير المأجورين
إن عملية شد الحبل في تربية الأطفال مع الأبناء لم تجدي نفعا في الكثير من الأوقات بينما التريية و المواكبة و الإقناع بالتي هي أحسن تجذي النفع الكثير و الغاية الأسمى ،أين هي حكومة الأغلبية من كل هذا .
ما نستشفه في الحكومة الحالية هو أنها جاءت بشيء جديد ألا وهو الإجبارية ” شد الحبل” في كل شيء متناسية أنها هي الأولى التي عليها أن تجبر على فعل الكثير من الأشياء و تلتزم بتفعيل العهود التي وعدة بها.
– سؤال يطرح نفسه هل اجبر أعضاء الحكومة على تلقي الجرعة الثالثة ؟
إن إجبارية التلقيح داخل الإدارة العمومية هو اعتراف ضمني من الحكومة بأنها ستلتزم بالمقابل بتتبع حالات الموظفين الذين قد يتعرضون الى أعراض جانبية خطيرة قد تؤذي في بعض الحالات إلى الوفاة لما لا وان الحكومة تضمن الموظف بجميع الضمانات أتناء مزاولة عمله طبقا للقانون رقم 71-011 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) يحدث بموجبه نظام لمعاشات التقاعد المدنية. جزء الثاني :راتب الزمانة
الفرع الأول -الزمانة الناتجة عن مزاولة المهام.
الفصل 25.
des millions de concernés attendent leurs dédommagements ! où va trouver le gouvernement le budget nécessaire ????
شكون هم اللي عرضة للخطر من كورونا ومن اي مرض آخر؟ هم الناس الكبار في السن، قال لك على قبل هاد الناس أ سيدي غادي نلقحو العالم كامل، يعني باش تحمي الكبار في السن خاصك أنت تغامر بصحتك او حياتك، وفهمها انت هادي. والعبث الاكبر ان هاد اللقاح ما كيقضيش على المرض وما كيمنعش العدوى وعندو اضرار جانبية، يعني القضية ما فيها لا حماية الاخرين لا صحة المجتمع، ومع ذلك شعارهم هو لا تجادل ولا تناقش وسير تلقح بزز، واش هاد ماشي إعلان حرب على الشعب والشعب خاصو يرد.
كلام جميل معقول إلا أن الصندوق الخاص بالتعويض يمكن أحداثه بما يصب في الصناديق السوداء ببعض الإدارات دون محاسبة ولا رقابة كذلك مداخيل عن صادرات بعض المواد الذي صرح بها مثل 142مليون كلج من الطماطم و42مليون كلخ من اليقطين أو الكرعة في مدة أربعة أشهر فقط وزيد وزيد ،يقول المثل« كية اللي جات فيه»
الخبير الفرنسي Luc Montagnier و الحاصل عى الجائزة بوبل كان ضد هد اللقاح و كانو جميع الاطباء اللي شراتهم المافيات الادوياء كانو ضدو و وحذر الناس من خطر هد السموم و لاكن مع الاسف نجحت المافيا المختبرات و الاوياء و المنظمة العالمية لقلت الصحة و هد الحكومة زايدة في التشجيع على هد السموم و العواقب غير الله يحفظ و السلام .
تقدم ملموس عندما ثم الإعتراف بالأضرر الناجمة عن اللقاح. الإعتراف من اللجنة العلمية …
تفرض الدولة اللقاح لأن ليس لها مستشفيات وأطر صحية لتكفل بالمرضى لضعف الميزانية وإختارت الحل السهل بالنسبة لها وهو اللقاح.
بديهي من لا يريد أن يقوم بعلاجك فلن يعوضك أبدا عندما تتضرر من اللقاح الذي إشتراه لك.
مصلحة المواطن تصطدم دائما مع ضعف القوانين والإجراءات الإدارية … أما الحكومة فلا تحتاج إلا إلى خبر في الصحافة وتقطع الأرزاق وتلحق بالناس الضرر اليقين وتنتهك جميع الحقوق.
فبركة “قانون” الطوارئ تم بسرعة و على عجل، بمرسوم، و المراسيم صارت هي القاعدة، والبرلمان مجمد وهو نفسه يرضخ لتعليمات المحكومة أي الجهاز التنفيذي الذي صار تشريعيا وألزم البرلمان بمنع السيدة منيب نبيلة من الدخول. أما التعويض عن الضرر من جراء ما يعتبر قسرا تلقيحا، فهو كما يقول الطبيب ليس متوفرا. طبعا ليس متوفرا و إذا توفر على مهل فبعد سنين و سيحمل ” جوج فرنك” أو التعويض عن البراسيتامول. والواقع المسألة أكبر من التعويض وتلازمها غريزة التحكم، و هي كوارث تقع مع سبق الإصرار. طبعا الدولة ضعيفى وبدون إمكانيات في هذه الأمور، فهي ممتلئة بالكريديات عكس دول أخرى شبيهة و ليس لها مديونية أو مديونية ضخمة. كما أن الدولة جاعت و هي تنهب جيوب المواطنين وترتمي على أجور الموظفين بدون حق. الدولة أيضا ليس لها مستشفيات كافية نوعيا و كميا. وهي مع ذلك ترغم المواطنين على ما تقول التلقيح، الذي لم يأت بفوائد، فقط المخاطر. يجب أن يتم التعويض عن الزج في مخاطر تحت ذريعة الوقاية الطبية العلمية. غدا تتم محاسبة المنظومة الحاكمة و أدواتها الطبية والقمعية. والسؤال لماذا بعض المحكومات تخضع لشيء غير مؤكد ، هي ترضي من ؟
فبلادي ظلموني …يا رب مامسامحين لا دنيا لا آخرة …لا حول و لا قوة انا الا بك ..تقهرنا و تغلبنا و لم يتبقى لنا الا الدعاء
1) كفى عبثاََ ب :
– عقول و أعصاب و صحة و سلامة العباد ؛
– أمن و سلامة و إستقرار البلاد ؛
– حقوق العباد في : الشغل و التعليم والتقاعد والتأمين و الحرية وأجور العمال والموظفين و …؛
2) هل تظنون أن ضحايا التلقيح هي التي ستعوض؟ أبداََ :
– الضحايا أهملوهم و لم يستقبلوهم وطردوهم و خونوهم، و لن تعترف بهم أي جهة.
– شياطين كوفيد 19 (من سياسيين و نقابيين و حقوقيين و نشطاء وجمعويون وأطباء ومافيا وسماسرة و لصوص و إعلاميين و إداريين و…) هم الذين سيستفيدون (كما إستفاد أجدادهم من تعويض المقاومة : كم من مغربي قاوم الإستعمار في سبيل الله وحده، دون أن يعرف إقتسام الكعكعة وراء ظهره؟) من الإستعمار.
3) المغاربة يطالبون ب :
– بيئة (ماء ؛ هواء ؛ أرض ؛ بحر؛ مواد غدائية ؛ أدوية ؛ حرية) سليمة ؛
– مستشفيات عمومية لائقة لعلاج مرضانا؛
– تعليم صحي للمغاربة (المغاربة عندهم مشكل كبيرجدا جدا في تعلم اللغة الفرنسية) في مدارس و جامعات عمومية؛
– فنون و ثقافة و إعلام صحي يرقى بالفكر و الروح للمغاربة؛
– الشغل لصون كرامتهم ؛
– حماية أبناءهم داخل و خارج المغرب، و بحماية ترواث الوطن من طنجة إلى الكويرة؛
فين هم الحقوقيين والمحامين يردوا القضية دولية ولا البلد خلت من الرجال الحقوقيين دافعتو غير على انفسكم ضد ولوج المحاكم للأسف كلشي رأسي ياراسي الدراويش لهم حسبي الله ونعم الوكيل
من نهار دارت الوليدة الجرعة الثانية و صحتها اللور مبقاتش قادة تمشى التهاب عضلة القلب ضطرينا نديوها لمصحة خاصة حيت الا ديتها لمستشفى عام اتوحل هي فالإجراءات و شكون أيعقل عليك و دبا المقدم كإدق الديور سيرو ديرو الجرعة المعززة كاع مدق و قالك واش خاصكم شي حاجة الله ياخد الحق فاللي كان السبب
لماذا يا للا الحكومة تمشي وراء الدول الغنية إن لم تستطيع أن تتعامل كمعاملتهم الإيجابية و السلبية . و لماذا تفرضون على الناس إن لم تكونوا قد التكفل بهم و تغويضهم ؟ ٱلبس قدك إواتيك .
كيفاش الدولة كتخاف عليا من كورونا. وفنفس الوقت ماكتسوقش ليا الا جاتني اعراض جانبة خظيوة فهم تسطا
هل التعويض المالي مهما كان يعوض صحة الانسان المفروض هو اخبار المواطنيين بالمضاعفات التي من الممكن ان تحدث عند تلقي اللقاح ليكون الاختيار للمعني بالامر والغريب ان ما سمي باللجنة العلمية تنفي اي مصاعفات خطيرة والان نتحدث عن ميزانية التعويض يجب محاكمة من اصدروا هذه البيانات الخاطئة
اولا صحة وروح المواطن لا تقدر بثمن، لكن على الاقل تخفيف الضرر على المواطنين لان الدولة اطلقت عملية التلقيح وجعلتها الزامية يجب عليها تحمل كامل مسؤولياتها. في نظري المتواضع ان الدولة وجب عليها تعويض كل مواطن تلقى جرعة واحدة بمليون درهم واذ لم تكن هناك اعراض الان فستكون هناك اعراض في المستقبل القريب وانا اعي مااقول. اما من توفوا بسبب اللقاح وما اكثرهم فوجب على الدولة دفع عشرة مليون درهم لذويهم للتخفيف من معناتهم. اما الميزانية فموجودة في خزينة الدولة. اذا لماذا تصرف بلايين الدراهم على كرة القدم؟ هذا الصواب في نظري، فمن يتفق معي؟ هل لي انصار يدعمنني في هذا الطرح؟ فما رايكم؟
هنا مربط الفرس ضعف القوانين والمزانية
تحلون وتحرمون متشاؤن…. يوما على يوم تفضحون أنفسكم
إذا كان المواطن عندكم هو مجرد بضاعة ونحن نعي هذا جيدا
فلماذا تتبجحون علينا بتلك العبارات التي تنم عن نفاق دفين
صحة ألمواطننين أولويتنا…. حماية المجتمع…. وذاك الكلام الذي تتشدقون به صباح مساء
اللي باغي صحتو وراحة بالو ، يبعد عن اللقاح ..
حيت هاذ اللقاح غير مضمون وكلشي هاذ الفيلم غير كذوب ..
واللي جرات لو شي حاجة، والله الحكومة ما تنفعك ولو بدوليبران ..
غادي تعاني وتسخسخ غير وحدك،. وتعذب معك عائلتك ..
راه هاذ الكذابة مايبغو للمواطن الخير ..
مطلب يجبر الحكومة على التخلي على اجبارية التلقيح لكونها دائما تتنصل من مسؤلياتها ولكون التلقيح له اضرار حينية واخرى مستقبلية مجهولة.