احتج مجموعة من المكفوفين، الخميس، أمام ملحقة وزارة الداخلية بحي الرياض بمدينة الرباط، ضد ما اعتبروه “حرمانهم من الحصول على مأذونيات”.
وردد المحتجون شعارات تطالب الجهات المسؤولة بتقديم توضيحات حول هذه القضية، التي استمرت لأزيد من عشر سنوات دون معرفة تفاصيلها.
الحسين اليخلوفي، أحد المكفوفين المحتجين، قال: “سلمنا إلى جلالة الملك رسائل في يده. وبعد مرور أيام، أخبرنا أعوان السلطة أن الملك أهدانا مأذونيات ستسلم إلينا في القريب العاجل؛ لكننا لم نحصل على شيء، بعد هذه المدة كلها”.
وأضاف المتحدث: “استفسرنا عن الأمر مرات عديدة، وتواصلنا مع الجهات المسؤولة. وفي كل مرة، تُواجه مطالبنا بالتجاهل والتسويف، لتبقى الأمور على حالها دون معرفة مصير هذه المأذونيات ومن استفاد منها”.
وأبرز اليخلوفي أن “هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي في سياق تجديد مطلب استرجاع هذه المأذونيات والكشف عن مصيرها”، مؤكدا “أن المكفوفين المتضررين، البالغ عددهم 47 شخصا على المستوى الوطني، سيستمرون في خوض مختلف الأشكال الاحتجاجية إلى حين تحقيق هذا المطلب”.
ان كان الملك فعلا قد امر بمنح هؤلاء المكفوفين ماذونيات ولم يستفيدوا منها لحد الان ،فان من تآمر علي هذا الامر ومنح الماذونيات لجهات اخري ،يجيب فتح تحقيق عاجل في الموضوع ومحاسبة المتورطين حسابا شديدا. لان هولاء المتورطين تلاعبوا بامر اعلي سلطة في البلاد،وبامكانهم التلاعب باي شيء اخر.. وان كان هناك من يتستر علي هذه الفضائح ولا يبلغلها الي الملك فهي زلة اخري وجريمة اشد… ولله العاقبة والامر…
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الناس تتقدم بقوانين و مبادرات استثمارية و تحرير القطاعات وولوجها الى التنافسية و حنا باقي البعض يطالب بالمأذونيات من أجل كراءها لأصحاب الطاكسيات عوض المطالبة بتسهيل الولوج إلى سوق العمل للمكفوفين أو مطالبة الدولة بتعويض شهري يقيهم مغبة السؤال لمن لا يستطيعون العمل يطالبون بالساهلة كريمة
يجب القطع مع اقتصاد الريع
من جقهم المطالبة بالشغل
اما المأدونيات فهي اصل ريع يجب القطع معه
هل طه حسين سبق له أن طالب بمؤذونيات،هل المكفوف يعتبر نفسه عالة على الآخرين للمطالبة بمؤذونية وينتظر قابعا في مكانه بمذخولها بطلا من طلب عمل أو وظيفة تناسب حاله
المشكل الحقيقي ليس في الماذونيات. بل في من تعطى لهم..ولا عيب ابدا في ان تكون الماذونيات مخصصة للفئة المعوزة من المواطنين بشروط استغلالها من طرف المستفيد. ومنحه قرضا بدون فائدة لشراء السيارة. وهكذا سيتفيد المستفيد ويشغل معه على الاقل سائقين. الامر كله في تدبير قضية الماذونيات بطرق قانونية واضحة. المؤسف ان عددا كبيرا من غير المحتاجين يمتلكون ماذونية او اكثر يعلم الله كيف حصلوا عليها. والمؤسف اكثر هو احتكار عدد من الماذونيات من اصحجاب الشكارة ليجعلوا منها وسيلة للاثراء. وهذا امر ميع هذا الميدان وجعله سوقا للمضاربات….على الدولة تتبع كل ماذونية وكيفية استغلالها وتقنينها بشروط معينة اذا لم تحترم تسحب تلك الماذونية لتعطى لمن يستحقها.. ولن تعتبر ريعا اذا احيطت بشروط وقوانين واضحة نعم على الدولة ان تسحب الرخص من المحتكرين لان ذلك يدخل في باب ” الاثراء الغير المشروع ” . ومن اسباب الاحتكار هو عجز الكثير من مالكي الماذونيات على استغلالها لفائدتهم وبالتالي يفوتونها مقابل مبالغ مالية كبيرة سموها السماسرة ” حلاوة ” في حين انها سم قاتل للمواطنين.
طالبوا المساعدات بآية صيغة كيف ما كانت ذالك من حقكم .الا المأذونية (الطاكسيات.) فلا تقبل ذالك لما نعانيه مع هذا الشكل من النقل العمومي الفوضوي المبني على الريع. نطالب بتنظيمه نحن المتضررون .
المأذونية ليست حلا بل تكريس للريع و الفساد حيث اذا القينا نظرة على قطاع سيارات الأجرة في مدينة كالدار البيضاء نجدها غارقة في ريع و استغلال اصحاب الشكارة في حين السائق المهني يعاني من الفقر و الامراض حيث أصبح القطاع شبيه بالانجار بالبشر
إلى السيد ميلود صاحب التعليق، كنعرف شخصيا واحد السيدة يتيمة و مكفوفة بدون أسرة بدون دخل، آش غادي تاكل الحيوط.
إلا كانو موظفين مع الدولة فهم لا يستحقونها ولاكن انكانو عاطلين فيستحقونها لتكون سترا لهم