مشروع قانون للدفع بعدم دستورية نص تشريعي يعود إلى البرلمان

مشروع قانون للدفع بعدم دستورية نص تشريعي يعود إلى البرلمان
صورة: و.م.ع
الأحد 6 مارس 2022 - 09:00

يرتقب أن تشرع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في مناقشة نسخة محينة لمشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.

وكانت المحكمة الدستورية قد اعتبرت، سنة 2018، أن عدداً من مواد النسخة الأولى من هذا النص التنظيمي، وهو من أبرز مستجدات دستور 2011، غير مطابقة للدستور، مما دفع الحكومة إلى تعديل هذا المشروع وإعادته إلى البرلمان، قبل أيام، للشروع في دراسته قريباً في إطار قراءة ثالثة، بعد قراءة أولى في مجلس النواب وثانية في مجلس المستشارين.

ويأتي القانون التنظيمي تطبيقاً للفصل 133 من الدستور، الذي ينص على اختصاص المحكمة الدستورية في النظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية ما، إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

ويعتبر هذا المقتضى أمراً جديداً في المغرب، حيث يمكن لأحد أطراف دعوى معروضة أمام القضاء أن يدفع بأن تطبيق قانون ما سيؤدي إلى خرق أو انتهاك أو حرمانه من حق من الحقوق أو حرية من الحريات التي يضمنها الدستور.

ويمكن أن يثار الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف محاكم المملكة وكذا أمام المحكمة الدستورية مباشرة بمناسبة البت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان.

وبموجب القانون التنظيمي، توقف المحكمة، التي أثير أمامها الدفع، البت في الدعوى. كما توقف الآجال المرتبطة بها ابتداءً من تاريخ تقديم الدفع.

وفيما يخص الدفع أمام المحكمة الدستورية بمناسبة المنازعة المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان يترتب عنها إيقاف البت في المنازعة إلى حين بت المحكمة الدستورية في الدفع المقدم أمامها.

وتشير بنود القانون إلى أن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بعدم دستورية مقتضى تشريعي يترتب عنه نسخه ابتداءً من تاريخ تحدده المحكمة الدستورية في قرارها.

وبرجوعه إلى مجلس النواب من جديد، من المرتقب أن يخضع النص التشريعي لمناقشة جديدة وقد تطاله تعديلات، قبل أن ينهي المسطرة التشريعية في مجلسي البرلمان، ويحال وجوباً على المحكمة الدستورية، قبل أن يصدر في الجريدة الرسمية لتطبيقه.

ومن شأن ممارسة مقتضى الدفع بعدم دستورية قانون أن يساهم في تعديل عدد من القوانين التي تتعارض مقتضياتها مع الحقوق والحريات المضمونة في الدستور، وهو ما من شأنه أن يجعل المنظومة القانونية في المغرب منسجمة ومحينة.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

6
  • omar
    الأحد 6 مارس 2022 - 09:20

    ما هذ الهراء السلطة التشريعية تتولى السلطة القضائية

  • مول جافيل
    الأحد 6 مارس 2022 - 09:37

    لي سمع هاد المشروع يسحابلو راحنا عايشين ف الجنة. نريد معرفة الأشخاص المتورطين في سحب مشاريع القوانين التي لا تخدم مصالحهم من البرلمان مثل مشروع قانون محاربة الإثراء غير المشروع، كما نريد معرفة من يقاوم مقترحات شعبية من قبيل تأميم مصفاة لاسامير وتسقيف أسعار البترول وتسقيف أسعار التمدرس بالمدارس الخاصة. هناك لوبي في البرلمان يدفع باتجاه فوضى الأسعار والمضاربات والاحتكار والليبرالية المتوحشة وقانون الغاب. نريد أن نعرف من هم الذين حولوا اقتصاد المغرب من اقتصاد الرعاية إلى اقتصاد الجباية، الذين داسوا على الفقراء بتجريد الدولة من دورها الاجتماعي وتحويلها إلى مجرد حارس أمن يعد حركات وسكنات المواطن. نريد قوانين تحرم الجمع بين المال والسياسة والجهل والسياسة. هذا هو المغرب الذي نريد. انشر انشر من فضلك

  • العربي
    الأحد 6 مارس 2022 - 10:00

    الدفع بعدم دستورية القوانين اداة لحماية الحقوق او هدهما ،اداة ذوحدين ،يجب ان لا يقفز فوقها الانتهازيون لتمرير اجندتهم المتطرفة او لتعطيل العدالة ،مدونة الاسرة حقوق شخصية واحوال شخصية ،وليست مشروع مجتمعي لجمعيات مرتزقة

  • حق معلق
    الأحد 6 مارس 2022 - 10:33

    رغم تنصيص دستور 2011 على الدفع بعدم دستورية النص القانوني الا ان هذا الحق لا زال معلقا ليومنا هذا

  • جحا من شرق المغرب
    الأحد 6 مارس 2022 - 10:42

    مناقشات لا تهتم بشؤون الشعب و لا بمن صوت على هؤلاء. القوم. فهي عبارة عن جعجعة في فنجان . سبحان الله هذه الحكومة التي جيىء بها تعتبر المغاربة كأنهم بعير و تريد أن تجعل الشعب يسير حسب مقاسها فقط ….لقد ضقنا درعا عن هذه السلوكات الطائشة و نحن نعيش في أزمات مثل الجفاف و ارتفاع الاثمان وغلاء المعيشة ِِ و ادا بقيت هذه الحكومة لسنة أخرى فسيزيد الفقر و الجرائم و الفساد الأخلاقي لا غير

  • ايوب البحر
    الأحد 6 مارس 2022 - 13:17

    ترسانة طويلة عريضة من ااتشريعات والقوانين مع تفاصيل تبحر بلا بوصلة وتثير الضحك والغيض فما دامت الناس تشتكي من هظم الحقوق والتضييق على الحريات بشتى السبل وترك الفاسدين الكبار الذي اصبح المواطن يعرفهم عن ظهر قلب فلا فائدة من هرطقتكم الفارغة وابسط دليل هو التحفظ على قانون الإثراء الغير مشروع وتركيزكم على كل ما من شانه تنغيص حياة المواطن

صوت وصورة
جلسة عمل | وليد كبير
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 21:00

جلسة عمل | وليد كبير

صوت وصورة
ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 19:42 1

ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار

صوت وصورة
سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 16:05 10

سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط

صوت وصورة
حلة جديدة لمارينا أبي رقراق
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 13:16 6

حلة جديدة لمارينا أبي رقراق

صوت وصورة
خطر انهيار بناية بمدينة سلا
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 12:22 1

خطر انهيار بناية بمدينة سلا

صوت وصورة
ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 22:38 3

ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر