جدل وسط الجمعيات والنقابات الفنية جراء فرض شرط جديد للحصول على دعم الوزارة الوصية على قطاع الثقافة، يتطلب الحصول على رقم ضريبي؛ وهو جدل رافقته تعبيرات منددة بعدم وجود حوار يمهد لهذه الخطوة.
وعلى الرغم من صدور تطمينات بأن الحصول على الرقم الضريبي لن تترتب عنه تبعات مالية، فإن جمعيات فنية تندد بعدم وجود حوار يفسر هذه الخطوة، خاصة أن أنشطتها تكتسي طبيعة تطوعية.
وورد هذا الشرط مع صدور دفتر التحملات الجديد الخاص ببرنامج الدعم السنوي الذي تطلقه وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة، واشتراطه الحصول على رقم ضريبي، قبل وضع طلب الدعم.
محمد المنصوري الإدريسي، رئيس النقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين، قال إن المهنيين المنتظمين في جمعيات ونقابات فنية قد “فوجئوا بوضعهم أمام الأمر الواقع، دون استشارتهم، وربط الدعم بالتوجه إلى مصلحة الضرائب ووضع طلب للحصول على ترقيم ضريبي”.
وتساءل المتحدث ذاته عن سبب عدم التمهيد لهذه الخطوة بإعلان سابق ترافقه أيام تحسيسية وتواصلية وحوار؛ الأمر الذي أسقط جمعياتٍ في “الاستغناء عن الدعم، أو التوجس من طلبه، لعدم معرفة انعكاساته المالية، ولو كان هناك نفي لوجودها”.
وشدد المنصوري، في تصريح لـ هسبريس، على أن لمثل هذه الخطوة في الوضع الحالي “انعكاسات ليست في صالح الفن والثقافة، القطاع الذي يطبع عمله التطوع”.
بدوره، قال عبد العالي بنشقرون، رئيس جمعية حوار الفنون المعاصرة، إن الجمعيات الفنية قد “فوجئت كثيرا عندما أرادت تقديم طلب للدعم، الذي هو حق للجادين في حقل الفن والثقافة، ببدعة طلب الرقم الضريبي”.
وواصل المصرح: “يفترض أن تلعب الدولة والوزارة دورها في تشجيع حقل الفن والثقافة، وأن تأخذ بعين الاعتبار الزخم الذي تخلقه هذه الجمعيات والدور الذي تلعبه من أجل البلاد؛ لذا نحتاج التشجيع والدعم وتوسيع المشاركة في الأوراش والإقامات الفنية والمعارض الدولية والوطنية، وأن تشرك في النقاش، قبل اتخاذ الخطوات، الجمعيات الممثلة لمعشر الفنانين.. وبسبب غياب هذا النقاش لا نفهم منطلق الوزارة، ونتخوف من أن تضر هذه الخطوة بالحقل الثقافي”.
أمين ناسور، رئيس جمعية خريجي المعهد العالي للتنشيط الثقافي والفن المسرحي، ذكر أن الإشكال يكمن في “طريقة التنزيل في هذه الظرفية”، فضلا عن “عدم توفر الشروط القانونية” لهذا الطلب، في ظل خضوع أغلبية الفرق المسرحية لظهير الجمعيات، مما يعني أن تغيير إطارها من جمعيات إلى مقاولات أو شركات وتعاونيات، يتطلب ورشا على مستوى الفعل القانوني، وتغيير طريقة اشتغال الفرق، وتأهيلها للعمل كشركات وقطاعات اقتصادية، وأن يأخذ الدعم شكلا آخر من حيث المبالغ وكيفية تصريفها واستثمارها.
ومع اتفاق ناسور مع الوزير الوصي على قطاع الثقافة حول وجوب “استثمار الأموال الممنوحة في المجال الفني”، إلا أنه ذكر أن هذا يجب أن ترافقه “سيولة كافية لإنجاز الأعمال الفنية، في إطار يسمح بمردود”.
وسجل المسرحي ذاته أن هذه أمور “غير متوفرة الآن عند الفرق”، لذا ولو “أننا نتفهم أن قطاع الثقافة لا يريد أن يكون بياض في هذا الموسم الثقافي (…) لكن عليه إشراك المهنيين لفتح هذا الورش الكبير، علما أن الانتقال من جمعيات إلى مقاولات يحتاج ظروفا موضوعية وذاتية”.
ووضح ناسور أن “ما تخشاه الفرق هو التبعات الضريبية فيما بعد؛ فالدعم الممنوح يكون نظير إنجاز أعمال فنية للمواطنين، والفن ليس تجارة حرة ولا تجارة محضة، بل هو استثمار هدفه تقريب الثقافة والفن من المواطن المغربي، وفق ما جاء به الدستور”.
وواصل المتحدث: “إذا اعتبرنا الثقافة والفن سلعة محضة سنقع في المحظور. نعرف أن الوزير واع ومتفهم لهذا.. وبالتالي تجب مواكبة المبدعين وإبداعاتهم، من أجل مرحلة انتقالية، لا فرض هذا الشرط في الظروف الحالية والمبالغ الحالية للدعم؛ بل ينبغي إنضاج الفكرة والإجراء قبل التطبيق.. وأتمنى أن يبدأ الحوار بين المهنيين في القطاع والوزارة الوصية، لكي لا يكون شنآن واضطراب في الوسط الثقافي الفني”.
الدولة تدعم كل سيء يخدم مصالحها ، الا ذلك الطفل الذي يفترش الارض و لا يجد ما يأكل
لتتسائل بعدها بسذاجة لماذا يهاجر القاصرون المغرب الى اوربا
كل مؤسسة او جمعية او فنان يمارس اعمال اقتصادية كالبيع و…… يجب ان يتوفر على رقم ضريبي. الامر عادي جدا. حتى يمكننا مستقبلا من معرفة اين تذهب اموال المغاربة
ان كان تطوعيا لماذا تطلبون الدعم المادي ولما الخوف من الرقم الضريبي. من الأفضل أن الحكومة توقف النشاط التقافي السهرات… والرياض حتى بعض الأشغال وتوجه هذا المال لدعم المنتجات الضرورية لحيات المواطن
هاته الجمعيات لا تريد الدعم،والذي يكون بشروط،ولكنها تريد العطاء،الذي يكون تحت رغبة وإرادة العاطي.إنطلاقا من مبدإ أن بلادنا دولة قانون وأن ما قامت به وزارة الشباب والثقافة غير قانوني فبإمكان كل متضرر من القرارات الوزارية رفع دعوى لدى المحاكم المختصة،المغرب دولة فقيرة وكل درهم صُرِفَ في غير محله فهو درهم ليس فقط ضائعا بل هو درهم ضائع سيخلق مزيدا من الفقر.والمبدأ هو من الساهر على تطبيق القانون؟ربما هي السلطة القضائية والتي تُسير حسب تعليمات الذي تصدر الأحكام بإسمه:تتساهل مع المقربين والأعيان وتنزل أقسى العقوبات على المعارضين وعامة الشعب.وما عاد لها الحق في إستعمال الميزان كرمز،لأن ميزانها مُزور ويميل دائما في إتجاه مصلحة المقربين والأعيان(دنيا باطما وأنس العلمي كنموذج).
اجزم ان الدعم ريع ليس بعده ريع ومن قال أن أنشطتها تكتسي طبيعة تطوعية. فاليتوكل على الله ويصرف من ماله الخاص …وهكذا ينال الاجرين …طنز
سبحان الله، الدعم الذي تقدمه الوزارة أصبح حق واجب. جل هؤلاء الفنانين يشتغلون ويبيعون أعمالهم بالملايين دون أن يدفعوا ولو درهماً واحداً للدولة. فليس من حقهم أن يستفيدوا من أي دعم لأن هذه الأموال هي أموال الشعب وليس ريعاً يستفيد منه هؤلاء.
حكومة المال والاعمال ماذا ننتظر منها، حتى الدعم سيتم اقتطاع الضريبة منه اذا لماذا سيتم منحهم هذا الدعم من الاساس، حتى وإن كانوا يريدون اقتطاع الضريبة عليهم تحديد نسبة الضريبة وتوضيحها للنقابات وعليه يجب وأن يكون معفى من الضريبة اذا كان مبلغ الدعم اقل من 1000 درهم و 5٪ بين 1000 و 2500 درهم ومن 2500 الى 5000 درهم اي ان الضريبة رمزية في هذه الحالة لأنه يسمى دعم ومن المفروض ان لا تقتطع منه الضريبة
هذه الجمعيات هي التي أفسدت الحقل الثقافي المغربي ودمرته،هذه الجمعيات لاتخدم الثقافة بقدر ماتخدم مصالحها ومآربها التي تقتات عليها من الفساد الذي زرعته في الحقل الثقافي المغربي جعل المجتمع المدني المغربي جهة وصية على الثقافة في المغرب هو أكبر جريمة في حق الثقافة بإسم الديمقراطية وحكم الشعب سياسة تفويض المهمات خطأ كبير ترتكبه وزارة الثقافة المغربية هذه الأخيرة يجب أن تكون هي الوصية على الحقل الثقافي بالمغرب وليس الجمعيات والنقابات والتنظيمات والحركات الاجتماعية والدينية وأولهم الحركة الإسلامية المغربية صاحبة الأجندات والأطروحات الإفسادية التي شوهت المشهد الثقافي بصناعات ثقافية فاسدة وقضت على مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص والشفافية والمصداقية والمردودية والإنتاجية وعوضتها بالمحسوبية والمزاجية والانتقائية مما تسبب في ضياع فنانين يستحقون الأفضل وصعود فنانين لاإنتاجية لهم سوى أن الجمعيات الثقافية ترضي عليهم لأسباب شعبوية ودينية يجب على وزارة الثقافة إنهاء احتكار المجتمع المدني لهذا المجال وأن تقوم بتسيير الحقل الثقافي وسزق الفن والصناعة الثقافية ودعم الفنانين بشكل مباشر.
تريدون نصيبهم من المال والساءب، دون التزامكم بواجب الضريبة أن كانت توجب الدفع
غريب أمر هذه الجمعيات. لا أحد طلب منها دفع الضرائب و انما فقط و فقط الحصول على رقم تعريف ضريبي من اجل معرفة ادارة الضرائب بوجودها و بمعطيات عن من يسيرها. الجمعيات تريد المال العام و لا تريد ان تلتزم بالحد الادنى من الشفافية و هو رقم تعريف ضريبي و الذي يتطلب الحصول عليه نص ساعة من العمل. هذه الجمعيات معفية من الضرائب عندما تمارس انشطة فنية و ثقافية و رياضية و لماذا تخشى رقم التعريف الضريبي؟
الواقع هو مايلي : هناك جمعية للتنشيط الثقافي تتحول الا وكالة اسفار حقيقية، هناك جمعية ودادية سكنية تصبح منعش عقاري، هناك نادي للتنس يصبح مقهى و مطعم و فندق و هناك جمعية ثقافية تصبح مدرسة للغات و التكوين بمقابل و هناك جمعية للمقاولين تتحول لمكتب دراسات و محاسبة و التكوين المستمر.
قطاع الجمعيات غارق في الريع و الفوضى و الفساد و اصبحت الجمعية مرادف للتهرب الضريبي و الفساد الاقتصادي و مع برنامج اوراش سينتعش الفساد و سيدخل ابعادا جديدة.
لماذا لا تريد هذه الجمعيات التطوعية و الثقافية الواعية و المناضلة ان تحترم القانون؟ ماذا تنتظر من جمعية نفسها لا تحترم القانون و تطالب بحقها في الفساد؟
هنا الاصلاح
مشكلة الدعم الثقافي والفني والتظاهرات التي لها علاقة بالثقافة بشكل عام هو أن وزارة الثقافة تشترط على الراغبيين في طلب الدعم أقدمية لا تقل عن 5 سنوات . علاوة على التسجيل الضريبي . رغم أن القانون الاساسي يعفي الجمعيات من الضرائب . لكن لا يعفي المقاولات الفنية وهذا أمر طبيعي .
الاشكالية الثانية هو أن هناك شركات تقوم بتوزيع الافلام مثلا تتقدم طلب الدعم من وزارة الثقافة على أساس أنها شركة تعمل في مجال الفن والثقافة ، وهذا تحايل كبير على القانون وعلى المستفيذين لان الشركة أصلا ليست مؤهلة لتأطير ورشات فنية في التصوير الفوتغرافي مثلا ، أو بناء الشخصية لدى تلاميذ المدارس والاعداديات والطلبة .
أرى أن المختصين أو من لهم كفاءة في الميدان يبقون في الهامش ولا تستفيذ الدولة من خدماتهم ويضيع أبناء المجتمع في كثير من الاشياء .
اذا لاحضنا مثلا الدورات التي تقدمها الشركات او الجمعيات او النقابات فهي تنحصر في مادة الاناشيد والحنة واختيار ملكة الجمال وسباقات الاطفال ، أما المواد التي تقوي من ملكة الابداع وتحفز الاطفال على بناء شخصية وتخرج التلاميذ من الروتين اليومي فلا وجود لها على الاطلاق . ولهذا وجبت ال
هذه الجمعيات لا تستحق أي دعم من الدولة،الدعم للحقيقي يستحقه الفقراء و المرضى بالمستشفيات و خصوصا صندوق المقاصة
الفن يمارس لاجل الفن ولا شيء غير الفن عندما نتحدث عن مقابل وعفد عمل وووو. فاننا لا نتحدث عن فنانين ولكن عن ممتهني الفن .فلا تساهموا في تغليط الناس نحن لسنا امام فنانين بل أمام ممتهني فن.الفن إبداع ايا كان مجالها والمهنة مهام تؤدى بمقابل…يجب أن تخضع لما يسري على كل المهن يختفون خلف رسالة الفن النبيلة ويطالبون بدعم مادي ةتغطية صحية و.و.و وعندما تطبق عليهم قوانين المهن والتجارة يتدرعون بنبل رسالة الفنان.
إذا كانت جمعياتكم “تطوعية” يعني العمل بالمجان فلماذا تريدون الدعم ؟
ومن يسمون أنفسهم فنانين وأكيد من بينهم فنانين حقيقيين، يعتبرون مقاولين ذاتين يحققون رقم معاملات وأرباح سنوية وهي مصدر عيشهم دون أن يصرحوا بها، ودون أن يكتتبوا للصناديق الاجتماعية (صندوق التأمين الصحي، صندوق التضامن الاجتماعي، صندوق التقاعد…) رغم أنهم في بعض مراحل حياتهم يكسبون مال وافر، وحينها تراهم يتبجحون ويتكبرون ويترددون على فنادق 5 نجوم، و… وكأنهم من طينة (رامبو) أو عادل إمام أو ليوناردو دافنشي أو بيكاسو أو فان جوخ أو…
أنت مواطن لا تتميز عن باقي المواطنين بأي شيئ بل في بعض الحالات الفلاح الذي ينتج خبز المغاربة افضل منك وله الأسبقية في لدعم منك
الرسم، التمثيل ويعيش يبيع النعناع في الزنقة مول الفراشة مول الحانوت، السودور، النجارة الطبيب الخاص، كرا طاكسي، عطار، فلاح، مول الشركة، مول الزريعة…
كل هذا يدخل تحت نفس القانون وكل من يمارس اي نشاط خارج الوظيفة العمومية يعتبر مقاول سواءا كان ذاتي أو معنوي. يستفيد بشكل متساوي من البنى التحتية ومن الاستقرار والأمن الذي توفر الدولة وعليه اجب التصريح بأرباحه السنوية