أطلق المجلس الجماعي لمدينة مراكش صفقة لأجل اكتراء 10 سيارات، ما أثار تذمر الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني الذين أجمعوا على استنكار هذا القرار لأنه يأتي في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي فرضتها جائحة “كوفيد-19” وأخرت العديد من المشاريع التي ستعود على المدينة بالخير، وفي زمن تعرف فيه أثمان المواد الغذائية والمحروقات ارتفاعا صاروخيا اكتوت به جيوب الفئة المتوسطة والهشة التي هي في أمس الحاجة لمشاريع اقتصادية مدرة للدخل.
واستغربت تصريحات متطابقة لحقوقيين وجمعويين دوافع هذه الصفقة التي أطلق طلب عروضها المفتوح تحت رقم 2022/13/ج.م، وستفتح أظرفتها يوم 22 مارس 2022، لأنها ستكلف ميزانية الجماعة مبلغا ماليا ضخما، في وقت تتوفر فيه بلدية مراكش على أسطول اقتناه محمد العربي بلقايد خلال ولايته السابقة لا يتجاوز عمره 4 سنوات.
صافي الدين البودالي، رئيس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش الجنوب، أوضح أن قيمة استئجار السيارة الواحدة قدرت بمبلغ 208 آلاف و800 درهم خلال السنوات الثلاث التي تم تحديدها في دفتر التحملات، وستبلغ قيمة السيارة الواحدة في حالة اقتنائها 27 مليون سنتيم، أي 270 مليون سنتيم للسيارات العشر، وهو مبلغ له أهميته في هذه الظرفية التي تمر منها البلاد بفعل الجائحة.
وقال صافي الدين في تصريح لهسبريس: “خرجت مراكش من الجائحة وهي تئن من الآثار السلبية على السياحة، لتضاف لها مخلفات الحرب الروسية الأوكرانية على الواردات المغربية، وهذا يفرض المزيد من التدبير العقلاني للميزانية الجماعية التي تعيش على ضوء مخلفات سوء تدبيرها عبر سنوات في مجال تدبير سيارات الجماعة وآلياتها”، مشيرا إلى أن “مراكش في حاجة ملحة إلى ممرات تحت أرضية لحل مشكلة الاختناق على مستوى السير والجولان التي تعرفها مجموعة من الشوارع”.
محمد هروالي، منسق جهة مراكش آسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، اعتبر من جهته أن إطلاق هذه الصفقة، “يشكل هدرا سافرا لميزانية المدينة، خصوصا وأن البلدية تتوفر على أسطول من المركبات لا يتعدى عمرها 3 أعوام”، مبرزا أن “السيارات التي تنوي الجماعة استئجارها تنتمي إلى الفئة الفارهة”، موردا أن “قيمة كرائها تعادل تقريبا قيمة شرائها، أو بمعنى أصح لَكْرا بثمن الشّْرا”، بحسب تعبيره.
وفي حديثه لهسبريس، استغرب منسق جهة مراكش آسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام اختيار وقت هذه الصفقة الذي تزامن مع الأزمة الخانقة التي أججت غضب فئات اجتماعية عريضة بمدينة مراكش، وهو ما يفرض، في نظره، “اعتماد سياسة التقشف وترشيد النفقات وضخها في ميزانيات الحوار الاجتماعي، والعمل على إيجاد حلول بديلة لقطاعات في مجال السياحة، كوكالات كراء السيارات والنقل السياحي، التي يتم الحجز عليها من طرف الأبناك، ما أدى إلى ارتفاع حالات الطلاق وتشريد الأسر وانتحار منعشين سياحيين، والإكراه البدني لآخرين”.
وشدد الهروالي على أن جماعة مراكش “كان حريا بها أن توجه هذه الميزانية لمساعدة الفئات المتضررة التي كانت دوما بقرة حلوبا والمحرك الأساسي لاقتصاد المدينة المعروفة بمقاهيها الفاخرة ومطاعمها وملاهيها الليلية، والتي كانت وجهة للسياح من كل جهات العالم ومعلمة للتعريف بالمغرب عالميا، كما كانت أهم مصدر للعملة الصعبة، لكنها وجدت نفسها وحيدة تواجه مصيرها بعدما تخلى عنها جميع المسؤولين في أول أزمة”.
أما عادل أيت بوعزة، فاعل جمعوي، فأكد أن “الصفقات العمومية لجماعة مراكش يجب ألّا تخرج عن حدود المنطق، ومن المعلوم أن المجلس الجماعي السابق قام قبل ثلاث سنوات بشراء 22 سيارة بصفقة قدرت بـ4 ملايين درهم، خصص بعضها لنواب العمدة”، وتساءل: “كيف يستقيم اليوم إعلان طلب عروض من أجل كراء 10 سيارات سيتم تخصيصها لفائدة نواب العمدة بميزانية تقديرية تناهز 70 مليون سنتيم سنويا؟”.
وفي تصريحه لهسبريس، ذكّر بوعزة المجلسَ الجماعي، بوعوده لأهل مراكش بالتنمية المحلية، لأن المراكشيين يطالبون بترشيد النفقات والانكباب على حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية العالقة منذ بداية الجائحة، بدل التهافت على ما وصفه بـ”الامتيازات والتعويضات”، موردا: “من الواضح أن طلب العروض يحكمه كرم حاتمي وسخاء غير مسبوق، لاسيما وأن قيمة الصفقة في مدة ثلاث سنوات كافية بالنسبة للجماعة من أجل شراء هذه السيارات”.
رد جماعة مراكش
وللوقوف على أسباب إطلاق المجلس الجماعي لمراكش هذه الصفقة، ربطت هسبريس الاتصال برئيسة المجلس فاطمة الزهراء المنصوري. ولتعذر الحصول على جوابها، اتصلنا بنائبها الأول محمد الإدريسي الذي أوضح أن البلدية تعاني من خصاص على مستوى المركبات، لذلك وجدت نفسها مضطرة لتوفير 10 سيارات لفائدة نواب ورؤساء لجان وموظفين.
وقال الإدريسي إن “ترشيد ميزانية الجماعة هو الذي دفع المجلس الجماعي إلى طرح فكرة الكراء، لأن كل مصاريف هذه المركبات ستكون على حساب نائل الصفقة، سواء تعلق الأمر بالإصلاح أو التأمين أو الصيانة، كما عليه ضمان توفير السيارة في وضعية جيدة كل عام. أما المحروقات، فستتكلف بها بلدية مراكش”، مضيفا: “لم نقبل على هذه المبادرة إلا بعدما اطلعنا على تجارب ناجحة بالدار البيضاء والرباط”.
وعن مصدر ميزانية كراء هذه السيارات، أوضح نائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش أن “الغلاف المالي لهذه الصفقة لا علاقة له لا بميزانية التجهيز ولا التسيير؛ لقد اجتهدنا لتوفيره من خلال تدبير عتاد الجماعة لسد هذا الفراغ عن طريق الكراء للاقتصاد في مالية الجماعة”، على حد تعبيره.
كيديرو الطريق للفلوس منين تخرج ، وأكيد غادي يتعقدو مع شي واحد من الأعيان ، بش ياكل ويوكل ..
مشاكل في التدبير تعرفها جميع مؤسسات الدولة ، والنهب والسلب في واضح النهار ….عيب وعار . راه وحد النهار هذه البقرة الحلوب غادي تعيا
كنتمناو من المسؤولين يتحلاو بالضمير الاخلاقي والمهني ، راه مناصبهم تكليف وليس تشريف ،
الملايير لكراء السيارات مجودة ولكن الى قلتيلهوم صلحو شي طريق ولا جهزو شي مستشفى يبقاو يبكيو عليك بالفقر والازمة والغلاء والحرب والوضعية الدولية وكورونا والميزانية
المال السايب كيعلم السرقة في المغرب يجب الدولة تشكل لجنة حماية المال العام وتكون من أشخاص لديهم شخصية حالة خاصة لا يحبون الفساد وتكون لديهم سلطة ممكن التدخل في كل شيء بدون موفقة من احد لكن اهم شيء يكونوا من ناس حالة خاصة في حبهم للوطن لا يرحموا احد
كفى استعباد المغاربة الكل ينهب من جهته تمن سيارة جديدة داسيا 10000درهم .لمادايريد هدا المسؤول اكتراء سيارة .لان هدا المسؤول نفسه يقسم الأرباح مع صاحب سيارات الكراء. كما عملها من قبله مسؤولون آخرون. السؤال المطروح من يحاسب سارقي الملايير في المغرب.
على الدولة منع كراء السيارات لمصالحها إلا للضرورة و لمدة قصيرة.
فالموضفون أصبحو يستعملون الكراء للتهرب من حمل ترقيم سيارات الدولة. M روج أو ج. او. او.
تغيير نمط العيش ضرورة لا مفر منها،الحياة لم تعد كما كانت،ودلك حتى 2030
ديرو مابغيتو كولو فلوس الشعب مسكين ، اللي النص منه يعاني البطالة والنصف الاخر يعيش الغربة . بلد هضمت فيها حق كل مواطن . للك الله يا وطني تحكمك حكومة فاسدة
اخبار بدون معنى ولن تفيدنا في شيء لأن الشعب رغم استنكاره بما تفعله الدولة فهي تفعل ماتشاء ولا تأبه لما يطلبه الشعب
ليس لنا مانقول في كل منتخبينا الا (لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم)تذكرت وانا صغير ان هناك ساحة في لندن يمكن فيها لكل شخص ان يسب السياسيين كيفما شاء ومتى شاء حبذى لو كانت عندنا .
مراكش مند زمان كل المسؤولين الذين مرو من هده المدينة كلهم دون المستوى المطلوب لا يعرفون الا مصالحهم الشخصية ونهب المال واستغلال النفود من اجل سرقة المواطنين في كل الإدارات دون استثناء من الجراي والمقدم الى عامل المدينة وما تحته وما فوقه مراكش دائما والدليل تاني اكبر مدينة في المغرب لا يوجد فيها فريق في كرة القدم هادا الدل والعار متيحشموت هاد الوجوه البالية النعلة عليكم وعلى من ينتخبكم يا وجوه القبيحة عدابكم شديد في الدنيا قبل الآخرة تف على بشر
المال السايب كيعلم السرقة وتزداد السرقة اذا غاب ربط المسرولية بالمحاسبة….
فلحد اليوم لم نسمع عن محاكمة المفسدين الذين ظهرت اسماؤهم في قصايا الفساد …وزارة الصحة والتربية الوطنية والفلاحة والصيد البحري….رغم صدور تقارير تدينهم من اللجان البرلمانية السابقة التي اجرت هذه التحقيقات …أما البرلمان في هذه الحكومة لايعرف الا التصفيق والسكوت ….
ما يسمى بالحقوقيين والجمعويين مجَمَوعة من الشلاهبية والاستغلاليين يستغلون اموال الشعب باسم الدفاع عن حفوق المواطَن. وما المنح التي التي تقدمها لهم الدولة الا اكبر دليل على ذلك. اعرف مجموعة اسنغلت هذه الجمعيان من اجل تحيسين وضعهَم المادي فاصبحوا يمتلكوو ن منازل وسيارات فاخرة.
الحال كما هو لا نرى اي تغيير في المدينة الحمراء حتى المنتخبون لا نعرفهم الاكتضاض والعشواءية والطرقات المهترئة من قبل لما كان التصويت في الانتخابات بدون اللجوء الي الاءحة كنا نعرف على من انتخبنا اما الان فهم في واد الساكنة في واد… اما مسألة سيارات الجماعة فيجب توفير السيارات الكهربائية للقطع مع كل اشكال الريع والنهب.
ياخدو logan ب 13 مليون و يهنيونا
اولا تشجيع المنتوج المغربي و الاقتصاد ف الاستهلاك و ترشيد النفقات
الهدف هو تكون عندهم وسيلة نقل ماشي يركبو احسن ما كاين
و الى مابغاوش هاد الاقتراح يعطيو للمعنيين بالامر منحة التنقل
راه اغلبية هاد المسؤولين كاتكون عندو سيارات مزيانة .
لقد سبق ان قلنا في عدة تعليقات سابقة وفي مواضيع تهم تسيير الشان العام من طرف ائتلاف ثلاثي مكون احزاب ليبيرالية،ان عقلية هذه الاحزاب وتوجهاتها مادية ،لا تعرف الا لغة المال..فكل المدن التي اقدمت جماعاتها علي برمجة كراء سيارات للمحظوظين من اعضائها وموظفيها حسب التسلسل الاعتباري،ينتمي رؤساؤها الي احزاب التجمع الوطني والاصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال.. ولنسآل اصحاب هذه الفكرة الريعية،هل الظرفية الحالية سانحة لتبذير المال العام في الكماليات؟!وهل ظروف الجفاف الحالي بالوطن وحرب اوكرانيا والازمة العالمية الخانقة وارتفاع الاسعار في كل المواد،وانعدام فرص الشغل للمغاربة لم تعيرها اي اهتمام يا من تسيرون الشان العام؟؟!!ولكن لا حرج عليكم ما دمتم اثرياء ولا تهمكم مصلحة الوطن ولا المواطن ،فاكتروا مزيدا من اللعب النارية لكم ولاتباعكم ؟!!
تقشق وترشيد نفقات هههههههههههه
حسبيا الله ونعم الوكيل. والله وكان تشوف فنادق التي يقومون فيها والبدخ اتكلم على جميع الوزارات ورأيت بعيني يأكلون تمن 10 سيارت في يوم واحد
لا استطيع تعبير عن ما رأيته عيناي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
باش كتعجبونا هو بالجواب الشافي الكافي العافي زعما الصدق او المعقول راه وجوهكم حتى كتقصدروهم عاد كتدخلوا للمجالس اي رئيس جماعة في المغرب جا جديد لا يريد الركوب في السيارة التي كان يستغلها سابقه هو ومن معه جوابكم تبريرات وهمية
والله العظيم لو تم حل الجماعات والبرلمان لأصبح المغرب قويا باقتصاده. هؤلاء هم محور الفساد اللذي،أصبح عاءقا أمام التنمية. الاختلاسات بالجملة والتبدير بلا حدود والتفويتات فيما بينهم بلا حسيب ولا رقيب ناهيك عن الميزانيات الضخمة والعلاوات والرواتب والتقاعد الظالم. نحن لسنا بحاجة لهؤلاء عندنا ملك الشعب محبوب الشعب وكفى
من الحمارة للطيارة …البارح كان كيطلب ويزاوك باش ينتخبوا عليه للدفاع عنهم …و ملي فتح عينيه على مال الجماعة ولا كيتبورد عليهم…ما بقاش راضي بالداسيا ولا باغي المرسيدس .القيم انهارت ، انهارت ،انهارت فسوق البشرية (عبدالوهاب الدكالي ) اطال آلله في عمره
للاسف هذا هو حال المسؤولين عندنا فبمجرد توليه لمنصب ما بعد مطاحنة انتخابية يتم التحايل على أموال الشعب بكل الطرق
لا ضمير ولا انسانية ولا روح وطنية ولا خوف من الله
عش ما شىت وانهب كيف شىت وكل كما تشاء فانك ميت لامحالة وحينىذ استعد للحياة الابدية يوم لاينفع مال ولا جاه ولا…
هل من الضروري توفير سيارة لكل موظف !؟ يجب تخصيص موقف سيارات الدولة لكل إدارة و يجب استعمالها فقط في اوقات العمل من 8:30 الى 4:30 . وبهدا سوف نحد من الخصاص حتى ب 4 سيارات . لان ما نراه ان كل موظف يرد سيارة على نفقة الدولة حتى خارج اوقات العمل وتصبح ملكا له حتى يتقاعد او تنتهي مهمته ، وبهذا يكون موظف اخر في مهمة عمل ولا يجد سيارة مصلحة …..
ملي كانشوفو ميركل المستشارة تكتري شقة من مالها الخاص، ملي كانشوفو رئيس الوزراء الهولاندي يمتطي دراجة للذهاب لعمله ،ملي كانشوفو جونسون رئيس الوزراء البريطاني راكبا فالطرامواي .ملي كانسمعو بلدان انقصت او الغت ميزانيات لصفقات غير مجدية ونشوفو هاد الجراد الجيعان لي كاين هنا والله الى كارثة بكل المقاييس .المصيبة يتدرعون بالازمات المالية لابناء الشعب ،في حين انهم يزخرون بالنعيم بالملايير التي تصرف في التفاهات وهذه هي الطامة الكبرى واكيد هناك توصيات بان تبقى الامور هكذا .ياللغباء وياللجهل وياللجشع وياللجوع المالي وياللفوضى .تاكلون سحتا وعند ربكم تختصمون .
مكاين غير الشفارة علاش متمشيش الخدمة بالسيارة ديالك العمدة ورباعتوا جالسين غير فالبيرويات إلا مشاوا الخدمة شنوا تيديروا زعما تيصنعوا الصواريخ الله ينعل الي ما يحشم وغد أمام الله سنحاسبهم كبيرهم قبل صغيرهم
اين الوكيل القضاءي للملكة ومراقبي المال العام .فالوكيل القضاءي يعترض على تسوية الوضعية الادارية للموظف عندما تنصفه المحكمة ويستخدم الفيتو على حكم المحكمة التي تنصفه وتحكم بتسوية وضعيتة الادارية.فموقف الوكيل القضاءي لايستند على اي اساس قانوني سوى بداعي اثقال كاهل ميزانية الدولة في حالة الحكم لانصاف الموظف الذي لا يدخر اي جهد للقيام بالواجب الوطني.فكلنا سنقف امام القاضي عزوجل حيث لا فيتو ولا يحزنون.
ألا توجد تغرة ٱخرى لسد خصاصها بدل السيارات الفارهة للمرفهين ؟ ٱتقوا الله في أنفسكم و في مال الشعب ؟ قال دبرنا من عناد ؟ أليس هذا العتاد ملك عام ؟ أم ملك خاص ؟ لا حول إييه على التجارب الناجحة ؟! ؟ قال لكم يا سبحان الله ؟! و لماذا لم ترد السيدة الأولى ؟ أليس الحرج يا أستاذة ؟ لم الحرج إما أن تمشي مع السواد الاعظم الذي أوصلك إلى كرسي المسؤولية ؟ أو ضده ؟ ! لا طريق ثالث .أم قتطعم الواد ؟ جميع هذه المجالس الناجحة التي قالوا عنها ماضية في تدبير هذا التبدير ؟! بينما السواد الاعظم له الله الذي يتولى أمره و الذي لا تساوي عنده الدنيا ككل جناح بعوضة و ما بالكم بالسيارات الفارهة أو غير ؟! و الحمد لله على كل حال و نعوذ به من حال أهل النار ؟! و الله المستعان !!؟
رئيس بلدية امستردام يستعمل الدراجة الهوائية اثناء قيامه بعمله داخل المدار الحضري.
هولاندا بلد الحق والقانون والكل متساو في الحقوق والواجبات.
طبيعة رؤساء ونواب الجماعات المحلية والإقليمية والجهوية الذين يتولون مهامهم الجديدة أن لا يستعملوا المركبات التي استعملوعا سابقيهم ويتركونها لأعضاء هم الأقل منهم ويشترون مركبات جديدة أو يكترونها بأموال باهضة ضاربين عرض الحائط مشاكل الشعب والساكنة ولا يهمهم إلا أنفسهم ومصالحهم رغم أن الظروف غير مواتية لذلك حيث الجاءحة وانعدام السياحة ومخلفاتها وكوارث الحرب وما يترتب عنها وكذلك الجفاف والظروف الطبيعية وقلة الشغل والحركة ووووو كل هذا وهمهم شراء المركبات الفارهة لكي يتباهون بها أمام اقرانهم وامثالهم باقاليم وجماعات أخرى أو عند ذهابهم للمناسبات وللبرلمان ولقضاء مصالحهم الشخصية بالعاصمة.
فعلا فكرة أفضل من الشراء. لكن على العمدة أن تفكر في تطبيق أليات لمراقبة استعمال السيارات في قضاء مصالح الجماعة وليس , مع الأسف كما نراه , في قضاء المصالج الشخصية…
“لم نقبل على هذه المبادرة إلا بعدما اطلعنا على تجارب ناجحة بالدار البيضاء والرباط”. ههههه تجارب ناجحة تبارك الله والدليل الفوضى ديال المشاريع لي ليها أول ماليها آخر في الدارالبيضاء التنقل في المدينة صبح جحيم ,الغبرة الزحام التلوث بني بني بني وزيد بني سوق الفوضى