كلية الحقوق بالمحمدية تناقش "التعاقد"

نظم مختبر الدراسات السياسية والحكامة الترابية، بتنسيق مع شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، ندوة وطنية حول موضوع “التعاقد في التشغيل العمومي بالمغرب”.

تضمنت أشغال الندوة مجموعة من المحاور والمداخلات التي أطرها أساتذة وباحثون وإداريون وفاعلون جمعيون ومراقبون لتدبير الشأن العام، باللغتين العربية والفرنسية، تطرقوا من خلالها لأهم الإشكالات التي يطرحها موضوع التعاقد في التشغيل العمومي بالمغرب.

وقال محمد سليم الورياغلي، نائب العميد المكلف بالبحث العلمي والتعاون والشراكة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، إن الندوة تعالج موضوعا لم يحظ بالاهتمام والمعالجة، مسجلا أن مسألة تدبير التوظيف في القطاع العمومي حلقة أساسية في إنجاح ورش إصلاح منظومة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة وتطوير مردوديتها، وهي من أهم التحديات التي تواجه المغرب اليوم، باعتبار أهميتها في خدمة المواطن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جهتها، سجلت خديجة الناصري، مديرة مختبر الدراسات السياسية والحكامة الترابية، أهمية موضوع الندوة الذي يساهم في الارتقاء بتدبير القطاع العمومي، قائلة إن طرح “موضوع التعاقد في التشغيل العمومي بالمغرب يعكس مدى الرغبة الأكيدة التي تحدو الجميع لملامسة موضوع ذي راهنية قصوى، يرتبط بالأمن الوظيفي للمواطنين”.

بدوره، أشاد سعيد خمري، رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، بالجهود المبذولة من قبل اللجنة التنظيمة لإنجاح اللقاء، وأكد أهمية الندوة وموضوعها الاستثنائي الذي يعكس مستوى نضج البحث العلمي وتطوره بشكل يربط جسور التواصل بين الجامعة بين المجتمع.

وجاء في كلمة اللجنة المنظمة التي ألقاها محمد المودن، منسق الندوة، أن موضوع الأخيرة حول “التعاقد في التشغيل العمومي بالمغرب” يستأثر في الوقت الراهن باهتمام الكثير من المسيرين والباحثين، خاصة أن التشغيل العمومي له دور كبير في رفع كفاءة وفعالية المؤسسات لمواجهة التحديات والمنافسة في ظل ديناميكية البيئة الحالية، حيث إن سر نجاح الإدارة في تحقيق أهدافها لم يعد يكمن في مقدرتها على استخدام مواردها المالية فحسب، بل أيضا في مقدرتها على توظيف أكفأ الموارد البشرية.

من جهته، أبرز صالح النشاط، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية، أهمية تعميق وترسيخ اللامركزية وإعطاء الإمكانيات للجهات، ووجوب تشجيع التوظيف الجهوي والمحلي، بدل التوظيف المركزي، لحل كل الإشكاليات المطروحة.

وفي السياق ذاته، لاحظ محمد المودن، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، ضبابية المقتضيات القانونية ووجود مشكلة في النص القانوني، قائلا: “لو تم التنصيص على التعاقد في النظام الأساسي منذ 1958 لكنا تجاوزنا كل الإشكالات اليوم”، موردا أن أي إصلاح لنظام التعاقد في الوظيفة العمومية، خاصة في التربية الوطنية، لا بد أن يراعي إصدار أنظمة أساسية جهوية لمهن التربية والتكوين بموجب مراسيم احتراما للقانون 00-07، مع اعتماد جهوية الوظيفة العمومية والأخذ بنظم أساسية للوظيفة العمومية.

وشدد المودن على توحيد أطر النظام الأساسي للوظيفة العمومية والمتعاقدين والمدرجين في أطر الأكاديميات في النظام الأساسي الجهوي لمهن التربية والتكوين، وعلى أهمية تحسين جاذبية إدماج أطر الوظيفة العمومية في النظام الجهوي للتربية والتكوين عن طريق منح فئة الموظفين أقدمية اعتبارية تتراوح بين أربع وست سنوات حسب نوع الإطار.

واعتبر أن هذا النظام سيمكن كذلك من إدراج أطر التربية والتكوين العاملين بقطاع التربية الوطنية في نظام موحد يسمح بتحقيق المساواة بين أطر القطاع نفسه، سواء من حيث الحقوق أو من حيث الواجبات، وأيضا ترسيخ الجهوية المالية باعتبارها هدفا استراتيجي لمؤسسات الدولة في أفق تحقيق الجهوية المتقدمة.

وطالب الأستاذ الجامعي ذاته بترشيد استخدام الكفاءات، خاصة من حيث وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، بوضع مرجع للكفاءات والمهن يراعي متطلبات الوظيفة والشروط والكفاءات اللازم توفرها في إطار الأكاديمية، مع وضع هذا في إطار شمولي يراعي تقوية اللاتمركز الإداري وتعزيز الاستقلالية الإدارية وصلاحيات اللامركزية المرفقية وتكريس الجهوية المالية.

ثم تطرق محمد الداودي، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، إلى موضوع “الإطار القانوني المنظم لعلاقات الشغل بالمرافق العمومية الاقتصادية .. الإشكالات القانونية والصعوبات العملية”، فبسط فيه الاختلاط غير المنطقي للأنظمة الأساسية المطبقة بالمرافق العمومية الاقتصادية والفروقات الموجودة بين المتعاقدين معها ومستخدميها، مما يفرض مراعاة سبب نزول طريقة المؤسسة العمومية في التدبير في وضع هذه الأنظمة.

وذهبت الأستاذة بكلية الشريعة بفاس نادية النحلي في مداخلتها حول “التوظيف بالتعاقد بين نموذج عقد تشغيل الأساتذة أطر الأكاديميات وبين عقد الشغل في مدونة الشغل”، إلى تحديد الفروق بين النموذجين في القانون الخاص وفي القانون العام.

من جهة أخرى، أكدت الطالبة الباحثة بسلك الدكتوراه بكلية الشريعة بفاس بديعة جمالي في مداخلتها حول “التوظيف بالتعاقد أي سند قانوني للأساتذة المتعاقدين في قطاع التعليم وأية فروق مع الأساتذة موظفي وزارة التربية الوطنية؟”، ضرورة منح تأمينات اجتماعية دائمة لإنجاح هذا النوع من التوظيف.

وعرجت مداخلة المحجوب مجيدي، أستاذ باحث بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين الدار البيضاء-سطات، حول “تطور نظام التعاقد في الوظيفة العمومية-قطاع التربية الوطنية أنموذجا”، على المراحل التي مر منها اعتماد عقود التوظيف في الوظيفة العمومية منذ الاستقلال إلى اليوم، مبرزة خصوصياتها في قطاع التربية الوطنية.

وكشفت ورقة نسرين سعد الديس، أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، حول “التشغيل بالتعاقد وتحديث الإدارة”، أن المشرع المغربي خلق فجوة بين الموظف والمتعاقد تسببت في مجموعة من الاحتجاجات؛ فبالرغم من إيجابياته، فقد تسبب في عرقلة السير العادي للإدارة”. وقد وقفت خلال مداخلتها على كل نقط القوة والضعف للتشغيل بالتعاقد.

وفي السياق ذاته، بين بدر الخلدي، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، إشكالية حالات الاقتضاء في نمط التشغيل بموجب عقود من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وعلاقتها السببية بسؤال الترسيم في أطر الإدارة، وذلك في محاولة لتبيان مدى احترام السلطة الإدارية لمقتضيات التشغيل بموجب عقود ودرجة الانحراف بها عن منطوق النص القانوني والتنظيمي تحت ضغط جبهات مقاومة التغيير.