تدابير تحسين ظروف الفلاحين المغاربة

يعاني الفلاحون الصغار الراغبون في تطوير استغلالياتهم وتثمين منتوجاتهم من شح الإمكانيات.

في هذا السياق، طرح سؤال برلماني، توصلت هسبريس بنسخة منه، محدودية الإمكانيات المادية واللوجستيكية ورهن مسطرة دعم المشاريع بالإنجاز الكلي للأشغال، مما يؤثر سلبا على الفلاحة الصغيرة ويجعلها عاجزة عن مواكبة التطورات وتوفيرها لفرص الشغل ومساهمتها في مكافحة الفقر.

وعن التدابير التي تعتزم وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اتخاذها لمواكبة الفلاحين الصغار في إنجاز مشاريعهم المحدودة وتمكينهم من تطوير استغلالياتهم وجعلها موردا لتحسين شروط عيشهم، قال الوزير محمد صديقي إن منظومة الإعانات والتحفيزات المالية التي رصدتها الدولة للنهوض بالقطاع الفلاحي، في إطار صندوق التنمية الفلاحية، تهم الاستغلاليات الفلاحية التي تتواجد بجميع ربوع المملكة، ويتم توزيعها على جميع فئات الفلاحين، بمن فيهم الصغار.

وأضاف الوزير في جوابه الذي حصلت عليه هسبريس، أن “هذه الإعانات تهدف إلى تحسين ظروف عمل وعيش الفلاحين، من خلال تطوير عملية إنتاج استغلالياتهم وتثمين منتوجاتهم وتقوية قدراتهم”.

وفي هذا الإطار، يتابع المصدر ذاته، وضعت الوزارة مجموعة من الإجراءات للرفع من الإنتاج الفلاحي، من خلال دعم المراحل الأولى للسلاسل الإنتاجية، بما في ذلك دعم تجهيز الضيعات الفلاحية بالسقي الموضعي والسقي التكميلي وبالمعدات الفلاحية، ومشاريع الغراسة، واستعمال البذور المختارة، وإنجاز التحاليل المخبرية، والمنتوجات الفلاحية المحصل عليها وفق نمط الإنتاج البيولوجي.

كما يهم هذا الدعم أيضا المشاريع ذات الصلة بالإنتاج الحيواني، من خلال دعم تجهيز الضيعات الفلاحية بمعدات تربية الماشية، وتحسين النسل، وبناء إسطبلات الماشية ومراكز جمع الحليب.

ومن أجل الرفع من تنافسية المنتوجات الفلاحية، اهتمت الوزارة بسافلة سلاسل الإنتاج، من خلال رصد دعم خاص لإنشاء وتجهيز وحدات تثمين المنتوجات الفلاحية، بما في ذلك المنتجات من أصل نباتي وحيواني، كما يتم تقديم إعانات مالية، في إطار صندوق التنمية الفلاحية، للمنتجات الطرية أو المحولة من أصل نباتي وحيواني الموجهة للتصدير للرفع من تنافسية المنتوجات الوطنية في الأسواق الخارجية.

ويستفيد صغار الفلاحين من هذه الإعانات، بحسب الوزارة، بنسب وأسقف تفضيلية لتجهيز ضيعاتهم بالسقي الموضعي والتكميلي واقتناء المعدات الفلاحية. فعلى سبيل المثال، يستفيد صغار الفلاحين من دعم تفضيلي تصل نسبته إلى 100% من تكلفة إنجاز مشاريع تجهيز الضيعات الفلاحية بالسقي الموضعي والسقي التكميلي، عوض 80% لباقي الفلاحين.

وبخصوص فلاحي الواحات، فإنهم يستفيدون، بالإضافة إلى الإعانات سالفة الذكر، من دعم خاص يهم قطاع النخيل، حيث يتم دعم تكثيف وإعادة تأهيل واحات النخيل بتوزيع شتلات النخيل على الفلاحين المستفيدين في إطار برامج اقتناء الأغراس بنسبة 100%، ودعم إحداث بساتين جديدة من أجل توسيع واحات النخيل بنسبة 70% من مبلغ اقتناء الأغراس مع سقف إعانة محدد في 35.000 درهم للهكتار.

وفي إطار عصرنة إجراءات الحصول على هذه الإعانات، تعمل الوزارة على تبسيط مساطر معالجة ملفات طلبات الدعم المقدمة من طرف الفلاحين تماشيا مع مقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الاستثمار في المجال الفلاحي.