نبه خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى الخطر الذي تشكله ظاهرة تهريب الأدوية على الأمن الصحي للمغرب، داعيا إلى تكثيف الجهود من أجل محاربتها، بما يضمن حفظ الأمن الدوائي للمملكة.
وقال آيت الطالب، في الجلسة الافتتاحية ليوم دراسي حول “تعزيز الأمن الدوائي بالمغرب.. التحديات والآفاق”، بمقر رئاسة النيابة العامة، اليوم الأربعاء، إن ظاهرة بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصحية المزيفة والمهربة ومجهولة المصدر من شأنها المساس بالصحة العامة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصحية المزيفة والمهربة أصبح يتخذ أبعادا معقدة ومركبة، وتتداخل فيه مجموعة من المصالح، كما تنشط ضمنه العديد من الشبكات على المستويين الدولي والقاري؛ وهو “ما يشكل خطرا حقيقيا على بلادنا”، حسب تعبيره.
وتشهد تجارة الأدوية والمنتجات الصحية عن طريق الأنترنيت ازدهارا كبيرا، في غياب الإجراءات الزجرية والمراقبة اللازمة من طرف الجهات المختصة، إذ تشير التقديرات إلى أن ما بين 50 إلى 80 في المائة من الأدوية تسوّق وتباع، على الصعيد العالمي، عبر شبكة الأنترنيت.
وحذر وزير الصحة والحماية الاجتماعية من خطورة ظاهرة تزييف الأدوية والمنتجات الصحية، “وما تشكله من تهديد للصحة العامة والمساس بمصداقية النظام الصحي باعتبار أن المنتجات المزيفة لا تحترم أدنى شروط الجودة والفاعلية والسلامة المعمول بها”.
وتابع المسؤول الحكومي ذاته أن الظاهرة المذكورة لا تشكل خطرا فقط على الأمن الصحي؛ بل قد تترتب عنها ممارسات ومشاكل قد تعصف بالاستقرار الاقتصادي وزعزعة الأمن الاجتماعي وتنامي الجريمة، حيث تُستعمل الأرباح الطائلة التي تدرّها في تمويل الجريمة والإرهاب.
وبخصوص الجهود التي تبذلها الوزارة الوصية على القطاع الصحي لمكافحة أشكال الغش وتزييف الأدوية، قال آيت الطالب إن الوزارة تزاول مهامها المتعلقة بمكافحة كل أشكال الغش والتزييف من خلال مراقبة الجودة والسلامة بجميع مكوناتها؛ بدءا بتقييم الملفات مع إلزامية التكافؤ الحيوي بالنسبة للأدوية الجنيسة، إلى جانب إجراء التحاليل المخبرية من طرف المختبر الوطني لمراقبة الأدوية وكذا لجان التفتيش الصيدلي من طرف أطر مشهود بكفاءتها.
وعزا وزير الصحة والحماية الاجتماعية استفحال ظاهرة تسويق الأدوية والمنتجات الصحية المزيفة والمهربة، على الصعيد العالمي، إلى الانفتاح التجاري والتبادل الحر، والافتقار إلى الموارد البشرية، ومحدودية التعاون الدولي، وعدم جدوى المتابعات القضائية والعقوبات، لافتا إلى أن المغرب أيضا “معني بهذا التهديد العالمي”.
ولا تتوفر أرقام حقيقية حول ظاهرة تزييف المنتجات الصحية في المغرب؛ غير أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية أكد أن المملكة “لم تسجَّل فيها حالات مهمة لترويج الأدوية المزيفة، ولم تُحجز أية كميات في هذا الإطار”، مشيرا إلى أن الحالات المسجلة تتمثل في التهريب الذي ينشط في بعض المدن الحدودية، حيث تتمكن عناصر الجمارك والأمن الوطني من حجز كميات من الأدوية المهربة، على حد تعبيره.
هذه تصفية حسابات ودر الرماد على صفقات كوفيد .يضحكو على الشعب .
السبب الذي يجعل المواطن يتعمل أدوية مهربة بصيط وهوا انكم تبعون الأدوية باتمنة جد مرتفعة
الادوية لا يجب ان يبيعها اي كان ولا يشتريها اي كان، الصيدلي وحده هو من له الحق في بيعها وصاحب الوصفة الطبية وحده من له الحق في شراءها، اذا فهم المرضى هذا الامر وطبقوه عندئذ ستصاب تجارة تهريب الادوية بالكساد وسنقضي عليها، يجب علينا فقط ان نتحلى بشيء من التثقيف الذاتي ونشتري الادوية من مصادرها وهذا ابسط شيء نقوم به
أين هي النيابة العامة من التقرير الذي وضعته الجمعية المغربية لحقوق الانسان حول الصفقات المشبوهة لوزارة الصحة لحد الان لم نسمع اي جديد هل تم وضع الملف في ثلاجة النيابة العامة كما توضع القوانين التي تهم المواطن في ثلاجة البرلمان…
هكذا يفقد المواطن الثقة في النيابة العامة والقضاء ….
اللهم المهرب اولا ديالكم بفعالية ضعيفة وبأثمان باهضة ومهلكة . لوبيات الدواء فهاد لبلاد حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. من أكبر ناهبي أموال المرضى والفقراء على وجه الخصوص
أدوية مضادة للحمى والألم يأتي بها البعض من أوروبا في حقائبهم اليدوية تحسبا لأي طارئ صحي جربتها شخصيا واكتشفت ان فعاليتها احسن بكتير من مثيلاتها في صيدلياتنا.
ديناصور هرب من المغرب أتساىل ماذا يفعل الجمركيين في الحدود والموانئ المغربية و هل يتواطؤون مع المهربين
من يسمع لكلام وزيرنا في قلة الصحة وانعدام الحماية الاجتماعية ، سيظن أنه يهتم بصحة المواطن ويقلقه أن يمرض المواطنون …لكن في حقيقة الأمر هو محاولة حماية لوبيات الفساد من صيادلة وأطباء بدون ضمير مهني ،حتى يتسنى لهم بيع الأدوية بالثمن الذي يريدون بدون شفقة ولا رحمة.
قاليك الأدوية المهربة تشكل خطرا على صحة المواطن….أنتم من يشكل الخطر على المغاربة وتزرعون فيهم الرعب باستعمال قنوات الصرف الصحي للإعلام .والآن تستنجدون بالنيابة العامة لتحكموا السيطرة على الدواء.
الدواء الذي يأتي من الخارج فعال بعكس دوائكم المزيف الذين تنبعث منه رائحة تشمئز منها الأنوف.
شكرا هيسبريس على النشر
إلى السيد الوزير.كل الدول ألغيت PCR كي تروج السياحة الاقتصاد.الا انت و المغرب .
لماذا؟واش فيك اغنان؟ ولا جاية كورونا
يال الماتش المغرب -الغابون
المغربي يشتري الدواء المهرب لانه لم يجده في صيدليات بلده .
المغربي يشتري الدواء المهرب لان ثمنه يساوي نصف الثمن المتداول في اسبانيا او فرنسا مثلا .
سيدي الوزير، أعط من فضلك الأولية للفضاءح التي تهز وزارتك و اطلع الشعب المغربي على الحقائق التي شوهت الصحة في بلادنا .
اكفس وزير قلة الصحة في تاريخ المغرب الحديث بدون اذنى شك، تسييره لكورونا افقد المغرب موقعه السياحي المتميز، تسييره لكورونا دفع بافزاد الجالية إلى الاستعمار في تركيا وإسبانيا بدل المغرب، سخط الطلبة على الحكومة المغربية لا حدود بسبب سياسة وزارة قلة الصحة التي تجرأت على اغلاق الحدود دون أي بلد في العالم، ومع ذلك المغاربة مساكن صابرين لقرارتهم العبثية.
على يبدو أن مسؤوليات وواجبات المسؤولين والمؤسسات قي هذا البلد أصبح تقتصر فقط على تشخيص الظواهر وتقديم بعض التقارير الشكلية التي لا تسمن ولا تغني من جوع. كل المسؤولين يشتكون ويشخصون الأوضاع في هذا البلد وكأننا لا نعرف حقيقة المغرب في حين تجدهم يرتعون في خيرات البلاد أجور سمينة مقابل لا شيء وفيلات فخمة وشاسعة في أرقى الأحياء وامتيازات لا تعد ولا تحصى وسيارات فارهة ومحروقات بالمجان والسفريات … وريع وفساد بكل الأصناف، بينما المواطنون يكتوون بنار الزيادات والفساد وسوء التدبير ونهب المال العام وتخريب القطاعات الحيوية في البلد … على هذا القبل سدوا هذشي وخليوها سايبة كيف ما هي.
انشروا تعليقي جزاكم الله خيرا.
وماذا يفعل المواطن البسيط أمام غلاء هذه الأدوية في بلادنا بينما في بلدان الجوار أثمانها أقل بكثير رغم أن أغلبها يصنع في المغرب.. ولا يقوم هذا الوزير بأي ردة فعل أمام لوبي الأدوية التي تحرص على إبقاء أثمانها غالية بينما يسلط لسانه على أفعال المغاربة البسطاء
حتى صنع في المغرب أو الصين او تركيا مغشوشة مثلا مرض السكري فعوض حبة تاكل 4 الحبات بلا ما كلة والسكار طالع حسبنا الله ونعم الوكيل كلشي خدام شركات الادوية والاطباء والتحليلات والصيدليات والمرض طالع
هل تعلم وزارة الصحة أن الكثير من المواطنين الفقراء يلجؤون إلى أسواق المتلاشيات (الجوطية) لشراء الأدوية حيث ينتشر بعض الباعة الذين يفترشون بضاعتهم على الأرض والتي هي عبارة عن بقايا علب أدوية مفتوحة ومستعملة يتم الحصول عليها عن طريق النبش في قمامات الأحياء المركزية .
وقد تحول بعض هؤلاء الباعة إلى أشباه صيادلة يقرؤون الوصفات الطبية ويقدمون استشارات لزبنائهم الأشد فقرا .؟،،،،؟؟؟؟؟؟
بالأحرى مستشفيات المملكة التي لا تحتوي حتى على الحقن و البنج و الخيط و الإبرة و الخدمات التي تقدم للمواطنين هي التي تهدد سلامتنا جميعا أيها الوزير لا تذهب بعيدا أنظر فقط بجانبك سيتجلى لك الوضع الصحي بالمغرب