قدم النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات مذكرة ترافعية إلى رئيس الحكومة، يطالب من خلالها بإحداث هيئة مستقلة عن الدولة وعن الأحزاب للإشراف على الانتخابات، من أجل ضمان إنصافها ونزاهتها وسيرها وفقا للمعايير الدولية وللمبادئ الدستورية.
ودعت المذكرة، التي حصلت هسبريس على نسخة منها، إلى إشراك جمعيات المجتمع المدني في إعداد ومناقشة مشاريع القوانين الانتخابية الخاصة بالانتخابات، بما يضمن إعمال المقتضيات الدستورية المتعلقة بإشراك المجتمع المدني في مسلسل بلورة القوانين والسياسات العمومية، والأخذ بعين الاعتبار التعديلات المقترحة من طرف الفاعلين الجمعويين العاملين في مجال ملاحظة الانتخابات بخصوص قانون الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
وعلى مستوى إدارة الانتخابات، شددت الوثيقة ذاتها على إحداث لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات، تضمن ضرورة وضع هياكل إدارية موضوعية وغير منحازة، وتتيح تمثيلية الأحزاب والمجتمع المدني المعني بالانتخابات في الإشراف وإدارة الانتخابات.
أما على مستوى تحديد الدوائر الانتخابية، دعت المذكرة إلى مراجعة القوانين التي تحدد النفوذ الترابي لمختلف الدوائر الانتخابية البرلمانية أو الجهوية أو المحلية، بما يضمن عدالة التوزيع الجغرافي والبشري بالنسبة لمختلف الدوائر الانتخابية، ويقر قاعدة تساوي وزن الصوت الانتخابي في كل الدوائر، ويضمن دوائر انتخابية وفق الاقتراع المتساوي.
وأكدت الوثيقة ذاتها على اعتماد لوائح انتخابية جديدة منقحة من كل الاختلالات وتأهيل قواعد المعطيات الإحصائية، بالإضافة إلى مراجعة الترسانة القانونية للانتخابات بما يضمن حرية الأحزاب السياسية في المشاركة في الانتخابات، وتعزيز المشاركة السياسية للنساء لتصل إلى مستوى المناصفة كما أقرتها الوثيقة الدستورية، ويتيح توفير جميع شروط المشاركة للأشخاص في وضعية إعاقة، وضمان مشاركة سياسية كاملة للمغاربة المقيمين في الخارج وللمهاجرين واللاجئين المقيمين بالمغرب، مع إقرار آليات قانونية ومؤسساتية لضمان حق التصويت للسجناء غير المجردين من حقوقهم المدنية والسياسية.
وفيما يهم الاقتراع والجدولة وتقديم تقارير الفرز، دعا النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات إلى مراجعة النصوص القانونية المنظمة لمختلف مراحل ما قبل الاقتراع وأثناء الاقتراع والفرز بما يضمن سد الفراغ القانوني المرتبط بتنظيم فترة ما قبل الحملة الانتخابية، وحماية الانتخابات من التزوير وسرية الاقتراع، وعلنية فرز وعد الأصوات والإبلاغ عن النتائج بصراحة بما في ذلك الإعلان عن النتائج على الملأ بشكل آمن ونزيه.
وطالبت الهيئة بتعديل المقتضيات القانونية بما يضمن الحق في الطعن، ويجعله آلية قانونية قضائية لتحقيق العدالة الانتخابية، وليس وسيلة سياسية لتدبير التوازنات الانتخابية، وضمان حرية التعبير والرأي والإعلام والتجمع والتنقل وتكوين الأحزاب، وإقرار قواعد قانونية تضمن احترام الدولة للحريات الأساسية وحقوق الإنسان، وعدم فرض تدابير استثنائية، وإقرار آليات قانونية ومؤسساتية تضمن منع استغلال الأطفال خلال الحملات الانتخابية.
وفيما يتعلق بضبط المخالفات وفرض العقوبات وحفظ النظام، دعا النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات إلى تكريس القوانين الانتخابية لحماية العملية الانتخابية من الفساد، بما يتيح إمكانية وضع حد للإفلات من العقاب بخصوص العديد من المخالفات خلال المسلسل الانتخابي، وتكريس جدية المتابعات الجنائية في مجال الجرائم الانتخابية عموما.
ومن جهة أخرى، طالبت الهيئة سالفة الذكر بتحيين القواعد القانونية المنظمة لحرية الصحافة والنشر والاتصال السمعي البصري، بما يتيح فرصا منصفة لجميع الأحزاب سواء المشاركة أو غير المشاركة في الانتخابات للوصول إلى الإعلام العمومي والخاص، وبما يضمن تثقيف الناخبين/ الناخبات قبل وخلال العملية الانتخابية، واتخاذ تدابير ملموسة لإعمال الحق الدستوري في التعدد اللغوي، ويتيح الرقابة المؤسساتية على الحملات الانتخابية التي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية، وخاصة على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات “يوتيوب”، والمواقع الإخبارية الخاصة، وصناع المحتوى الرقمي.
ودعا النسيج إلى ملاءمة قانون الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، بما يجعله متلائما مع الحق الدستوري والاتفاقيات الدولية والممارسات الفضلى.
ماقصة الدعوى القضائية التي رفعها مسؤول رفيع المستوى سابق بوزارة الداخلية ضد أخنوش،وماقصة 70 مليون والإنتخابات؟
البديل باش يرجع ثمن البترول هو ترك السيارات وركوب البيكالات أو المشي من أجل الرياضة كذلك أنا كنمشي 6 كلمتر صباحا للعمل والرجوع 6 كلمتر والسيارة لا أركبها الا للسفر أو للضرورة
لا توجد دولة واحدة في العالم تشرف على الانتخابات البرلمانية. الا في المغرب
فوزارة الداخلية هي التي تتحكم في كل شيء
فهي التي تضع الحزب المناسب في المرتبة التي تريدها هي . هذه هي الديمقراطية المغربية
.
بماذا ينفع مراسلة المجتمع المدني لرءاسة الحكومة لتغيير طريقة الاشراف على الانتخابات إذا لم تكن لهذه الحكومة أي سلطة أو تدخل في الإشراف على الإنتخابات الجماعية أو البرلمانية وانما تتكلف وزارة الداخلية بها فإذا ارادت الهيئات المدنية أن تطلب بتغيير طريقة الاشراف على الانتخابات فلتطلب ذلك من وزارة الداخلية المتحكمة فيها أو من أعلى سلطة منها.
أخنوش جيء به لملىء الفراغ فقط و ليس له أي خطة او تصور لإخراج المغرب من ازماته .مثلا الساعة الإضافية و هي اسهل شيء يمكن أن يقوم بالغائها او ان يقترحه على الملك الغائها لا يستطيع ذكرها.
ليس هناك انتخابات في المغرب حسب معايير الديمقراطية فقط مسرحية تجرى بكومبارس الاحزاب التي تلعب دورها مقابل الريع في إطار ديمقراطية الواجهة!!
والمنتخب مجرد مرافق لخادم الدولة والبرلمان مجرد مصلحة لتمرير القوانين المفروضة من طرف الدولة العميقة !! والداخلية هي الكل في الكل كل ذلك يمر على حساب الشعب ومستقبل البلد الذي يوجد في مؤخرة دول العالم من حيث التقدم والتنمية !!
حتى تكون عندكم ديموقراطية بمؤسسات بالصلاحيات كاملة عاد هضرو على الانتخابات
ليس هناك أحزاب سياسية وتنظيمات اجتماعية نقابية أو حتى ثقافية مستقلة كي نتحدث عن تنظيم انتخابات أصلًا…أما الحديث عن النزاهة فيبقى من أضغاث الأحلام في ظل مؤسسات كلها تفتقد المصداقية وتفتقر لأبسط مؤشرات الاستقلالية والبرامج السياسية أو استقلالية القرار لأنها جميعا تحوم حول محور تستجلب عطفه ورضاه لا أقل ولا أكثر…فكيف يمكن الحديث عن انتخابات، ونزاهة؛ انظروا اليوم إلى حالة البرلمان الذي أصبح دوره مثيرا للشفقة ولا يكتسب أي معنى، ولا يقوم بأي شيء يستحق الذكر أو الاهتمام…مشاهد مؤسفة فعلا لديموقراطية الواجهة وتلميع نظام لايتطور إلا نحو الأسوأ…مؤسف للغاية !!!
صيحة في واد:
“…من خلالها بإحداث هيئة مستقلة عن الدولة وعن الأحزاب للإشراف على الانتخابات…”…هذا هو رأيي في طلب هذه الجمعيات…نحن كمغاربة نعلم جيدا كيف تدار مسرحية الانتخابات من ألفها الى ما بعد يائها…حزب اخنوش نعلم كيف تم انشاؤه…ليس هو وحده، بل كثير من أمثاله نشأتهم لها بصمة خاصة لن يحيدوا عنها او يغيروها مهما تغيرت وجوه: “زعماء”هذه الاحزاب/الدكاكين..والحمامة هو آخر حزب/دكان يمكن ان يوجه اليه مثل هذا الطلب الذي عجز عن تحقيقه من كانوا يسمون أنفسهم بالاحزاب الوطنية والتاريخية…لا يمكن الاحزاب/نشات بالريع وتعيش،أو أصبحت تعيش عليه ان تكون شجاعة لتقبل هذا الطلب أو تتبنى الدفاع عنه،والسبب بسيط للغاية،ويتمثل في انه لا توجد عندنا ديمقراطية حقيقية كما هي عند الديمقراطيين الحقيقيين…ومع غيابها تكون المؤسسات فارغة من الفعل الايجابي الذي تتكرس به دولة الحق والقانون…نحن لا زلنا نميز بين خدام الدولة والمواطن العادي…لا زال الريع هو هو،بل نما وتغلغل أكثر فأكثر…لا زال مصطلح:”باك صاحبي”يؤطر علاقاتنا على مختلف المستويات…لا زلنا بعيدين عن ربط المحاسبة بالمسؤولية…