أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ عممته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير المشروعة التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحال، صباح يومه الثلاثاء، على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أربعة أشخاص، من بينهم ثلاث سيدات؛ وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية دولية تنشط في الاتجار بالأعضاء البشرية وتهريب المخدرات.
وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغها، أن “تفكيك هذه الشبكة الإجرامية جاء في سياق عملية تنسيق مشتركة بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني؛ وذلك بعدما تم رصد إعلان منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يعرض خدمات استئصال أعضاء بشرية، وتحديدا الكلى، بمصحات خاصة توجد خارج المغرب، مقابل مبالغ مالية مهمة بعملات أجنبية”.
إعلان إشهاري.. “سوق بيع الكلى”
انطلقت أولى مسارات البحث في هذه القضية من إعلان منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، يحمل اسم “سوق بيع الكلى”، يعرض خدمات لبيع الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية مُغرية. وتبقى الملاحظة الأولية أن هذا الإعلان لم يكن يتضمن أي رقم هاتفي لتسهيل التواصل مع الجهة التي تتولى استئصال الأعضاء والمتاجرة بها، وإنما كان يصطدم الراغب في التواصل مع أصحاب هذا الإعلان بتعليق مكتوب مدون عليه “دوز على الخاص إلى كنت جاد”.
وبمجرد أن يبعث أي شخص برسالة نصية على الخاص حتى يتوصل برسائل متتالية تطالبه بإرسال رقمه الهاتفي، وفصيلة دمه، وبعد مرور ما يربو عن أسبوع تقريبا من هذه المحادثات النصية، تشرع سيدة مجهولة في الاتصال بالطالب على رقمه الهاتفي، وتطالبه بإجراء تحليلات طبية للتحقق من فصيلة دمه ووضعه الصحي، كما تحضُّه على ضرورة إنجاز جواز سفر إذا لم يكن متوفرا عليه وقتها، مع ضرورة تسليم هذه الوثائق لشخص آخر يتم تحديد موعد اللقاء به بالمدينة التي يقطن بها.
وبعد الانتهاء من هذه المرحلة التمهيدية، والتوصل بالضوء الأخضر من المصحة الأجنبية التي تقوم باستئصال وزرع الأعضاء البشرية، يتوصل الشخص الذي يتفاعل إيجابًا مع إعلانات البيع بمكالمة هاتفية جديدة من السيدة نفسها، تحدد له فيها موعد السفر نحو تركيا لإجراء العملية الجراحية، كما تخبره بكل تفاصيل هذه العملية وعائداتها المالية غير المشروعة.
مخدرات وأعضاء بشرية
وهي تبحث في هذه القضية المتشعبة، اكتشفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مفاجأة غريبة! فخلال عملية تعقب أحد الضحايا المفترضين لهذه الشبكة الإجرامية، الذي كان قد تواصل مع أعضائها بغرض بيع كليته، سوف تطالبه السيدة المجهولة نفسها بالتوجه إلى المحطة الطرقية بالدار البيضاء لاستلام طرد من سائق حافلة لنقل المسافرين، دون أن تكشف عن فحوى الطرد ووجهته.
لكن خلال تفتيش هذا الطرد فور استلامه سيتم العثور بداخله على “جاكيط” رجالي مدسوسة فيه كميات من المخدرات ملفوفة بعناية في الألياف الداخلية لهذه السترة. وفي أعقاب ذلك، سيتوصل المعني بالأمر مرة أخرى بمكالمة هاتفية من السيدة نفسها تطالبه فيها بتسليم الطرد لشخص آخر قادم من مدينة طنجة على مستوى محطة القطار! وهنا سيكتشف المحققون أن أعضاء هذه الشبكة الإجرامية يتلاعبون بضحاياهم وفق لعبة “المتاهة”.
فعندما تم توقيف الشخص الثاني القادم من مدينة طنجة لتسلم الطرد الملغوم بالمخدرات، اتضح أنه هو الآخر من ضحايا هذه الشبكة الإجرامية، وأنه بدوره كان يستعد للسفر نحو تركيا لبيع كليته، وأنه تم تسخيره لاستلام الطرد واصطحابه معه خلال سفره لإجراء العملية الجراحية، دون أن يعي بأنه محمل بالمخدرات.
كلية واحدة.. تساوي 14 ألف دولار
أكد بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث القضائية المنجزة في هذه القضية أسفرت عن توقيف أربعة أشخاص، من بينهم ثلاث سيدات؛ وذلك بعد الاشتباه في ارتباطهم بأنشطة هذه الشبكة الإجرامية التي تتوفر على امتدادات وارتباطات إقليمية ودولية، سواء داخل المغرب أو تركيا أو حتى في دول أخرى.
وحسب مصادر قريبة من البحث فإن الأشخاص الموقوفين بالمغرب كان ينحصر دورهم في انتقاء الضحايا و”تجهيزهم” قبل تهجيرهم نحو تركيا محملين بالمخدرات وبكلى صحيحة صالحة للاستئصال والبيع. وهناك في تركيا يشرع مواطنون أجانب ينشطون في إطار الشبكة الإجرامية نفسها في استقبال الضحايا وإيوائهم وإخضاعهم للعملية الجراحية المطلوبة في مصحة متواجدة بالعاصمة التركية أنقرة.
وأكد الضحايا الفعليون، ممن باعوا كليتهم، في محاضر تصريحاتهم أمام الضابطة القضائية، أن أعضاء هذه الشبكة الإجرامية كانوا يسلمونهم تذكرة السفر ومبلغ 14 ألف دولار مقابل الكلية الواحدة، مع خدمات إقامة وإعاشة شاملة لكل النفقات، مُضاف عليها مصروف يومي قدره 150 ليرة تركية.
ومن المفاجآت التي كشف عنها البحث أيضا أن واحدا من الضحايا، الذين تم الاستماع إليهم في هذه القضية، أكد للمحققين أنه حين خضع للعملية الجراحية بتركيا التقى بثلاثة مواطنين مغاربة ينحدرون من الناظور وطنجة كانوا بصدد بيع كليتهم بنفس المبلغ وبإيعاز من أعضاء الشبكة الإجرامية نفسها.
وفي سياق متصل، شددت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغها المنشور في هذه القضية، على أن عمليات التفتيش التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مكنت من حجز مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية، يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية، كما ضبطت إيصالات لتحويلات أجنبية، وتحليلات خاصة بفصيلة الدم لعدد من الضحايا المفترضين، وكميات من مخدر الشيرا؛ فضلا عن هواتف محمولة تم إخضاعها للخبرات التقنية المطلوبة.
كما أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنه “تم إيداع الأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي أمرت به النيابة العامة المشرفة على البحث”، مشيرة في السياق نفسه إلى أن “عمليات البحث والتنسيق في هذه القضية ستبقى متواصلة مع مكتب أنتربول أنقرة بتركيا، لتشخيص وتوقيف جميع المشاركين والمساهمين الأجانب والمغاربة المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية”.
بيع كلوتك ب 14 الف دولار و هما يبيعوها ب 300 الف دولار اي ما يعادل 300 مليون سنتيم على الأقل. الله على ذكاء الضحايا
هاذ تركيا دولة مرعبة بمعنى الكلمة، سبحان الله جميع الدول الإسلامية كارثية بكل المقاييس.
المغاربة يبيعون أعضائهم بسبب الفقرة.بسبب نهب الثروات وعدم وجود العدل والمحاسبة لإسترجاع حقوهم المغاربة يريدون العيش في مستوى يحفظ كرامتهم ويدرسون أبنائهم المغاربة والله محتاجون للكثير من الأمور بسبب النهب لا يتوصلون بحقوقهم.
الحمد لله على نعمة الموت التي لا يستطيع أحد شرائها ولا يعلم متى تأتي
يارب الطف بنا اي عالم هدا اصبحنا نعيش فيه.اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك.وارزقنا حسن الخاتمة
المصحات الخاصة تعيش الفوضى. يجب تحقيق مع جميع المصحات هناك مافيات كثيرة بالمصحات. و خدعت الحكومة السابقة بإخراج قانون التبرعين بالأعضاء. لحمايتهم من إجرامهم. يجب معاقبة من يشترون و يزرعون القرنية الغير معروفة المصادر.
ستتكون جمعية ضحايا مصحة الحكيم سابقا و ستكون ملفات خطيرة
هذه العصابة قامت بشيئين متناقضين: قامت بالوساطة في بيع الكلى وهذا مشروع لان الكلى تباع وتشترى وكلية واحدة في جسم الانسان تكفي وقامت بالاتجار بالمخدرات وهو امر غير مشروع، هي لم تبتز المواطنين ولم تسرق اموالهم بل بالعكس اعطتهم مالا، هي مشكلتها مع الدولة وليس مع الضحايا ولا يوجد اي ضحية في هذه القضية .
ماذا عسايا ان اقول سوى لاحولا ولا قوة إلا بالله
الفقر وما يدير يا ربي تسترنا.
من المفروض اذا كانت المراقبة مشددة في مطارات المغرب او تركيا فلابد من إلقاء القبض على مورطي هؤلاء الضحايا المحملين بالمخذرات بعد الكشف عنهم من قبل الضحايا بعد إلقاء القبض عليهم في المطارات.
اما بيع الكلى مادام صاحبها يقبل بذلك فهو يتحمل المسؤولية الكاملة على مايقع في جسده.
تركيا سوف تكون السبب في انقراض المغاربة من جميع النواحي البيع والشراء في البشر سواء من الناحية الصحية والدعارة والفساد بمعنى الكلمة . كم من انسان دهب ولم يرجع. لا يعلم به إلا الله . يجب مكافحة المجرمين ومن بينهم بنو جلدتنا . الصحة ادا دهبت دهب كل شئ
trafic d organe . trafic d etre humain trafic . stupéfiants trafic . trafic trafic … es qu on est dans un pays de droit ou ???
الامور في المغرب لم تصل بعد الى تلك المرحلة بحيث لا قدر الله سيجد المواطن المغربي نفسه مجبرا على بيع جزء من جسده قصد العيش الكريم كما تقول. اما بالنسبة لهؤلاء الذين تحدث عنهم المقال فهم غالبا يمثلون فئة من الشباب الطائش الذي يحلم بتحسين وضعيته المادية في اسرع وقت وبدون اي تعب.
مقال تقشعر له الأبدان. لن يقوم إنسان ببيع كليته مقابل 14 ألف دولار إلا إذا كان في حالة من الحاجة و الفقر لا يعلم بها إلا الله.
عندما قرأت هذا المقال أحسست و كأني أتفرج على فيلم هوليودي.
نسأل الله أن يسترنا فوق الأرض و تحت الأرض و يوم العرض عليه.
نسأل الله العفو و العافية في الدين و الدنيا و الآخرة.
أما أعضاء هذه الشبكة الإجرامية فنترك حسابهم يوم لقاء الله تعالى.
رمضان مبارك كريم
قلتها من زمان أن المغرب أصبح مرتع للجواسيس من جميع الدول يتنقلون كيفما يحلوا لهم داخل المغرب و لا أحد جايب الأخبار. المسؤولون المغاربة يعملون بالعكس. يتركون المجرمين و يراقبوا الصالحين.
أنا بعد كل مرة أدعي على واحد يعمل مخبر مرة أتى عند في المطار محمد الخامس و قال لي: أملأ لك ورقة الدخول. المشكل لم أكن أعمل أن أمي و أخي كانا ينتظراني ليأخداني بالسيارة و تأخرت عليهما و رجعا لخريبكة ظنا أني لم آتي. المهم الله يعطيه شي مصيبة تخرج فيه و في أسرته. عوض التركيز على المجرمين داهب عند مهندس دولة. مرة أخرى الله يعطيه شي مصيبة.
عندما يغامر مواطنون بحياتهم لمغادرة بلدهم وعندما يبيعون أعضاؤهم مقابل الخروج للخارج ومقابل المال فان الدولة التي تدير البلد فاشلة بكل المقاييس وتذهب به الى المجهول فالمواطن اصبح اما ينتحر او يغرق في المخدرات والاكتئاب او مغادرة بلده ولو على حساب حياته فعلا المغرب ليس به دولة حسب المعايير الدولية
تحية إكبار و تقدير واحترام لأجهزتنا الأمنية على كفاءتها و خبرتها و لمواجهتها لكل أشكال الجريمة. هناك فئة من المغاربة يريدون المال دون عناء أو تعب. و هؤلاء يعتبرون صيدا ثمينا لعصابات الجريمة المنظمة.
قبح الله الفقر.
اش غادير ليك 14مليون والو مع هاذ الازمة دغيا غاتسالي و غاتولي تقلب على علاج نفسك بزبالة ديال الفلوس حيث كون ماكانتش الكلية مهمة ماغايخلقهاش الله عز و جل في الجسم ويجي واحد يقول ليك راه تعيش غير بوحدة ماشي مشكل
لا حول ولا قوة الا بالله هادشي ولا بالزاف الله يحضر السلامه تبيع صحتك بهداك الثمن الزهيد الا طحتي مرضتي خاصك الضوبل دياله !!
ما خفي فهو اعظم بكثير في مغربنا لان الفوارق شاسعة ومتباينة في مغربنا العزيز. نطلب من الله اللطف
الفقر ولهيب الأسعار وقلة الصحة،على الأقل 14 مليون سنتيم مبلغ محترم أما في الهند فالمقابل هو هاتف آيفون.
لله الأمر من قبل و من بعد،ولا حول ولا قوة إلا بالله،حسبنا الله ونعم الوكيل،لم نعد نفهم ما يحدث في هذا العالم المتوحش،اناس يبنون سعادتهم وغناهم على تعاسة و حاجة الضعفاء والمساكين،اناس ماتت ضمائرهم،فأصبحوا لا يؤمنون إلا بالمال و العيش الرغيد مهما كان مصدر هذا المال سواء حلال ام حرام..صراحة ما بقى ما يعجب.
مافيا الصحة و العدل هم أخطر المافيا العالمية، يجب الضرب بيد من فولاد على هؤولاء المفسدين الذين يستغلون سذاجة و عوز المحتاجين. كيف يعقل أن يبيع الإنسان صحته مقابل ثمن بخس 14 مليون سنتيم التي بتجارة بسيطة حلال لاتحتاج لرأس المال الكبير يمكن أن تجني أضافها. ما لاحظته في العقود الأخيرة هو أن تركيا أصبحت مركز الإتجار بالبشر يجب الإحتياط.
الانسان مخلوق شرير بهذه الافعال الفضيعة في حق الاخرين هؤلاء النصابون يستحقون الاعدام او السجن المؤبد مع الاعمال الشاقة لانهم يتاجرون بالبشر ويجب المزيد من اليقظة من طرف الامن ويجب تقديم تشجيعات مادية لكل من يقلي القبض على النصابة والمحتالين.
يجب على الحكومة المغربية أن تتواصل مع الحكومة التركية حتى يصبح دخول تركيا بالتأشيرة لأن كثيرا من المغاربة يستغلون هذه الفجوة للذهاب إلى هذا البلد الأجنبي والقيام بأعمال إجرامية دون مراقبة مسبقة.
103 مليون درهم على 3 ملايين شخص يعني أقل من 35 درهم للشخص
هذا هو نصيب 3 ملايين مغربي من ثروات البلاد
103 مليون من ميزانية الدولة و ليست صدقة من أحد و لكن يديرو فيها الكاميرات و يصوروا الناس المحتاجين بدون أدنى احترام لكرامتهم و عفتهم
شي واحد يذكرني بميزانية كرة القدم ؟؟؟
أو بميزانية دار الإذاعة و التلفزة ؟؟؟
أو بميزانية وزارة القبور و الأضرحة و المواسم ؟
اذا كانت صحة الشخص الذي يزيد ان يبيع كليته تساوي 14000 دولار فل يذهب الى الجحيم لأن هذا الشخص غبي لأنه يمكنه ان يحصل على 14000 دولار خلال سنة او سنتين لو شغل عقله جيدا في تجارة انه قمة الغباء
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم ، قرأت الموضوع واقشعر بدني واحسست بكليتي توجعني ، بالدارجة من هول الموضوع لعب لي على عقلي نفسانيا ، هؤلاء ليسوا فقراء بقدر ماهم مكلخين وبلداء تخيل تبيع كليتك ومن بعد يغنيك الله ويوم تريد أن (تتبرع) لا تجد صحتك ، وتذهب لتشتري كلية وماتخدمش لك مزيان وأرى برع خيط المصارن (الأمعاء) وعاود فتقهم (فسخ الخياطة)
تعليقي لشرح عملية التبرع بالكلي في المغرب أولا فقط المستشفيات الجامعية التي تقوم بعمليات زرع الكلي في المغرب تقام 40 عملية زرع كلي في السنة في المقابل يوجد أكتر من مليون ونصف مغربي مصاب بأمراض الكلي أغلبهم يعانون وبحاجة لكلية تانيا من المستحيل التلاعب بالتبرع بالكلي لأن المسطرة معقدة وتتم تحت إشراف المحكمة والعمليات دالزرع ماكايداروش فبريفي يعني مكاينش تلاعب يعني إلا كان عندك شي حد مات والكلية ديالو صالحة لتبرع ماترفضوش تقدر تعتق حياة واحد أخور
كثير من الفقراء لن يبيعوا الكلي ..مبلغ 14مليون سنتيم ليس كبيرا
اكثرمن ذلك هؤلتء الاغبياء الذين يبيون كليهم في السوق السوداء الايعلمون ان حصة تصفية الدم عند الفشل الكلوي 600 درهم ..و يحتاج المريض الى 3 حصص في الاسبوع اضافة الى الدواء الابدي و تحاليل الدم كل شهر و ابر تقوية الدم يعني مليون سنتيم في الشهر ناهيك عن العذاب الجسدي و النفسي .. كونهم بكلي و هم بصحة جيدة يستطيعون العمل ولاحاجة لبيع الاعضاء