أثار حادث السيارة الوزارية التي أوقفها شرطي مرور بالرباط بسبب تجهيزها بأضواء وامضة بشكل غير قانوني، النقاش حول مناط وعلة تجهيز بعض السيارات الرسمية بهذا النوع من الأضواء المنبهة.
وأجمعت معظم التدوينات والتعليقات والتغريدات التي صاحبت النقاش العمومي حول هذه القضية، على ضرورة تطبيق القانون في حق مستعملي السيارات المخالفة للضوابط المنظمة لاستعمال الأضواء الوامضة، مهما كانت رتبتهم أو درجات مسؤولياتهم.
وقد استأثر هذا الموضوع باهتمام الرأي العام الوطني بسبب شيوع استعمال هذه الأضواء بشكل مسرف وموغل في استغلال النفوذ، إلى درجة أن مستعملي الطريق باتوا أحيانا مطالبين بإعطاء الأسبقية في الطرق السيارة وداخل المدن لسيارات رسمية تحمل أبناء المسؤولين وزوجاتهم خلال تنقلاتهم نحو المدارس والمنتجعات السياحية والأسواق الممتازة!
حق الأسبقية.. للإسعاف والأمن
الغاية من تجهيز السيارات المخصصة للإسعاف والوقاية المدنية والشرطة والدرك بالأضواء الوامضة هو إعطاؤها حق الأسبقية على الطريق خلال عمليات الإغاثة والإسعاف وأثناء التدخلات الأمنية الطارئة. فمناط استعمال هذه الأضواء هو الإسعاف والأمن، بينما الغاية من استعمالها هي الحصول على الأسبقية على الطريق تحقيقا لمرامي وأهداف أسمى.
وحق الأسبقية المرتبط بالأضواء الوامضة هو حق منصوص عليه قانونا، أي إنه ليس استثناء، ذلك أن مدونة السير على الطرق تعطي الأسبقية دائما لسيارات الوقاية المدنية والإسعاف ولمركبات الأمن والدرك.
وفي تعليق على هذا الموضوع، أكد مصدر أمني أن الأضواء الوامضة مخصصة بشكل حصري للمركبات الأمنية ولتلك المخصصة للإسعاف والإغاثة، كما يتم استعمالها كذلك في السيارات الرسمية المخصصة لخفر المواكب الرسمية، بغرض الحصول على الأسبقية في الطريق لتأمين هذه المواكب والأنشطة الرسمية المرتبطة بها.
وشدد المصدر ذاته على أن استعمال هذا النوع من الأضواء في السيارات الحكومية المخصصة للانتقال الوظيفي العادي، في غير الحالات النظامية المقررة أعلاه، ينطوي على مخالفة صريحة للقانون، ويؤثر في كثير من الحالات، وبشكل سلبي، على السلامة المرورية.
فوضى.. شيوع الأضواء الوامضة
الملاحظ أن العديد من السيارات الحكومية باتت تجوب الطرق السيارة وتتجول في بعض المدن المغربية، وتحديدا في الرباط، وهي تستعمل الأضواء الوامضة بشكل مفرط، يدفع في كثير من المناسبات مستعملي الطريق إلى محاولة تغيير المسار بشكل مفاجئ لإعطائها حق الأسبقية، مما يتسبب في ارتكاب حوادث مرورية مادية وأحيانا أخرى بخسائر بدنية.
لكن المثير هو أن استعمال هذه الأضواء الوامضة أصبح أمرًا مألوفًا داخل الوزارات والمصالح الحكومية. فسيارات المستشارين والمدراء المركزيين والكتاب العامين ورؤساء الأقسام والمصالح أصبحت بدورها تخضع لتغيير واجهتها الأمامية وتجهيزها بهذا النوع من الأضواء، إلى درجة أن مستعملي الطريق قد يصادفون سيارات عادية جدا تزاحمهم في الطريق وتشهر في وجههم تلك الأضواء.
أكثر من ذلك، يلاحظ أن تجهيز السيارات الحكومية بالأضواء الوامضة يعرف نوعا من الفوضى، بحيث لا يتم في الغالب احترام طبيعة ألوان الإضاءة المخصصة لكل جهاز، وهو ما يجعل من الصعب تمييز الجهة الرسمية التي تستعمل هذه السيارات، كما أن هناك من يلجأ إلى خدمات محلات غير مرخصة ويقوم بتجهيز السيارات الرسمية بألوان إضاءة تؤثر على الرؤية وتهدد سلامة مستعملي الطريق.
ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع، ربطنا الاتصال بأحد مسيري المحلات المرخصة لتجهيز السيارات بالأضواء الوامضة بمدينة الرباط، الذي أكد أن المحل الذي يسيره يتعامل حصريا مع مركبات الأمن والدرك الملكي والقوات العمومية، ويستعمل فقط الأضواء التي تخضع للمعايير المحددة في مجال السير والجولان، قبل أن يستطرد بأنه لاحظ مؤخرا “تواتر طلبات تجهيز العديد من السيارات الحكومية بهذه الأضواء مع الاكتفاء فقط بتقديم تراخيص موقعة من طرف المسؤولين أنفسهم، دون توضيح طبيعة المهام المخصصة لتلك المركبات”.
استغلال النفوذ وهدر المال العام
من جهته، كتب الصحافي رضوان الرمضاني تدوينة على حسابه في موقع “فيسبوك”، قال فيها: “المشكل هو أن تركيب هذه الأضواء غير قانوني، والتكلفة دْيالْ التركيب كبيرة. وطبعا، هاد الشي راه فيه استغلال النفوذ… زعما غير حيث وزير نعطيوك الطريق واخا انت غادي غير لدارك تفطر؟ شدّ الصف مع خّوتك السي الوزير وباراكا من الضياع ديال فلوس المغاربة…”.
وبالفعل، أثار موضوع “فوضى استعمال الأضواء الوامضة في السيارات المخصصة للاستعمال الوظيفي العادي” نقاشا محتدما حول الغاية من الاستعمال الممنهج لهذه الأضواء، وأيضا حول من يتحمل كلفة تركيب وتجهيز السيارات الحكومية بتلك الأضواء.
وأشارت أغلب التدوينات والتعليقات التي تفاعلت مع هذا الموضوع إلى أن “الوزير أو مستشار الوزير أو المدير أو المسؤول كيفما كانت رتبته، الذي يستعمل هذه الأضواء بشكل غير قانوني أثناء تنقلاته، فهو يخرق القانون ويرتكب استغلال النفوذ”.
ويستند أصحاب هذا الطرح إلى فرضية “أن هذا النوع من المسؤولين عندما يطالبون بحق الأسبقية وهم في طريقهم لمنازلهم أو مكاتبهم، إنما يستغلون صفتهم لشرعنة تجاوز السرعة وعدم الوقوف في نقط التفتيش والمراقبة المرورية”.
لكن فوضى استعمال الأضواء الوامضة قد تأخذ أبعادًا خطيرة، عندما تتسبب مثلا في وقوع حوادث مرورية بسبب تسرع بعض مستعملي الطريق في إعطاء الأسبقية لهذه السيارات غير المطابقة للقانون.
كما أن شيوع هذا الاستعمال يطرح تحديًا آخرا يتمثل في تداخل وتضارب حق الأسبقية بين سيارات الأمن والإسعاف ذات الطابع الطارئ وسيارات المسؤولين المتوجهين لقضاء مآربهم الخاصة! فهل يعقل توقيف سيارة الإسعاف لتمر سيارة الوزير أو مستشاره؟
وفي سياق متصل، طالب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية الوطنية بوضع حد لهذه الفوضى في استعمال الأضواء الوامضة، داعين رئيس الحكومة إلى تعميم منشور يمنع على الوزراء والمسؤولين الحكوميين تركيب هذه الأضواء في سياراتهم بشكل غير قانوني، كما نوهوا كذلك بشرطي المرور العامل بمدينة الرباط الذي تدخل بحزم لتطبيق القانون في حق وزير في الحكومة الحالية.
ورد بايتاس على أسئلة الصحافيين بخصوص ارتفاع سعر المحروقات إلى مستوى قياسي في الأيام الأخيرة بالقول: “الحكومة لا يمكن أن تدعم صاحب سيارة يريد الذهاب إلى بوزنيقة أو الوليدية”،
يا ودي غير يخدمو صالح البلاد والعباد ندير ليهم طريق راسهوم ولكن زواق حادكين فيه من مال شعب
وهل ذاك المسؤول الحكومي عنده وقت حتى يذهب عند الميكانيكي ليؤتت له سيارته باضواء وامضة… تلك السيارات أعطيت لهم هكذا من طرف الدولة…
حكومة خاسرة مليار و 125 مليون من ضرائبنا على “مؤثرين” آش هتسنا منها ؟وملي يطلب شعيبة العزيز 50 درهم دعم يقلبو وجاههم
الحكومة تريد اباحة كل ماهو محظور.تركيب اضواء أمام السيارات باللون الأحمر والأخضر او وضع وامض فوق السيارة لفتح طريق سيارة الوزير.
ظاهر ان وزراء يشاهدون افلام مصرية بكثرة.
خاص ايتمنع داك النوع ديال الأضواء فالسيارات فحال كي دايرين فاوروبا، وليتي تشد الطريق بالليل وخايف يعميك شي واحد
تحية عالية لصحيفة هسبريس لإثارة هذا الموضوع مثلا بمدينة القنيطرة نرى ظاهرة التحرش بسيارة المصلحة يسوقها ابناء مسؤولين هل اصبحنا في مرحلة توريث الفساد و نهب المال العام ؟
في البلاد الديمقراطية رئيس الحكومة والوزراء نراهم يركبون دراجات هوائية عادية ، و أثناء مزاولتهم اغراض حياتهم الشخصية نراهم مثلهم مثل جميع اطياف الشعب ،
قبل مناقشة استعمال الأضواء وجب طرح النقاش حول هدر المال العام من خلال استعمال سيارات المصلحة هذه الظاهرة التي لا وجود لها الا في المغرب / وسبق أن صدرت عدة دوريات وتم تخصيص تعويض مالي للمسؤولين يضاف للمرتب الشهري ومنع استعمال السيارات الا بواسطة أمر بمهمة وليس الاغراض الشخصية
حسبي الله ونعم الوكيل من هذه الحكومية المشؤومة التي لم نر منها الا الفقر وغلاء المعيشة
و كاي جي بواحد السرعة موراك و يبقا يضربك بالفار و الضواو .
اعيش في بلجيكا و ارى وزراء من بلجيكا و هولندا يمتطون الدراجة الهوائية او الميترو
ليس له لا سائق و لا هم يحزنون
وفي بلد اخر في سلم درجة التنمية لنا وزراء و ممثلي السلطة ، و الجماعة و ووو في Audi 8
و الله غريب
اتفهم ذلك المسؤول في المفوضية الاوربية حينما قال عندما ازور المغرب و ارى كل هذا البذخ اضن اننا نحن من هم في حاجة للاعانة و ليس انتم ….
و عيقتوا، راه الشعب صابر ، شي انهار ينفجر
Il y a de quoi
puisque c comme ca
1) les lumières d avertissement. dont considérés comme un previlege . ou un laisser passer . meme s il n y a pas urgence juste se montrer et avoir le salut du policier
2) les voitures de fonction sont utilisées d une façon aberrante jour et nuit et les weekends . et cela tout secteur confendu militaire et civil . et les dotations de carburant il y a un trafic enorme dans les soutes
3) les chauffeurs ils sont tous soit militaire ou ex militaire ou inaach. et sont des esclaves 24)24
et meme chauffeur eux aussi magouilles car ils voient leur patron le faire.
4) les voitures sont faits pour intimider les citoyens et crée la différence au lieu de les servir
قبل سنوات قليلة شن الشعب الروسي حملة شعبية في العاصمة موسكوا انطلقت في وسائل التواصل الاجتماعي احتجاجا على استعمال الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة في كل تنقلاتهم الخاصة والعامة لسيارات رسمية من نوع مرسيديس و BMW تستعمل الأضواء الوامضة حيث قام الروس في مشهد هزلي بتركيب أوراق بلاستيكية حمراء وزرقاء في واجهات سياراتهم وتركيب “غراف او سطل بلاستيكي ازرق فوق اسطح سياراتهم” الاحتجاج بشكل حضاري على الدولة والمطالبة بالمساوة على الطرق وتطبيق القانون !!
والنتيجة صدرت تعليمات صارمة من الرئيس بوتين شخصيا لقيادة شرطة العاصمة موسكو بحجز كل سيارة رسمية أو سيارة مسؤول او وزير تستعمل تلك الأضواء واجباره حسب قول بوتين على استعمال الطاكسي واستثنى الرئيس بوتين من قراره سيارات الوزراء في مناصب حساسة المحميين في تنقلاتهم من طرف الحراسات الخاصة للشرطة كرئيس للوزراء آنذاك ديمتري مدفيدف ووزيري الخارجية والدفاع لافروف وشويجوا لان من يسوق سياراتهم ويركب في مقاعدها الأمامية حراسهم الشخصيين الذين هم اصلا رجال شرطة يحق لهم استعمال هذه الاضواء بقوة القانون في مهامهم
أصبحنا الآن نرى أصحاب دراجات نارية مستوردة من الصين تستعمل مثل هذه الأضواء، إنها فوضى حقيقية ولا تبشر بالخير.
وعلاش هوما كيخسرو لفلوس صحيحة فالإنتخابات غير باش يستغلو النفوذ و يوليو وزراء و مديري الدواوين و راك لفراجة
كل يوم يتاكد ان البلد في اطار الفساد والريع وانهيار هيبة الدولة اصبح عبارة عن محميات لذوي النفوذ والاعيان والمقربين من المنظومة المتحكمة يفعلون ما يشاؤون مع اختفاء الدولة كل كبير بسن قوانينه وقد ينشأ مليشيات ومناطق خاصة به البلد يتجه الى وضعية غياب تطبيق القانون على طبقة الاعيان والنبلاء كما كان الحال عليه في القرون الوسطى في اروبا
إلى متى هذا التباين اللغوي بين مشرق العالم العربي ومغربه في استخدام المفردات.. مثلًا عنوان هذا الخبر لوكان في صحيفة مشرقية لكان على النحو التالي.. فوضى تزويد السيارات الحكومية .. يعني تحل كلمة .. تزويد .. بدلا من تاثيث .
آسي الوزير مرحبا بك في كندا و سوق سيارة و دير الفوضى و سوف ترى ردة فعل الشرطة . الشرطة في المغرب محقور . هنا الرصاص يحل كل المشامل . لا باك لا امك
من يضنون هؤلاء الوزراء انهم؟ يجب تطبيق القانون بدون مناقشة ومن خالفه تتدخل السلطات و تنزع هذه الاضواء الغير القانونية أراد الوزير ام لا يريد. ثم بأي حق أسرة الوزير تتميز كذلك بهذه المخالفات؟ الوزراء و الوزير الأول في اروبا يتنقلون عل دراجة فهل الوزير المغربي افضل من الوزير الاروبي؟
في دول أخرى الوزراء والمسؤولين الحكومين يتنقلون بواسطة النقل الجماعي وعلى دراجاتهم
يا حسرة
ممكن وزير يكون هز مخذرات او جثة …الكل عليه التزام القانون
أولا هذه السيارات لا تمنحح لهم بهذه الأضواء وإذا كان مسؤول في مهمة مستعجلة يتم خفره أي مرتفقته برجال الأمن أو الشرطة التي تسبقه في الموكب. أما هن هذه الأضواء فمصابيحها تباع عند بائعي أجزاء السيارات والدراجات النارية ويضيفها حتى المواطنون العاديون وكم من مرة تسمع منبه “كلاكسون”من دراحة نارية تضنها لرجال الدرك أو الشرطة.
الخطا الكبير الدي نرتكبه نحن المغاربة ان أفواهنا تفتح كالتماسيح الا بعد ان يكون هناك حادث
لم نتكلم الا بعد ان تدخل الشرطي
مادام هده الظاهرة مستفحلة فلماذا لم يناقشها المجتمع
الكل كان صامتا
غريب امرنا
كل مراة يضحكون عليكم لتنسي الأولويات شوف غير مالين الدراجات النا ية شاحل من الكلور عندهم لا أحد يوقفهم والأجواء خطيرة مهداة الشعب البىيس
اودي یدیرو لي بغاو,غیر یفوتونا علیهم,لي ما عرفش البولیس والمحكمۃ في المغرب یظن أن الوزیر یتلقی مخالفۃ فعلا نحن المغاربۃ ولینا باغین غیر الفلفلۃ وماطیشۃ والزیت…وما لقینا لیهم جهد بقا خاصنا غیر الوامضۃ علیا انا یدیرو لي بغاو غیر ما یدوزوش وما یعفطوش علی كرامتنا وعلی حقوقنا .
حتى الدراجات النارية و التريبورتور لكي نكون حقانيين حتى بعض رجال الشرطة يستعملونها في سياراتهم الخاصة من أضواء وغيرها، لذا فالمسائلة تبدئ عامة
سيارة فابور بنزين فابور زايد الشيفور وعاد أعطيه الأسبقية .اش كيصنع هاد المسؤول؟
هاد ليامات نصحوني بزاف دناس ندير سينيال لدراجتي الهوائية على حساب ليل وبان ليا اللهم ألف تخميمة وتخميمة ولا ضربة بمقص والمقص مااااااااشي أي مقص.
كل تحيات وتقدير لهذا الشرطي الشجاع الذي ستطع ان يوقف سياره الوزير بكل روح قنونية دون خوف ولا فزع من سلطة هذا الوزير
ياليت كل رجال القنون يكونو مثل هذا الشرطي
Le Maroc est une jungle. Pas plus pas moins. Pourquoi les enfants d un ministre utilisent la voiture du gouvernement?
وغير الشيافر كيديرو الرعب للمواطنين فالطرقات
قالو زمان المال السايب كيعلم السرقة
ولا ينطبق هذا المثل الا عن النفس البشرية الضعيفة أمّا النفس العفيفة عفتها ترفعها الى مقام الاحسان مخافة الله كانها تراه وان لم تكن تراه تعلم علم اليقين انه يراها
المشكل ان سائق سيارة الوزير اعطوه غرامة ولم تسحب السيارة إلى المرأب الجماعي كما تسحب باقي سيارات الشعب ، كما يجب تطبيق القانون من باقي الشعب المغربي و هي غرامة 6000 درهم ، الحاصول هادي بلاد المحسوبية و الزبونية و باك صاحبي ، و كيَّت لي جات فيه .
الفوضى الحقيقية هي جولان سيارات الدولة في جميع أيام الأسبوع والعطل الدينية وغيرها لأغراض شخصية
عيب وحرام
من هذا الموضوع على المواطن إعطاء حق الأسبقية لسيارة الإسعاف و رجال الاطفاء و الشرطة و الدرك فقط
لا يجب إعطاء الاسبقة الآخرين مثل الوزراء و البرلمانيين و المسؤولين و عائلاتهم لان تنقللاتهم لا تستدعي الاستعجال
يجب على الدولة تخصيص سيارة داسيا لتنقل المسؤولين مع الاشتراط بعدم تغيير اضواءها الاصلية.
البلد في ازمة والمواطن يتدور جوعا من الغلاء والمسؤولون ساءرون في تبدير المال العام دون اكترات. هاته الافعال تفقدهم صفة المسؤولية ووجب سحب سيارات الدولة منهم لانها ملك للعموم وليس في ملكية اؤاءك المسؤولين.
يجب احترام القانون وترشيد المال العام والا الرحيل والاقالة ماداموا يشكلون عبءا عاى اابلد.
كولشي تالغي بلغاه أن أعرف سيارة الإسعاف رجال المطافئ والأمن الوطني هم من لهم الحق في المرور في حالة الطوارئ أو حالة خطيرة لمريض أو مصاب في حادثة سير لكن هناك من يستغل النفود ويلون سيارته بألوان زرقاء خصوصا في الطريق السيار ويضربون بالأضواء ويلتفتون يمينا ويسارا ويرفعون أياديهم على البسطاء نقول لهم أتقوا الله راه المواطن واعي كل الوعي ويجب تطبيق القانون على الجميع وكفى من الزبونية أو باك صاحبي القبور لاتعرف الوزير ولا الفلاح ولا الدركي
خلال الذروة نلاحظ ان بعض سائقي السيارات الخاصة (لا تحمل اي علامة مصلحية او امنية) يتجاوزون طابور السيارات التي امامهم بلا حياء و دون خجل وفي الاتجاه المعاكس دون تحرك من رجال الشرطة بل تجد احدهم يعطيه الاسبفية. فالجميع متساوون عل الطريق .يجب الحد من هذه الظاهرة. بحال الى حنا زعما مساليين غير نت لي زربان وعندك اشغال.
الحمد لله ماعندي منصب أو مسؤولية…
رزقي عند لي خالقني، نشوف غير عائلتي الصغيرة و نطلب الله نكون أديت الأمانة، أما الفتنة ديال المناصب و البروتوكول و السلطة و……. لا لا لا
نمشي أخويا خفيف عند ربي، نطلب الله غير ذنوبي اغفرها لي ماقاد على ذنوب عباد الله.
تحية خاصة للشرطي الذي طبق القانون بحدافره و لم يكتري لكونها سيارة وزير.يجب تشجيع هذا النوع من الرجال النزهاء داخل الإدارة المغربية موازاة مع محاربة الفساد .
الحل يجب إن يكون جدريا وصاحبه سيكون شجاعا وسيكتب إسمه في تاريخ المغرب المجيد
يجب الغاء هذا الريع وبيع الحضيرة الهائلة لسيارات المصلحة ولا تسألوا عن المنافع التي سيستفيد منها جميع المواطنين
اللهم حقق هذا الأمل في هذا الشهر الكريم
المهيم من هذه التعاليق كلها وهي نطلب من السيد جلالة الملك نصره الله والسيد الحموشي ان يحمي هذا الشرطي الذي طبق القانون لا أقل ولا ادل وشكرا
الأمر يتطلب تطبيق القانون دون الأخذ بعين اراعتبار لزيد او عمرو فالناس سواسية في صرامة القانون.كما يجب طلب ورقة ordre de mission لمعرفة سبب التنقل والترخيص المتعلق به سواء تعلق الامر بالمنتخبين والبرلمانيين او تعلق بالوزراء والعمال والولاة ورؤساء الجماعات ومديرو المصالح اىإقليمية
والجهوية والمحلية.
فعل دلك الشرطي ما هو الا تعبير عن سخطه و عدم رضاه..لا علاقة له بتطبيق القانون..فين كان شحال هادي ..و علاش ما طبقوش على المواطنين العاديين و المراهقين دوو الاضواء التي تعمي العينين و زيد و زيد….موضوع تافه….المهم المغربي يتكلم و ينتقد في كل شيئ ..اي موضوع و في اي مجال….
الغريب في الأمر هو كتلقاهوم مركبين عاءلتهوم وطالقين الموسيقى وكيدورو فزناقي تقول شاريهاليه باه ومخرج يديه من زاج. وهادشي السبت والأحد خارج اوقات العمل.
نقاش جميل، لكن المؤسف هو انه تم سحب رخصة السائق الذي لا علاقة له من قريب او من بعيد بتجهيز السيارة الوزارية بهذه الاضواء، يعني كبش فداء و صافي باش ما نهضروش مع سي الوزير
فعلا الشرطي كانت له الجرأة في تطبيق القانون ضد السيد الوزير و قام بسحب رخصة السياقة للسائق.
كما نعرف ان القاعدة القانونية عامة ومجردة لذا فان تطبيقه يجب ان لا يستثني أحد ونفس الحالة نجده في استعمال حزام السلامة الذي يستثني بعض السائقين كسيارات الاجرة والشاحنات وغيرهم فيما تطبق على الاخرين
مشى وزير وجا وزير.. مشى رئيس جماعة وجاء رئيس جماعة… مشى برلماني جاء برلماني… مشى عامل جاء عامل.. وووو…نفس الطغيان نفس البنيات التي تعيش التدهور على كافة المستويات.. مع هؤلاء نعيش واقع بئيس ..امتصاص دماءنا في مختبرات النهب الخاصة .. زائد الحكرة و اعتبارنا كالقطيع… نتمنى يترقى داك الشرطي كان جادا ومسؤولا في همله…
غير ايخدمو البلاد راه فرنسا وزير لا برلماني راه يستعمل السيارة في ممرات الحافلات ولا ايبدل التجهات كما يحلو لهم .المشكل فالمغرب كل الادرات عندها السيارات تستعمل ليلا نهارا ….اههه منبقوش ندركو الشمس بالغربال
Non mon ami , tous les ministres ont des voitures et des chauffeurs etc…
أضف إلى ذلك أن هناك فوضى كبيرة أمام المدارس الخصوصية في اوقات خروج التلاميذ بحيث ان الأولياء و الآباء و الأمهات لا يحترمون قانون السير و يقفو ن في اماكن ممنوع الوقوف و يزعجون أصحاب السيارات الاخرى التي تمر في نفس المكان . لذلك نطالب فقط بتطبيق القانون قرب المدارس الخصوصية و تحية لرجال الامن.
rien qui respecte dans ce pays chacun fait comme lui semble dans cette article on ilya des perqui profitent de leurs situations pour avoir la priorité sur la route ,il faut d’abord qui vend ses gadgets et comment il sont dans le marché, et ils sont pas les seules(comme par exemple les panneaux dinterdictions d evant les garages (berf on peut acheter des choses qui sont interdite )
حكومة تبدد الملك العام بإعطاء 150مليون للمأثرين على السوشل ميديا وتعطي الفتات عبر برنامج فرصة
ماذا تنتظر منها
حمادي راك غادي للخسران
هذه ليست إشكالية، ولا تأثر على ميزانية الدولة، هو مجرد عدم تطبيق القانون،
المعضلة الكبرى، التي يجب تفلسف فيها هي التعويضات التي تمحها الدولة للمسؤولين بدعوى أنهم يستعملون سياراتهم الخاصة، وهو يستعملون سياراتهم لتنقيل عائلاتهم، وتدبير مشاريعهم، وهو يتلقى من الإدارة رسالة واحدة أو رسالتين في الشهر أو الشهرين، وفهمته داخل الإدارة لا يخرج منها وليست له مهام إدارية خارج الإدارة، وتعوضه الدولة بمبلغ ما بين 2000 إلى 10000 درهم شهريا على أساس أنه يستعملون سيارته للمهام الإدارية، لنعتبر أن أن معدل هذه التعويضات هو 3000درهم، ونعتبر أن عدد المسؤولين بجميع القطاعات هو 40000 مسؤول،
إدن هذية الدولة للمسؤولين بدعوى استعمالهم لسياراتهم الخاصة للمهام الإدارية هو: 3000×40000= 000 000 120 درهم شهريا
مائة وعشرون مليون الدراهم هذي الدولة للمسؤولين،
هذه نقود المواطنين أدوها كضرائب، يجب حدف هذه الامتيازات،
اللهم إن هذا منكر