شدد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، على أن مهنة الصيدلة، التي يؤطرها القانون، تشكل المسلك الصحيح والوحيد لاقتناء الأدوية بواسطة الوصفات الطبية.
وأكد بايتاس، في معرض جوابه على تساؤل حول “ترويج مجموعة من المستحضرات الطبية عبر الأنترنت”، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن بيع الأدوية على شبكة الأنترنت يتنافى مع القانون.
ونبه المسؤول الحكومي، بالمناسبة، إلى ضرورة مواكبة تدابير الضبط والمتابعة للتحولات المتسارعة على مستوى المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي.
جدير بالذكر أن القانون 17.04 الصادر في 07 دجنبر 2006، بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، ينص في المادة 30 على أن للصيادلة وحدهم الحق في تحضير وصرف الأدوية للعموم.
ثمن الأدوية في المغرب غالي الثمن بالمقارنة مع الدول الأخرى ونزيدك عند استرجاع القيمة ديالو في التغطية الصحية يرجعو ليك جوج ريالات الله ياخذ الحق
لوبي ديال الطاكسيات محبس أوبر، لوبي الصيادلة محبسين الأنترنيت….هاد المجرمين محبسين التطور التكنولوجي في البلاد باش غير هوما لي يستافدو، دول العالم كلهم ماشين مع التكنولوجيا و حنا باقين واحلين مع الحمير و الكرويلات في كل مدن المغرب …
من الطبيعي ان يمنعوا شراء الأدوية عبر الإنترنت أ ليس هم من يحمون المحتكرين في جميع المجالات المحروقات الفلاحة العقار التعليم الخصوصي الصحة وووووو لخبار فراسكم
على الحكومة تسهيل اقتناء الأدوية عبر الإنترنت وليس العكس لكون الأدوية المشتراة خارجة المغرب تتوفر على فعالية وجودة عالية وكبح ربح الغير معقول للصيادلة
لو كان شي نشاط تجاري اخر مثل الاثاث،والشرويط،كون زمروا وطبلو بالتكنولوجيا،وتقريب المتاجر والمصانع من المواطن،منين القضية فيها مصلحتهم تم ضرب التطور بعرض الحائط ،(يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض مالكم كيف تحكمون.صدق الله العظيم)
كلشي مقلوب فهاد البلاد اصلا الصيدلي هو من يعطي الدواء وليس الطبيب لان هذا الأخير دوره تشخيص المرض فقط. الأدوية التي تعطى بدون ورقة الطبيب يمكن ان تباع عبر الانترنيت و حتى في المراكز التجارية مثل أدوية الام الراس و المعدة والفيتامينات والقائمة طويلة.
هل بارا فارمسي. من أعمال الصيدلة.هل من يتجرون.مواد. بارا فارمسي.صيادلة. المنتوجات التي يبيعون ليس عليها تسعيرة.
كل يبيعها على هواه. وكثرةمنها ليس فيها ختم للسلامة. وتاريخ
إنتهائها. وليس مدرجة في الأدوية التي يتم التعويض عنها. وبعض الأطباء يصفونها كدواء.