مقترح يبتغي توطين المصحات الخاصة

وضع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب مقترح قانون جديدا يتعلق بتغيير وتتميم المادتين 2 و26 من القانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات.

ويرمي هذا المقترح، الذي اطلعت عليه هسبريس، إلى التنصيص على أن يتم إحداث وتوطين المصحات والمؤسسات الخاصة التي تدخل في حكمها استنادا على الخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات، واعتبارا لطبيعة هذه المؤسسات وحاجيات الساكنة، وبناء على الخصاص المسجل في باقي المناطق.

كما ينص على أنه “يتم إحداث وتوطين المصحات والمؤسسات الخاصة التي تدخل في حكمها، عيادات الفحص بالأشعة ومختبرات التحاليل الطبية، بالاستناد إلى توجيهات الخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات بناء على الخصاص المسجل في باقي المناطق واعتبارا لطبيعة هذه المؤسسات وحاجيات السكان إليها”.

المقترح يؤكد كذلك على ضرورة تحديد المناطق الجغرافية التي لن يسمح فيها بإحداث بعض المؤسسات الصحية الخاصة اعتبارا لطبيعة هذه المؤسسات وحاجيات السكان.

ومن المرتقب أن يخضع هذا المقترح للنقاش بين فرق الأغلبية التي يعد الفريق الاستقلالي أحد مكوناتها، واستطلاع رأي الحكومة بخصوصه قبل عرضه للمناقشة في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.

وبرر الفريق الاستقلالي، في مذكرته التقديمية، هذا المقترح بغياب الإرادة القوية من طرف القطاع الخاص في التجاوب مع التوجيهات التي يقتضيها التوزيع المجالي العادل والمنصف بشكل يصبح فيه عرض العلاجات الخاص دعامة أساسية لتحقيق مبدأ (الصحة للجميع) الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية؛ وهو ما أدى إلى تركيز هذه المصحات والمؤسسات التي تدخل في حكمها في الشريط الساحلي للبلاد دون أن تقوم بالمبادرات التي تدخل في إطار التفعيل السليم للقانون سالف الذكر، لتتخلى بذلك هذه المؤسسات الخاصة عن دورها في تحقيق التوازن الجغرافي في المجال الصحي بكل مكوناته ومتطلباته في إطار التعاون والتكامل والتوازن بين القطاعين العام والخاص ما دام الأمر يتعلق بالأمن الصحي للمواطنين وسلامتهم.

وسجلت المذكرة التقديمية سالفة الذكر أن القطاع الخاص يعد شريكا حقيقيا في المنظومة الصحية طبقا للقوانين الجاري بها العمل؛ بما فيها القانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات، الذي بمقتضاه يتم إحداث وتوطين المصحات والمؤسسات الخاصة التي تدخل في حكمها، عيادات الفحص بالأشعة ومختبرات التحاليل الطبية، بالاستناد على توجيهات الخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات.