كشف تقرير للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية كيف يمكن للاضطرابات العالمية وصدمات الإمدادات أن تزيد من تعرض الدول لنقص الغذاء، وذلك في سياق الأزمة الأوكرانية الروسية، مقدما بعض الآثار على بلدن العالم؛ من بينها المغرب.
وأشار تقرير المعهد الدولي سالف الذكر إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية جاءت في وقت سيء لأسواق الغذاء العالمية؛ وذلك عقب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالفعل بسبب اضطرابات سلسلة التوريد المرتبطة كوفيد وانخفاض الغلة العام الماضي.
وكشف التقرير أن الأزمة دفعت بعض البلدان إلى تطبيق قيود على تصدير الأغذية وبالتالي تتأثر الواردات على قيود التصدير، وقدر التقرير نسبة الواردات المتأثرة بقيود التصدير كنسبة من إجمالي الواردات الزراعية بالمغرب بـ15.3 في المائة (محسوبة على أساس السعرات الحرارية).
وحسب المعطيات المضمنة في الوثيقة فإن روسيا وأوكرانيا تمثلان وحدهما 12 في المائة من إجمالي السعرات الحرارية المتداولة. ومع استمرار الحرب، هناك احتمال متزايد بأن يصبح نقص الغذاء، وخاصة الحبوب والزيوت النباتية، حادًا؛ وهو ما يدفع المزيد من البلدان إلى اللجوء إلى القيود المفروضة على التجارة.
وذكر التقرير أن العديد من قيود التصدير ليست حظرا مطلقا؛ ولكنها ضرائب أو تكاليف معاملات أخرى ترفع أسعار واردات السلع ولا تمنعها في حد ذاتها، مؤكدا أن هذه الأنواع من القيود تؤدي إلى زيادة أسعار المستهلك.
وأشارت الوثيقة إلى أن الخطر الرئيسي للقيود المفروضة على تصدير السلع يتمثل في ارتفاع الأسعار العالمية مما يزيد من صعوبة شراء البلدان المستوردة الصافية للغذاء، مفيدة بأنه “يميل حظر التصدير إلى أن يكون معديًا، حيث تحذو الدول المصدرة الأخرى حذوها وتنفذ الحظر الخاص بها”.
وأكد المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية في التقرير ذاته أنه يجب على البلدان التعاون لتجنب موجة من السياسات الضارة، مثل تلك التي شهدتها أزمة أسعار الغذاء في 2007-2008، قائلا: “يمكن أن تتحرك سياسة تجارة الأغذية بسرعة، ولكن يمكن أن يكون لها تأثيرات دائمة على الفقر والجوع في العالم”.
وأورد التقرير ذاته: “تشير التجارب السابقة إلى أن هذه الإجراءات التجارية ستضع ضغوطا إضافية على مخزون الغذاء المتاح، وترفع الأسعار إلى الأعلى، وربما تهدد الأمن الغذائي للفقراء”.
يجب ان يكون هذا درسا للدول التي لا تنتج غذاءها ونبدا في العمل على توفير امنها الغذائي الذي هو اساس كل المجتمعات لكي لا تبقى هذه التبعية
ذكرني هذا التقرير بمبادرة جلالة الملك محمد السادس لإنشاء بنك للمخزون الاستراتيجي من كل السلع، واستغرب كيف لم يفكر أحد في الأمر من قبل، فحتى و أنا صغير كنت اعرف ان الناس في مداشرنا بالريف كانوا يدخرون الحبوب و بعض الخضر كالبطاطس التي كنت أراها مكدسة في بعض الاماكن بالمنزل ،كما كان الناس يخبءون الحبوب في حفر(ذسرفت) و في الطنة و هي عبارة عن برميل من طين ينصب واقفا و له فتحة في الاسفل مغلقة بخرقة تتم ازالتها لأخذ كمية من الحبوب ثم اغلاقها، كان جدي يدخر ختى الزيوت و السكر و الشاي و العسل و البصل و الثوم و…..عجبا كيف لم يستفد صناع القرار في بلادنا من هذه الثقافة……ما سبب إهمال ما تعج به بلادنا من تقاليد في غاية الأهمية؟؟؟
كان لدي صديق من ضواحي الحسيمة، كان دائما يردد مقولة شهيرة حتى انتشرت في الكلية: المغاربة لا يحبون بلدهم لكن يحبون ماله!!!!
الازمة الغذائية العالمية مخطط لها، ونحن المغاربة نعرف من هم هؤلاء، الذين يملكون كل شيئ، ويتحكمو ن في كل شيئ، خاصة المواد الأساسية، والنقل الدولي، البنك الدولي، الاعلام، الأدوية، الأسلحة….
ولهذا فالاسعار سترتفع سترتفع بالحرب او بدن حرب، كانت قد بدأت في الارتفاع قبل الحرب، انذاك الصين كانت قد أمرت بتخزين بعض المواد الأساسية.. ونحن في الطريق إلى الازمة. حاولوا التدريب وعدم الإسراف
كما أن الحرب أوكرانيا هي السبب وان دولتان في العالم سبب الغلاء وفقوا أن أصحاب القرار هم سبب غلاء المعيشة ف العالم وكم هم اغبياء وسوف ترون .اولا كرونا تانيا الحرب وماذا المرحلة الثالثة اختفاء بعض الأنظمة تم الحياة العادية
وفين هذ المخطط الأخضر سمعنا عنه الكثير او توهمنا بالمخطط الأخضر وتشتغل المخطط الازرق
اي عالم هذا الذي لا ينتج غدائه و يعتمد على دولتين كل طرف من الكرة الارضية يعتبر واحدة منهما عدوة. ام هي شماعة فقط للمرور الى السرعة القصوى في القهر و التجويع.
* إلى 1
* و كأن الجميع لا يعي بمسألة الأمن الغذائي ، إن السوق ليست خالية ، و إنما لها أربابها يتحكمون
في كل شيء ، إذا تركوك تفعل ما تشاء و بكل حرية ، فإلى من سيصدرون إنتاجهم ؟
* العلم لا موطن له ، فكلنا أبناء تسعة أشهر . مثلاً لو وجد نابغة ـ في دولة مستضعفة ـ إبتكر طاقة
جديدة أو أبدع في مجال ما ، فهل سيتركونه لحاله ؟ لا تهمهم خدمة الإنسانية ، و إنما يروا فيه
سيخرب إقتصاداتهم . في نظرهم يجب أن تبقى مستهلكاً ، و إلا ستشكل خطراً عليهم .
* هذا قد يحدث في البلد الواحد : إن أبدع أحدهم في مجال ما ، ممكن أن يرخصوا بذلك ،
لأن الأدوات و الأجهزة التي تصبح متجاوزة ، فإنه يتم تسويقها إلى دول العالم الثالث
(المحرم عليه الإنتاج و الإبتكار ، ليبقى مستهلكا ) ، فهذا هو السبب الرئيسي لهجرة
الأدمغة ، و ليس المال مبرراً أساسياً ، و لو لم يرحل أحد النوابغ إليهم فإنهم يغتالوه .
هذا الصيف ستصبح الأمور مجنونة. سيكون هناك نقص في الغذاء في العديد من البلدان. لذلك سيتم اختبار الحكومة على نطاق واسع كما لم يحدث من قبل.