كشف تقرير أعدته مؤسسة الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان عن ضعف كبير من حيث تقديم الخدمات الصحية بالمغرب، وضمان وصولها إلى المواطنين في مختلف جهات المملكة، مقدما أرقاما مقلقة تهم وصول المغاربة إلى العلاجات، وتفاوتا مجاليا صارخا.
وكشف التقرير توفر ثماني جهات بالمملكة على مستشفى واحد لكل جهة، في حين تتوفر جهتان على مستشفيين لكل منهما، وجهتان على ثلاثة مستشفيات لكل منهما، وهو ما يعكس تفاوتا مجاليا بين الجهات في عدد الوحدات الاستشفائية الجهوية، موردا أن الجهات التي تتوفر على أكثر من مستشفى جهوي مستحدثة بعد 2011، إذ تم دمج جهتين على الأقل في جهة واحدة (جهتي طنجة -الحسيمة، وفاس -مكناس). غير أن جهة مثل الرباط سلا القنيطرة لا تتوفر سوى على مستشفى جهوي واحد رغم إدماج جهتي الغرب شراردة بني احسن وجهة الرباط سلا القنيطرة، مع الإشارة إلى أن المستشفى الجهوي بالقنيطرة يوجد في طور الإنجاز.
ورغم التفاوت المجالي في البنيات الصحية الناتج عن التقسيم الإداري الجديد فإنه لم يتم العمل على تدارك ذلك بجعل العرض الصحي على مستوى البنية التحتية يساير هذه المتغيرات الإدارية التي يفرضها بالضرورة تغير في البنية الديمغرافية للجهات.
وتكشف وضعية توزيع الأطباء بين الجهات، بحسب الوثيقة ذاتها، عن سمتين بارزتين، التباين واللاعدالة المجالية، إذ لا يتعلق الأمر بالتفاوت الكبير بين الجهات من حيث عدد السكان؛ بل يبقى الفرق قائما حتى بين جهات تتساوى من الناحية الديمغرافية، مع سمة التركيز، إذ يتمركز أكثر من ثلث الأطباء في جهتي الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة. وبإضافة جهتي مراكش أسفي وفاس مكناس، تستحوذ أربع جهات بالمملكة على 7601 طبيب، أي بنسبة 67.86 ٪ من العدد الإجمالي.
وبالنسبة لوضعية التأطير شبه الطبي على المستوى الوطني، يظهر التوزيع على هذا المستوى الوطني ارتفاعا في الطاقم شبه الطبي العامل بالشبكة الاستشفائية، يصل إلى ضعف الطاقم العامل بشبكة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية؛ وفي مقابل ذلك، يسجل على المستوى الحضري والقروي تفاوتا يزيد عن الضعف بكل من جهتي الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة، وقد يرتفع ليبلغ الضعفين في جهة العيون الساقية الحمراء.
كما تكشف التغطية الطبية وشبه الطبية بالنسبة لعدد السكان عن معدل وطني يصل إلى 3.18 طبيبا لكل 10000 شخص، وإلى 8.82 ممرضا وممرضة لكل 10000 شخص. أما على المستوى الترابي فإن عددا من الجهات تتواجد تحت المعدل الوطني.
ويكشف مؤشر عدد الفحوصات لكل 10.000 شخص عن جانب آخر من جوانب الضعف التي تسم الولوج إلى الخدمات العلاجية بالمغرب، عموما، وعلى المستوى الترابي، بشكل خاص؛ إذ لا يستفيد الفرد سنويا سوى مما يناهز 0.65 فحصا طبيا، و0.83 فحصا شبه طبي، باستثناء جهة كلميم واد نون التي يستفيد الفرد فيها من حوالي 1.09 فحوص شبه طبية، وجهة فاس- مكناس بحوالي 1 فحص شبه طبي لكل فرد؛ وتبقى جميعها، وفي كل الأحوال، معدلات ضعيفة.
فيما يكشف تحليل المعطيات الكمية المتعلقة بعدد الفحوصات المتخصصة المقدمة للمرضى غير الخاضعين للاستشفاء عن ضعف مقلق لمستوى الولوج إلى هذا النوع من الخدمات العلاجية؛ فالمعدل الوطني لم يتعد 918.25 فحصا سنة 2019 لكل 10000 شخص، وهو ما يعني 0.91 فحصا لكل شخص. ولا تختلف كثيرا المعدلات المسجلة ترابيا عن المعدل الوطني، إذ يناهز أعلى معدل، وهو المسجل بجهة العيون الساقية الحمراء، 1.365.74 فحصا لكل 10.000 شخص خلال سنة 2019، أي 0.14 فحصا للشخص الواحد. ويؤكد هذا المعدل وضعية القلق إزاء محدودية الولوج إلى الفحوصات المتخصصة على المستوى الترابي أيضا.
ويتحدد عرض العلاجات الطبية الاستعجالية على مستوى المستعجلات الطبية للقرب، وطنيا، في 89 وحدة. وعلى مستوى مستعجلات ما قبل الاستشفاء في 1079 سيارة للإسعاف الأساسي، و86 سيارة للإسعاف الطبي الاستعجالي، و4 مروحيات للنقل الطبي الاستعجالي. أما على مستوى المستعجلات الطبية الاستشفائية فهناك 138 وحدة بسعة سريرية تصل إلى 992 سريرا للمستعجلات و557 سريرا للإنعاش. وتتوزع هذه البنية ترابيا بشكل متباين بين الجهات، ما يكرس وضعية اللاعدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الطبية الاستعجالية، على الرغم من أن هذا النوع من الخدمات يشكل الوجهة الصحية الأولى للمريض.
وكشف التقرير صعوبة الحصول على المعطيات المتعلقة بالإنفاق على الدواء، إذ غالبا ما تكون مدرجة ضمن المعطيات المتعلقة بالإنفاق على الصحة بشكل عام. في هذا السياق، بلغ إجمالي الإنفاق الصحي بالمغرب سنة 2018 ما يناهز 14.79 مليار درهم للميزانية المخصصة لوزارة الصحة، لترتفع إلى 16.33 مليار درهم برسم ميزانية 2019، وتصل برسم ميزانية 2020 إلى ما يناهز 18.67 مليار درهم، وترتفع إلى 19.77 مليار درهم برسم ميزانية 2021.
وشهد الإنفاق الإجمالي على الأدوية والمنتجات الصيدلية سنويا تطورا ملحوظا؛ فبعدما لم يتجاوز 650 مليون درهم سنة 2002، وصل إلى 2 مليار درهم برسم ميزانية 2018، وارتفع إلى 2.5 برسم ميزانية 2020. وتم إرجاع هذا التطور إلى إدراج وتفعيل نظام التغطية الصحية الأساسية سنة 2006، وتعميم نظام المساعدة الطبية ابتداء من سنة 2012.
واعتبر التقرير أن الحكومة تواجه تحدي تعبئة التمويل اللازم للنظام الصحي، وضمنه تسهيل الوصول إلى الأدوية، مبرزا أن نسبة 5.8 ٪ من الناتج الداخلي الخام الوطني تجعل مستوى الإنفاق الصحي في المتوسط، ويظل الطموح هو ما توصي به منظمة الصحة العالمية، الذي يتحدد في تخصيص 10٪ من الناتج الداخلي الخام لقطاع الصحة، للتخفيف من عبء الإنفاق الصحي عن الأسر التي تتحمل بشكل مباشر ما يقارب 50.7 ٪، أي ضعف المعدل المحدد من قبل منظمة الصحة العالمية، الذي لا يتعدى 25 ٪، وهو عبء يؤثر بالضرورة، وبشكل واسع، على مستوى استهلاك الأدوية، خصوصا على الفئات التي تعاني من الفقر والهشاشة.
عملية جراحية الي مهم للمواطنين ما اقدروشي اعملوها للفقراء والمساكين ⁉️
شرح الواضحة من المفضحة ….. السؤال هو في اي زمان ومكان كانت المغاربة الأرياحية في القطاع الصحي
هذا التقرير لا يأتي بأي جديد. فالمواطن المغربي عاش العديد من التجارب داخل المؤسسات الاستشفائية العمومية. حيت لا وجود للاطباء ولا للجبص ولا الدواء الاحمر. وانتشار الرشوة . حتى في مستشفى الولادة . والذي يتشارك فيه معظم من يعمل في قطاع الصحة خصوصا القدماء منهم. هو انعدام الرحمة. حيث قد يتركون امرأة تلد لوحدها وقد يموت جنينها او تموت هي ايضا اذا رفضت مثلا اداء رشوة ازو اذا لم تكن تملك المال. وفي المقابل نجد الدولة تركز على تلقيخ كورونا لانها تحبنا وتخشى على صحتنا.
صحة عمومية شبه منعدمة أما قطاع خاص هو جيد رغما نفس بلاد صحة عمومية حالة خطيرة لا مواعيد لاراديو خدام موعد فيه سنة نقص في أطباء مستشفى كأنه ساحة حرب سبب تضهور صحة عمومية ليس صدفة بل مدبر له تغير حكومات مع نفس كوارث
كل هاته التقارير الدولية تريد نسف المجهودات التنموية والمكتسبات الحقوقية للعهد الجديد..
نعتز بمملكتنا ومايقوم به امير المؤمنين ورئيس الحكومة الحالية .
الوليدة مشات الى مستشفى حكومي عندها مشكل قلب … عطاوها موعد بعد سنة اعيدها بعد سنة بالتمام … حشومة تعطي موعد بهاد المدة .. من الاحسن تقول ليه سير دبر راسك …
اطباء وممرضين الصورة الحقيقية القاتمة القاتلة… رشوة محسوبية تدليس تلاعب بمصالح المرضى.. اما الثمن والجوده فحدث ولا حرج !؟ وما خفي اعظم. !! ويبقى التطبيل والتزمير للسماسرة وأصحاب المصالح الشخصية. . ..
لكي تعرف ما وصلت إليه وضعية المستشفيات بالمغرب و ما تقدمه من خدمات لا تحتاج إلا قراءة تقرير مطول يشرح ذلك ما عليك إلا ببعض دقائق في زيارة عن قرب لإحدا هذه المستشفيات حتا ترى العجب. ومن منا نحن الفقراء من لم يعش موقف مخزيا مجردا من كل الإنسانية وأبسط الحقوق بهذه المجازر الآدمية
عندنا في المغرب قاعات الحفلات حدث و لا حرج
عندنا ملاعب الكولف في غالبية المدن تستهلك مياه اكثر من بطيخ زاكورة و تستغل مرة في السنة من طرف لاعبين لادخال الكرة في الحفرة
Quel gaspillage
اما المستشفيات الله يجيب , لا صحة ، لا تعليم
للمواطن عدة حقوق أولها التطبيب والتعليم والامن والسكن والشغل. فعلى الأقل يجب على الحكومة أن توفر له التطبيب إن لم توفر له كل الحقوق . فمثلا لماذا لا بتم حذف وزارة الثقافة وضخ ميزانيتها في الصحة . يجب النظر إلى الأولويات وليس إلى الكماليات.
لا نحتاج تقارير لنعرف صور عن الوضعية.
كل شيء واضح و في كل المجالات و بدون استثناء صور قاتمة عن التخلف و الجهل و الامية .
يكفي ان تفكر في ان تقوم بالاجراءات استخراج بطاقة وطنية جديدة و ستعرف اننا لانزال نعيش في القرون قبل التاريخ . طوابير و صفوف رغم اخدك الموعد ، تسلط و تجبر السلطات و كانهم اسياد و نحن عبيد .
اما المجال الصحي اذا كانت المصحات الخاصة و الاطباء الخواص عبارة عن مجموعة الجزارين فماذا تنتظر من ال قطاع عام
ما يجعل الشعب يهرب في قوارب الموت لاروبا هي الخدمات الاساسية المتردية المقدمة له ، و اولها الخدمة الصحية الغير موجودة بتاتا فالمستشفيات تشبه المراحيض بأوساخها و روائحها النتنة و غيابها من اي معدات طبية او طر طبية فقط قلة من الممرضات الغير مباليات
المغرب يتوفر على كل شيء لكن هذه الأشياء لم تكن في متناول الجميع لكون المغرب منقسم إلى عدد من الأجزاء هناك جزء ينعم بالخيرات ويتمتع بكل شيء جزء بإمكانه تحقيق الأهداف التي يريد في الصحة والتعليم والتشغيل وغير ذالك وأجزاء هم فعلا مغاربة لكن // على البطاقة الوطنية // أما داخل الأسواق الأخرى حسبنا الله ونعم الوكيل .
المستشفيات في المغرب و إن وجدت يعاني فيها المواطن الولايات، القطاع الصحي عندنا يحتاج إعادة هيكلة من الألف إلى الياء مع ضرورة القضاء على الفساد بكل أنواعه هذا إن وجدت إرادة حقيقية للنهوض بهذا القطاع وحفظ حقوق و كرامة المواطن
تراجع او انعدام الخدمات العمومية في قطاع الصحة و التعليم راجع الى قبول المغاربة بالامر الواقع و لجوءهم الى القطاع الخاص (الذي ليس باحسن حال فيما يخص الجودة) . الشعوب الحية التي ترفض التلاعب بحقوقها تحترمها حكوماتها و تلبي لها مطالبها الاساسية كنظام صحي يليق بالانسان و نظام تعليمي عمومي بجودة عالية.
دابا كلنا كنمشيو نجريو مهرويلين لعند القطاع الخاص و نخلصو من جيوبنا و رؤوسنا مطاطين. مع العلم ان التطبيب مجاني و هو واجب على الدولة في كل بلدان العالم .. من كندا و كوبا الو اوروبا و افريقيا … اما نحن فلنسكت.
اصبت بمرض ومكثت 14 شهرا بالمتشفيات المغربية كنت أعامل فيها كالبهيمة من طرف الساهرين عاى الصحة . مشات لبلاد
الوالدة مريضة بالروماتيزم مشات مستشفى مشرع بلقصيري قالولها الدوا ماجابوهناش هدي 5شهر سيري ورجعي من بعد شراتو من الصيدلية حيت كان فيها الحريق ماكتقدرش تمشا ورجعات عندهم من بعد سيمانا قالولها والو
المشكل الأكبر في العنصر البشري الذي لا رحمة ولاشفقة ولا إنسانية في بعض الأطر الطبية ناهيك عن المستشفيات التي تفتقر إلى حاجيات المواطن المسكين من معدات وما إلى ذلك الرجاء في الله سبحانه وتعالى
الصحة في المغرب غول يفزع المغاربة والمواطنين الضعفاء كم منهم يموت ببطئ لأنه لايجد عناية في المستشفى ولا من الاطر اصلا المضغوط عليها من كثرة الزحام فالله المستعان
المستشفيات في وضعية كارثية من حيث الإكتظاظ والمواعيد الطويلة الأمد لقد زرت مستشفى تطوان اضطراريا فشاهدت اضطرابا كبيرا وخللا لم يخطر لي على بال أن يكون بهذا المستوى من رداءة الخدمات غير أنه لم يعد عموميا لأن كل الخدمات مؤدى عنها مستحقات الصندوق 40درهما والشهادة الطبية 100درهم وكل شيء مفوتر …كان الله في عون المرضى والمستضعفين
هذا التقرير حقيقة لا مرية فيها، بل لم يتحدث عن الأسباب الكامنة وراء هذه التفاوتات. والحق أن وزارة الصحة على الورق تبدو شديدة التحمس لمصلحة المواطن، حيث أنشأت يسمينة بادو الخريطة الصحية من أجل ضبط هذه التفاوتات، ثم جاء الدور على الكتاب الأبيض الذي يرسم خارطة الطريق الخاصة بمجال الصحة، و الكثير من بلابلابلا، وفي الأخير أنتم ترون التطبيق الواقعي، حيث لا اهتمام ولا هم يحزنون، و الأصل في الإشكال عويص حيث يبدأ من ضعف الميزانية المخصصة للصحة ،و يمر بالنقص الحاد في الموارد البشرية، و يعرج على فساد المسؤولين بالقطاع بالإضافة إلى فساد المقاولين فيما يتعلق بالصفقات العمومية.
الصورة التي جاء بها التقرير كانت قاتمة لكن الواقع أمر بكثير
ادا اردت ان تعرف الصحة اذهب الى البادية وسترى العجاب المعجب .الناس تعاني من كثرة المواعيد والنزول من اعلى الجبال العالية بدون جدوى البناية وهي فارغة المعانات القاسية وبالتجربة لي شاهدت هادى ولا حول ولا قوة الا بالله.الصحة امانة في اعناق المسؤولين.
و ياتي اخنوش ووزراءه اللدين لا علاقة لهم بالواقع المعاش في هذا البلد ويقولوا لنا الاولوية هي التلقيح زعما منهم خوفهم على الصحة العامة للمواطنين وها انتم ترون بام اعينكم حالة المستشفيات او بالاحرى اسطبلات للبهاءم والتقرير الداخلية والخارجية التي تصدر وتبين الحالة الكارتية لقطاع الصحة في المغرب ونقص في التجهزات والاطر الطبية و الدواء حادقين غير فغرس الابر ديال كورونة في الشعب دون معرفة ولا احد في المغرب بمكونات تلك الحقنة ويضهر علينا من حين لاخر من يسمونهم بالخبراء المغاربة واتحداهم ان يقولوا الحقيقة للشعب عن تلك الحقن وربما هم انفسهم لا يعرفون شيء ولو كان لنا خبراء حقا لصنعوا الدواء في المغرب دون اللجوء الى الصين الشعاب والواقع في واد والطبقة الحاكمة المتخمة في واد اخر
الله يخلي لينا صحتنا أما الدولة فلا تهتم بصحة المواطن لكي يبقى ضعيف ووهن و لا يفكر في حقوقه المشروعة. إلى خطاتك صحتك في المغرب هزك الما فلا يوجد هناك نظام حماية اجتماعي يحميك. أنا فقدت عيني اليسرى بسبب خطأ طبي فادح للطبيب المتدرب في غرفة العمليات، العملية كانت بسيطة لكن قطع العصب البصري …
القطاع الصحي في المغرب إنه الكارثة وأقول بكل صراحة تقدمنا مرهون بالقطاع الصحي ، يا نحسن من المنضومة الصحية أو نضل متخلفين اجتماعيا
عندما تتحدتون عن الصحة .يجب توضيح .هل صحة الاغنياء وما جوارهم.او الفقراء والبسطاء .هناك فرق كبير جدا.الغني أينما يتجه يجد أدن صاغية ورعاية .ويستفيد من الدعم………….أما الفقير البسيط أينما يتجه يجد أبواب مغلقة.ليس بالمفاتيح.طبعا؟؟؟ من سيحاسيب هؤلاء.ولكن المفاتيح لا تحاسيب الأقفال …ولكن .(إدا بلغت الحلقوم ) سيندمون ويتمنون العودة إلى الذنيا لإرجاع المظالم.هيهات هيهات
للأسف الشديد اصبحنا نعيش زمن الشعارات والاسماء بدون مسميات كان اسمها وزارة الصحة واضافوا اليها الحماية الاجتماعية ،والحقيقة، انه لا توجد في هذه الوزارة لا صحة ولا حماية اجتماعية
تقرير يحتاج الى توضيح. رغم التفاوت في الجهات وتوفر جهة على اكثر من مستشفى والأخرى على مشفى واحد فقط فالسمة العالبة انها أشباه مستشفيات ولا تجمعها مع مستشفيات الدول المحترمة الا الاسم. هناك سياسة ممنهجة يتخذها اصحاب الشأن من اجل دفع المواطن للذهاب الى المستشفيات الخاصة. والناي عن الذهاب للمستشفيات العامة التي بماله بناها وبماله يدفع ميزانيتها انه الجشع وكان لهم ثارا قديما مع بلدهم
للأسف الشديد يجب أخد موعد لزيارة الطبيب، موعد للتحاليل موعد للكشف بالأجهزة الأخرى، حتى ينسى المريض مرضه بكثرة المواعيد! ناهيك عن تفشي الرشوة و المحسوبية و السمسرة.
و المعاملة السيئة