النيابة العامة تضع أستاذا جامعيا رهن الاعتقال الاحتياطي

موضوع التحرش بالجامعة المغربية أخذ اكثر من حجمه….كل ماهناك ان بعض الأساتذة اقول بعضهم عديمي الضمير يسقطون في فخ التحرش الجنسي عند اصطدامهم بشبه طالبات ….اقول بعضهم ايضا….شبه عاريات يتقنن دور الضحية عند امتحانات الشفوي….فتفكر الطالبة الساذجة في طريقة تسهل عليها النجاح ولو بجسدها….طبعا لانعمم هناك أساتذة مخلصين لمهنتهم ورسالتهم التربوية وهناك ايضا مستغلوا الطلبة سواء ماديا عن طريق المتاجرة بالكتب وملفات الماستر او جنسيا كابتزاز الطالبات والتحرش بهن….كما ان هناك طالبات لا عرض لهن بالدراسة او التحصيل فقط استمالة استاذ متهور او طالب شارد…!!!؟

الله يستر يارب، ضاعت الأمانة، كل يوم نسمع خبر، من يمثل هدا البلد الحبيب، دكتور غشاش لبث في سجن للتحقيق معه، وموثق سرق أموال ناس، وصاحب سفريات الى العمرة اختلس ملايير، ومدير البنك، سرق ناس، واستاد جامعي، يطلب الجنس من أجل نقط، وبرلماني متورط من أجل رشوة، اللهم وفق ملك البلاد ونصره ونصر من نصرنا وحفضنا يارحمان

منذ زمن بعيد لا يتم محاسبة الأساتذة الجامعيين كموظفين….لهم الحرية الكاملة في اختبار أوقات ومواد الدراسة………حرية مطلقة مفسدة مطلقة…..

المتهم بريئ حتى تتبت ادانته الله اعلم ممكن اكون بصح وممكن اكون انتقام

هذا الاستاذ يبقى رجلا قبل كل شيء، و مغازلة النساء شيء طبيعي، لماذا نحن منافقون، كلنا نفعل نفس الشيء و النساء يحبن ذلك ايضا، ترخاو شي شوية الله يجازيكم بخير هذه الامور اصبحت تأخد أكثر من حجمها.

الحل هو الزي الموحد المحترم للنساء و الرجال

خلق الله الرجل والمرأة ليتعاشقوا بلطف بلا اعياقة واحترام الخصوصيات

العنف النفسي الذي يرتكبه الرجل ضد المرأة يتم تجريمه وأما العنف الذي ترتكبه المرأة ضد الرجل لايتم تجريمه وذلك لأنه لاتوجد قوانين تحمي كلا الجنسين بل يوجد قانون جنائي ضعيف لايعالج عدة جرائم منها التحريض على التمييز والكراهية بغرض عرقلة أو حرمان الشخص من الحصول أو التمتع بحقوقه الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمالية بالإضافة إلى الاعتداءات اللفظية أو الإكراه أو التهديد أو الإهمال أو الحرمان، سواء كان بغض المس بكرامة الشخص وحريته وطمأنينته، أو بغرض تخويفه أو ترهيبه والتي تسبب أو التي من شأنها أن تسبب للشخص أضرارا أو آلاما بدنية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية،بما فيه التهديد بالقيام بمثل هذه الأعمال،أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحقوق والحريات المكفولة بموجب الدستور والقانون الدولي،سواء أكان ذلك في الحياة العامة أو الخاصة،فيما أنه يوجد قانون مخصص لحماية النساء دون غيرهن واحد توجد فيه جميع هذه التفاصيل الجرمية وذلك على حساب حماية الرجل الذي قد يتعرض لنفس الممارسات من طرف المرأة ولن يجد أي أساس جنائي لحماية نفسه أو سلامته الشخصية من أي شكل من أشكال العنف التي قد يتعرض لها من طرف المرأة.