صحافيون شباب يقدمون وثيقة حقوقية

قال المنتدى المغربي للصحافيين الشباب إنه أعد تقريرا وفقا للضوابط الشكلية والموضوعية الواردة في الخطوط التوجيهية، بشأن إفادات ذوي المصلحة برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل؛ وذلك في إطار التفاعل مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لا سيما آلية الاستعراض الدوري الشامل، ومواصلة للمسار الترافعي للمنتدى.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أنه “إسهاما منه في استثمار آلية الاستعراض الدوري الشامل، التي سيخضع لها المغرب للمرة الرابعة في نونبر 2022، كاستحقاق وطني لتقييم الوضعية العامة لحقوق الإنسان في المغرب في نونبر 2022، عمل المنتدى، من زاوية مجال اهتمامه واعتمادا على التوصيات السابقة لآلية الاستعراض في جولته الثالثة سنة 2017، على بلورة توصيات ذات الصلة بالمجال الإعلامي وحرية الصحافة في المغرب”.

وتضمن التقرير الموازي للمنتدى، أضاف البلاغ، “مقترحات تهم تعزيز منظومة حماية الصحافيات، من خلال المطالبة بإدراج بعد النوع الاجتماعي كمؤشر ضمن المؤشرات المعتمدة في إعداد التقارير الوطنية بشأن حرية الصحافة، وإقرار آليات عدالة أجرية بين الجنسين داخل المقاولات الصحافية، ومنع التمييز ضد الصحافيات للولوج لمناصب المسؤولية”.

وبخصوص محور الحماية القانونية للصحافيين، أبرز التقرير أن “الحماية المكفولة بموجب عدد من القوانين المؤطرة لحرية الرأي والتعبير تصطدم بالإبقاء على مقتضيات قانونية أخرى في القانون الجنائي تحد أحيانا من المكتسبات المحرزة”.

وشدد التقرير الموازي للمنتدى المغربي للصحافيين الشباب، برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، على “تحصين الحماية القانونية لسرية المصادر بالنسبة للصحافيين، تماشيا مع معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وبخصوص محور التنظيم الذاتي للصحافة، دعا المنتدى المغربي للصحافيين الشباب إلى “إخضاع القانون رقم 90.13 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة ونصوصه التنظيمية لمراجعة عميقة، لضمان تماشي هذه المؤسسة مع المعايير القارة والتجارب الرائدة في مجال التنظيم الذاتي للصحافة. كما جدد مطالبته بتمكين المجلس الوطني للصحافة من وضعية اعتبارية مماثلة لتلك الممنوحة للمؤسسات الوطنية الأخرى، لا سيما الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري”.

وتضمن التقرير أيضا محورا يتعلق بالاستقلالية المالية للمؤسسات الصحافية، وطالب من خلاله المنتدى بـ”خلق هيئة وطنية بين-مهنية مستقلة، تتولى أساسا السهر على ضمان حيادية قطاع الإشهار، وإحداث مكتب مغربي للتحقق من الرواج والإشهار في الصحافة الورقية والإلكترونية”.

وأشار البلاغ إلى أن “هذا التقرير، الذي قدم باللغتين العربية والإنجليزية، يعد تتويجا لمسار من الترافع متعدد المحطات والأبعاد، والذي هم إعداد دراسات ومذكرات ترافعية موجهة أساسا إلى الحكومة والبرلمان والمؤسسات المعنية. كما يعد محصلة لعدد من اللقاءات التشاورية وورشات تفكير بين الإعلاميين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان وممثلين لمؤسسات رسمية، نظمها المنتدى المغربي للصحافيين الشباب منذ سنة 2019 إلى نهاية سنة 2021”.