لم يمنع الدعم العمومي الذي خصصته الحكومة لقطاع سيارات الأجرة وشرعت في صرفه ابتداء من الشهر الجاري، المهنيين العاملين في هذا القطاع ببعض المدن من الاستمرار في رفع تعريفة النقل، خارج إطار الضوابط القانونية المحددة لتسعير خدمة النقل العمومي.
آخر الزيادات في تسعيرة النقل عبر سيارات الأجرة حدثت بمدينة وزان؛ إذ عمد مهنيو سيارات الأجرة من الصنف الثاني إلى الإعلان عن زيادة درهم واحد في تسعيرة النقل داخل المدينة، “نظرا للضرر الذي لحق بهم بسبب الزيادات المتكررة في ثمن الكازوال وقطاع الغيار والتأمين”.
ودفعت هذه الزيادة سلطات وزان إلى عقد اجتماع، أمس الاثنين، برئاسة باشا المدينة، صدر عقبه بلاغ أعلن أن الزيادة “لا تكتسي الصبغة القانونية وتفتقد للمشروعية”، مؤكدا أنها “غير مُلزمة لعموم المواطنين”.
ودعا باش مدينة وزان كل من فرضت عليه أي زيادة في تسعيرة سيارات الأجرة من الصنف الثاني بالمدينة إلى التقدم بشكاية في الموضوع إلى السلطات المحلية أو المصالح الأمنية، “قصد اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.
وبحسب مصادر نقابية، فإن سبب رفع بعض مهنيي سيارات الأجرة للتسعيرة يعود إلى عدم وصول الدعم الحكومي إلى الطرف المتضرر في القطاع، وهو السائق، حيث يمنح الدعم لمستغلِّ سيارة الأجرة، أو “مول الشكارة” كما يسمى في أوساط المهنيين.
وعلى الرغم من تأكيد وزير النقل واللوجستيك أن الدعم الحكومي لم يستفد منه أصحاب “المأذونيات”، وأنه مُنح لمُستغلي سيارات الأجرة، فإن هذا الأمر يطرح إشكالا، على اعتبار أن المستغلّين ليسوا متضررين من ارتفاع أسعار المحروقات؛ إذ يحصلون على مقابل الإكراء اليومي “الروسيطة” من السائق، وهذا الأخير هو الذي يتكلف بأداء مصاريف وقود السيارة.
وأوضح حسن الدكالي، الكاتب الإقليمي لنقابة سيارات الأجرة بسلا، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن هناك مستغلين يشغّلون عشرة أو عشرين سائقا، هم الذين استفادوا من الدعم، مشيرا إلى أن نسبة قليلة من هؤلاء اقتسموا الدعم مع السائقين أو منحوه لهم كليا.
ويؤكد الفاعلون النقابيون أن الخلل الذي حال دون وصول دعم المحروقات إلى السائقين، الذين هم الطرف الأكثر تضررا، يكمن في المسطرة التي وضعتها الحكومة لمنح الدعم، لأن المعلومات المطلوبة، مثل رقم البطاقة الرمادية للسيارة، توجد بحوزة المستغلّ (مول الشكارة)، وليس السائق المهني.
وهناك فئة أخرى من المهنيين، قدّر حسن الدكالي عددهم بما بين 20 و30 في المئة من مجموع المهنيين، لم يستفيدوا إطلاقا من الدعم الحكومي، وهم الأشخاص الذين لا يتوفرون على عقود نموذجية، ويشتغلون بعقود عرفية.
وأوضح أن هؤلاء لن يستفيدوا من الدعم لأن العقود العرفية تحمل اسم صاحب المأذونية وليس اسم مستغلّها، وفي حال أرادوا الحصول على وكالة من أصحاب المأذونية، يُطلب منهم أداء مبلغ مالي “حلاوة”.
وخصصت الحكومة دعما ماليا بقيمة 1600 درهم لسيارات الأجرة الصغيرة، و2200 درهم لسيارات الأجرة الكبيرة، على خلفية الزيادات الكبيرة التي عرفتها أسعار المحروقات، ولا يُعرف ما إن كان المهنيون سيستفيدون من دعم ثانٍ أم لا، حيث لم تقدم الحكومة أي إفادة بهذا الخصوص.
واعتبر الدكالي أن الجهة الحكومية التي بإمكانها أن تعرف السائقين المهنيين من المستغلين، هي وزارة الداخلية، عن طريق عملية التنقيط “البوانتاج”، موردا أن سبب الزيادات في التسعيرة التي يلجأ إليها بعض السائقين، لا سيما في المناطق التي تقلّ فيها المراقبة، راجع إلى “عدم وصول الدعم الحكومي إليهم”.
كان على الحكومة تسقيف ثمن المحروقات لجميع المغاربة دون فلسفة خاوية.
المهم الله يكون في عون المسكين
الاشكال هو ان الحكومة لا تملك اية خطة او استراتيجية واضحة فقط تبدير الاموال يمينا ويسارا بدون اية استشارة مسبقة والدليل فلوس تخسرات بدون حل او اية مراجعة للتسعيرة اللهم فلوس من اموال دافعي الضراءب ذهبت لاقطاعيين واصحاب الريع بدون نتيجة تدكر اننا نعيش الفوضى والشعب تلصحية
لم أفهم لم يتحدثون عن مستغل المأذونية و كأنه حوت يبلع حقوق السائق،فهذا المستغل للمأذونية قد استثمر ماله لشراء السيارة و يؤدي سومة الكراء لصاحب المأوذونية وعليه جميع مصاريف التأمين و الاصلاح و العجلات ووووو .بل اكثر من ذلك حتى الوقود فهو الذي يؤدي ثمنه لأن السائق يتسلم السيارة مملوءة بالوقود.يعني من لحيتو يلقم ليه.والسائق يؤدي ما يحلو له أن يؤدي له في مبلغ الروسيطة….و ما خفي كان أعظم.أنا لا أبرر أخذ مستغل المأذونية لمبلغ الدعم لأن العملية اصلا تشوبها عيوب ،لو تم صرف الدعم على شكل وقود بثمن خاص بالمهنيين لكان أفضل لأنه حتى مع الدعم لم تتغير الاثمنة.الله يصاوب من عندو و اتمنى ممن له دراية أكبر بالموضوع أن يفيدنا و شكرا
هذا دليل على فشل الحكومة أمام اللوبيا ت كسابقاتها، اصحاب الگريمات يفرضون ما يريدون
فبلادي الحبيبة الزوينة لايوجد قانون لان الذي يشرع القوانين هو بنفسه مختلس فلهذا السيبة هي في دمنا المثل الشعبي ديالنا وهو مادمت في المغرب فلا تستغرب
هذا الدعم هو رشوة مقنعة مقدمة من طرف الحكومة لبعض مهنيي النقل لتفادي الإضراب،هذه نتيجة تضارب المصالح بين مول المازوط الذي هو رئيس الحكومة، تسقيف الأسعار و اعتماد سلم على الضرائب المتعلقة لالمحروقات متحرك للإبقاء على ثمن المحروقات في حدود معقولة، هكذا فقط يمكن أرباح شركات المحروقات التي يدافع عنها رئيس الحكومة و وزيرته
الدعم الحكومي يجب أن يكون للسائقين المشتغلين في القطاع وليس أصحاب المأدونيات لأن مالكي المأدونيات يتوصلون بواجب كاء المأدنية كاملا دون نقصان اما السائقون فهم من يعانون مشكل ارتفاع اسعار البنزيل
أما في مايخص الزيادات فقد ثمت الزيادة في ثمن الركوب مند جائحة كرونة 2020 والآن بعد ارتفاع أسعا الطاقة وكمثال فتدكرة السفر من وجدة للسعيدية ارتفعت من 25 درهم الى 60 دلاهم ثم بدأت تتغر كل مرة لتجدها مة 50 درهم ومرة 45 درهم أو 40 درهم ثم تقلصت الى 35 درهم لترتفع مجددا إلى 35 درهم من دور رقيب أو حسيب مع العلم ان عدد المقاعد عاد لحالته الطبيعية في 6 مقاعد لكل رحلة فهنا أين هي السلطات من هذه الزيادات التي تنهك المواطن البسيط – فحسبنا الله ونعم االوكيل – فتقبل صيامكم وكل عام والزيادات مستمرة ولا حول ولا قوة الا بالله.
الدعم الحكومي يجب أن يكون للسائقين المشتغلين في القطاع وليس لأصحاب المأدونيات لأن مالكي المأدونيات يتوصلون بواجب كراء المأدنية كاملا دون نقصان ،أما السائقون فهم من يعانون مشكل ارتفاع اسعار البنزيل
أما في مايخص الزيادات فقد ثمت الزيادة في ثمن الركوب مند جائحة كرونة 2020 والآن بعد ارتفاع أسعار الطاقة ،وكمثال فتدكرة السفر من وجدة للسعيدية ارتفعت من 25 درهم الى 60 درهم ثم بدأت تتغر كل مرة لتجدها مرة 50 درهم ومرة 45 درهم أو 40 درهم ثم تقلصت الى 35 درهم لترتفع مجددا إلى 35 درهم من دور رقيب أو حسيب مع العلم ان عدد المقاعد عاد لحالته الطبيعية في 6 مقاعد لكل رحلة ،فهنا نتساءل أين هي السلطات من هذه الزيادات التي تنهك المواطن البسيط – فحسبنا الله ونعم االوكيل – فتقبل صيامكم وكل عام والزيادات مستمرة ولا حول ولا قوة الا بالله.
الحكومة صرفت الدعم والمواطن المقهور لازال يعاني من الزيادات سؤالي لما دا السلطات المحلية لا تراقب اللصوص وتضرب عليهم بيد من حديد لمادا ننتظر الشكايات الناس ليسوا مسؤولين الدولة يجب ان تتحرك
المواطنون في مدينة الناظور يؤدون مبلغ غير قانوني بدعوى ان السائقين لم يتوصلوا بالدعم لكن ما ذنب الركاب في اداء زيادة هم في عنى عنها اليس هذا تحايل على المواطن البسيط ؟
خاص يلغيو نظام الكريمات ويطلقو اللعب للشركات. من الأخر .. وفكونا من هاذ النظام ديال القرون الوسطى
صور ضور وتجي فالمستهلك لي بغا يتخلص من آثار الزيادة يكبها عليه
حكومة العكار على لخنونة كل اجراءاتها تحابي وتصب في مصلحة الاغنياء والمستفيدين من الريع …لدرجة ان وزير العدل يريد خلق قانون يحمي المستفيدين من الريع و ناهبي المال العام …لقد بتنا نستغرب شان هده الحكومة التي جاءت لاعادة تربية المغاربة على حد قول رئيسها والله المستعان على ما يقررون…
سبحان الله بنادم حاضي غير درهم اللي زاد مول الطاكسي أمشافش الزيادة ديال المواد الغدائية والملابس أزيادة ديال 50 درهم الفوق. خلاونا تنتحاضو غير بنتنا .أهوما كيديرو شغلهم.حسبنا الله ونعم الوكيل
الحل ربما يكمن في القيام بالإطلاع على بعض نماذج الدول المتقدمة في هذا الشأن وعمل copier coller بدل بعض الإجراءات المعزولة والتقنية!
كان واضحا من البداية انهم سيضعون الدعم في جيوبهم ويستمرون في نهب المواطن الذي أعطي الدعم أصلا من جيبه! الحكومة تتصرف في المال العام أي جيب المواطن دون حسيب أو رقيب وقطاع الطرق (النقل) ينهبون جيب المواطن أيضا. اللهم انتقم من كل سارق ظالم
مفهمتش هاد الحكومة . هي تقول أن المهنيين تلقاو الدعم . المهنيين كيحلفو بالله أنهم ماشافو والو!!! و كيزيدو التسعيرة. و الباشا أو العامل ( السلطة المحلية) عوض أن تقوم بعملها في معاقبة المخالفين للقانون . تخللي المشكل ما بين المواطن و الطاكسي . بيناتكم أ بيضاوة. الشعب يطحن في الشعب !!!!!
القطاع النقل الطاكسيات مهزلة مهزلة بعض يستفيد والبعض يضعون لهم العراقيل تافهة
الإضراب الذي قام به ساءقوا سيارة الأجرة كان في مصلحة صاحب الماذونية،زيادة في التعرفة على ضهر المواطن،ودعم حكومي كله لن يكون في صالح الساءق،
الدعم مرة واحدة استفادة منه المهنين
لاكن الكزوال لازاال مرتفعا
سبحان الله هاد السائقين زادو فيه مع العلم المستفيد الاكبر هو الشيفور داخل غير بصندلتو او شرب قهوة من المدخول تشري سيجارة من المدخول او ما كاي خلص تا حاجة من جيبو كلشي على المستغل اما شي وحدين مساكن هنا كاي هضرو غير على مول المؤدونية راه اغلبهم فقراء او معاقون الى قسمتي تمن الحلوة او الكراء كات تلقاه مدخل شي 3000 درهم من هادشي كامل باركة من كترت الهضرة الخاوية
رخصة سيارة الأجرة في دول راه خاصك 200 مليون باش ديرها اما تركبها خصك تكون لباس عليك
سلام
طريقة الدعم فاشلة…….بدون تغيير…البحث عن حلول أخرى…..
حسبنا الله ونعم الوكيل…..
………
……..
…….
سلام
اشنو الفرق مابين العقد النمودجي و العقد العرفي الى كانوا الطاكسيات اللي خدامين محسوبين و يزالون عملهم ويستهلكون الكازوال ….. والا على الدولة أن لا تقبل العقد العرفي و تجد له حلا …… هناك مستغلين للݣريمة بعقد عرفي و يشغلون اكثر من سائق في الطاكسي الواحد .
السائق يا خويا راه داخل بصحتو و عمرو و شبابو و حياتو اللي فخطر ماشي بصندالتو كيما قلت اصلا الى كانت عندك المأذونية ساهل تجيب طاكسي جديد و اي واحد يعطيك قرض حيث تقدر ترد القرض من عامك …… و القهوة و الدخان و الماكلة و انت جالس فالطاكسي طحنو المعدة للشوافرية كلشي مريض بالمعدة و اللي ما تيكميش وما يشرب قهوة مايديهاش فلوس ……
كاين السائق اللي خدام 12 او 14 ساعة باش يدخل 100 درهم لجيبو ويا ربي هذا فالنهار الزوين ماديا و المتعب جسديا خاصو 500 درهم ( 100 درهم مازوط يرجعها و 300 درهم لمستغل الݣريمة و 100 درهم للسائق ) وكاين اللي مستغل 6 نتاع المأذونيات.
ترقاع حرفة من لا حرفة له وهذه تخصص السياسي المغربي
وليس كلهم بل جيل الشعبوية والبرجوازية الطفرة.
التسقيف ولو في حده الأعلى سيجعل الاثمنة تستقر ومزانيات
الاسرة وكل من يعتمد على التنقل او المحروقات تعرف طول يدها
لكن ليس لدينا سياسيين اصحاب روءية بل لنا مصلحيين اصحاب إنبطاح
السلام عليكم ورحمة الله
ليكون في علمكم بان السائق لا يتحمل أي مسؤولية ولايدفع مصاريف المحروقات بل مستغل ا المادونية هو الذي يدفع جميع المصاريف : المحروقات ،الضرايب ،التامين ،الاصلاح وغير ذلك والسائق ياخذ الثلث من الروسيطا