التعاونيات ترفع سقف الرهانات على الصعيد الجهوي في درعة تافيلالت

تعتبر التعاونيات بجهة درعة تافيلالت، على غرار باقي جهات المملكة المغربية، وعاء ومدخلا للعمليات التنموية، حيث أصبحت عاملا مهما للتطوير وطريقا يمهد للنمو الاجتماعي والاقتصادي، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

في هذا الربورتاج، تسلط جريدة هسبريس الإلكترونية الضوء على الدور الاقتصادي والاجتماعي والتنموي للتعاونيات في جهة درعة تافيلالت (الجنوب الشرقي للمملكة المغربية)، وخاصة في مجال مساهمتها في الدخل بالنسبة للأسر، ولاسيما النساء، وخلق فرص العمل ومحاربة الفقر.

وحسب الإحصائيات الرسمية التي نشرها “مكتب تنمية التعاون”، المؤسسة التي تسلم تراخيص تأسيس التعاونيات بالمغرب، فقد بلغ مجموع التعاونيات التي تم تأسيسها إلى غاية سنة 2020 على المستوى الوطني 40531 تعاونية، تضم 646901 منخرطة ومنخرط.

ووفق معطيات المكتب ذاته، تأتي جهة درعة تافيلالت في المرتبة السادسة وطنيا من حيث عدد التعاونيات التي تحتضنها، بنسبة 6 في المائة من المجموع العام، الذي بلغ 1814 تعاونية إلى غاية 2020، تضم 49418 منخرطة ومنخرطا، منها 533 تعاونية بالرشيدية، و372 بميدلت، و329 بورزازات، و328 بزاكورة، و252 بتنغير.

درعة تافيلالت.. بدون مكتب تنمية التعاون

أكد عدد من رؤساء التعاونيات بجهة درعة تافيلالت، في تصريحات متطابقة لهسبريس، أن تعاونيات هذه الجهة، الموجودة حاليا والتي سيتم تأسيسها مستقبلا، مدعوة إلى توحيد الجهود في أفق تحسين الإنتاج على مستوى الكمية والجودة في جميع المجالات التي تشتغل فيها.

سعيد حسيكو، فاعل جمعوي من إقليم تنغير، قال إن “التعاونيات تلعب دورا مهما في التمكين الاقتصادي والاجتماعي لمنخرطيها، نساء ورجال”، مضيفا أن “جهة درعة تافيلالت في حاجة ماسة إلى تأسيس تعاونيات أخرى من أجل تنافس قوي بينها”.

وشدد الجمعوي ذاته، في تصريح لهسبريس، على أن “مكتب تنمية التعاون لم يعط الأهمية لجهة درعة تافيلالت”، موضحا أن الجهة لا تتوفر على هذا المكتب، ما يضطر الراغبين في تأسيس تعاونيات إلى الذهاب إلى مكتب مكناس أو مكتب أكادير من أجل الحصول على إذن الترخيص، ملتمسا إحداث مكتب خاص بالجهة في أقرب وقت، خاصة وأن الأخيرة تم إحداثها منذ سنة 2015.

وأشار حسيكو إلى أن هذه الجهة “تعاني من التهميش والنسيان من طرف مجموعة من القطاعات المركزية، فالكثير من الإدارات لم تحدث مكاتبها الجهوية، ما يجعل المواطنين يضطرون للتنقل إلى مراكش وأكادير وفاكس ومكناس للحصول على بعض الشواهد والتراخيص”، وفق تعبيره.

التعاونيات .. مدخل للتنمية

يرى عدد من المهتمين بالشأنين الاقتصادي والاجتماعي بجهة درعة تافيلالت أن التعاونيات تعتبر أداة لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، مبرزين أنها تساهم بصورة فعالة في محاربة البطالة والفقر وإدماج صغار المنتجين في السوق.

وفي هذا الإطار، قال محسن كريمي، فاعل جمعوي من إقليم ورزازات: “لا يختلف اثنان على أن التعاونيات بمختلف أصنافها تعتبر مدخلا للتنمية وتساهم في خلق فرص العمل ومحاربة الفقر والهشاشة”، مضيفا أن “بعض التعاونيات تقوم بأدوار طلائعية في تنمية مهارات منخرطيها، وتساهم في الاقتصاد المحلي وخلق فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة”.

وأوضح المتحدث لهسبريس أن التعاونيات، خاصة النسوية منها، “لها دور مهم وأساسي في تنشيط الحركة الاقتصادية والتنموية، خاصة بهذه الجهة الفتية”، مطالبا الدولة بدعم التعاونيات لتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موردا أن “غالبية التعاونيات بالجهة تعاني من ضعف التأطير والتكوين والدعم المادي، ما يعيق تطوير عملها”.

من جانبه، كشف مسؤول منتخب بمجلس جهة درعة تافيلالت أن مواطنين كثرا باتوا يلجؤون في السنوات الأخيرة إلى تأسيس التعاونيات بمختلف أصنافها، معتبرا أن ذلك يعود بالأساس إلى “زيادة الوعي بالإسهامات الكبيرة للتعاونيات في مجالات خفض معدلات الفقر وخلق فرص العمل وتحقيق التكامل الاجتماعي، وتسليط الضوء على مظاهر قوة التعاونيات كنموذج بديل للعمل الاقتصادي ودفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية”.

وقال المسؤول ذاته، في تصريح لهسبريس، إن “كثيرا من التعاونيات تحتاج إلى التكوين والتأطير لتساهم في التنمية على جميع المستويات، وخاصة المجالات التي تشتغل فيها، وكذا لتطوير مهارات المكتتبين داخلها”، معلنا أن “مكتب مجلس جهة درعة تافيلالت مفتوح في وجه التعاونيات”.

تعاونيات نسائية .. فعالية في الأداء

تحتل التعاونيات النسائية المرتبة الأولى من حيث عدد التعاونيات بجهة درعة تافيلالت، وفق إحصائيات غير رسمية وفرتها تعاونيات محلية لجريدة هسبريس الإلكترونية، مشيرة إلى أن حوالي 80 في المائة من التعاونيات التي تم تأسيسها في الجهة، نسائية تنشط في الصناعة التقليدية والفلاحية والمنتوجات المجالية.

وكشفت حليمة عسلي، مكتتبة في تعاونية فلاحية بإقليم ميدلت، أن الرغبة في تأمين الاستقلالية المالية وتحسين الأوضاع السوسيو-اقتصادية، دفعت بكثير من النساء بدرعة تافيلالت عموما إلى التكتل في تعاونيات تضامنية، مشيرة إلى أن الوضع السوسيو-اقتصادي تغير لدى كثير منهن على الرغم من تداعيات جائحة كورونا.

وأوضحت المتحدثة ذاتها، في تصريح لهسبريس، أن “التعاونيات النسائية بالجهة تعتبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني آلية أساسية لبناء أسس التنمية المندمجة، ورافعة مهمة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية ومقاومة الاختلالات البنيوية الناجمة عن الفوارق المجالية وتعطيل دور المرأة في بناء مجتمع متقدم ومتماسك”.

وطالبت حليمة قطاعات الدولة والمؤسسات المنتخبة وهيئات عالم المال والأعمال وكل الجهات المعنية بالشأن الاجتماعي، بـ”تقديم الدعم اللازم للتعاونيات بمختلف أصنافها، وخلق آليات فعالة للتسويق الداخلي والخارجي، وتيسير الشروط والإجراءات الإدارية والجمركية واللوجستيكية، لتطوير أداء التعاونيات من أجل تقليص نسبة الفقر والهشاشة”.

وأكدت المتحدثة لهسبريس “ضرورة خلق فضاءات قارة بكل إقليم في الجهة لعرض المنتوجات، وتوفير مراكز الإيواء، ودعم منظمي معارض التعاونيات تمويلا وتأطيرا وتجهيزا، حتى تتحقق الأهداف المتوخاة من الاقتصاد الاجتماعي التضامني ومن التجارة العادلة”.

ووجهت حليمة عسلي نداء إلى جميع تعاونيات المغرب قصد مضاعفة الجهود وتجويد المنتوج وفق المعايير البيئية وشروط السلامة الصحية، واستثمار كل الإمكانات المتوفرة، وفي مقدمتها تكنولوجيا الإعلام والاتصال، لمواجهة تحديات العولمة واقتصاد السوق التي اكتسحت مجالات الإنتاج والتسويق على الصعيد العالمي، معتبرة في الوقت ذاته “تشبيك وتكتل الإطارات التعاونية مع بعضها للترافع حول قضايا وإشكالات الاقتصاد الاجتماعي، رهانا أساسيا للارتقاء بالعمل التعاوني”.