جرى على مستوى المجال الترابي لعمالة المضيق الفنيدق، منذ بداية شهر رمضان الجاري، حجز وإتلاف 1737 كيلوغراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.
وأفادت معطيات لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة المضيق-الفنيدق بأن عمليات مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، التي باشرتها اللجنة الإقليمية المختلطة، المكونة من مصلحة المراقبة والشؤون الاقتصادية والسلطة المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكاتب الجماعية لحفظ الصحة والرخص التجارية، والمصالح الأمنية والصحية، أسفرت عن حجز وإتلاف ما يناهز 1737 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وإنجاز 40 محضر مخالفة.
وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن عمالة المضيق-الفنيدق عرفت خلال شهر رمضان المبارك تنظيم 26 حملة، جرى خلالها إجراء 390 زيارة بمدن مرتيل والمضيق والفنيدق، ومراكز الجماعات ذات الطابع القروي، ومنها العليين وبليونش، شملت محلات بيع اللحوم وأسواق بيع الأسماك، بالإضافة إلى الأسواق الأسبوعية بكل من جماعتي الفنيدق والعليين.
وحسب المصدر نفسه فإنه بالإضافة إلى مراقبة جودة وأثمان المواد الغذائية عملت اللجنة المختلطة على القيام بحملات مكثفة لمحاربة الأكياس البلاستيكية، التي أسفرت عن حجز 111 كلغ من هذه المنتج الممنوع تداوله.
وأضاف المصدر المذكور أنه تبعا للبلاغ الصحافي الصادر عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حول سحب مادة “kinder” من الأسواق والمحلات التجارية، قامت اللجنة خلال هذه الحملات بحجز وإتلاف 890 وحدة من المنتج المعني بجميع أصنافه وأنواعه.
وذكر القسم الاقتصادي أنه في إطار تتبع حالة تموين الأسواق ومختلف نقط البيع داخل تراب عمالة المضيق-الفنيدق منذ بداية شهر رمضان، قامت اللجنة المعنية بتنسيق مع السلطات المحلية بمراقبة حالة التموين ووفرة المواد الغذائية، وخاصة المواد الأكثر استهلاكا، ولم يسجل أي خصاص في هذا الشأن، كما لم تسجل أي زيادة في أثمان المواد الأساسية، وخاصة المواد محددة الأثمان، باستثناء المواد الخاضعة للعرض والطلب.
وإلى جانب عمليات مراقبة جودة المواد الغذائية المعروضة داخل مختلف نقط البيع، قامت اللجنة المعنية بعمليات تحسيس وسط التجار بأهمية نظافة المحلات التجارية، ومراقبة تواريخ صلاحية المواد المعروضة للاستهلاك، تجنبا لكل ما من شأنه أن يضر بصحة المستهلك، وبالتوعية بأهمية إشهار الأثمان واحترام مبادئ المنافسة الشريفة.
عليهم تشديد الرقابة على السلع المهربة مع إعادة فتح الحدود البرية . ثم من المفروض أن تكون العناصر العاملة في باب سبتة على مستوى عالي جدا من الصرامة حفاظا على صحة المغاربة و تنافسية الإقتصاد الوطني . ما يسمى « التهريب المعيشي » مجرد ذريعة واهية ينبغي أن يتم القضاء عليها نهائيا .
ماذا يحدث في عمالة المضيق!!!!أليست هناك مراقبة على ما حدث وما يحدث ؟؟؟راينا من أصحاب الصيدليات من كان يتاجر في الأقراص المخدرة…..وربما منهم ما زال يمارسها…..رأينا موظف في البنك الذي سرق الملايين وهرب…..رأينا حالات الانتحار…..والآن المواد الغذائية الفاسدة…..!!!!!!
لي كيهمهوم هو الارقام باش يصرح بها، كتلقى اي وزارة او لا قطاع اولا مصلحة كيديرو مجهود غير من اجل اعداد هذا الارقام، اما النجاعة و الفعالية لا شيء محسوس. و هذا هو الواقع مع الاسف.