أعاد إعلان الحكومة الحالية عن تشييد 11 مؤسسة سجنية جديدة جدل اكتظاظ السجون وانتقاد السياسة الجنائية إلى الواجهة، ففي وقت تتضمن السياسة الجنائية الحالية عقوبات حبسية متعددة، ينادي حقوقيون ومهنيون بضرورة الاعتماد على ما تسمى “العقوبات البديلة”، التي طال حولها النقاش ولم تجد طريقها نحو التفعيل بعد.
وبلغ عدد المعتقلين في متم السنة الفارطة 89 ألف معتقل، وسجل زيادة بنسبة حوالي 40 في المائة خلال السنوات العشر الأخيرة؛ فيما يتوفر المغرب على 75 مؤسسة سجنية، منها 64 سجنا محليا، وستة سجون فلاحية، وثلاثة مراكز للإصلاح والتهذيب، وسجنان مركزيان، يوجد داخلها 88 ألفا و941 سجينا وسجينة إلى غاية متم دجنبر 2021. ويتوزع نزلاء المؤسسات السجنية بين 51 ألفا و415 محكوما، أي 57.81 في المائة من إجمالي السجناء، و37 ألفا و526 سجينا احتياطيا، بنسبة 42.19 في المائة.
وفي هذا الإطار وجه نقيب المحامين السابق عبد الرحيم الجامعي رسالة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ينتقد فيها ما أعلن عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة من إجراءات للحد من اكتظاظ السجون، ومن بينها التوجه إلى بناء 11 مؤسسة سجنية.
وقال الجامعي ضمن رسالته إن “بناء السجون ليس الحل الحقيقي للاكتظاظ، ما يبقى معه قول الوزير افتراء على ممثلي الشعب المغربي الذين يستحقون أن يستمعوا إلى التحليل السياسي والمقاربات العلمية التي يجب على الحكومة عرضها عليهم، ليكونوا على بينة لما يجتمعون لبلورة الرأي والمواقف التشريعية الضرورية التي تخرج سجون المغرب من حالة المأساة”.
وعدد النقيب السابق ذاته ضمن رسالته أسباب الاكتظاظ قائلا: “ليس سبب انفجار طاقات السجون المستمر قُربها من مَقرات المحاكم أو بُعدها عنها، بل له أسباب أخرى، منها السياسة الجنائية التي لا تعطي للحرية مكانتها في الممارسة اليومية لتدبير الدعوى العمومية، وتدبير الاعتقال الاحتياطي، وهو وضع خطير على مجتمعنا لم تجد الحكومات المتوالية الجرأة السياسية على الاعتراف به وبمخاطره، ولا الشجاعة لتقديم الحلول الحقيقية له”.
كما قال الجامعي إن أسباب الاكتظاظ “لا تعود إلى قلة عدد السجون، ولا تجد حلها في بناء السجون، لكن تعود للأوضاع المزرية للمحاكم، ولظروف اشتغال القضاة، والضغوط التي يتحملها الرجال النساء منهم، واللواتي والذين يمارسون مهامهم ويبتون في العشرات وأحيانا المئات من الملفات بالجلسات مكرهين بفعل الزمن والسباق مع الساعة لمناقشة القضايا بسرعة وبتسرع أحيانا ليفصلوا في المتابعات والطعون، باحثين قدر الإمكان للمعتقلين عن أحكام تحدد مصيرهم؛ وفي ذلك تتعَرض الأحكام والقرارات لخطر الانزلاق في العقوبات الموغلة في التشدد، وخطر ضعف فرص المداولات المعمقة والملائمة لحجم الملفات، وأخطار التقدير السيئ غير العادل للعقوبة، وخطر الانحراف عن ضمان المحاكمة العادلة، وضمان الأمن القضائي للمحكومين، وضمان عقلنة ونجاعة العقاب، وخطر عقاب المظلوم أو تبرئة الظالم”.
وانتقد المحامي نفسه أيضا “ضعف آلية التشريع التي لا تنتج التشريع الضروري أو لا تنتجه بسرعة أو تنتجه معيبا أو منحرفا أو غير ملاءم مع الدستور ومع المواثيق الكونية لحقوق الإنسان، أو مع الحاجيات المجتمعية الحقيقية”، وكذلك “ضعف آلية المقترحات في مجال التشريع التي تملكها الفرق السياسية بالبرلمان، والتراخي في استعمالها مجاملة للحكومة أو خوفا منها”.
وقال المتحدث ذاته في رسالته الموجهة إلى أخنوش: “أعتقد أنه أمامكم بصفتكم رئيسا للحكومة، وأمام وزير العدل، خيار وحيد وهو الإسراع في وضع الإطار التشريعي الحديث المهيكل الحقيقي للسياسة الجنائية، تأسيسا على مقاربة كونية حقوق الإنسان، وإشراك كل المعنيين بالموضوع، وتنزيل كامل لكل أحكام الدستور، وعلى بلورة مدونة جنائية برؤية متقدمة وناجعة تعزز قرينة البراءة ومكانة ومقومات الحق في الدفاع، وترفع الغموض والحيرة والشطط في مجال السلطة التقديرية الممنوحة للنيابة العامة ولقضاء الحكم، وترفع اللبس عن ماهية الدليل الجنائي وإدارة وسائل الإثبات، وتعمق مجال المشروعية الجنائية من البحث التمهيدي إلى المحاكمة وتنفيذ الحكم، وتكرس الحق في التعويض عن الخطأ القضائي وعن الاعتقال الاحتياطي من ميزانية الدولة، وبواسطة مؤسسة مستقلة”.
نتمنى أن تشيد الدولة السجون في المناطق الوعرة في جبال الأطلس الكبير والمتوسط لاستغلال المجرمين في بناء الطرق والمسالك وحفر الآبار وبناء المساكن وغرب الأشجار عوض أن يتمتعون بالأكل والراحة حتى أصبح السجن رمزا لراحة البال .
عوض دولة ما تبحت على عقوبات بديلة وتحيد الإعتقال الإحتياطي هاهي كتزيد فالحباسات لدوا يتشد شعار الدولة. اللهم اخرجنا من هاد البلد
في الدول المحترمة الأموال توجه لبناء المدارس والمستشفيات والمصانع…
بدل الاستثمار في المؤسسات السجنية
يجب الاستثمار في المدارس و الاعداديات وًالكليات
ودور الشباب ، وحماية الطفولة ، وًخلق فرص الشغل للذين لم يتفوقوا في الدراسة
هناك حلول اكثر نجاعة من بناء السجون ….
عوض بناء المستشفيات والمدارس حيث تعتبر الصحة والتعليم والشغل من حق كل مواطن اصبحت الاولوية للسجون
بناء سجون جديدة….تخفيف الظغوظ و الاعباء على القضاة و احد الموظف ديال السجن غير موجود في هاد الحلقة ؟؟؟؟؟؟؟
النظام المغربي ظل الطريق في توجهاته السياسية العامة وفي مقاربته المجتمعية والثقافية والتربوية، عوض بناء المدارس والاهتملم بالمربين من معلمين وأساتذة ورد الاعتبار لهم، ليقوم بدورهم في نشر الوعي وتربية المواطنين ، نجده يعمل على يناء السجون، اذن المغادلة واضحة. تخريب المدرسة ونشر الجهل والامية = فتح وبناء المزيد مت السجون.
ليس في القرآن عقوبة السجن لما يترتب عنه من عواقب نفسية واجتماعية ولم يكن يوما حلا
حكومة محكومة فاشلة .
كان بالاحرى تشييد مدارس يا أمة اقرأ.
كلامي يعلمه الصغير قبل الكبير.
ما عسانا ان نفعل عند الله تجتمع الخصوم .
عدد السجناء في سويسرا حوالي 7000معتقل 70٪100 منهم اجانب ها معامن خاصنا نتقارنو وكيقولها خونا وفرحان زعم انجاز راه حنا كاملين مسجونين في هاذ المغرب شوفو عام لكرياج
لو صرفت هذه الأموال في التعليم وتوفير فرص الشغل لاستغنت الدولة حتى عن السجون الحالية.
مزيان هاد شي للبزنازة والحباسة و اصحاب كريساج بالسيوف و ناهبي المال العام
تشييد المزيد من السجون يتماشى مع فكر و توجه الدولة في محاربة التعليم و التعلم،
مازال رهان الدولة على المقاربة الزجرية و العقابية عوض المقاربات البيداغوجية و الادماجية، بما يمثل محدودية استشراف المستقبل، متوهمة الحفاظ على هندسة الدولة التيوقراطية بنظامها الشمولي و بشكلها الهرمي في تدبير موارد الريع
نتمنى تشديد سجون بالجنوب الشرقي اوسرد طاطا لبناء الطرق والسكك الحديدية.ونفق تيشكا.كما فعلت روسيا حيث اوصلت السكك والطرق إلى سيبيريا بعمل المجرمين المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة مدى الحياة. كسارقي المال العام.تمول دافعي الضريبة.والمرتشين.ومغتصبي النساء والاطفال.ومساخيط الوالدين.
Chacun ses priorités, certains pays ouvrent des universités, des centres de recherche et des hôpitaux et d’autres ouvrent des prisons.
عوض التفكير في بناء السجون على الحكومة المغربية أن تفكر في بناء المدارس الحكومية تشجيع العلم و الاستثمار في الشباب محاربة البطالة وخلق فرص عمل للشباب تحفظ الكرامة
الصراحة عدد السجون قليلة جدا بالنسبة لعدد الجنح والجنايات التي يعرفها بلدنا العزيز لذا يجب تشييد عشرة سجون سنويا وبالموازاة يجب أن تكون هناك عدالة عادلة لا ترضخ لتوجيهات وافتراءات اهل المال والنسب لان المغاربة دستوريا سواسية أمام القانون كما يجب تعديل مدونة الأسرة لتصبح النفقة والمتعة على كل الأطراف لا سيما الموظفة لان المدونة الحالية لا تتلاءم مع الواقع النساء الموظفات باستثناء ضئيل يستغلن المدونة لرمي أزواجهن في غيابات السجون ويشردن الأطفال ويفككن الأسر
ليتها كانت 11 مستشفىً او دوراً للشباب بالمناطق التي يسجنها الثلج ويحاكمها البرد و يعتقلها الفساد و يطرقها العطش من قلة اتوفير الماء لا من قلة وفرته. اذا اردت ان تعرف اين تتجه دولة ما ، اتجاه الى الرقي بالمواطن الى عيش كريم ام الى جهنم الجحيم ، ما عليك سوى ان انظر اي الاولويات تاخذها حكومة ذلك البلد. اما الانفاق العسكري المفرط بوجود عدو شبح ، او بالتركيز على الامن و من يشتغلون فيه من زيادات و افراط في استعمال القوة و احتقار واهانة المواطن ، او احكاما جائرة على ما من يخول له نفسه الجهر باستنكار المنكر ، او الاتفاق على الاعلام الانحلالي من افلام وبرامج وما شابه ذلك . ثم تنظر في المقابل الى وضعية مزرية للمستشفيات بينما من يسيًر البلاد يعالج خارج الوطن ، او النقل و جهنم التي يتعرض لها المواطن خلال عطله او دور عطله ، بينما من يترأس البلاد ينعمون بالسيارات المتعدده، او التعليم حيث اذا قرا لا يكتب واذا كتب لايقرا فترى الاجتهاد في شبكات التواصل الانحلالي بينما ابناءهم في البعثات انا لمي يستتروا في حكم البلد او السيطرة على خيراته او تعذيب ابناءه .انا السكن فهناك من يفترش حريرا و غيره لا يجد سريرا
بتلك الاموال التي تبنى السجون يجب ادماج واصلاح السجين بالدراسة وتكوين حصول على شواهد التي تخول لهم بحث عن الشغل ولكي لا يرجع الي السجن مرة اخرى . وازالة بطاقة السوابق السجل العدلي المشكل الذي يبقى عائقا لذى السجناء عند افراج عنهم . الذي يبقى عائقا امامهم في ولوج سوق الشغل .
الحكومة الحالية تريد إعادة التربية لمن أذنب وذلك ببناء المزيد من السجون في المملكة ولأجل راحتهم وتمتيعهم بكل وسائل الراحة لذلك تراهم عندما يخرجون من السجن ينتظرون الرجوع اليه بأسرع وقت ممكن وذلك باقاراف جرائم جديدة للعودة.
العقوبات البديلة لن تجدي شيئاً مع المجرمين الذين يعودون إلى ارتكاب جرائم أبشع من الأولى وذلك بمجرد خروجهم من السجن. لذا وجب التعامل بالصرامة اللازمة مع هؤلاء المجرمين بإرغامهم بالقيام بالأعمال الشاقة طيلة مدة العقوبة كما كان عليه الأمر من قبل.
عوض الاستثمار في تنشئة الأجيال وبناء المدارس والمستشفيات ها هي الدولة العجيبة تبني السجون للمغاربة
هنيئا لنا يا مغاربة بال 11 سجنا لان علي ما يبدو لي أن رئيس الحكومة جاد في وعده حين قال بأنه سيعيد تربيتنا. و اقول لكم إستعدوا للأسوأ لأن القادم سيكون أسود خاصة بعد النهاية المأساوية التي إنتهت بها مسرحية النقابات و الحكومة.
des prisons 5 étoiles pour cueillir les présidents de communes et les crouches lahrame . et surtout proche de leur domicile hay riad California aine diabe . . et surtout une piste d atterrissage pour les prendre en voyage a ibiza et bali
التفقير الممنهج هو سبب الاجرام ! يجب سجن المجرمين الحقيقيين ناهبوا اموال الشعب المطحون ..الفقر هو اصل كل الرذائل ! السجن خسارة والمصيبة هي السجل العدلي ، لماذا يحرم الذي قضى عقوبة حبسية من العمل ؟
هذا هو المغرب الجديد مغرب القمع والتشريد !
السجون في فينلاندا فارغة وتعرفون جيدا لماذا !
يجب البحث عن حلول حقيقة مثل العقوبات البديلة و كدلك جعل السجون مؤسسة منتجة عن طريق ربط علاقات مع شركات بغية اصلاح السجين و جعله شخص قادر على الانتاج بعد الافراج عنه،لان الوضعية الحالية تجعل من السجين شخص يتكل على الدولة في توفير الاكل و الامن و التطبيب داخل السجون،لو تم توفير التكوين المهني(تكوين شامل دراسي و تطبيقي)داخل السجون و اعطاء شواهد معترف بها من طرف الدولة سيتم وضع حد نهائي لحالة العود.
11سجنا لا تكفي للفاسدين وناهبي المال العام واللصوص الكبار أما هؤلاء الجانحين فهم ضحية لهؤلاء الحيثان الضخمة الذين سرقوا ميزانيات التعليم والصحة والعدل من الحكومات المتعاقبة منذ الإستقلال إلى يومنا هذا دون رقيب أو حسيب. مات عمر فمات العدل في بلاد المسلمين وعند ربكم تختصمون.
السياسات الجنائية الحديثة تعتمد على التخطيط و الدراسات المسبقة للبنية المجتمعية من شتى النواحي والمجالات ولدراسة هذه المجتمعات لابد من تأسيس لعدة مراكز تختص بدراسة الظاهرة الاجرامية بشتى أنواعها وأشكالها دراسة علمية دقيقة تعتمد في ذلك على التدقيق في مسببات كل جريمة وكذا انعكاستها على الفرد والمجتمع ويكون مرتكب الجريمة هو محط الدراسة وجوهرها وحينها سنتوصل إلى مسببات الظاهرة الاجرامية وعواملها مما سيمكن من التقليل منها ومنع حدوثها وذلك إيجاد حلول لها .
نلاحظ أن المغرب يذهب في اتجاه بناء مؤسسات سجنية عوض تأسيس مراكز دراسة علم الاجرام يعني أننا ننتظر حدوث الجريمة ومتيقنين من ذلك دون بحثنا عن حل لها .
تمنيت ان تكون 64 جامعة بدل 64 سجن.. 11 جامعة جديدة بدل 11 سجن جديد
يجب تشييد سجن جديد في تازمامارت خاص بناهبي أموال الدولة والذين يستعملون الشطط في السلطة..وكل الفاسدين من موظفي الدولة والاحزاب والنقابات..للإشارة من يوم تم هدم سجن تازمامارت. تقوى الفساد واطمأن الفاسدين ولم يعودوا يخشون شيئا لان هناك منظمات حقوق الإنسان تساعدهم وتساندهم.
حدود الشريعة الإسلامية هي الحل للردع العام و الخاص إن شاء الله
وعود أخنوش وهبي نيزار بالتشغيل ومحاربة الفساد
العقار موجود لبناء السجون للطبقة الشغيلة بدون شغل والاساتد المتعاقدين والصحافيين ووووو
الناس ف الدول المتقدمة تيبنيو 11 الجامعة 11 المستشفى 11 لدرسة 11 المركز للبحت العلمي. 11 لمصنع .باش ترقى بالشعب ديالها . نتوما تتبنيو غير ف الحباسات . الله ايعطيكم غير الحبس نيت. هداك لي بنيتو تدخلو ايه ف المستقبل انشالله .
معالم السياسة الاجتماعية الجديدة في المغرب أصبحت واااضحة..
بناء المزيد من السجون.
اغلاق المزيد من المدارس…
والباقي يأتي على المساجد …
La construction de plus de prisons est conforme à la pensée et à la direction de l’Etat dans la lutte contre l’éducation et l’apprentissage,
L’État parie toujours sur l’approche injonctive et punitive au lieu des approches pédagogiques et intégratives, ce qui représente une limitation dans la perspective de l’avenir, sous l’illusion de préserver l’architecture théocratique de l’État avec son système totalitaire et sa forme hiérarchique dans la gestion des Ressources
هو في اصل المغرب سجن كبير يتسع لاربعين مليون فلما بناء 11 مؤسسة سجنية جديدة
الأولى أن يوجه تركيز الحكومات المتعاقبة إلى تقوية الإقتصاد وهو أمر ممكن جدا إذا ماقارنا بمجموعة دول بدأت من تحت الصفر فأصبحنا لا نضاهيها للأسف.
والأولى أن تجد لنا الحكومة الموقرة فرصصا لمناصب الشغل و العيش الكريم.
والأولى في تعليم راق على غرار الدول الراقية يرفع المغرب إلى مراتب الدول المتمكنة من البحث و العلم. أما أن تزيد من بناء السجون فهذا دليل على فشل ذريع في سياسات فاشلة هزيلة تنذر بخراب مابعده خراب. وصمة عار في جبين حكومة ضيقة الأفق لا تفقه إلا لغة العقاب و السجن والتضييق على الحريات. ننتظر منكم أحسن من هذا يا حكومتنا الموقرة مع كامل احتراماتنا وتقديراتنا لكل واحد فيكم والله.
مبقاتش فعدد السجون، بقات فنوع المجرمين. يلا كانوا غير من عامة الشعب والمسؤولين معندهم محاسبة راه معمر غتقاد البلاد وخا تكون كلها سجون.
ببناء مدرسة فإننا
نقفقل سجون …..كما قال فولتير.الاهتمام بالتعليم والتربية وخاصة في صفوف الاطفال فإننا بذلك سنبني مجتمعا واعيا وسوف لا نحتاج لبناء االسجون
هناك نوع من البشر حتى ولو عاش في أحسن بلد في العالم.يعتدب على الناس..امريكا لها .مليوني سجين.وتعدم القتلة وتحكم على مغتصبي النساء والاطفال ب 30سنه.ومن يسرق المال العام ب 30سنة.يجب الردع بسن عقوبات قاسية.وكل من يتعاطف مع المجرمين.لم يتعرض لاغتصاب طفله او ابنته.او اعترض شمكار ابنته وخصر لها وجهها.يجب الردع.وجعل السجن تجربة قاسية.بالتعذيب .وقلة الاكل.والاشغال الشاقة.
au lieu de construire des prisons, aider les jeunes en les formants et en leurs donnant des chances pour vivre.
دولة السجون:
الدول تفتخر بمشاريع تنموية تساهم في تحسين حياة المواطنين وحكومتنا نحن تبشرنا ببناء مزيد من السجون…هذا دليل على ارتفاع منسوب الجريمة عندنا…رغم مقاربات متعددة تم تنزيلها للحد من الجريمة،الا أن الواقع يثبت ان هذه الأخيرة ترتفع بشكل متزايد…هناك خلل ما يتسبب في ذلك…هذا الخلل تعالجه حكوماتنا بمزيد من النصوص الجنائية…توجد دول تحتفل باغلاق بعض سجونها لكونها أصبحت فارغة لمدة غير قصيرة،ونحن نشتكي من الاكتظاظ…هذا الاكتظاظ نجده في مدارسنا ومستشفياتنا وسجوننا…المنظومة العقابية يجب إعادة النظر فيها بشكل جذري لان التجربة بينت لنا عدم فعالية ما هو موجود حاليا…فالسجون لم تعد رادعا للمجرمين،كما ان هناك أفعالا خارجة عن القانون لا تستوجب إيداع مرتكبيها خلف القضبان…يمكن إصدار عقوبات بديلة بشانها…على أية حال هنيئا لنا بحكومة السجون…
ليس المطلوب زيادة المؤسسات الإصلاحية في العدد بل في الكيف عبر الاقيها بوضع مخططات كي يتم اصلاح النزلاء ،،زيادة العدد لن يصلح في شيء و هو هروب الى الامام لا غير و تبذير المال العام،،اما الاصلاح فيجب ان يشمل المنظومة برمتها من المحاكم،،الى الادارة وووو،،يجب اعتماد المتابعة في السراح المؤقت ريتما العدالة تقول كلمتها مع ضمان حضور المتهم للمحاكمة عبر اشعار السلطات المعنية بذالك ،اذ ان الاحتفاظ بالمتهم قد يضر بالمصداقية العدالة ،و المتهم بريء الى ان تتم ادانته.
بناء السجون دليل على فشل الحكومة في جميع القرارات وبناء السجون سيكون الملاد الامن لرجل التعليم المتعاقد والمقهورين والمساكين والمعطلين فحكومتنا لها بعد نظر قل نظيره بين دول العالم لان بناء المدارس والمستشفيات والمعامل والمصانع شيء من الماضي اكل الزمان عليه وشرب ولم يعد يصلح لشيء في نظرهم والسلام .
في.بعض.الدول تغلق.السجون نظرا لعدم وجود مدانين. اما في بلدنا نقوم بتشييد مزيد من السجون نظرا للاكتظاظ وكثرة المد نيين . هل الحل هو بناء السجون .بذل أن تصرف هذه الملايير في بناء مستشفيات ومدارس في المناطق النائية .تصرف الآن في بناء السجون وهذا انذار خطير لما أصبح يعيشه المجتمع والبلاد على حد سواء.
يجب بناء سجون بالجبال تخصص لقطاع الطرق وحاملي السلاح الأبيض ومستعمليه الذين عاتو في الارض فسادا ونغصوا على العباد حياتهم