نفى مصدر مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية مسؤولية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تأخر صرف أجور أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لشهر ماي.
وأوضح مصدرنا أن التحويلات المالية لـ”أساتذة التعاقد” تمت يوم 27 أبريل الماضي من طرف الوزارة، وبالتالي، فهي “ليست مسؤولة عن هذا الاضطراب الذي تأسف له بطبيعة الحال”، بتعبيره.
وتابع المسؤول عينه أن “الأساتذة يتوصلون بأجورهم الشهرية من طرف الخزينة العامة للمملكة، بعد تحويلها من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
يعني المشكل فالأكاديميات؟ لي بغيت نفهم هو الأجور تأتي من الخزينة العامة من طرف الوزارة، وعلاش هاد اللوف والدوران ووساطة الاكاديميات؟؟؟ دخلوا الأساتذة مباشرة مع الوزارة.
تخلصنا غير اليوم كون كانت كتزاد الصورة نوريكم غير كتكذبو وتغبيو الشمس بالغربال التوضيف بالتعاقد هش ويضرب المنظومة التعليمية وفي جودة التدريس انتهى الكلام
نعم ممكن انه تم صرفها من قبل الوزارة، و لكن الحاجة الأكاديمية ما طلقاتها تا ليوم 3 ماي يعني اليوم الثاني عيد بمعنى أن هناك من لم يستطع تأمين حاجيات اسرته لهذا اليوم المبارك و الاحتفال به لأن السادة مدراء الأكاديميات لا يهمهم الامر في شيء ما دام أن رواتبهم قد تم صرفها مع الأساتذة الرسميين أما الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد فقد تم نكس فرحتهم بالعيد لعدم تمكينهم من مستحقاتهم كباقي العاملين في القطاع و هذا يكرس هشاشة التعاقد
هم يعلقون الاشتغال،والمسؤولون يعلقون الرواتب ،والضحية التلميذ الذي يبقى معلقا لا هو يدرس ولا هو في عطلة.
الكل يتلمص من المسؤلية. يلعبون بهم كالكرة نحن لسنا المسؤولين والآخرين ليسو مسؤولين إلى آخره. خزينة الدولة مفتوحة في وجه المفسدين والمرتشين ومغلقة على أصحاب الحقوق. حسبنا الله ونعم الوكيل
يبدو ان مول الحانوت هو المسؤول عن هذا التأخر ، الأجور لم تفرج لحد الان لهذه الفئة المظلومة
كل المؤشرات توحي بأن العراقيل لا زالت تُحَاك ضد أية محاولة تروم النهوض بمنظومة التعليم في بلادنا . يبدو أن الدولة نفسها ليست متحمسة لإيجاد حل للمشاكل التي تحول دون إصلاح حقيقي لمنظومة التعليم بالمغرب . العراقيل من كل جانب. وخلق مشاكل جانبية لِأهم عنصر في المنظومة ، أَلَا وهو المعلم والأستاذ. لا يمكن أبدا أن نحصل على تعليم في المستوى المطلوب إذا استمررنا في تهميش واحتقار وخلق المشاكل عن قصد “للمحرك” الرئيسي لمنظومة التربية والتعليم ،المشار اليه آنِفاََ ، أي المعلم والأستاذ. في الحقيقة ،تبقى المضايقات والقسوة التي تمارسها الدولة ضد رجال ونساء التعليم غير مفهومة ومثيرة للقلق حُيال مستقبل التعليم في بلادنا.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يجب ان يعطى للاجير مستحقاته قبل ان يجف عرقه
الأكاديميات أمرت بصرف الأجور يوم الأربعاء 27 أبريل يعني قبل يومين من نهاية الشهر. أليس هناك آجال وجب احترامها اتجاه الخزينة لأجل أن تحول هي الأخرى الأجور إلى مختلف الحسابات البنكية وهذه الأخيرة لها آجال.مثلا في الوظيفة العمومية نسمع أن الخزينة تحول الأجور إلى الأبناك يوم 24 إلى 26 من كل شهر والأبناك جزاها الله خيرا ولكي لا نخسرها تضطر لأن تحتفظ بها خيرا فينا إلى 30 أو 31.
للتذكير أكاديميات أخرى حولت رسميا الأجور للمتعاقدين يوم 27 أي قبل موظفي الإدارات العمومية.
الى بغيتو المشكل ما يوقع خصوصا هذه ذكرى عيد الفطر التي يصرف فيها الموظف ثلث أجره على كسوة العيد وهذه الكسوة فيها نصيب كبير من الصرائب تعود للدولة أي أن الدولة رابحة فلم كل هذا
يجب إقالة المسؤولين عن هذه الفضيحة المدوية، و عدم التسامح مع المقصرين،
اذا كانت الوزارة غير مسؤولة عن هذا الفعل الشنيع، فعليها تحمل مسؤوليتها في ترتيب الجزاءات المناسبة
إلى كل من لا يعرف معانات رجال ونساء التعليم .اعرف اساتدة يعانون من العقارب ولا ينامون لا بالليل ولا بالنهار من غزو العقارب حتى ان أحدهم جن من الرعب لا ماء لا كهرباء والكلاب الضالة وحتى الخبز لولا التلاميد لماتوا جوعا
و متى يتم صرف أجور التعليم الأولي.
نحن حراس الأمن بالمدارس بالناضور لم نستخلص اوجورنا بعد أليس هذا منكر حتى 12 فالشهر يرموا لنا 1900 درهم. دولة الحق القانون في الاحلام
بالفعل يجب محاسبة كل مخل بالتزاماته، وفق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأولهم أساتذة التعاقد الذين ضيعوا أبناءنا، أكثر من شهرين من الإضراب هذه السنة، وأكثر من 200 يوم إضراب منذ توظيفهم، الله ياخذ الحق… استفادوا من الأجور كاملة خلال كورونا، استفادوا من الأجور كاملة خلال العطل، بما في ذلك الصيفية، تأخرات عن العمل بالجملة، خاصة بالمناطق القروية، استغلال التلاميذ كأذرع بشرية في معاركهم الواهية، استغلال فضاءات المؤسسات لنشر سمومهم،… أسوأ جيل من المدرسين عرفه تاريخ البشرية، اللهم لجأنا إليك ونحن الضعفاء، خلصنا منهم يا أرحم الراحمين
الأكاديمية الجهوية تكذب لو انه تم صرف الاجور في وقتها لتم التوصل بها قبل عطلة العيد. حتى لو نفت المسؤولية عليها وحملتها للابناك فهي تظل مسؤولة لأنها لم تعجل في صرف المستحقات كي لا يتزامن مع عطلة العيد. فلماذا الأساتذة الرسميون توصلو بمستحقاتهم يوم 29 ابريل و نحن لم نتوصل بها الا يوم 4 ماي