أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية بأن عدد الوحدات السكنية التي تم بناؤها خلال السنة الماضية بلغ 259.167 وحدة.
وأوضحت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، في مذكرتها حول الظرفية، بشأن أولى النتائج لسنة 2021، أن هذه الوحدات سجلت ارتفاعا بنسبة واحد بالمائة، مقارنة بسنة 2020.
وفي المقابل من ذلك، يضيف المصدر نفسه، شهد الشروع في أوراش البناء تراجعا بنسبة 2,4 بالمائة ليستقر عند 234.701 وحدة.
وبخصوص التمويل، بلغت القروض العقارية الإضافية زائد 6,8 مليار درهم أو زائد 2,4 بالمائة سنة 2021، ما يعادل تقريبا المستوى نفسه المسجل سنة قبل ذلك.
ويغطي هذا التطور ارتفاعا نسبته 4,7 بالمائة من القروض المخصصة للسكن، وانخفاضا بحوالي 7,9 بالمائة بالنسبة للتمويلات المخصصة للانعاش العقاري.
كما ذكرت مديرية الخزينة والتمويلات الخارجية أن سنة 2021 شهدت انتعاش مبيعات الإسمنت بارتفاع بلغ 14,8 بالمائة بعد انخفاض بنسبة 10.7 في المائة خلال سنة 2020. ويعزى هذا الأداء إلى ارتفاع المبيعات على مستوى قطاعات التوزيع (زائد 12,8 بالمائة)، والخرسانة الجاهزة للاستعمال (زائد 24.2 في المائة)، ومكونات البناء الجاهزة للاستعمال (20.1 في المائة) والبناء (زائد 13,3 بالمائة)، والبنية التحتية (زائد 2,3 بالمائة).
تريد السجن الأقتصادي بثمن معقول يناسب جيوب جيوبنا دون الأجواء الى قرص بنكي
ولهذا لا زال سنشاهد الطبقة الفقيرة يكريو بيوت صغيرة مع الجيران وصحاب الفلوس يمشيو لهاد الديور الجديدة الغني يزداد غنا والفقير يزداد فقرا
المغرب كله أصبح قبورا مبنية بالكارتون عندما كان الرجال كان لدينا إكتفاء ذاتي من القمح والشعير والخضروات لا زلت اتذكر عند الخروج من المدرسة كانت بجانب المدرسة حقولا وبساتين مملوءة بالطماطم والفلفل والبطاطا والرمان كان يقول لنا صاحب البستان كلوا وخذوا للمنزل واحرصوا الا تفسدوا المحصول
غبت سنوات على المغرب ولما رجعت اليه وجدت مكان البساتين الجميلة بيوتا كالقبور مبنية بالاوراق كل من اشتراها ندم على اليوم الذي ولد فيه وهاهي حرب روسيا عرت على عورة من كان يقول ويدعي ان المغرب اصبح اخضر واقول له بانك ترى عشرة على حمار المغرب اصبح اسود وسيزيد سواده
النصف سيشتريه الاغنياء لإستأجاره للفقراء والنصف سيتضاعف ثمنه بسبب القروض البنكية المرتفعة الارباح اللتي تذهب الى جيوب ملاك الابناك الغنياء و الطبقة الكادحة دائما هي اللتي تمول الاغنياء
ما الفائدة من بناء هذ العدد اذا كان المواطن لا يستطيع الشراء فاسعار رسوم التسجيل والتحفيظ باهضة وهي الاعلى والاغلى في القارة الأفريقية (دائما المغرب يحطم الارقام القياسية في الضرائب المرتفعة) أضف إلى ذلك انعدام المراقبة والزجر على المنعشين العقاريين الذين يفرضون الاداء عبر طريقة “النوار” وبلا ما نهضرو على الغش في مواد البناء والمسوس وارتفاع الاثمان الغير مبرر حتى اصبح ثمن شقة في مدن متوسطة في المغرب ما فيها اصلا ما يدار كا فاس ومكناس وغيرها اغلى بكثير من اسعار شقق احسن جودة واكثر مساحة في عدة مدن في إسبانيا وتركيا وغيرها وهو ما يدفع كثير من المغاربة وخصوصا الجالية المقيمة بالخارج على شراء شقق وعقارات في تلك الدول .
وابرز مثال على الغش والفوضى في المغرب هو السكن الاقتصادي المدعوم من طرف الدولة الشقة كتقام على المنعش العقاري باقل من 10 مليون سنتيم كيبيعها للمواطن ب 25 مليون سنتيم على الورق وكيشد 5 ملاين نوار من عند الزبون و 5 ملاين دعم من عند الدولة يعني المجموع 35 مليون سنتيم يعني ربح صافي 25 مليون سنتيم لا وبلاتي هذشي الا ما كانتش مغشوشة وتم بناءها بالمسوس والغش لتسقط على رؤس من اشترى
أكيد النسبة الكبيرة او جلها للسكن الإجتماعي أي لأولئك الباعة في الشوارع الذين لا يدفعون ظرائب و أيضا لجلب سكان البادية الى المدينة لكي يزداد الإجرام و السرقة. و أيضا كي تربح تلك شركات البناء كاضحى و غيرها الملايير. حبدا لو ان هاته الشركات كانت تسثتمر هاته الأموال في ميادن صناعية.
الأحرى أن تبنى بنايات من طراز مرتفع و تأجر الى الأطباء في القطاع الخاص و الأساتذة الجامغيين بأثمنة جد مناسبة
بعد قراءة الموضوع حاولت ان افهم لكني عجزت عن الفهم عند نهاية قراءته..ارقام وارقام ومبالغ بالمليارات من هم اصحابها….لا اعتقد ان تكون الدولة…واذا كان الامر يتعلق بما يسمى بالمنعشين العقاريين فالكل يعلم انهم حققوا ثروات فاحشة من بيع منتوجهم المدعم – او الذي كان مدعما – من طرف الدولة…شقق متواضعة باسعار جد مرتفعة…غير بعيد التقيت احدهم قال لي بانه بصدد اصلاح شقة اقتنتها اخته . سعرها القانوني 25 مليون..تحت الطاولة مبلغ يفوق ال4…تكلفة الاصلاح تعدت 8 ملايين…تبقى التكلفة الحقيقية تناهز ال40 مليون…تصوروا التلباس بمادة الجبس…والجدران تمكن من اختراق الصوت لتسمع ما يروج عند الجار وهكذا…وتاتي عناوين ببناء آلاف الشقق. لقد آن الاوان لتتبع هذا القطاع الذي يحقق الثروات الفاحشة في غياب المراقبة الصارمة لحماية المواطنين.
المغرب فيه اسعار العقار مرتفعة جدا جدا ومبالغ فيها بزاف مقارنة مع القدرة الشرائية ديال المواطن والاقتصاد ديال المغرب بلا ما نهضرو على نسب الفائدة المرتفعة جدا جدا في القروض البنكية العقارية في المغرب و رسوم التسجيل والتحفيظ المبالغ فيها بزاف فالمغرب ولي ما كاينة فحتى شي دولة !
مثالا انا كمغربي مقيم بفرنسا كنفضل نشري هنا فشي مدن ومناطق فرنسا ولا فاسبانيا بثمن اقل من المغرب بكثير وبقرض بنكي بنسبة فائدة قد تصل الى 2% واحيانا الى 01% وامتيازات وتخفيضات في الرسوم ديال التسجيل العقاري على انني نشري دار او شقة فالمغرب بثمن مرتفع بزاف و عاد نخلص النوار لصاحب العقار و عاد نخلص التسجيل والتحفيظ للدولة المغربية بالملاين وعاد نسبة الفائدة في القروض العقارية في الابناك المغربية التي لن تقل عن 5% بلا ما نهضرو على الموثقين والسماسرية والنصب والتخلويض …اذا اوروبا احسن بزاف وارخص ثمنا بكثير و الاهم كتربح راحة البال
شيء معروف عند الجميع : انه الغش وعدم المتابعة وعدم المحاسبة وعدم القيام بالواجب .كل هذا سببه الرشوة على جميع الاصعدة .وان كل بلد تبنى مشاريعه برشوة فإن الغش لابد أن يستفحل وان ما بعده مصاءب وان ما بعد المصايب ثمن باهض تدفعه الدولة لان المنظومة فاسدة لا مراقبة ولا محاسبة ولا من يراقب من . فوضى في جميع المرافق .
لا فائدة في بناء عدد كبير من الوحدات السكنية ويبقى الموظف طول عمره مع القرض البنكي وزيد على دالك الأنوار
259000وحدة سكنية سنويا من أين يأتي كل هذا الخلق ؟ من هي الحكومة القادرة على مسايرة كل هذه الأعداد وتلبية حاجياتهم ومتطلباتهم ؟ إنه تسريع للفناء القادم .
la politique des hlm a démontrer son échec en france .en france c l etat qui les a construit aux maroc c les marocains qui payent . alors que les marocains sont plus pauvres que les Français .fham tsata
في الجارة الشرقية، هذا العدد يدشن في محافظة واحدة و فابور للمواطنين، حقيقة عشتها هناك عندما كنت حرفيا في البناء، حقيقة لا تعجب اغلب المغاربة. ديما المغرب.
لم تستفد بتاتا ساكنة حي السيمي القديم بطريق ايموزار الاطلس فاس من اي مشروع سكني ما زالت الساكنة تنتضر اعادت هيكلتها الى يومنا هذا واغلبيت الساكنة جنود متقاعدين سابقين لقد تم تهيىء السكن لقاطني حي ظهر المهراز .وحي قصبت مولاي الحسن بفاس ونحن ما زلنا ننتضر دورنا باعادت هيكلت هذا الحي وهي عيارة عن ارض تابعة لملك الدولة كانت سابقا تكنة عسكرية محيطة يحاءط اسمنتي من سنة 1970 والناس يقطنون في هذه الارض .بالنسبة لهذه المساحة الارضية الكل يطمع في هذه الارض .نريد تسليم البقع الارضية لمتقاعدي القوات المسلحة الملكية في عين المكان ولا مجال للنقاش والسلام وعليكم .
لو كانت الدولة تحترم كرامة المواطن المقهور لأوجدت له سكن يليق بآدميته . السكن الإجتماعي لا يجب أن لا يتعدى سعره 10ملايين سنتيم.
السكن ها هو و الدراهم فيناهوما ؟؟؟؟
السلام عليكم واش غدي يفرقوهم باطل
الى البرلمانيين الشرفاء ان وجدوا ..المغاربة يريدون معرفة الكلفة الحقيقية لشقة من صنف السكن الاقتصادي..هل فعلا اقل من 10 ملايين كما يروج في الشارع؟ ان صح هذا لماذا الدولة تسكت عن هذه السرقة وتسمح المقاولين مص دم المغاربة؟ اطرحوا السؤال لتسمع الإجابة على لسان وزيرة السكنى..