مخالب "لوبي العقار" تخدش هوية العمارة الأوروبية في المدينة الحمراء

في كل حضارة تتكلم الهندسة المعمارية تاريخا، يحكي بوضوح قصة هوية ثقافية، أو تفاوتا اجتماعيا، تلكم قاعدة ميزت مدينة مراكش كوجهة سياحية، يمتد وجودها من زمن المرابطين إلى عهد الحماية الفرنسية، بمعمارها المعروف بالمدينة الأوروبية حي جليز، مرورا بالموحدين والسعديين والمرينيين، لتتكون صورة للمجتمع المغربي في تنوعه.

ولأن المباني تعكس طموح أصحابها والعظمة والجمال، فعمارة مدينة مراكش تتكون من مآثر ثقافية تاريخية تحول فيها المبنى إلى أيقونة تذكر بمهارة الصانع التقليدي، فإن فيلات وعمارات قديمة صامدة بمقاطعة جليز صممها مهندسو الفترة الاستعمارية، لتشكل حيا جديدا سيقطنه الأوروبيون، والكثير منها اليوم مهدد بالهدم ليكتمل صف بنايات زجاجية بدون هوية هندسية، قوضت الطابع المعماري الأوروبي.

وإذا كانت الجدران تحكي عن مجد من بناها وعاش بينها، والآثار تمكننا من إعادة بناء ما عاشه من سبقونا، وفق تعبير فيلسوف التاريخ ريمون آرون، فبأي معنى يمكن الحديث عن هذا المعمار الكولونيالي؟ وهل يشكل جزءا من هوية مدينة مراكش؟ وكيف يمكن التعامل مع هذه المباني التي تنتشر بمقاطعة جليز؟ وما معنى الصورة الفنية لساحة جامع الفنا، التي يتناغم فيها البناء القديم والأوروبي الحديث؟

المعمار الأوروبي مهدد

وعن هذا المعمار الذي ما زال صامدا، قال أحمد سكونتي، أستاذ باحث بالمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث: “هذا مشكل عام بالمغرب، لم يطرح بعد على مستوى النقاش العمومي، باستثناء مبادرات محدودة تمت بمدينتي الرباط والدار البيضاء منذ سنة 1990، وأثمرت بتدخل السلطات العمومية تسجيله المآثر القديمة كشالة ولوداية والمدينة العتيقة، والرباط الجديد، المرتبط بفترة الحماية، كشارع محمد الخامس”.

وأضاف الباحث والخبير بالتراث الثقافي لدى اليونسكو، في حديث مع هسبريس: “أما المباني التي شيدت بهندسة وزخرفة حديثة لتقطنها الجاليات الأوروبية بمدينة مراكش، فالنقاش العمومي العميق لم يطرح بعد، ليجيب عن سؤال هل يعتبر هذا المعمار تراثا مغربيا؟ رغم أن ساحة جامع الفنا تعطي الشرعية له، لأنها تضمه (مقهى فرنسا ومقهى لاستيام وبنك المغرب)، إلى جوار تراث قديم كالأسواق القديمة”.

وللاستدلال على الإهمال الذي يعاني منه المعمار الكولونيالي، أوضح سكونتي أن الاهتمام يتم من خلال محاولات فردية، كالتي قام بها مهندس إسباني وقع في حب مدينة مراكش، فقام بجرده وتصنيفه بوضع بطاقة وصورة لكل بناية ووصفها واسم المهندس الذي كان وراء تصميمها، مضيفا: “طبعت هذه المحاولة من طرف وزارة الثقافة لكنها لم ينتشر على العموم”.

ولأن هذا المعمار من هوية مدينة مراكش، فإن خبير التراث الثقافي لدى اليونسكو اقترح فتح نقاش بين جميع الأطراف الحكومية منها والمؤسسات المنتخبة وملاك هذه العقارات، للوصول إلى حل وقرار واضح حول المباني التي تجب المحافظة عليها وتحتاج إلى رخصة من وزارة الثقافة، مشيرا إلى أن للجماعة الترابية مسؤولية كبيرة في تدبير تراث المدينة وعليها انتداب متخصصين للعناية به واستثماره ضمن المزار السياحي.

للتقييد شروط

بخصوص الإكراهات التي تواجه هذا المعمار، قال عبد اللطيف مارو، محافظ جهوي للتراث الثقافي بالمديرية الجهوية للثقافة بجهة مراكش آسفي، إن “أول إكراه يمنع تصنيف المباني يكمن في غياب دراسة علمية تهتم بتحديد وضعية العقار وحالة البناية، وكل المعطيات حول هذه البنايات تعتمد تشخيصا بسيطا في زمن مختبرات تسهر على استعمال مقاييس علمية دقيقة ودراسات تخضع البناء للفحص بكل معطياته وخصوصياته”.

وتابع المتحدث ذاته قائلا: “عقدنا اجتماعات كثيرة مع كل المعنيين بهذه المباني من أجل جردها وتكوين لائحة أولية، لأن ملف التقييد في التراث الوطني يحتاج إلى معطيات عديدة؛ من قبيل الوضعية القانونية للمبنى والتصميم الطبوغرافي والهندسي، والبحث التاريخي. وكلما استدعيت المحافظة بخصوصها تدلي برأيها الرافض للترخيص بهدمها، والمطالبة بالمحافظة على الواجهة كإجراء ضروري.

“قامت مديرية الثقافة بجهة مراكش، بمواردها البشرية القليلة والميزانية الضعيفة، بجرد حوالي 200 بناية، وتحديد ما يجب الحفاظ عليه، والتنصيص على ضرورة الحفاظ على واجهتها وإمكانية تأهيلها من الداخل، والآيلة للسقوط، وأرسلت إلى ولاية الجهة والوكالة الحضرية”، أورد مارو، الذي أشار إلى أن “مجال التراث يعرف متدخلين كثر. لذا، يجب إحداث وكالة وطنية بمصالح جهوية، ذات تدخل فعال وسريع شبيهة بوكالة المتاحف، لتهتم بالتراث المعماري واللامادي”.

الوضعية العقارية عائق

طارق حنيش، النائب المفوض له في قطاع التعمير والتهيئة الحضرية بجماعة مراكش، أوضح، من جهته، أن هذه المباني غير مدرجة وغير مقيدة، مضيفا: “نظمنا اجتماعا مع والي جهة مراكش، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير الثقافة، بخصوصها؛ لأن ملكيتها تعود إلى أشخاص ذاتيين، ويستحيل منعهم من التصرف فيها، إذا لم تكن هناك مراجع تراثية واضحة، فقد تتعرض الجماعة للمتابعة القضائية من طرفهم، أما محاولات الجرد الفردية فغير ذات جدوى قانوني”.

“ولأن هذه المباني غير مدرجة في التراث الوطني، فقد راسلنا وزارة الثقافة من أجل ذلك؛ ولكنها إلى حدود الآن ما زالت بدون قيمة اعتبارية، وتفتقر إلى وضعية عقارية واضحة”، وفق تصريح حنيش في لقاء جمعه مع هسبريس.

وزاد النائب المفوض له في قطاع التعمير والتهيئة الحضرية بجماعة مراكش مقترحا “تكوين لجنة مختلطة للقيام بجرد هذه المباني وتصنيفها ووضع معايير محددة يمكن تنزيلها، وحينها يمكن اعتماد هذه القواعد التراثية للحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه من هذه المباني”.

كل مسؤول عن مجاله

أوضح إطار مسؤول بقسم التعمير بعمالة إقليم مراكش، طلب في لقاء مع هسبريس عدم الكشف عن هويته، أن “إدارة الثقافة عليها تهتم بما هي مكلفة به، لتحديد ما يجب الحفاظ عليه، فكلما بدا لنا أن إحدى البنايات موضوع الترخيص تدخل في الدائرة الرمادية للمباني ذات البعد الثقافي نتريث في الترخيص بهدمها، ونطالب بدخل المحافظة على التراث”.