ميراوي: المؤسسة الجامعية تستطيع النهوض بالمسار التنموي للقطب المالي

قدم عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الخطوط العريضة للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

واستعرض ميراوي، في اللقاء الذي عقد اليوم بالدار البيضاء ضمن فعاليات المحطة السابعة من المناظرات الجهوية، الخطوط العريضة للمخطط، والذي تنسجم مبادئه وأهدافه، وفق المسؤول الحكومي، مع توجهات النموذج التنموي الجديد، ويرتكز على أولويات البرنامج الحكومي 2021-2026.

وشدد المتحدث نفسه على أن الجامعة يمكنها أن تلعب دورا محوريا بجهة الدار البيضاء- سطات، القلب النابض للاقتصاد الوطني.

وأوضح المسؤول الحكومي أن الجامعة يمكنها، في ظل الرهانات والتحديات الحالية والمستقبلية التي تسائل المسار التنموي لهذه الجهة، أن تلعب دورا في مجال تعبئة المزايا التنافسية، سواء تعلق الأمر بإعداد الكفاءات أو تطوير قدرات الابتكار لفائدة القطاعات الإنتاجية.

وأكد ميراوي، وهو يخاطب الحاضرين وعلى رأسهم منتخبون بجهة الدار البيضاء سطات، أنه يجب “عدم إغفال دور الجامعة كفضاء لترسيخ قيم المواطنة والتماسك الاجتماعي، خصوصا بالنسبة لقطب حضري في حجم مدينة الدار البيضاء”.

وسجل أن هذا الأمر يكتسي أهمية بالغة “بالنظر إلى الانفتاح الاقتصادي الكبير للجهة على الخارج وما يترتب عن ذلك من ضغوط تنافسية في قطاعات عديدة من المتوقع أن تزداد حدتها خلال السنوات المقبلة”.

وأفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بأن الارتكاز على أقطاب جامعية ذات جودة عالية يشكل إحدى الدعائم التي بإمكانها تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود ودعم تنافسيته وجاذبيته، سواء تعلق الأمر بالأنشطة الصناعية أو بالأنشطة ذات الصلة بمجال الخدمات المالية والتجارية.

وأكدت الوزارة، على لسان المسؤول الحكومي، أنها تصبو إلى نموذج جديد للجامعة المغربية يتم عبره إرساء دعائم ترتكز في جوهرها وآليات تفعيلها على جيل جديد من الشراكات بين الجامعة والفاعلين المؤسساتيين بالجهة والقطاع الخاص وفعاليات المجتمع المدني، من أجل تعاضد الجهود وتسخير الإمكانيات، وفق أهداف مشتركة ورؤية موحدة بين كافة الأطراف.

وتتضمن أولويات الشراكة بين الجامعة والجهة، وفق الوزارة، العمل على تعبئة الإمكانات التي تزخر بها المجالات الترابية؛ وذلك من خلال تكوينات جامعية تستجيب لمتطلبات التنمية الجهوية والمحلية.

كما تشمل هذه الشراكة تطوير البنيات التحتية والخدمات الكفيلة بتعزيز اندماج الجامعة في محيطها الجهوي، سواء تعلق الأمر بالسكن الجامعي أو التنقل أو توفير فضاءات ثقافية وفنية ورياضية، بغية الرفع من جودة إطار العيش، فضلا عن دعم برامج الحركية الوطنية والدولية للطلبة الباحثين؛ بالنظر إلى الآثار الإيجابية لها على جودة المنظومة ككل.