سجل تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2021 استمرار التحديات التي تحبط الإعمال الفعلي للحق في التعليم، حتى يستفيد منه الجميع على قدم المساواة.
وأورد التقرير، الذي قدمته رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش اليوم الجمعة، أن “الأزمة الوبائية فاقمت مشاكل التعليم بالمغرب، خاصة في ما يتعلق بالجودة (أطر التدريس – البنيات التحتية – المراقبة التربوية – الوصول للمدرسة)”.
واعتبر التقرير المرفوع إلى الملك محمد السادس أن “شرائح واسعة من المجتمع تعتقد أن التعليم الخاص هو الذي يوفر الجودة”، وزاد: “كما لم تستطع أسر عديدة توفير شروط الدراسة عن بعد”.
وتأسف المجلس الوطني لحقوق الإنسان من استمرار الهدر المدرسي بالمغرب، “حيث انتقل عدد المنقطعين من 304.545 تلميذا برسم الموسم الدراسي 2019.2020 إلى 331.558 برسم 2021-2020”.
وفي موضوع الشغل، قال تقرير “تداعيات كوفيد19 على الفئات الهشة ومسارات الفعلية” إن “التحديات المرتبطة بالبطالة والحق في الإضراب والسلامة المهنية تحتاج إلى حلول جذرية”.
وأكد المصدر ذاته أن “المجلس يرتقب مضامين النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي من أجل توفير الحلول العملية، فضلا عن كون الإصلاح الضريبي الحالي عاملا مساعدا على تيسير إحداث المقاولات”.
ولم يخف تقرير المجلس لسنة 2021، وجود عديد العراقيل التي تقف حجرة عثرة أمام تمتيع الأفراد بالحق في الصحة، خصوصا في ما يتعلق بالموارد البشرية وتوزيعها على التراب الوطني، فضلا عن مشكلة هجرة الأطر الصحية.
وأضافت الوثيقة ذاتها في ما يتعلق بجواز التلقيح أنه “يمس باستقلالية وحرية الأفراد، خصوصا أثناء فرضه دون استثناءات لولوج فضاءات”، معتبرا إياه “مسا بالكرامة الإنسانية”.
كما أشار التقرير الصادر عن المؤسسة الدستورية إلى “ضرورة وضع إستراتيجية ترتكز على المقاربة الحقوقية ومركزية دور الدولة في حماية الحق في الصحة والنهوض به”.
وفي السياق ذاته، عرج المصدر ذاته على الصحة الإنجابية والفترة الطويلة التي تمنح في إطار المواعيد الطبية، واستفادة مهاجرين من الخدمات الصحية، مشيرا إلى عمل المجلس على معالجة الشكايات واتخاذ الإجراءات المناسبة.
كما سيتقاضى رؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان تعويضا جزافيا خاما عن المهام مقداره 34,000 درهم يؤدی کل شهر، “ولا يمكن الجمع بين هذا التعويض وأي تعويض أو منحة يمكن منحهما من المجلس نفسه أو من أية جهة تابعة له باستثناء التعويض عن التقارير”، وفق المادة الرابعة من المرسوم.
جواز التلقيح أحد أكثر القرارات الغبية التي أصدرته الحكومة، هذا القرار يحد من حرية المواطنين ويمس حقهم في الحرية الشخصية.
لنكن واقعين وبدون كلام الحجر، من لا سكن له لا وطن له. حقوق الانسان تبدأ بامتلاكك جزء من الارض التي تعيش عليها وتنتمي لها، وهي السكن ، اما التعليم والصحة والامن فهي امور الدولة ملزمة بتقديمها،كأدنى واجب منها. المشكل الحقيقي ان المغرب يحاول جاهدا الانتقال نحو الوضع السياسي الديموقراطي المتقدم، لكن للاسف لا السياسيين والاحزاب لهم رغبة في ذالك ولا المواطن واع بذالك . المجتمع الدي ينتخب الفاسدين في الحقيقة ليس من حقه ان يشتكي بعدها. من هو ملزم بإزاحة الفاسدين هو المجتمع نفسه، لكن هنا المعضلة ان مجتمعنا اغلبيته بعيدة كل البعد عن الممارسة السياسية. و ان لم تمارس السياسية فحتما سيمارسونها عليك . وستبقى الامور على حالها.
سبب فشل التعليم هو تسيب الأساتذة متى ستبدأ هذه الدولة الضعيفه الصرامة معهم مثل الخصوصي
هذه المجالس تحلب ميزانية الدولة بالصاليرات السمينة والميزانيات المهولة بدون نتيجة!لذلك فحكمها فهو الحل والمحاسبة!ولا كلمة عن المعتقلين السياسيين والغلاء مع مضاعفة أسعار المحروقات ب100%تقريبا في ظرف شهرين!أين تضارب المصالح لدى الحكومة و رئيسها؟أين فساد الانتخابات؟أين احتكار،نهب وتهريب الثروات التي تضرب الحقوق الإنسانية والاقتصادية في الصميم؟هذا مجلس طمس الحقائق ومجلس انتهاك حقوق الإنسان!مجلس حقوق الإنسان يكون مع الشعب و في خندقه أو لا يكون!
واش هد التقرير فيه الساعة الغير القانونية ؟
هده الساعة المشؤومة التي يعاني منها الصغير والكبير.
التقرير في محله وإلزامية التوفر على جواز التلقيح من اجل الحصول على وثائق إدارية خصوصا البطاقة الوطنية يتنافى وفرضية التلقيح يبقى مسالة إختارية وليست اجبارية . هناك تعسف و قهر ودكتاتورية في وطننا .
فكيف لعقل واحد ولقلب واحد أن يناديان في نفس الوقت ببطلان جواز التلقيح الذي يحكم ويتحكم في ولوج المغاربة إلى حقوقهم الطبيعية، وبصحة جواز الإنسلاخ من الدين إن أراد المغاربة الولوج إلى السياسة وحقهم الطبيعي فيها؟ أفلا تعقلين؟
من يعتقد أن التعليم الخاص هو الي يقدم الجودة فقط فهو مخطىء لأن رجل التعليم في التعليم العمومي يقدم الجودة وتكوينه لأداء مهمته يساهم في الجودة وكذلك المراقبة التي تغيب كثيرا عن التعليم الخصوصي ،صحيح أن التعليم الخصوصي من ناحية المرافق والبناية وأدوات التعليم أحسن مما عليه في التعليم العمومي إلا أن الأستاذ هو الذي يمنح المعرفة التي تساهم في جودة التعليم اذا كان له ضميرا مهنيا .
فاقد الشيء لا يعطيه……….القرن 21 ومازال تنبحثوا على أصل المشكل؟
السعاية مغديش تنتهي…..هذا الحروب والكوارث عرفتنا بنفسنا وشكون حنا …..أنه الجهلقراطية حسب تعبير المنجرة
التعليم ليس لعبة بين يدي الاحزاب السياسية .التعليم له خصوصيته واهله الصالحين المثقفون البالغين كما كان من قبل احسن فاحسن والنتيجةواضحة كيف يقرؤون الاطفال لا تربة ولااحترام ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
هو تقرير من اجل نفض الغبار عن هذا المجلس الذي وضع من اجل ايهامنا بأننا نمتلك مؤسسات ديمقراطية تعبر عن هموم المواطن ولكن في الحقيقة لا تمثل الا نفسها والجهة التي نصبتها وهي تعلم انها لا يمكنها أن تنتصر للمواطن و كل من يريد فضح الفساد المسشتري بل تبيع الوهم وتخرج علينا بتقرير لا يسمن ولا يغني يضم معطيات عامة ولا يتهم أحدا انما تعويم وكلام رنان مقابل تعويضات سخية من الجهات التي نصبتها.
أوردت إحدى التقارير أن حوالي 5000 مدرسة لا تتوفر على مراحيض ولا ماء ولا كهرباء. هذا في الوقت الذي تصرف فيه مئات الملايين على تعويضات رؤساء المصالح المديرية والأكاديمية (أقلها حوالي 2000 درهم في الشهر ) في الوقت الذي كل ما يفعله معظمهم هو التوقيع على الوثائق.
حسب التقرير مادام هناك اختلالات في المنظومة التربوية
التي تركت مشاكل التعليم تتفاقم بشكل فظيع فالسبب راجع للسياسة العرجاء التي تتبعها الوزارة الوصية وهذا سيكون له انعكاسات خطيرة على المجتمع ككل من انحلال واجرام ووووو.استفيقوا قبل فوات الاوان بمراجعة الهيكلة التعليمية ماديا ومعنويا.
الحكومة لا علاقة لها بصحة المواطن لكنها مهتمة بفرض التلقيح لاسباب ومصالح شخصية بسبب ضغوطات دولية.
جواز التلقيح ما هو الا حاجز بين الشخص و حريته ، مع العلم كل الدول تشتغل فيها الادارة بشكل عادي دون قيود او شروط وبلادنا تعمل بطي الايدي من اجل تجديد بطاقة التعريف او السفر خارج البلاد او ولوج بعض الادارات او خوض غمار اجتياز امتحان رخصة سياقة الطاكسي وووووحسبي الله ونعم الوكيل .
اذن الكل يعرف بأن لا وجود ولا كلمة لما يسمى باللجنة العلمية .
بالنسبة للتعليم، نعم هنالك نقص في الامكانيات و عدد المقاعد… لكن الطامة الكبرى تبقى في عدم وجود ضمير عند الاساتذة الذين يريدون تقاضي الاجر دون عمل و لا يتقون الله في ابناء الشعب. الما بالنسبة لدور المفتشين، فالتفتيش مثل مأذونية النقل يتقاضون الاجر مقابل النوم الا من رحم ربك
للأسف التقرير غيب الأضرار السلبية للساعة القانونية على الناشئة. لماذا لايولون للموضوع أهمية فقد بدأنا نلمس اضرارها بواقعية على الجانب النفسي لنا ولأبنائنا. أصبحنا كل صباح نرفع أكف الضراعة للعلي القدير أن يغير هذا الحال.
يبدو من مجلس حقوق الانسان انه يغرد بعيدا عن المصلحة الوطنية العامة التي تذوب فيها ومعها الحرية الشخصية والذاتية . يبدو ان بعض العقول لن تتغير ولن تنظر الى الاحداث بعين الموضوعية والجماعة ، وانما هي عقول سيبقى يغلب عليها الفطرة السيكولوجية الذاتية والجنسانية
مواقف متأخرة الجواز لم يبق له أثر الان .كان عليكم ان تكون لكم مواقف في وقتها وليس الان بعد تلاشي الجواز
اما التعليم لا انتم ولا اخرين يمكن أن يصلح التعليم لان التعليم لا يريدون إصلاحه مند التسعينات يقولون نحن بصدد إصلاح التعليم حى الان !!!!!
هؤلاء ليست لهم الأهلية في اي شيء لذلك كنت اتمنى لو بقي الاستعمار لنصف قرن اخر ! لم اعد اسمع ما يفرح في هذا الوطن !
من القرارات الهيئة اللتي نفدت هده السنة : جواز التلقيح – تسقيف سن ولوج مهنة التعليم + عدم التبليغ على الفساد + وعلى رأس هده القرارات ،إنتخاب حكومة أخنوش
هاد مجلس حقوق الانسان بستغبي المغاربة ايام كانت القضية حامضة ضاربها بسكته والتهام تلميزانية والرواتب تلسخية والامتيازات نعسو تا بانت ليهم تلقضية بدات كاتحسن او الناس تا واحد مبقا مهتم لت بالتلقيح ولا بالجواز هاد المجلس بغا ايدير فيها مطور زعما راه تلتوصيات ديتلو هي لي حيدات ااجواز وتلدولة كدلك تبحت عن مخرج لها لان سمعتها تدنت وحالة الطوائ لم يعد لها من مبررات ودفعت بهدا المجلس الهجين الدي يسبه الى حد ما المجلس الاعلى للحسابات اي مجالس بدون صلاحية ديكور فقط
ياحسرى على حقوق الإنسان خفيفة في اللسان ثقيلة في ميزان الله تعالى يوم الحساب .وان كان مثقال حبة من خرذل اتينا بها وكفى بنا حاسبين هيهات هيهات لما توعدوم
المغرب خاصو فورمطاج فيزيك باش يتعاود من الزيرو.
الفساد ينخر جميع القطاعات.
لا غرابة إن اختلطت الأمور على بوعياش وصارت تنادي بالشيء وفي الوقت نفسه تنادي بضد هذا الشيء في الذوذ عن حقوق الإنسان ومحاربة المس بها. فيجدر بها وهي ترفع تقاريرها أن تحذر أن تمر مرور الكرام على الكيف ويغريها الكم كما يغري المتربصين بالمغرب ووجدانه أجمعين. فلن ينفعها إن خلطت عمدا ما تنادي به لتمرر بعضه. المغرب لا يقامر عل وجدانه ومستقبله. ومن أراد المقامرة فلينتظر الرجوع إلى بيته خالي الوفاض. وإلى الحلقة المقبلة في الألفية القادمة إن شاء الله.
هدا جواز الدل وليس بجواز تلقيح البلد الوحيد الدي بقي مصرا على طلبه في الادارات العمومية وعند انجاز الأوراق الخاصة لمصالح المواطنين فهده المساومة لا معنى لها بتاتا وغير منطقية وخصوصا ان اللقاح لم يتبت اي فعالية تدكر فهم يريدون إكراه الرافضين له على اخده باي وسيلة فخالقنا ترك لنا حرية الاختيار في الدين عندما قال في كتابه العزيز لا إكراه في الدين وهم يريدوننا اخد هده الحقن بالاكراه كمايقال ولو طارت معزة فالقضية سياسية واقتصادية كما تبين للكل ولا علاقة لها بالخوف على صحة المواطن
جواز التلقيح التلقيح داته لا هما قانونيان ولا هما شرعيان ولا هما الالتزام ببن الادارة والمواطنين وبين الشاغل والمشغل ولا هما تعاقد ببن الجميع .
ولماذا لم يتكلم التقرير عن ضرورية جواز التلقيح بالنسبة للطلبة و الطالبات الدين تقدموا لمباريات المدارس و يرفض تسجيلهم بسبب التلقيح
و ماهو دنب الطالب المحكور الذي جاهد لنيل شهادة الباكالوريا في في الاخير كيديروا ليه لعصا في الرويضة ويقول ليه إلي لما ديرشي الجلبة ما عندكشي الحق في مبارات الالتحاق بالمدارسة و الثناويات و الاكادميات
تقارير ،،،،،تقارير ،،،،،،تقارير ،،،ومزيدا من التقارير ،ومع ذلك الاوضاع تزداد تدهورا ،في جميع القطاعات العمومية ،الفساد يأتي على الاخضر واليابس ويتغول يوما بعد يوم
Interdis de passer les concours aux non vaccinés .Interdis de vivre et d”avoir un avenir.
الجيد ما في التقرير عن جواز التلقيح و لو متأخر فهو للإستئناس . في حين تخرجته الحكومة جمع بين الطبيب و المفتي للأسف كسر زجاحة إطار الصورة الحقوقية في المغرب . لرفع اللبس و هو القطع مع حالة الطوارئ و ما صاحبها .
قال احدهم: انا داير كدام عينيا تغغغوازيم فاكسان .
تخبط المسؤلين يبرز ضعفهم في التسيير الحكومي.
فعلا،اذا اسنذت الامور الى غير اهليها فانتظر الساعة.
وأخيرا إنتصار لرجال التعليم وينظر في قضاياهم لأن الدولة تعيش انفلات أمني خطير وخافت من وقفات رجال التعليم الرجولية. دولة حكارة بامتياز والسلام عليكم.
مسلسل كوىونا مازال فالمغرب ،طلقو ناس تقاد.اي كارط ،وتخدم ،تتحرمو بنادم من ابسط الحقوق ،حسبنا الله ونعم الوكيل ،
التعليم الخصوصي وجودته تعنيان من لا راس المال له ، لادراسة ولا تعليم له .
التقرير خاص يكون فيه..
غلاء المعيشة
الزيادة في الاسعار
الزيادة في المحروقات
الساعة الإضافية غير صحية..
بخصوص التعليم كاين مشاكل الهضر المدرسي.. ضعيف البنيات التحتية…. ضعف التحفيزات..
كاين عنف وتنمر في العديد من المدارس مع غياب مراقبة في بعضها..
مثلا في مدرسة كذا.. دخلت مواطنة للقسم وقامت بضرب تلميذة في سن 6 سنوات ولا تزال حرة طليقة.. بسبب شكليات العديد من الناس ضدها..
الكلام كثير لكن بكل اختصار تعطلتوا بزاف ولن يقبل
تأخيركم ولا معنى لهدا الطلب اليوم من مؤسسة
انتظر المغاربة منها الكثير والناس عيات وملات وفقدت التقه
والمؤسسة فقدت المصداقية وهدا شيء مؤسف…
tout ce BLA BLA BLA pour justifier le budget et les salaires … du conseil !!! je me demande pourquoi nous disposons d’un parlement élu par le peuple et sensé légiférer et contrôler le travail du gouvernement afin de remédier, dans la mesure du possible, aux problèmes de l’éducation,, la santé et les droits des citoyens …. avons nous besoin d’un conseils pour toute chose pour dépenser d’avantage l’argent du contribuable ??