صدرت حديثا عن مركز الدراسات والأبحاث القانونية والقضائية والاجتماعية، الطبعة الثانية من مؤلف جماعي حول قضية الصحراء، تحت عنوان “الصحراء المغربية والحلول الممكنة: بين تعدد المقتربات واختلاف المدخلات وتنوع السيناريوهات”.
وفي كلمته التقديمية، قال محمد ماء العينين بن حسنّا، سفير سابق بالأرجنتين والأردن وأستراليا، إن “هذا العمل الأكاديمي الثري جمع فيه جلّ ما يمكن أن يخطر على بال كلّ مهتم بدراسة مآل التداول حول موضوع الصّحراء المغربية، على مستوى المنتظم الدولي وعلى صعيد الجوار، وبالخصوص على المستوى الوطني”.
وأضاف ماء العينين: “أحسست بأن المقصود من عنوان الكتاب هو التساؤل بغرابة؛ لماذا مازالت قضية الصحراء المغربية تتداول في المحافل الدولية؟ ولماذا يبحث لها عن حلول أو مقاربات أو سيناريوهات متعددة تتوخى إيجاد حل يضع حدا لهذا التداول في موضع نزاع ترابي كان يجب أن ينتهي بمجرد الاتفاق بين من سجل الملف بالأمم المتحدة “المملكة المغربية” وبين من سجل ضده”.
وتابع السفير غير المقيم بأوروغواي وكل دول المحيط الهادي: “هذا الاستفهام الاستنكاري ينبني على كون المادة 33 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة تنصّ بالحرف على أنه يجب على أطراف أي نزاع، من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر، أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة”.
وأردف المتحدث ذاته: “امتثالا لهذه المادة دخل المغرب مع إسبانيا في مفوضات أدت إلى استرجاع ‘سيدي إيفني’ سنة 1969، إذ كان آنذاك ملف الصحراء وإيفني ملفا واحدا، وبقي النزاع قائما بين الدولتين حول الصحراء. ومن المعلوم أنه لم يظهر في سجلات الأمم المتحدة طرف ثالث إلا سنة 1974، وهو موريتانيا وليس الجزائر، ولا الحركة الانفصالية المسماة البوليساريو”.
وأكد المسؤول عينه أنه بـ”دخول موريتانيا في الملف أجابت محكمة العدل الدولية بعدم قبوله، ويوجد بالوثائق المتوفرة في مقدمة مطبوع الرأي الاستشاري للمحكمة نص الرسالة الجوابية التي ردت بها المحكمة على طلب موريتانيا تعيين قاض لها لدراسة الملف، إذ يقول إن “النزاع المعروضة عليها دراسته هو نزاع بين المملكة المغربية وإسبانيا، لا غير”.
وذكر المتحدث أن “1974 هي السنة التي طلب فيها الملك الحسن الثاني عرض الملف على محكمة العدل الدولية، التي أصدرت رأيها الاستشاري يوم 16 أكتوبر 1975 بثبوت بيعة قبائل الصحراء لملوك المغرب قبل استعمارها من إسبانيا، فنظم المغرب إثر صدور ذلك الرأي الاستشاري المسيرة الخضراء التاريخية”، ولفت إلى أن “إسبانيا اضطرت تحت ضغط المسيرة إلى الخضوع لمجلس الأمن الذي أصدر قرارا في نونبر 1975 يلزمها بالدخول في مفاوضات مع المغرب تنهي التوتر الذي هدد السلم والأمن بالمنطقة جراء استمرار الاحتلال الإسباني”.
“وتمت المفاوضات طبقا للقرار 1541 للجمعية العامة، وهو القرار التكميلي للقرار 1514، فعادت الصحراء إلى البلد الذي كانت تشكل جزءا منه، أي المملكة المغربية قبل احتلالها من طرف إسبانيا”، وفقا للكاتب ذاته، وختم بالإشارة إلى أن “الجوانب المتعددة التي تناولتها المواضيع التي تتشكل منها هذه الدراسة قد برع فيها الأساتذة الذين قدموا ما أعيد وصفه بأطروحات تروم تدقيق كافة الجوانب التاريخية والسياسية والجيوسياسية والاجتماعية والمستقبلية التي تشبع وتروي الفضول العلمي وتفحم الباحث الموضوعي في شتى جوانب اهتماماته”.
قضية الصحراء المغربية في المحافل الدولية مضيعة للوقت وهدر الأموال.
أنا لا اثق بتاتا في الأمم المتحدة
الصحراء المغربية ردت في عهد المغفور له الملك العبقري الحسن الثاني والمغرب في صحراءه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
خاص الممثلين الدائمين ديال الأمم المتحدة يخرجو من قوقاعتهم بلا لف ولا دوران !
الحقيقة ان نظام الجزائر حسود و حقود و هذا الحسد يشبه ما نراه في بعض المسلسات او العائلات المتخلفة التي لم تنضج او تتطور كثيرا و بقيت حبيسة فقط للحسد لا تكاد تتجاوزه اذ يعميها و يفقده الصواب و التوازن و الحس السليم و صفاء الذهن…نحن امام بنية متخلفة لا افكار لها و لا تعرف الفكير او اعمال الذهن و العقل و المنطق…كمشة يقودها طغيان الحسد نظرا لانعدام التفكير او لنقل لسيدة الغباء…طغمة بقيت سجينة لهذا الانفعال البدائي و لا تقدر على تجاوزه مثل اي حقود و حسود يبقى فريسة لنار الحقد و الحسد تحرق اعصابه و لياليه و عمره كله…الحسود لا يعرف معنى للبناء و لروح العلاقة مثلا لانه لا يستطيع الا السلبية مثل الميكروب و لا ينفث الا السموم و تخيل سيناوريوهات التحطيم البليدة المتخلفة ازاء الاخرين…لان الحسود يحسد بسبب الفقدان و النقص و يحسد الاخرين على ما وصوا اليه من نعم و خيرات و تقدم و رقي و ازدهار..الحقود الحسود لا يغذيه الا الحسد و لا يفرح الا لمصائب و احزان من يحسد…الحسد نار تحرق صاحبها و تقوده بقوة نحو دماره كما في المسرح العالمي او افلام السينما التي تطرقت للموضوع تماما….لابد من اطباء نفس
attention attention a lgguira je pense a un scenario des malades algérien et mauritanien avec l’aide des russ et vaggner———— une escalade de l’arme marocain a lgguira et urgent urgent ——– pourquoi l’armée marocain ne ce trouve pas a lgguira depuis des annees ———–attention a la Mauritanie et sa manipulation et sa coordination avec les fous algérien discrètement la Mauritanie a déjà dans son ventre lguiraaaaa attention attention important a nos responsables réveillez vous ——————————————
كاد ملف الصحراء المغربية أن يغلق نهائيا سنة 1991 بعد حسم المعركة عسكريا لصالح الجيش المغربي و دخول الجزائر في دوامة الحرب الأهلية لكن قبول المغرب وقف اطلاق و قبول تواجد المينورسو و عدم تمدد القوات المسلحة الملكية نحو ما يسمى حاليا بالمنطقة العازلة و دخول الطرف المنتصر في مسلسل المفاوضات مع الطرف المنهزم هو الذي أخرج الجزائر و البوليساريو من عنق الزجاجة و أنقذهم من هزيمة حتمية كانت على الأبواب الشيئ الذي جعل الملف يبقى مفتوحا الى اليوم لذالك حسب اعتقادي الشخصي لا أرى حلا سلميا في الأفق مادامت الأنظمة العسكرية الجزائرية المتعاقبة على قصر المرادية تستنسخ نفسها و قائمة على العداء للمغرب ممكن أن تتغير الأوضاع في حالة زوال هذا النظام هناك جماعات انفصالية تم القضاء عليها بقوة الحديد و النار أذكر حزب العمال الكردستاني في تركيا و جبهة اقليم تيكراي في اثيوبيا خلال الشهور القليلة الماضية و الانفصاليين التاميل في سريلانكا لكن فات الأوان بالنسبة للمغرب بعد دخول الملف ردهات مجلس الأمن مع التزامات دولية و وجود المينورسو كعوائق لم يتبقى الا فرض مقترح الحكم الداتي و عودة من بقايا مغاربة تندوف الى أرضه
الصحراء المغربية عادت لحضن الوطن مند ان وطءتها اقدام المغاربة الاحرار ابان المسيرة الخضراء وسالت عليها دماء الشهداء الابرار والان هي تشهد تنمية في كل القطاعات ومدنها افضل من مدن الكراغلية وقريبا سوف نفتح ملف الصحراء الشرقية وتلمسان والقبايل الحرة الكريمة.
اأصبح جليا أن القوى العظمى تتهافت على افريقيا، هذه القارة البكر الغنية بالموارد الطبيعية و البشرية. و قد سمحت مخططات امبريالية عن غير قصد للصين و روسيا بالتوغل في افريقيا حيث اصبحت تنافس بل و تهدد مصالح الدول الغربية فيها. فسياسة الدول الغربية التي كانت تعتمد على خلق و تغدية نزاعات بينية في افريقيا عملت على اضعاف الدول الافريقية و خلق فرص لدول انتهازية مثل الصين بالتوغل فيها خاصة وأن الصين تملك حق الفيتو اضافة الى انها تستفيد من منظمة التجارة العالمية لتوزيع سلعها الرخيصة ذات الجودة الرديئة و كذلك الجيدة.
الاتحاد الاوروبي مثلا و رغم الشعارات الرنانة يمول جماعة مسلحة ارهابية تتمركز في تندوف عن طريق تشجيع تهريب قادتها لما يسمى “مساعدات انسانية” عن طريق غض الطرف و الاستمرار في تقديم الاموال.
لكن الغرب تفطن متأخرا الى أن هذه السياسة لا تخدم مصالحه و هو مضطر لاعادة النظر فيها. انشغال روسيا باوكرانيا و عدم شرعية نظام الجزائر و تخبطه الكبير عوامل في صالح المغرب لكن العمل يتطلب تحقيق المكاسب قبل انتفاء هذه الظروف.
عاشت المملكة المغربية العظيمة من طنجة الى لگويرة
ما أسهل الكلام
واش بقات ف كتاب
كلام هذا السفير كله تراهات لا فائدة ترجى منها، ماذا اضافت مهمته كسفير طيلة العقود الماضية لصالح موقف المغرب من الصحراء، لاشي.
نحن نعلم ان الجزائر لاتريد حلا لمسالة الصحراء لسبب بسيط لا تظنون انها دولة سيادة انها ليست دولة بالمعنى الصحيح لانها مازالت مقاطعة فرنسية وليس لها استقلال على الاطلاق وهءا ليس من فراغ فالاستفتاء لسنة 1960 الذي اصدره الرىيس الفرنسي يقر ذلك فلا يمكن ان تقبل باسترجاع. المغرب لصحرائه فلان هذا الاخير سيطالب بالصحراء الشرقية وهي جزء لايتجزا من المغرب.
فوجب علينا نحن المغاربة ان نطالب بها عبر المحافل الدولية واولها الامم المتحدة .
ووجب عل. الغرب ان يساند القبايل لتحقيق استقلالها وكذلك الطوارق
عاش الملك عاش المغرب
الله الوطن الملك
الحمد لله أنه لدينا أساتذة في التاريخ ومفكرين وسياسيين قادرين على الدفاع عن وطنهم ومواقفهم الثابتة…خلاصة القول الصحراء المغربية في مغربها والمغرب في صحرائه فما هي إلا مسألة وقت فقط ليس إلا●
فالمملكة لها قائد همام حارس كل الحرس على وحدتها والشعب من ورائه جندي مجند…فلا عزاء للخونة
مجرد تساؤل
هل كانت الصحراء تشكل جزءا من المغرب!؟
جاء في المقال ما نصه:
“فعادت الصحراء إلى البلد الذي كانت تشكل جزءا منه، أي المملكة المغربية قبل احتلالها من طرف إسبانيا” انتهى.
أولا: عندما احتلت اسبانيا الصحراء لم يكن هناك لا مغرب ولا مملكة مغربية.
ثانيا: الوثائق التي قدمها المغرب لمحكمة العدل الدولية تم جمعها في خمس مجلدات تحت عنوان:” البيبليوغرافيا المختارة حول الصحراء المغربية “، وجاء رأي المحكمة فيها بما نصه:
“و بعد أن فحصت (المحكمة) الأحداث الداخلية (تعيين القادة، جباية الضرائب، المقاومة المسلحة و حملات السلاطين) التي قدمها المغرب كإثبات لسيادته التاريخية على الصحراء الغربية، و الأحداث الخارجية (معاهدات،اتفاقات،و مراسلات دبلوماسية)التي اعتبرها المغرب تأكيدا لاعتراف دولي من حكومات أخرى بتلك السيادة التاريخية، توصلت المحكمة إلى أن كل ذلك لا يقوم دليلا على وجود روابط سيادة إقليمية بين المغرب و الصحراء الغربية”انتهى.
وأصدرت قرارها الذي مفاده أن الصحراء الغربية إقليم مميز ومنفصل عن المغرب وذلك ما ذهب إليه أيضا حكم محكمة العدل الأوربية التي أبطلت جميع الاتفاقيات التي تشمل الصحراء.