أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار
3
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
01:31
أوروبا لا تراهن على انتخابات الكونغرس
-
00:43
مركز حقوقي يتضامن مع الطبيب شرقاب
-
23:27
طالبي يفتتح ثلاثية سندرلاند أمام برنتفورد
-
23:14
"اقتصاد الحرب" يضغط على الإيرانيين
-
22:49
أشبال المغرب يسقطون أمام الباراغواي
-
22:38
الصيباري يتوهج بقميص بايرن ميونخ
-
22:11
الجيش الملكي يهزم اتحاد طنجة بثنائية
-
21:42
إسبانيا ترفض 704 طلبات لمهاجري سبتة
-
21:22
تحذيرات من تداعيات أزمة المياه بتونس
-
20:29
القضاء يؤيد بطلان جمع الدراجات النارية
-
20:16
الدرك الملكي يُوسع صناعة الكمامات
-
19:46
تعادل مثير بين الرجاء وحسنية أكادير
نبهوهم على أن العدل اساس النجاح والفلاح ، دكروهم بيوم القيامة ويوم السعير ، وكرروا عن مسامعهم ان مهمة ومهنة العدل صعبة جدا ومحاطة بالاشواك حدثموهم عن النزاهة واختموا لهم ب أي جهة تختارون بعد هنيهة من العمر الجنة ام النار ثم افسحوا لهم المكان واتركوا الرقيب الحسيب يصحح الأوراق ،تحياتي لكل قاض يستحضر الله في عمله،تحياتي مرة اخرى للنزهاء ابناء الحلال،
إلى صاحب المقال (شاهد) نعم النصيحة وأضيف لكم قوله تعالى. أقيموا الوزن بالقسط
سبق للسيد رئيس النيابة العامة، في مناسبة سابقة، في 26 يناير 2022، أن تطرق لأرقام حول عدد القضاة وعدد الملفات والشكايات تبقى غير كافية لتحقيق الفعالية المنتظرة. تلك الأرقام جعلتني أشعر بمعاناة السادة القضاة نظرا لقلة الموارد البشرية مقارنة مع عدد القضايا المطروحة للمعالجة. في إنتظار سد الخصاص، يجب تشجيع التراضي قبل التقاضي حتى تتحسن جودة المعالجة وحتى لا يعاني أكثر القضاة.
La coopération Maroc / Union Européenne peut enclencher la recherche de solutions optimales en automatisant certaines tâches et pourquoi pas la robotisation du traitement de certaines réclamation relatives aux détournements des deniers publics par exemple qui incombent aux Tribunaux des Crimes Financiers.
Il y a un autre volet mérite beaucoup d’audace et d’expertise de la part des Magistrats: La liquidation déguisée des entreprises avec la complicité de certains fonctionnaires de l’Etat et de certains experts assermentés et avocats.