أحكام قضائية تُطالب الجماعات الترابية بالمغرب بـ3 مليارات درهم

أحكام قضائية تُطالب الجماعات الترابية بالمغرب بـ3 مليارات درهم
صورة: و.م.ع
الجمعة 27 ماي 2022 - 18:00

كشف خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، أن عدد الملفات التنفيذية المفتوحة في مواجهة الجماعات الترابية بلغ 1935 ملفا تنفيذيا إلى غاية نهاية 2021، بغلاف مالي إجمالي يتجاوز 3 مليارات درهم.

وذكر سفير، في ندوة وطنية نظمتها المديرية العامة للجماعات الترابية الجمعة بالرباط حول “دور الوكيل القضائي للجماعات الترابية في تدبير المنازعات القضائية” بحضور عدد من المسؤولين ورؤساء الجماعات, أن “هناك تزايدا في عدد الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الجماعات الترابية، خاصة القاضية منها بأداء مبالغ مالية غالبا ما تتجاوز قدراتها المالية وتفوق الاعتمادات المرصودة بميزانيتها لتنفيذ الأحكام القضائية”.

واعتبر المسؤول في وزارة الداخلية أن مبلغ 3 مليارات درهم مؤشر حقيقي “على العبء والكلفة المالية التي تشكلها الأحكام القضائية على ميزانية الجماعات الترابية”.

ويزداد عبء الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعات الترابية، وفق سفير، حين تكون مشمولة بأداء فوائد قانونية وتعويضات عن التماطل والتأخير في التنفيذ؛ وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على ميزانية الجماعات والسير العادي للمرافق وجودة الخدمات التي تقدمها للساكنة، فضلا عن تقليص حجم الاعتمادات المخصصة لتمويل برامجها التنموية.

وأشار سفير إلى أن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بمستوياتها الثلاثة تضمنت العديد من الاختصاصات والصلاحيات الجديدة، التي يترتب عن ممارستها مجموعة من المقررات والقرارات والدخول في علاقات متشعبة مع عدد من الشركاء والفاعلين؛ وهو ما يؤدي، في بعض الأحيان، إلى نشوء نزاعات وخلافات تعرض على أنظار المحاكم تنتهي في بعض الحالات بصدور أحكام في غير صالح الجماعات.

وأفادت المعطيات التي قدمها الوالي المدير العام للجماعات الترابية بأن دعاوى الاعتداء المادي على ملك الغير تشكل حوالي 90 في المائة من مجموعة الدعاوى المرفوعة ضد الجماعات الترابية.

ولفت المتحدث إلى أن ارتفاع نسبة هذا النوع من الدعاوى ناتج عن عدم تقيد الجماعات بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، لا سيما عدم سلوك مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة أو اللجوء إلى الاقتناء بالمراضاة خلال إقدام الجماعات الترابية على إحداث مرافق وتجهيزات عمومية فوق أملاك الغير.

وأكد سفير أن الجماعات الترابية تخسر العديد من الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها لأسباب عديدة؛ من بينها عدم القيام بالجواب رغم استدعائها بصفة قانونية من طرف المحاكم، وعدم التتبع الجيد لهذه الملفات خلال سريان الدعاوى، إضافة إلى غياب التنسيق بين كافة المتدخلين في تدبير المنازعات، فضلا عن عدم مد الدفاع بالوثائق والمستندات التي من شأنها تعزيز الموقف القانوني للجماعات المعنية.

وتراهن وزارة الداخلية على الوكيل القضائي للجماعات الترابية لتقديم المساعدة القانونية والقضائية للجماعات وهيئاتها، حيث تم التنصيص على إلزام المدعين بوجوب إدخال الوكيل القضائي في كل الدعاوى التي تطالب الجماعات الترابية بأداء دين أو تعويض.

وفي هذا الصدد، كانت وزارة الداخلية قد عينت، سنة 2020، محمدا قدميري، العامل مدير المؤسسات المحلية بالوزارة، في منصب وكيل قضائي للجماعات الترابية. كما بادرت إلى ترقية مصلحة المنازعات إلى قسم بمديرية الجماعات الترابية، لمواجهة عبء الأحكام القضائية التي ترفعها المقاولات والمواطنين ضد الجماعات.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

15
  • العبث
    الجمعة 27 ماي 2022 - 18:13

    بسبب شطط وانعدام كفاءة “المسؤولين” وبسبب انعدام المحاسبة تتكبد الجماعات وكل المؤسسات العمومية تبعات القرارت الخاطئة والكيدية والانتقامية والاجرامية والجاهلة بالقوانين. ولو كان المسؤول شخصا محترما متزنا كفؤا ومحاسبا لما تجرأ على أخذ قرارات عشوائية تدفع الإدارات ثمنها من المال العام!! يعني قمة العبث وغياب العدالة. المفروض أن يجتبي القضاء الأموال من جيوب الأشخاص لا من ميزانية المؤسسات. العدل عند الله

  • صحراوي مغربي
    الجمعة 27 ماي 2022 - 18:14

    دابا هاهوما حكمو بالتعويضات، تيبقى السؤال واش الجماعات المحلية غادي تنفد الامر او لا، غادي يبقى غير التهرب من المسؤولية و يݣولو بأن الجماعات السابقة هي لي كانت مسؤولة على هاد الامر و هوما مادارو حتى خروقات، هذا المغرب و حنا عارفينو ايلا ماعوضاتكش الدولة مباشرة عبر إدارة تابعة ليها فغادي الجماعات يبقاو يدو فيك و يجيبو.

  • العلمي محمد
    الجمعة 27 ماي 2022 - 18:17

    الاذاء والسجن إنها اموال الذولة للخزينة العامة اللهم ارحمنا برحمتك ليس هناك مسؤول نظيف يخاف الله في السر والعلن لياخذ ذعوة نظيفة تحفضه من امر الله

  • فؤاد
    الجمعة 27 ماي 2022 - 18:24

    لو كانت المحاسبة دورية و في اوانها لما وصلت ل 3 مليارات درهم …و لكن التسيب هو هذا …الفوضى و السرقة في كل شيء …في نظري يجب اعادة القانون العمومي و الجناءئي حتى يردع السرقة…لا مستقبل للبلاد بدون حكومة نزيهة و برلمان نزيه و مجلس الحسابات cours des comptes نزيه حتى يعلم كل مواطن اين تصرف مستخلصات الضرائب….بدون ذلك لن تحقق بلادنا اي تقدم…الله الوطن الملك
    ..

  • غيرة
    الجمعة 27 ماي 2022 - 18:28

    اذا كان سبب هذه المبالغ الضخمة المحكوم بها يرجع في جزء منه إلى عدم سلوك مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة،فيجب التساؤل لماذا لا يتم اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية،هل هذه المسطرة صعبة ومعقدة وطويلة فبالتالي ينبغي تعديلها وجعلها مرنة،ام ان المشكل يكمن في أسباب أخرى ويجب البحث عن حلها،العيب هو أن تستسلم الدولة لهذا الأمر كواقع،وان لا يتم البحث عن حلول جذرية،من قبيل تعديل مسطرة نزع الملكية،او جعل الأحكام التي تتجاوز مبلغا معينا تؤدي عبر أقساط .الغاء فوائد التاخير او حصرها في مبلغ ضئيل لا يتعدى 0,01% . .. الخ الخ الخ

  • Avocat
    الجمعة 27 ماي 2022 - 18:31

    كاينة مافيا فيها نوطير ومحامين وقضاة وموظفين جماعيين خدمتها رفع دعاوي ضد الجماعات والعجيب أن الأحكام فيها تتخرج بزربة وبالملايير كتعويض لهاته العصابات

  • Mohamed Ait brim
    الجمعة 27 ماي 2022 - 18:44

    اوا ديرو خذمتكم على الوجه المطلوب،وحتى حد ماغاذي يرفع عليكم دعوى،اما هاذ لا مبالات لي تنشوفو والحالة المزرية الطرقات و المرافق وزيد وزيد،راه قليلة هاذ 3مليار

  • محمدين
    الجمعة 27 ماي 2022 - 18:46

    الذي لا يعرفه الكثيرون هو أن الأحكام القضائية تدخل في خانة المصاريف الاجبارية للجماعات الترابية كما أن عددا من صاحبي الأحكام لجؤوا عن طريق ممثليهم القانونيين الى طلب الحجز عن ممتلكات الجماعات. والغريب أن عددا من مشاريع البنية التحتية قامت بها عمالات الأقاليم بدون أن تتبع المساطر القانونية خاصة مسطرة نزع الملكية وبعد رفع المتضررين للدعاوي القضائية يحيلون تلك الدعاوي على الجماعات الترابية رغم أن هذه الأخيرة ليست المعنية باعتبار أنها لم تقم لا بمسطرة نزع الملكية ولا الصفقات ولا المتابعة ولا التمويل ورغم ذلك يحملونها مسؤولية ذلك مما يثقل كاهل ميزانية الجماعات الترابية رغم أنها غير مسؤولة عن تلك المشاريع من ألفها الى يائها

  • مراد
    الجمعة 27 ماي 2022 - 18:52

    تيضحك هدشي
    دابا حنا خلصنا من ضرائب باش خلصنا داك 3 د مليار
    و دابا غادي نخلصوها عاود تاني باش يرجعوها

  • الفيافي
    الجمعة 27 ماي 2022 - 19:09

    على الدولة والجماعات المحلية احترام و احترام الملكية الخاصة وتجنب تاويل القوانين للاستيلاء عليها ,
    ثانيا وجب على الدولة والجماعات المحلية وكل مؤسسات والهيئات التابعة احترام التزاماتها المالية المبرمة مع مؤسسات القطاع الخاص واحترام الجداول والاجالات المبرمة ,
    فما يسري على الافراد والخواص يجب ان يسري على القطاع العام فلافرق هدا هو القانون والديموقراطية ,فكما تفرض الدولة والجماعات المحلية ومؤسسات والهيئات القطاع العام دعائر وغرامات مقننة اوحتى جزافية على الخواص لعدم احترامهم الاجال والعقود المبرمة وجب كدالك ان يطبق دالك على القطاع العام ,لمادا؟
    لانه بكل بساطة القطاع العام يمارس التجارة باسلوب مبهم ومغلف بما يسمى المصلحة العامة ,وهده الاخيرة لم تكن اصلا موجودة وانما كانت فزاعة تخدر بها الابصار والعقول ,
    اهم شئ يجب على القطاع العام احترامه هو = الملكية الخاصة والابتعاد عن تأويل القانون للاستيلاء عليها تحت مسميات متعددة ومبهمة,
    انا في رأئي كل جماعة أومؤسسة عامة حكم عليها قضائيا بالدفع وليس لها ما تقدمه ولا ما تؤخره عليها اعلان الافلاس وتباع في المزاد العلني ,

  • شكون فيهوم
    الجمعة 27 ماي 2022 - 19:42

    ملي تيرفع شعيبة دعوى على شي جماعة هرفات ليه على أرض خاصو يتسنى 20 عام عاد إلا حكمات المحكمة أما هادو را الحكام تتخرج ليهوم إكسبريس وتيتبرعو بالغرامة

  • رشيد
    الجمعة 27 ماي 2022 - 21:02

    يجب على وزارة الداخلية ان لا تسمح للجماعات المحلية بالاعتداء على املاك المواطنين الا بعد سلك مسطرة نزع الملكية وكذلك احترام الاتار المترتبة عن انتهاء تصاميم التهيئة وتعويض اصحابها بالاتمنة التي تباع بها الاراضي في المنطقة

  • الغيور
    الجمعة 27 ماي 2022 - 21:36

    شيء طبيعي لأن أغلب رؤساء الجماعات أميون ولايفقهون شيئا في القوانين وهمهم الوحيد هو الانتفاع والحصول على الامتيازات.

  • hicham joul
    الجمعة 27 ماي 2022 - 22:46

    اذا كان هذا حالة الجماعات مع الاغيار فهذا ربما يدخل في اطار المصلحة العامة .فماذا نقول على اولائك الاشخاص الذاتيين الذين استحوذوا على اراضي الغير لبيعها بالتقسيط بطرق غير قانونية . مما يؤدي الى استفحال البناء العشوائي وبالتالي صعوبة استرجاع ذوي الحقوق لاراضيهم بدعوة صعوبة التنفيذ؟

  • موظف معتوه
    السبت 28 ماي 2022 - 03:13

    هذه ضريبة الجهل،عندما تسمحون لأميين وتصوتون عليهم ويتولون رئاسة المجالس.
    ما قاله الوزير فقط مجرد زوبعة وفقط للتخفي،هناك أحكام كثيرة حكمت لأصحاب الشواهد بالملايين كأثر رجعي ولم تنفذ واخرى في المحاكم.
    تصريحه هذا مجرد هروب للامام.
    اما ما قاله عن نزع الملكية وغيرها فرئيس الجماعة له الكاميلة وينفذ الحكم وإن لم تكن هناك الكميلة يترك الحكم للمجلس القادم بعد تصريف جل ميزانية الجماعة…

صوت وصورة
جلسة عمل | وليد كبير
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 21:00

جلسة عمل | وليد كبير

صوت وصورة
ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 19:42

ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار

صوت وصورة
سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 16:05

سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط

صوت وصورة
حلة جديدة لمارينا أبي رقراق
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 13:16

حلة جديدة لمارينا أبي رقراق

صوت وصورة
خطر انهيار بناية بمدينة سلا
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 12:22

خطر انهيار بناية بمدينة سلا

صوت وصورة
ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 22:38

ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر