"بنك المشاريع" يأمل خلق 250 ألف وظيفة ومعاملات بـ120 مليار درهم

مكّن بنك المشاريع الذي أحدثته الحكومة، في إطار ورش التسريع الصناعي، من خلق ألف و65 مشروعا، بغلاف استثمار وصل إلى 42 مليار درهم.

وأفاد رياض مزور، وزير التجارة والصناعة، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الإثنين، بأن بنك المشاريع يرمي إلى خلق 250 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، ويتوقع أن يحقق رقم معاملات بقيمة 120 مليار درهم، وأضاف أن المشاريع المبرمجة ضمن هذا الورش “بدأت تنزّل على أرض الواقع يوميا”، مشيرا إلى أن “90 في المائة من فرص الشغل سيتم خلقها من طرف القطاع الخاص”.

وبحسب المعطيات التي قدمها وزير التجارة والصناعة فإن الدعم الذي تقدمه الحكومة للمستثمرين يصل أحيانا إلى مائة في المائة، مبرزا أن الحكومة تقوم أيضا، علاوة على الدعم، بتوجيه المستثمرين إلى المناطق التي تتوفر فيها فرص استثمار واعدة وموارد قابلة للاستغلال.

وذهب المسؤول الحكومي ذاته إلى القول إن “المغرب لم يسبق له أن عرف جاذبية على مستوى الاستثمار في القطاع الصناعي كالتي يعرفها اليوم، سواء بالنسبة للرأسمال الخارجي أو الداخلي”، مضيفا أن الدولة تدعم بشكل أكبر المستثمرين في المناطق التي تحتاج أكثر إلى الإنعاش الاقتصادي.

كما أفاد مزور بأن الصناعة الغذائية تمثل 26 في المائة من المشاريع الصناعية، “وهي أول ضامن للعدالة المجالية، لأنها تحول المواد الغذائية أينما كانت”، مبرزا أن “تصدير المواد الغذائية تفوق على تصدير المواد الفلاحية الخام”.

وتسعى الحكومة إلى تعزيز الصناعة الغذائية في المملكة، إذ أفاد مزور بأن “هناك أكثر من 250 مشروعا في مجال هذه الصناعة سترى النور مستقبلا، بغلاف يفوق 7 ملايير درهم، وستمكّن من توفير 16 ألف منصب شغل مباشر”.

وبخصوص مخطط التسريع الصناعي، قال وزير التجارة والصناعة إنه “عرف نجاحا مهما، ونجح في خلق فرص شغل بلغت 500 ألف منصب في نهاية سنة 2019″، وأضاف أن “المغرب يحتل موقعا بارزا في الخارطة العالمية للصناعة، بفضل مخطط التسريع الصناعي الذي مكّن من خلق جاذبية فعليّة للمملكة”، خاتما: “لا توجد شركة صناعية مهمة لا يوجد المغرب في برنامجها”.