أرجع نجيب أقصبي، المحلل الاقتصادي والأستاذ الجامعي، ما سماه “فشل المغرب في تحقيق أمنه الغذائي وتوجهه إلى استيراد مواد أولية لتحقيق اكتفائه الذاتي” إلى “تبعية النظام الاقتصادي في المملكة للمؤسسات المالية الدولية التي تفرض شروطاً غير واقعية تمس سيادته الفلاحية”، على حد تعبيره.
وكشف أقصبي، ضمن مداخلة له في ندوة نظمتها شبيبة القطاع الفلاحي بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، أن “البنك الدولي يضغط على الدول النامية التي لا تحقق أمنها الغذائي للتوجه إلى السوق الدولية لشراء المواد المطلوبة، والتي يتطلب اقتناؤها عملة صعبة”.
“لتحقيق هذا الغرض، يدعو البنك الدولي كل بلد بالتخصص في إنتاج المواد المحلية التي تُميزه، والعمل على تصديرها إلى الخارج لجلب العملة الصعبة التي ستمكنه من شراء المواد المطلوبة من السوق الدولية”، يقول أقصبي.
وفي محاولة منه لرصد تاريخ مفهوم “السيادة الغذائية”، كشف أقصبي أنه “كان هناك نقاش خلال سبعينيات القرن الماضي في أوروبا حول ما كان يعرف بالتبعية الغذائية”.
وأضاف: “يمكن تقسيم تاريخ هذا المفهوم إلى ثلاث مراحل؛ المرحلة الأولى كنا نتحدث فيها عن “الاكتفاء الذاتي” للدول، وهي المرحلة الممتدة من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى غاية السبعينيات، ثم المرحلة الثانية التي ظهر فيها مفهوم “الأمن الغذائي” خلال ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن يَظْهَرَ مفهوم السيادة الغذائية”.
وعرّف أقصبي مفهوم السيادة الفلاحية بقدرة البلد على تحديد والتحكم في السياسة الفلاحية حسب حاجيات الداخلية للبلد وعدم اتباع إملاءات المؤسسات الاقتصادية الدولية، وبالتالي، يضيف المحلل الاقتصادي، “تطابق بين العرض والطلب أي بين الإنتاج والاستهلاك، الشيء الذي يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين”.
وبخصوص مخطط “المغرب الأخضر” ودوره في تحقيق الأمن الغذائي للمغاربة، قال أقصبي إنه “بالرغم من أنه يهدف إلى أن يكون فائق الإنتاجية، فإنه يظل صامتا تماما عن الحاجة الملحة إلى الأمن الغذائي للبلاد”.
واعتبر أقصبي أن “المخطط يرتكز بوضوح على الإنتاج من أجل التصدير، ولا يهتم للعجز في المواد الغذائية الأساسية الذي يتراكم من سنة إلى أخرى، جاعلاً من المغرب أحد كبار المستوردين في منطقة البحر الأبيض المتوسط للحبوب والبذور الزيتية والسكر”.
واسترسل المحلل الاقتصادي: “ضمان الأمن الغذائي ليس بالأمر المستحيل الآن بالنسبة إلى المغرب، وإنما هو بحاجة فقط إلى قرار سياسي تملك الدولة به قوتها، ثم قرارها لتحديد اختياراتها دون إضرارها، تحت مختلف الضغوطات، للامتثال للأوامر الواردة عليها من الخارج”.
لدينا تبعية غذائية و اقتصادية و فكرية وووو…. طمست هويتنا تماما فقط هي اسماءنا هي التي لم تتغير
و يبقى السؤال لماذا الدول الكافرة هي من تتحكم في الاقتصاد العالمي ?
البنك الدولي يسعى إلى تفقير الشعوب وفرض ما يريد وما يتلائمه لاسترجاع ديون لماذا لا يتم إنشاء ديعات لي انتاج الحبوب في بعض المناطق السقوية وأبعاد المصانع الكماوية عن المناطق الزراعية التي دمرت منطقة دكالة عبدة وهي منطقة زراعية بامتياز
العملة الصعبة موجودة ولاكن تصرف على الأسلحة التي لا تنفع بشيئ فما معنى اقتناء كل سنة ترسانة من السلاح بدون فائدة حتى أنها لا يتم استعمالها مثلا كالغواصة التي اقتناها المغرب ما محلها من الإعراب والأقمار الاصطناعية التجسسية كيف تحقق الاكتفاء وانت مقابل غير الحضحية
لا توجد مختبرات علمية ولا مؤسسات للتطوير والاختراع والبحت العلمي
القنب الهندي الآن يستعمل كدواء وهو مقنن في جميع ولايات أمريكا وليس لدينا مختبر لاستخراج منه الادوية.
البنك الدولي لن يعطيك شيئا أن لم تطلب دلك منه مشكلنا مشكل بطني حيت ان الكل لديه مهمة واحدة العمل والسرقة وملئ بطنة. انتهى
والقضية بكل بساطة ان من يمتلك قوة يومه
يمتلك قراره السياسي.
وهذا ما لا يريده الغرب بصفة عامة من ان يمتلك العرب والمسلمين قرارهم السياسي دول عربية شعوب مستهلكة لا غير.
هذا ما جعل مساهل يقول الاقتصاد المغربي والو لانه فاقد للسيادة بسبب الديون ورأس المال الاجنبي الجبان .
القرار السيادي او استقلال القرار لن يتأتى إلا اذا انتجت الدولة غذاءها ودواءها وأسلحتها وهذا ما لا يقبل به الغرب بل ويناهضه سوءا مباشرة او عبر مؤسسات دولية اكانت اقتصادية او مالية او حقوقية او سياسية……
سيدي أقصبي أنت ترى وأنا و باق الشعب يعرف ويفهم ما ترى وما ترمي إليه ولكن غيرنا -في الحكومة- يرى ويتجاهل ما يرى وينحني لما يفرضه البنك الدولي . ولكن لماذا لا نرى في الحكومة امثالكم ويعملون بما تروا.
قولتي الخاصة :-أحبك يا وطني والحب فيك يُحَرمُ-
اذا لم يصدر مالديه كيف سيحصل على العملة لاداء ما يشتريه من واردات?المغاربة يريدون شراء كل ما ياتي من الخارج.يجب تطوير جودة الصناعة المغربية حتى نستورد ونصدر اقل
donnez nous des alternatives monsieur! on a jamais entendu rien de positif de votre part que les critiques et les critiques sans proposer rien de rien…. ca se voit que c'est une sorte de maladie des personnages de gauche et d'extreme gauche
Cette orientation vers l’export des produits agricoles est dictée par l’absence d’autres exportations industriels et technologiques….
Mais surtout la détention de vastes terres agricoles par une élites et loby politicoeconomique qui préfère exporter et gagner plus, et probablement tout en
laissant une partie des ressources à l’étranger
حسب علمي أي دولة إسلامية أو عربية تريد تحقيق إكتفاء ذاتي خصوصا في المجال الغذائي وبالخصوص الحبوب، تفتح عليها أبواب جهنم فإن لم يكن لديها تحصين في الجبهة الداخلية ( تعليم صحة شغل) فيحكم عليها بالإنهيار وليس مثال السودان والسعودية في عهد الملك فيصل ببعيد.
وأقرب مثال إلينا التجربة الإنقلابية التركية بعدما سدد كل ديونه للبنك الدولي فخرج الشعب التركي عن بكرة أبيه بعلمانييه وإسلامييه وملحديه وشيوعييه ليس لسواد عيون أردوغان ولكن لصدقه وأمانته ونظافة يده
المشكل هو التوعية الصحية واالغذاءية للمواطنين، فعندما تكون للمواطن ثقافة صحيحة بالغذتء الصحي فان استهلاكه سينصب على المنتوجات الفلاحية الوطنية التي سيزداد الطلب عليها والرفع من انتاجها بينما سينخفض استهلاك واستيراد المواد الفلاحية الخارجية، اظن ان احسن وسيلة للحد من هذه التبعية هي التوعية الصحية والغذاءية.
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مؤسستان استعماريتان بوسائل ناعمة.
كل الخبراء الاقتصاديين النزيهين يقولون هذا.
الدول دات سيادة تخطط لطموحاتها متل كوريا الشمالية وايران وحتى سوريا والعراق سابقا لديها برامج التطوير المختبرات في كل المجالات لكن معرصون للاخطار الداخلية والخارجية
لان الشعب بطبيعته لايريد الصبر ويفضل العيش بضروف احسن سريعا وبدون عناء.
والدول التابعة والانضمة العميلة او الخاضعة لا برامج ولا تطوير مجرد اسواق مفتوحة لكل من هب ودب
ويمنع المبادرات الخاصة للتطوير في بعض المجالات الحساسة متل مبادرات الاختراع الطيران…
فقط الاستتمارات الخارجية للاجانب للانتاج production مسموح بها وبدون وجود مكتب او شركات الهندسة bureau étude فقط للانتاج واستعمال اليد العاملة الرخيسة
سقي هكتار واحد من مواد ذات سعر مرتفع موجهة للتصدير قد يغطي تكاليف عدة أضعاف مما يقابله من الحبوب التي يستحسن استيرادها من بلدان مناخها رطب لا تحتاج إلى سقي وبالتالي كلفتها منخفضة. مناخ بلادنا يتميز بالقحولة وتردد الجفاف، وبالتالي إنتاجنا يبقى احتماليا غير مضمون، فلا بأس من توجيه القي لغير الحبوب. العربية السعودية تنتج القمح الذي تحتاجه لكن بكلفة تبلغ عدة أضعاف سعره في السوق الدولية، فما هو الربح؟ أن تقول : لدي أمن غدائي بالنسبة للحبوب فقط؟
غير بشويا ,بشويا حتى نوصلو ,علاه مسمعتوش لخبار جديدة (المغرب يشرع في ازاحة تركيا من عرش البسكويت بافريقيا)وشبغتو راه كاين تقدم اليوم البسكوي وغدا ????????الله وعلم
بصراحة جميع المؤسسات تبحث عن مصالحها وكفى من تسريب ثقافة لوم الاخر عن أخطاءنا وكاننا قاصرين انت لديك حرية الاختيار وتحمل التداعيات كانت إيجابية او سلبية
Je comprends ce qu'essaye d'expliquer >Mr Aqsbi,mais il faut savoir que le maroc a depuis toujours bati une économie purement libéralement.
Au libéralisme économique ,il y a la notion d’avantage comparatif (de DAVID RICARDO), cette théorie stipule que, dans un contexte de libre-échange(Maroc- UE par exemple), si un pays se spécialise dans la production (agricole ou autres) pour laquelle sa productivité est la plus forte (ou la moins faible) par comparaison avec ses partenaires, il accroît sa richesse nationale.
Si on veut continuer dans le libéralisme(et je pense qu'on n'a pas trop le choix) il faut miser sur ce qu'on sait bien faire, et ce qu'on peut faire, et laisser les autres choses ou on est moins bon pour les partenaires.