قضية الصحراء المغربية تفتح باب التعاون الاقتصادي بين المغرب والشيلي

لم تكتف جمهورية الشيلي، عبر البلاغ المشترك الموقع أول أمس الإثنين بين وزير خارجيتها، فرانسيسكو بيريز ماكينا، ونظيره المغربي، ناصر بوريطة، بتجديد دعم سيادة المغرب على صحرائه، وإنما التزمت أيضاً بترجمة هذا الدعم على المستوى الثنائي والعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

مسار دولي

سبقت الدولةَ الأمريكية اللاتينية، إلى هذا المسار الذي يتجاوز دعم مغربية الصحراء إلى الالتزام بترجمة المواقف إلى حضور اقتصادي واستثماري وتجاري في الجهات الجنوبية للمغرب، دولٌ أخرى لعلّ أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا، وذلك فضلاً عن الداعمين التقليديين للطرح المغربي في الملف.

وأجرى وفدٌ من أعضاء القسمين الاقتصادي والسياسي في السفارة الأمريكية بالمغرب، في منتصف غشت الماضي، زيارة إلى ميناء الداخلة الأطلسي، في خطوةٍ لافتة جاءت عقب تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الـ27 لعيد العرش، حرصه على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب، بما يشمل الصحراء المغربية.

وكانت واشنطن شرعت بالفعل في دعم الاستثمار في الصحراء المغربية، من خلال مبادرات أبرزها توقيع اتفاقية منحة بين الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية (USTDA) وشركة ORNX، ترمي إلى تمويل الدراسات الهندسية الأولية (Pre-FEED) الخاصة بالمرحلة الأولى من مشروع صناعي ضخم لإنتاج الأمونيا.

بدوره كان السفير الفرنسي في المغرب، فيليب لاليو، أبدى، في أول زيارة له إلى العيون، مطلع يوليوز الماضي، حرص باريس على “ترجمة الإرادة الفرنسية في مواكبة الدينامية التي تعرفها المنطقة (الصحراء المغربية)، سواء من خلال دعم المشاريع التنموية أو عبر تشجيع الاستثمار وتعزيز الاستقرار”.

دعم متعدد

العباس الوردي، المحلل السياسي وأستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، قال إن البلاغ المشترك بين وزيري خارجية المغرب والشيلي “يؤشر على دخول التعاون الشيلي المغربي مرحلة متقدمة مبنية على الاحترام وتبادل الرؤى في ما يتعلق البنية الإستراتيجية”.

وأوضح الوردي، في تصريح لهسبريس، أن “البلاغ إذ يؤكد على اعتراف الشيلي بحجية ومقبولية مشروع الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة تحت السيادة المغربية، كحل للنزاع المفتعل حول الصحراء، يشيع أيضاً ثقافة رابح- رابح بين الشيلي والمغرب”.

وأضاف المحلل ذاته أن “الموقف الشيلي الجديد يوسع رقعة الشراكة الاقتصادية بين المغرب والشيلي لتشمل الصحراء المغربية”، مشيراً إلى أن الأمر يندرج ضمن رؤى دولية باتت تتبناها البنية الدولية تجاه ملف النزاع المصطنع حول الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأرجع المتحدث نفسه استحضار البعد الجغرافي المتعلّق بتعميم الشراكة مع الدول على جميع أقاليم المملكة إلى “الدبلوماسية الملكية التي نجحت في خلق المناخات الملائمة لتنزيل هذه الرؤية في عدد من الرقع الجغرافية”، مشددا على أن الأمر يعود أيضاً إلى “خطاب العقلانية وبراغماتية العلاقات ونديتها في إطار الاحترام والثقة”، ومبرزاً أن “هذه من المسائل التي تبشّر بنموذج متفرّد في التعاون بين المغرب والشيلي سيزيد من قوة العلاقات في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية”.

تعميق الشراكة

أكدّ محمد نشطاوي، المحلل السياسي ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، أن “البلاغ سالف الذكر يرسخ موقف جمهورية الشيلي بأن مبادرة الحكم الذاتي تمثل الحل السياسي العادل والمقبول من قبل كل الأطراف، مع إحالة هذا الموقف على قرار مجلس الأمن رقم 2797”.

وأبرز نشطاوي، في تصريح لهسبريس، أن “خصوصية البلاغ تتمثل في أنه لم يكتف بالاعتراف السياسي بمغربية الصحراء، وإنما أكدّ أن هذا الاعتراف يفتح مجالاً لتعميق الشراكة الاقتصادية مع كافة مناطق المغرب، بما فيها أقاليمه الجنوبية”.

وأورد المحلل ذاته أن “الشيلي من خلال اعتزامها ترجمة دعمها مغربية الصحراء عملياً، عبر تعزيز فرص التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في الصحراء المغربية، تُكسب قرارها بشأن الملف أهمية خاصة”.

وأكدّ المتحدث نفسه أن موقف الشيلي الجديد “يضيف هذا البلد إلى قائمة بلدان أمريكية جنوبية كالهندوراس وكولومبيا، انخرطت في دينامية دعم مغربية الصحراء، مع التأكيد على أن العلاقات مع المغرب تشمل مختلف المناحي وكافة حيزه الجغرافي”.

يشار، وفق رئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، إلى أن “الشيلي لم يسبق لها الاعتراف بالجمهورية الوهمية، رغم تعدد المبادرات التي قام بها أنصار جبهة ‘البوليساريو’ الانفصالية في هذا الشأن داخل مجلسي البرلمان”.