24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:2913:4316:2518:4920:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. ولاء الإخوان لأردوغان ضد مصالح الوطن (5.00)

  2. 3 قاصرين يسرقون المارة باستعمال كلب "بيتبول" (5.00)

  3. 3 ملايين زائر يضعون مراكش في صدارة المدن الأكثر جذبا للسياح (5.00)

  4. رصيف الصحافة: القصر الملكي في أكادير يتحوّل إلى منتجع سياحي فخم (5.00)

  5. المغرب ينتقد ألمانيا ويرفض الإقصاء من "مؤتمر برلين" حول ليبيا (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | الحكومة تطلق "عملية عفو ثانية" لاسترجاع أموال خارج المملكة

الحكومة تطلق "عملية عفو ثانية" لاسترجاع أموال خارج المملكة

الحكومة تطلق "عملية عفو ثانية" لاسترجاع أموال خارج المملكة

وضعت حكومة سعد الدين العثماني عدداً من الإجراءات الجديدة في مشروع قانون المالية لسنة 2020، الذي صادقت عليه خلال الأسبوع، والذي ينتظر أن يعرض على البرلمان الأسبوع المقبل لاعتماده.

وتهدف الحكومة من خلال هذا المشروع إلى تحقيق معدل نمو في حدود 3,7 في المائة ونسبة عجز في الميزانية في حدود 3,5 في المائة، بناءً على فرضيات تحدد محصول الحبوب في 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان في 350 دولارا أمريكيا للطن.

وتضمن المشروع عدداً من الإجراءات الجديدة ذات الطابع الجبائي، طبقاً لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، التي انعقدت في ماي الماضي، والهادفة إلى إعطاء دينامية جديدة لإصلاح النظام الجبائي عبر تخفيف العبء الضريبي.

وإضافة إلى ذلك هناك عدد من الإجراءات لتعزيز إيرادات الدولة، منها إعادة العمل بالمساهمة الإبرائية، أي إعمال العفو فيما يخص مخالفي قانون الصرف، الذين يتوفرون على ممتلكات خارج البلاد، أموالاً أو عقارات، سواء كانوا أشخاصا معنويين أو طبيعيين.

في هذا المقال ندرج أبرز هذه الإجراءات:

الوضعية الجبائية

سيتم العمل بإقرار تصحيحي تلقائي بالنسبة إلى الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل برسم الرسوم المهنية، حيث سيتم منح المعنيين، ممن لم يقروا بدخول صحيحة، مرحلة انتقالية لتسوية وضعياتهم الجبائية خلال سنوات 2016 و2017 و2018.

وسيستفيد الخاضعون للضريبة، الذين سيدلون بإقرار تصحيحي، من الإلغاء التلقائي للزيادات والغرامات والذعائر المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

وفيما يخص الدخول العقارية، ستعمل الحكومة بآلية المساهمة الإبرائية، أي العفو عمن يقوم بإقرار تلقائي بالتسوية، ودفع مساهمة مقابل ذلك على أساس إلغاء الزيادات والغرامات والذعائر.

وتهدف الحكومة عبر هذا القرار إلى تشجيع الخاضعين للضريبة، الذين لم يقوموا بالإدلاء بالإقرار السنوي برسم الدخول العقارية المكتسبة في السنوات المنصرمة التي لم يطلها التقادم، على تسوية وضعياتهم الجبائية بصورة تلقائية.

الإجراء يقترح تمكين هذه الفئة من الملزمين من الإدلاء بإقرار تلقائي بالتسوية، ودفع مساهمة إبرائية تساوي 10 في المائة من المبلغ الإجمالي للدخول المكتسبة برسم سنة 2018.

التسوية الطوعية

ومن أجل استعادة الثقة بين الإدارة والملزمين ومحاربة التهرب الضريبي، تتجه الحكومة، بصفة استثنائية، نحو إحداث إطار قانوني خاص بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين. ويترتب عن هذا التدبير إبراء الملزمين من الفحص الجبائي بتقييم مجموع الدخل بناءً على نفقاتهم.

وسيمنح هذا الإبراء مقابل اقتطاع نسبة 5 في المائة من مبلغ ما سيتم إيداعه لدى الأبناك والمتحفظ بها من أوراق نقدية من لدن الأشخاص الذاتيين، وهو إجراء يسعى إلى رفع نسبة إيداع الأموال نقداً لدى الأبناك بعدما تم تسجيل انخفاض لافت فيها مؤخراً.

ممتلكات في الخارج

وستعيد الحكومة أيضاً العمل بالعفو مقابل التسوية التلقائية للممتلكات والموجودات النقدية في الخارج للمغاربة، التي سبق العمل بها سنة 2014.

وبالنسبة إلى الممتلكات المنشأة بالخارج قبل 30 شتنبر 2019، يمكن لأصحابها إيداع إقرار بالتسوية التلقائية ما بين فاتح يناير و31 أكتوبر 2020 مقابل أداء 10 في المائة من قيمة اقتناء الممتلكات العقارية وقيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال أو الديون الموجودة بالخارج.

كما سيطبق سعر 5 في المائة في إطار التسوية التلقائية من مبلغ الموجودات النقدية المرجعة إلى المغرب، والمودعة في البنوك المغربية بحسابات بالعملات أو بالدرهم القابلة للتحويل، و2 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المرجعة إلى المغرب والمباعة في سوق الصرف بالمملكة مقابل الدرهم.

وللاستفادة من مقتضيات هذا العفو، يجب على الأشخاص المعنيين أن يقوموا بإيداع إقرار مكتوب لدى أحد الأبناك، حسب النموذج الذي تعده الإدارة، يبين طبيعة الموجودات في الخارج، إضافة إلى ضرورة القيام بجلب الأموال على شكل سيولة نقدية بالعملة والدخول الحاصلة، الناجمة عن هذه السيولة، وبيع نسبة لا تقل عن 25 في المائة منها وُجوباً في سوق الصرف، مع إمكانية إيداع الباقي بالعملة في حسابات بنكية مغربية.

وستمكن عملية العفو هذه من تبرئة ذمة الأشخاص المعنيين، وإعفائهم من دفع الغرامات المتعلقة بمخالفات قانون الصرف وأداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات والغرامات والجزاءات والرسوم الإضافية المفروضة على المخالفات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

كما سيستفيد الأشخاص المعنيون من وقف أي إجراءات إدارية أو قضائية، سواء في مجال قوانين مراقبة الصرف أو القوانين الضريبية.

الضريبة على الشركات

وتطبيقاً لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، سيتم تخفيض السعر الهامشي للضريبة على الشركات من 31 إلى 28 في المائة بالنسبة إلى الشركات الصناعية فيما يخص رقم معاملاتها المحلي، باستثناء الشركات التي يساوي أو يفوق مبلغ ربحها الصافي مائة مليون درهم. وسيتم الرفع من هذا السعر من 17,50 في المائة إلى 20 في المائة بالنسبة إلى رقم المعاملات المتعلق بالتصدير.

ويقصد بالأنشطة الصناعية كل نشاط يتمثل في عمليات تصنيع أو تحويل السلع المادية المنقولة بشكل مباشر بواسطة آليات تقنية أو معدات.

وتقول الحكومة إن هذه التدابير ستعزز القدرة التنافسية للشركات الصناعية المغربية، التي تخضع لمنافسة قوية في سياق دولي يتسم بتوجه عام نحو تخفيض أسعار الضريبة على الشركات، خصوصاً في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

المناطق الحرة

وتماشياً مع مطالب الاتحاد الأوروبي كي لا يتم تصنيف المملكة ضمن الملاذات الضريبية، أدرجت الحكومة مقتضى لمراجعة النظام التفضيلي المطبق على الشركات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء عبر تطبيق سعر موحد محدد في 15 في المائة، عوض النظام الحالي الذي يطبق عليها سعراً نوعياً موحداً في حدود 8,75 في المائة.

وبالنسبة إلى المناطق الحرة للتصدير، تتجه الحكومة، عبر مشروع قانون المالية، نحو توحيد أسعار النظام الجبائي المطبق فيها للوصول إلى سعر محدد في 15 في المائة.

وسينهي هذا القرار النظام المعمول به حالياً في المناطق الحرة، حيث تستفيد المنشآت التي تزاول أنشطتها فيها من إعفاء كلي من الضريبة على الشركات طوال الخمس سنوات الأولى، والاستفادة فيما بعد من سعر محدد في 8,75 في المائة فيما يخص الضريبة على الشركات.

يأتي ذلك لملاءمة النظام الجبائي لهذه المناطق مع المعايير الدولية الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومدونة قواعد السلوك بالاتحاد الأوروبي.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (47)

1 - حسن التادلي/ متصرف السبت 19 أكتوبر 2019 - 13:10
عفى الله عما سلف ...... ماشي موشكيل .... غير ايجوبوا الريالات و الله اسامح.
2 - ghi dayez السبت 19 أكتوبر 2019 - 13:29
بلاد خلص عاد شكي اي نظام ضريبي هذذا الذي يفرض عليك ضراءب تفوق قيمة راس المال الذي استثمرته في المشروع خلاصة القول لمن اراد ان ينشء مقاولة صغيرة لينقذ نفسه من البطالة ان يختار اي حل دون ذالك كي لا يجد نفسه متابعا بأداء ضراءب و غرامات وزيادات واخطاء اموظفيين واطر غير اكفاء ناهيك عن ما يأخذه منك بعضهم كابتزاز
3 - Mounir usa السبت 19 أكتوبر 2019 - 13:29
في المرة الأولى قام ابن كيران بقتطاع المباشر من حسابات المغاربة و النتيجة ان الكل سحب الأموال من الأبناك. و الأن مادا تريد أن تفعل ياسي العتماني . ؟؟؟؟
الخطء يساوي الشيء الكتير و نحن مغاربة العالم لم نعد نتق بكم. أموالها ستضل معنا حتى يتبين الأمر!!!!
4 - كابوس مقاولتي السبت 19 أكتوبر 2019 - 13:29
كما نطلب من الحكومة ان تشمل شباب مقاولتي بإعفاء شامل وبالثالي حل المشاكل التي يكابدها شباب برنامج مقاولتي .
5 - ماريا السبت 19 أكتوبر 2019 - 13:29
لقد هرمنا وهرمنا وهرمنا من الشفوي.
6 - فضولي مكلخ السبت 19 أكتوبر 2019 - 13:33
والله شي واحد لرد فرنك واحد ..واش نتوما مسطيين ولا باغيين تسطاو علينا ..وملي تقربل في لبلاد فين غادي يمشيو ..لجزر القمر .ونتوما عارفين كثر منا حنا غير مكلخين .
7 - زهير السبت 19 أكتوبر 2019 - 13:36
بناء الثقة وحدها تساعد على استرجاع الأصول المهربة بشكل غير قانوني إلى الخارج
8 - محمد السبت 19 أكتوبر 2019 - 13:40
على أي أساس يدفع المواطن الضريبة للدولة. لا تعليم لا صحة لا أمن لاعدالة إلخ.......
أن أدفع الضريبة يلزمني خدمات مقابلها. أما أن تفرض علي الضريبة لكي يستفيد منها اللصوص فلا وألف لا.
9 - فرانز كافكا السبت 19 أكتوبر 2019 - 13:43
احسن حل باش تعمر الدولة الصندوق هو النقص من قوة المستشارين و البرلمانيين ... و تشوف معهم ف ذيك الخلصة السمينة بزاف هما الوزراء واش ا عباد الله 5000 درهم تعويض اﻷواني الفضية ههههههههه ... تشوف مع اﻷحزاب للي غير زايدة و تلهف الملايير ...
الفلوس كاينة هنا ف البرلمانيين و المستشاريين و الوزراء و اﻷحزاب هذو للي تياكلو أكبر جزء من الميزانية ...
10 - القنيطري السبت 19 أكتوبر 2019 - 13:46
كيف أخرجوا تلك الأموال ؟؟ ومن أين لهم ؟؟
11 - مول البكلة السبت 19 أكتوبر 2019 - 13:46
ملي بغيتوهوم ارجعو الفلوس لي خرجو علاش خليتوهوم اخرجوهوم اصلااا
12 - allal kebour السبت 19 أكتوبر 2019 - 13:50
Un pays abîmé en faillite avec des situations de non droit et une crédibilité absente à cause de l’impunité et de l’économie de rente qui reste le seul moyen de contrôler et d’assurer l’allégeance !
Comment ces responsables vont convaincre les fraudeurs !!??
13 - محمد بلحسن السبت 19 أكتوبر 2019 - 13:53
لو كنت رئيس الحكومة لما ترددت في عقد إجتماع بحضور رئيس النيابة العامة ورئيس مؤسسة وسيط المملكة ووزير الإقتصاد والمالية والمدير العام لإدارة الضرائب لتدرس إمكانية مراجعة قائمة الاعفاءات من أداء الضرائب كل من لديه شكايات لم تعالج ما لا يقل على 5 سنوات ها هي مخزنة في مكاتب الضبط المركزية وبالبوابة الالكترونية الرسمية للشكايات. حتى أبقى منطقي مع نفسي ومع الاخرين يسعدني أن أراجع طلبي: بدل من إعفاء المشتكي من أداء الضرايب يكفي ربط الإعفاء بنتائج عملية معالة شكاياته أو الرفع من قيمتها متى تبين للمختصين أن الشكايات واهية.
يظهر لي أن لا أحد سيعارض طلبي خصوصا وجلالة الملك سبق له أن قال في خطاب ملكي سامي في يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016 من تحت قبة البرلمان: "ومن غير المقبول، أن لا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيئا، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة. فبدون المواطن لن تكون هناك إدارة. ومن حقه أن يتلقى جوابا عن رسائله، وحلولا لمشاكله، المعروضة عليها. وهي ملزمة بأن تفسر الأشياء للناس وأن تبرر قراراتها التي يجب أن تتخذ بناء على القانون".
النجدة ! النجدة !.
14 - مواطنة 1 السبت 19 أكتوبر 2019 - 14:00
الا بغيتو المغاربة يمتتلوا لهاد الأمر خصكم تعطيو المثل : الوزراء والبرلمانيين والمسؤولين اللي عنهم شقق وممتلكات من المال العام يردوها ، حيد عليا ديك الأجرة الخيالية اللي كياخدو كل شهر وحيد عليا داك التقاعد الغير مستحق . منين تبداو بالكبار غادي يتبعوهم الصغار وراه ماشي العكس .
15 - New York السبت 19 أكتوبر 2019 - 14:06
السياسة و الحيلة لم تعد تنفع آسي العثماني. لقد فقدنا التقة و لاكن إدا كان شي معقول جبدوا .مغاربة العالم موحدون و كلمتهم واحدة . أموالنا معنى .
أما أخواننا في المغرب فهم أيضا لا يتقون فيكم و لا في أي حزب سينتخب .
16 - متابع ومتتبع وغير تابع السبت 19 أكتوبر 2019 - 14:07
المطلوب محاكمة الفاسدين واصدار احكام ثقيلة في حقهم سيما تلك التي كانت موضوع فحص وتدقيق من طرف المجلس الاعلى للحسابات والتي اودعت ملفاتهم لذى المحاكم .....اما استرداد الاموال طواعية فلن تحلموا بها والاجدر ان تشددوا الخناق والمراقبة لتفادي تهريب الاموال والالتفاف على المساطر....
17 - متطوع في المسيرة الخضراء السبت 19 أكتوبر 2019 - 14:09
في الوقت الذي ننتظر المحاسبة والمتابعة لمختلسي المال العمومي طالعت علينا الحكومة الموقرة بإصدار العفو علئ المختلسين ليستعيدوا
المال المنهوب الئ خزينة الدولة دون محاسبة علئ
حد قول الحكومة العفو الساري المفعول هو الدي اصدره جلالة المغفور له الحسن الثاني قدس الله روحه على المحتجزين بتندوف فقط
18 - إيكو السبت 19 أكتوبر 2019 - 14:12
يجب أن نجيب على سؤال لماذا أخرجوا تلك الأموال أصلا لنفهم بأنه من شبه المستحيل أن يعيدوا تلك المبالغ إلى المغرب!!!
للإشارة، الصورة معبرة جدا!..شكرا هسبرس
19 - Driss السبت 19 أكتوبر 2019 - 14:15
ماذا قدمت الحكومة للذين يعملون بالخا ج لكي يؤدوا الضريبة .مهم يؤدونها على الوثاءق المغربية كالبطاقة والجواز فقط
20 - العيناوي السبت 19 أكتوبر 2019 - 14:16
يجب ايضا ان يشمل العفو وكما فعلت العديد من الدول سواء في اروبا الشرقية او امريكا اللاثينية عند دخولها الى عالم الديموقراطية وهي ان يشمل العفو ايضا كل مواطن او صاحب دكان للمواد الغذائية او بائع بالتقسيط او اصحاب الحلاقة او اي تجارة او مسكن يكتريه صاحبه ان يتقدم للتبليغ حتى يتم بدئ وبصفة دائمة استخلاص الضرائب دون اللجوء الى القضاء او طلب اداء مؤخرات لسنين سابقة وحتى يتم هذا الانسجام بين المواطن وادارة الضرائب ليسود الوئام وعدم الخوف من تبعات الدولة وحتى لا يتملص المواطن او اي شخص من اداء ما بذمته وتصبح اداء الضريبة شيء عادي ومستحب
21 - Somo السبت 19 أكتوبر 2019 - 14:20
Si les gens qui travaillent au gouvernement font sortir des l’argent de l’état a l’extérieur dans des banque suisse etc comment ce gouvernement demande de refaire rentrer l’argent au Maroc ça c’est le contraste pure et dure
22 - محمد بلحسن السبت 19 أكتوبر 2019 - 14:22
أود تصحيح أخطاء إملائية وتعبيرية في رقم 13:
لو كنت رئيس الحكومة لما ترددت في عقد إجتماع بحضور رئيسي النيابة العامة ومؤسسة وسيط المملكة ووزير الإقتصاد والمالية والمدير العام لإدارة الضرائب لتدارس إمكانية مراجعة قائمة الاعفاءات من أداء الضرائب بإضافة كل من لديه شكايات ها هي مخزنة في مكاتب الضبط المركزية وبالبوابة الالكترونية الرسمية للشكايات لم تعالج طيلة ما لا يقل على 600 يوم. حتى أبقى منطقي مع نفسي ومع الاخرين يسعدني أن أراجع طلبي: بدل من الإعفاء الكلي للمشتكي من أداء الضرائب يجب ربط ذلك الإمتياز المستحق بنتائج عملية معالجة شكاياته ولم لا الرفع من قيمة الضريبة متى تبين أن الشكايات واهية.
تذكير بما جاء على لسان جلالة الملك في 14 أكتوبر 2016: "ومن غير المقبول، أن لا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيئا، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة. فبدون المواطن لن تكون هناك إدارة. ومن حقه أن يتلقى جوابا عن رسائله، وحلولا لمشاكله، المعروضة عليها. وهي ملزمة بأن تفسر الأشياء للناس وأن تبرر قراراتها التي يجب أن تتخذ بناء على القانون".
النجدة ! النجدة !.
23 - عبدالله السبت 19 أكتوبر 2019 - 14:32
سوف نسترد الملايير ان نهجت الحكومة مشروع قرار ...من اين لك هدا...
24 - الخنشة متقوبة السبت 19 أكتوبر 2019 - 14:48
رجعو بعدا غير الفلوس المسروقة داخل البلاد
وديك الفلوس اللي خداوها وكيخدوها الوزراء وكتاب الدولة بعد الخروج من الحكومة وفلوس الريع المتفشي فالبلاد وقفوا نزيف مصاريف تقاعد روساء الحكومةً عاد شوفو ديال برا
لاحول ولا قوة الا بالله
يحاولون سد ثقب الميزانية وهما اللي معمرينها ثقوب
الخنشة متقوبة احنيني
أولاه لا تقادات شي حاجة فهاد البلاد مع الفساد والريع
25 - 75 مليار من 22000 مليار السبت 19 أكتوبر 2019 - 15:11
بدلا من دلك لو تم الاستغناء عن 75 مليار سنتيم المخصصة لمجلسي البرلمان حسب مقال سابق لهسبريس هدا نصه " وبالنسبة لمجلس النواب، كشف المشروع أنه تم تخصيص 392.400.000 درهم لفائدة الموظفين والأعوان؛ فيما رصد مبلغ 69.200.000 لفائدة المعدات والنفقات المختلفة. ونال مجلس المستشارين على مستوى الموظفين والأعوان 249.040.000 درهم، و45.000.000 للمعدات والنفقات المختلفة."
اين تصرف 22000 مليار المكونة لميزانية الدولة؟؟؟؟
26 - said السبت 19 أكتوبر 2019 - 15:26
وحتى البرلمانيين خصو يردوا الرواتب السمينة اللي كياخدو لانها ماشي من حقهم.مادا قلتم عن التقاعد المجاني لهم وللوزراء لا توجد دولة فب العالم يتقاضى برلمانيوها تقاعدا بعد نهاية ولايتهم ولو كانت بومان
27 - nassima السبت 19 أكتوبر 2019 - 15:45
هذه اسمها محابات الاثرياء، التهرب الضريبي و تهريب الاموال للخارج هي جرائم يعاقب عليها القانون، المنطق يقول بوجوب تطبيق القانون في حق هؤلاء و استرجاع الاموال كاملة عوض محاباتهم و منحهم تخفيظات بل هي في الحقيقة اعفاءات. هذا التصرف فيه معاقبة للشرفاء الذين يصرحون يكل صدق و مواطنة بثرواتهم و يؤدون كامل المبالغ الواجبة عليهم، و بالمقابل فيه تشجيع للمتملصين و المهربين للاموال على الاستمرار على هذا السلوك مادام بامكانهم بين الفترة و الاخرى دفع اقل ما يمكن و الاحتفاظ باموال للشعب و للفقراء الحق فيه. ارجو ان تكون الفكرة وصلت. ما رأيكم؟
28 - Abdelghani السبت 19 أكتوبر 2019 - 16:16
لدي سفينتين للشحن الدولي مسجلتين تحت العلم البنمي Flying panamanian flag تحت ملكيتي باستراليا فهل يحق لي ان اؤدي الضريبة 10% الئ المغرب? علما انني مغربي الجنسية واحمل كذالك الجنسية البريطانية والاسترالية وكذالك جنسية فخرية من دولة باناما نظرا لمشروعي مع باناما.حيث اؤدي الضريبة الان فقط لدولة باناما واستراليا وبريطانيا لم تسالني يوما عن دفع اية ضريبة.فلماذا حكومة المغرب تسال المغاربة بتؤدية الضريبة وهل الحكومة المغربية علئ علم بمشاريعنا في الخارج?لااظن ذالك ولن ادفع سنتيما وحدا للحكومة المغربية علما انني اجلب العملة الصعبة للمملكة والضريبة الوحيدة التي دفعتها للحكومة المغربية هي نقود البطاقة الوطنية هذه الاخيرة يؤخذها المواطن مجانا باستراليا وبريطانيا وكذالك دفعت ضريبة التنبر الخاص بالجواز المغربي وكان هذا سنة 1987.
29 - محمد نور السبت 19 أكتوبر 2019 - 16:24
بخلاصة إذا أردتم الجميع ينخرط الدعم وتنمية البلاد يجب على الحكومة استخدام مبادرة طيبة وهي الإعفاء الشامل على جميع المغاربة مما عليهم من ضرائب والبدئ من الصفر في الأداء على أن تكون عدالة حقيقية تناسب دخل المغاربة انذاك ترى المغاربة يؤدون واجباتهم الضريبية على طيب خاطرهم
30 - Fox السبت 19 أكتوبر 2019 - 16:34
اين كان مراقبوا المال العام حين كان السراق يخرجون اموالنا الى سويسرا .اظن كانوا غارقين في سلخ جلد المواطن لملء الخزينة العامة.اللصوص سيبقون لصوصا لاوطانهم .تبا لهم
31 - ساخط السبت 19 أكتوبر 2019 - 17:35
الى الاخ عبد الغاني الاسترالي البنامي الانجليزي المغربي .والله ناعرفناك كاع منين.المهم باين واش من قلعة السراغنة ولا حد السوالم.حتا ايلا جاك فلوس التنبر ديال الباسبور والكارط ناسيونال غاليين اجي نردوهوم ليك.غير هنينا الله يرحم ليك الوالدين.قالك جوج بواخر هههه الله يعطينا وجهك.اللي عندو بصح كاع مايسالي يقرا .
32 - مشرقي السبت 19 أكتوبر 2019 - 17:55
للاسف الشديد العرب اول من فرض الضريبة في العالم اجمع الضريبة هي تسمى بالقران الزكاة ولكن قامو الغرب بتحريفها ورها الينا لو طبقت الزكاة في بلد بي حذافيرها لن تجد حكومه تعاني نقص المزانية ولن تجد الشعب فقير لو طبق 2.50 بالمئة زكاة على كل تاجر او حكومة لن تجد ابدا الفقر ابدا لانه قانون سماوي اللهي في المال
33 - علي بابا السبت 19 أكتوبر 2019 - 18:02
اولا يجب محاربة الاختلاسات واستغلال النفوذ ومحاربة النهرب الضريبي لاصحاب العقارات والمنازل والبقع الارضية وتشديد المراقبة على الغش التجاري
فالكل مطلب بالمساهمة في تنمية الدولة والدولة ليست بقرة حلوب لمن ينتج ولمن لا ينتج يجب ملاحظات ان من يسافر كثيرا هو انسان ثري وليس انسان عادي وحتى افراد عائلته لذلك فالامور تبدو واضحة في زجر المتهربين و وضع حد للغش والتهرب وتهريب العملة بشكل مباشر او غير مباشر.
34 - عيسى السبت 19 أكتوبر 2019 - 18:40
أتمنى من الله العلي القدير أن يصدر عفو ثالث على التقنيين المسجونين في السلم 11 لمدة 20 سنة وربما سيبقوا في هذا السجن الى المأبد، ونطلب من أمير المؤمنين أن يرحم هذه الفئة بعفوه المطاع، وأبقى الله لنا ملكنا المحبوب في خدمة رعيته الوفية.
وشكراً لكم جميعا
35 - صابر عبد الصبور السبت 19 أكتوبر 2019 - 18:51
المؤشر الاول على ان لاشيء تغير بعد النسخة الثانية من حكومة السيد العثماني وهو عفا الله عما سلف عن السراق والفاسدين الذين سرقوا احلام الشباب وافسدوا المشاريع التنموية.والتكلفة الباهضة تتحملها الطبقة المتوسطة التي هي على حافة الانهيار،ويتحملها الفقراء.
36 - السوسي السبت 19 أكتوبر 2019 - 18:53
لما تجد مسؤولون حرفتهم التجارة والاستتمار فهل سيتقن فن التسيير للشعب ام ستفنن في كيفية جلب الارباح من الشعب ولما تجد المستتمر المغربي يستتمر خارج البلاد ويطلب من الاجنبي يستتمر في البلاد فهل هي معادلة صحيحة ام ان هناك نصيب او هو المستتمر بواجهة اجنبية من هنا اقترح ان الحكومة والبرلمان لا يكون فيهما الا الموظفون الدين لا تجارة لهم ولا استتمار ليخدموا مصلحة الشعب ومصلحة البلاد .
كفا تهريب اموال الشعب لشعوب اخرى للاستفادة وجب ارجاع جميع اموال المسؤولين الى ابناك المغرب .
37 - خالد السبت 19 أكتوبر 2019 - 18:53
من المؤسف أن تعيش في وطن لا تحلم فيه سوى بمغادرته
38 - مجلوق فنيويورك السبت 19 أكتوبر 2019 - 19:04
راك كتحلم السي العثماني هدي يرجعو iglaynes.
39 - zanzabire السبت 19 أكتوبر 2019 - 20:26
othmani et un fonctionnaire de palais ds le gouvernement choisie par le palais avec l accord du roi
il ne peut rien faire juste de la buzz mediatique pour montre au monde qu il a une justice et egalite
le roi a des billions dsles banque etranger des investissement par l argent de people qui a devenu pauvre des avion millitaire publique sous l ordre de l or les diamond ect vers l etranger
othmani ne fait que ce que le palais du roi lui dit pour une retraite comme le chef de la zaouia ben kiki l informateur de basri
le maroc ne va pas change avec un system sous l ordre de la france avec un roi nee ds les hopitaux de france et importe au maroc
allez dire vos charabia au fou et ignorant
god bless zafzafi
40 - اللهم هذا منكر السبت 19 أكتوبر 2019 - 20:33
والموضف الضغيف تطبق عليه اقتطاع نسبة 30% ضريبة على الدخل من اجرته اللهم هذا منكر يا حكومة اللاشعبية اللاوطنية الى مزبلة التاريخ
41 - حلا السبت 19 أكتوبر 2019 - 20:43
انتظروا ان يحس الشفارة بتأنيب الضمير وتعود الاموال.هههه قرار حكومي صبياني وساذج.بل هي مصادرة لممتلكات هؤلاء بالبلد إن وجدت ونشر مذكرات بحث قضائية دولية في حقهم والمطالبة بهم قانونيا لمتابعتهم واسترداد المنهوب ومحاكمتهم وتعريضهم لعقوبات قاسية وصارمة للضرب بيد من حديد وردع تلك الممارسات والخروقات في حق كل متورط ومسهل لعمليات تهريب الاموال.
42 - Moha السبت 19 أكتوبر 2019 - 21:03
Bonne chose mais il faut essayer de stoper tout dabord les prochaines perte a cause de la nouvelle bourgeoisie marocaine qui sorte la devise pour passer des vaccances en europe etc... cette bourgeoisie ne sesse pas de voler l argent du peuple pour vivre mieux que les oxident et le golf....
43 - محمد جام السبت 19 أكتوبر 2019 - 21:05
ودفع مساهمة إبرائية تساوي 10 في المائة.
هل هي هذه المساهمة هي الضريبة ككل.
أو هذه المساهمة عوض الزيادات و الغرامات زيادة عن الضريبة الاصل.
44 - Abdelghani الأحد 20 أكتوبر 2019 - 00:56
الئ الاخ 31 ساخط: وماذا في المر اذا شاركت القراء في موضوع يهمني وكتبته لنني اعرف ان من بين القراء من يشتغل مصلحة الضرائب وسوف يرد علئ تعليقي.وسواء ياخي ساخط اكنت من قلعة السراغنة اومن قاع فاس فانك وانني نبقي مغاربة سواسة في نظرة الغرب كن الحسد والكراهية والعنصرية ذاخل امغرب من ناس امثالك.انا في الغربة والجا الئ هسبريس او غيرها من الصحافة الالكترونية لانها هي متنفسنا الوحيد والحمد لله وهذا هو احساس كل مغربي مغترب.وانا لست من قلعة السراغنة بل بيضاوي من قلب البيضاء ابا عن جد وجدودي فينيقيون.كما انه ولله الحمد لدي باخرة للصيد بالجر بالمغرب مرقمة بمناء الصويرة وللله الحمد,فماذا عنك ياساخط.
45 - الملالي الأحد 20 أكتوبر 2019 - 16:26
الحكومة حفظها الله ورعاها تطلق مبادرة العفو الثانية على اموال مهربة و ممتلكات بانواعها ...
ولم لا تطلق ولو لشهر اعفاء الشعب والاجور من الضراءب التي لا تنتهي ولا تعد..ولم لا تطلق مطلب المحاسبة ولو لمرة ..و تساهم ولو مرة واحدة باجور وزراءها ومسؤوليها الكبار تضامنا مع الحالة التي يعيشها المواطن ....كما فعل دوي المبادء من قبلهم ....الغني يزداد غنى ..والفقير يزداد فقرا..هدا هو نتاج الحكومة وسياستها ..
46 - Ouabi boujemaa الأحد 20 أكتوبر 2019 - 18:53
نتمنى أن يشمل هذا الإجراء زبناء المحاغظة العقارية
47 - سماسرة العقار الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 16:37
يعيدوا أموالهم من الخارج لماذا ؟
لتجميدها حبرا على ورق في الأبناك يستفيد منها البنك و من وراءه ؟
أم ليشتروا بها عقارا لصالح سماسرة العقار ؟
راجعوا أولا قانون التحفيظ العقاري.
لم يهم الأمر البحث على هذه الثغرة القانونية الفضيحة:
"مالك العقار الذي تم تقييد بيع عقاره في الرسم العقاري بوكالة مزورة لمدة أربع سنوات دون أن يرفع دعوى داخل هذا الأجل، فيمنع بموجب القانون من استرجاع عقاره ولو أثبت استعمال التزوير".
المجموع: 47 | عرض: 1 - 47

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.