هذه هويات مغاربة متورطين في التواصل الافتراضي مع "داعش"

كشفت معطيات حصرية توصلت إليها هسبريس هويات المعتقلين الذين جرى إيقافهم صباح اليوم الاثنين من لدن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ضمن أربعة أشخاص موالين لتنظيم “داعش”؛ من بينهم معتقل سابق في قضية تتعلق بالإرهاب، تتراوح أعمارهم بين 20 و27 سنة، وينشطون بمدن فاس والدار البيضاء والقنيطرة وميضار (إقليم الدريوش).

وأفادت مصادر من المكتب المركزي للأبحاث القضائية بأن التحقيقات الأولية بيّنت أن الشخص الذي جرى إيقافه بمدينة القنيطرة تلميذ يبلغ من العمر 21 سنة، ويدرس في قسم الباكالوريا. كما أن المشتبه فيه الثاني، ابن مدينة الدار البيضاء، هو أيضا تلميذ في السنة الثانية من التكوين المهني تخصص شعبة التشخيص الإلكتروني.

وحسب المعطيات الأمنية ذاتها، فإن ابن منطقة ميضار بإقليم الدريوش لا يتوفر على أي مهنة ومنقطع عن الدراسة، حيث يبلغ مستواه التعليمي السنة ثانية إعدادي. أما الشخص الرابع الذي ينشط في مدينة فاس، تكشف المصادر الأمنية أنه ابن مدينة العرائش ويبلغ مستواه الدراسي السنة الثالثة ابتدائي بعد انقطاعه سابقا عن الدراسة.

مصادر المكتب المركزي للأبحاث القضائية أكدت لهسبريس أن “الأمر لا يتعلق بخلية إرهابية منظمة، بل كل شخص ينشط على حدة خصوصا على الإنترنيت، حيث يقومون بالتواصل افتراضيا مع قيادات في تنظيم الدولة الإسلامية بغية تلقي تعليمات هدامة”.

وأظهرت التحريات الأولية، تورد مصادر هسبريس، أن “هؤلاء الأشخاص، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و27 سنة، كانوا يتلقون أوامر من أجل ارتكاب أعمال إرهابية بالمملكة المغربية لفائدة تنظيم داعش الإرهابي”، مورداً أن “عنصر التطرف والدعوة إلى العنف موجود عند هؤلاء الموقوفين”.

وكان بلاغ لوزارة الداخلية أفاد بأن التحريات الأولية أظهرت أن العناصر الموقوفة انخرطوا في أعمال الدعاية والترويج للفكر “الداعشي”، بالإضافة إلى تحريض معارفهم على القيام بعمليات إرهابية بالمملكة على غرار ما يقوم به مقاتلو هذا التنظيم من أعمال همجية في العديد من دول العالم.

كما أظهر البحث الأولي، وفق البلاغ ذاته، أن بعض المشتبه فيهم تربطهم علاقات بمقاتلين بالساحة السورية العراقية بغرض الاستفادة من خبراتهم في مجال صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة، في أفق تنفيذ هجمات إرهابية تستهدف بعض المواقع الحيوية بعدد من مدن المملكة.

وأسفرت عملية الإيقاف عن حجز أجهزة الكترونية، بالإضافة إلى بذلة عسكرية وكتب تمجد للفكر المتطرف؛ بينما سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة فور انتهاء البحث، الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.