24 ساعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. الطريق إلى فلسطين (5.00)

  2. العرض التنموي بتنغير يتعزز بمشاريع بالملايير (5.00)

  3. جامعة الدول العربية: أمريكا تعادي السلام العادل (5.00)

  4. "الرباط سانتر" ثاني أكبر مركز تجاري بالمملكة يوظف 7 آلاف شاب (5.00)

  5. مقترح قانون جديد يقضي بإلغاء وتصفية معاشات برلمانيي المملكة (5.00)

قيم هذا المقال

2.33

كُتّاب وآراء

الرئيسية | المرأة | "باركا من محاكم التفتيش".. حملة ترفض تجريم الحريات الفردية

"باركا من محاكم التفتيش".. حملة ترفض تجريم الحريات الفردية

"باركا من محاكم التفتيش".. حملة ترفض تجريم الحريات الفردية

في غمرة النقاش العمومي الدائر حول الحريات الفردية بالمغرب مع اقتراب التصويت على مشروع القانون الجنائي في البرلمان، أطلقت فدرالية رابطة حقوق النساء حملة تحت شعار "باركا من محاكم التفتيش.. بغيت قانون يحمي حريتي وحقوقي"، تهدف من ورائها إلى إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي.

ناشطات فدرالية رابطة حقوق النساء اعتبرن، في ندوة صحافية عقدتها الهيئة مساء الإثنين بالرباط، أنّ فصول القانون الجنائي، كما هو منصوص عليها حاليا، "متجاوزة ولا تليق بمغرب 2019"، داعيات إلى سَنّ "قانون جنائي ملائم للمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، ولدستور 2011، وحامٍ لحقوق النساء".

سميرة موحيا، عضو فدرالية رابطة حقوق النساء، قالت إنّ القاعدة القانونية التي يتوفر عليها المغرب يجب تطويرها من أجل ضمان حماية الحياة الخاصة للأفراد، مبرزة أنّ القانون الجنائي الحالي "يعود إلى سنة 1962، وقد وُضع في سياق مختلف لسياق مغرب 2019"، على حد تعبيرها.

وأضافت المتحدثة ذاتها قائلة: "كان من المفروض أن تتمّ ملاءمة القانون الجنائي مع مقتضيات دستور 2011 مباشرة بعد الشروع في تفعيل الدستور، عوض أن يستمر العمل بهذه المنظومة القانونية المتخلفة التي تُعطي للحفاظ على النظام العام أوْلوية على حساب الحريات الفردية والجماعية للمواطنات والمواطنين".

من جهتها، قالت المحامية فتيحة شتاتو إنّ المغربيات "تُنتهك حريتهن على الأرض ويتعرضن لأشكال شتّى وكثيرة من العنف أمام صمت الحكومة، وكأن حقوقنا لا بدّ أن تُجهض"، مضيفة: "حان الوقت لتغيير القانون الجنائي الحالي، وإقرار منظومة جنائية عصرية تضمن ممارسة الحريات الفردية بكل أمان واطمئنان، وتضع حدا لكل أشكال التمييز ضدّ النساء".

ووصفت اشتاتو تجريم نصوص القانون الجنائي للحريات الفردية بـ"العنف التشريعي"، معتبرة أنّ "الممارسة بيّنت أنّ القانون الجنائي قاصر وعاجز عن احتواء العديد من الممارسات التي تجري يوميا في المغرب، مثل الإجهاض، رغم وجود فصول في القانون الجنائي تجرّمه".

الناشطة الحقوقية ذاتها دافعت عن رفع التجريم عن الإجهاض، بقولها إن "الرهان والتحدي أمام الهيئات الحقوقية هو المرافعة من أجل قانون جنائي جديد ينص على ضمان ممارسة المرأة لحقها في الإجهاض، كما هو الحال في تجارب أخرى، مثل فرنسا التي يجيز قانونها الإجهاض قبل إكمال الجنين أسبوعه الثاني عشر".

وحاولت ناشطات فدرالية رابطة حقوق النساء الردّ، بشكل مبطن، عن الاتهامات التي تطال الجمعيات المدافعة عن الحريات الفردية بكونها تسعى إلى خلخلة ثوابت المجتمع، حيث قالت سميرة موحيا: "نحن لا نطالب بفوضى جنسية في المجتمع، ولكنّنا نقول إن هناك نفاقا وازدواجية، ونحن نطالب فقط بتقنين هذه المسائل لنكون واضحين".

من جهته، توقف أنس سعدون، عضو نادي قضاة المغرب، عند عدد من الثغرات التي تشوب مشروع القانون الجنائي المعروض على أنظار البرلمان، متسائلا، في مستهلّ مداخلته، ما إذا كانت المراجعات التي خضع لها القانون الجنائي تستجيب لحركية وتطور المجتمع، مشيرا إلى أنّ السياق التاريخي الذي وُضع فيه القانون الحالي (1962) "يختلف تماما عن السياق الحالي، لا من حيث علاقات المغرب مع الخارج، ولا من حيث تطور القيَم والأفكار".

وأشار سعدون إلى أنّ من إشكالات مشروع القانون الجنائي المغربي، كونُه يضم تشريعات داخل التشريعات، من خلال وجود فصول مكررة داخل الفصل الواحد، وهو ما يطرح إشكال التطبيق على المستوى العملي، ذاهبا إلى القول إنّ المراجعات التي خضع لها القانون الجنائي "كانت سطحية وكُتبت بلغة محافظة، وغابت عنها المقاربة التشاركية، حيث طُرح مشروع القانون قبل فتح باب التشاور مع المجتمع المدني".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (59)

1 - وحيد المحمدي الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 02:53
علي المغرب ان يتطور اكثر في تطوير و تفعيل المساطير القانونية و الاجراات القانونية لحماية حقوق المراة و الطفل اسوة بالدول الطليعية في المنطقة و الرقي بالحريات الشخصية و حقوق الانسان .
2 - جريء الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 03:16
نعم انه زمن محاكم التفتيش، نحس و كاننا في سجن كبيييير، الطيييييف، و كثرة رجال الامن و كاننا في حرب، ابلا ربح.
الوطن ليس للسلفيين و حدهم، اعطو للناس حرية و كفى من سجن الناس على امور لم تضر المجتمع.
جرموا الرشوة و الفساد و اكل اموال الشعب بالباطل، نعم.
اما ان اخرج من منزلي و انا خاءف من شرطي على لا شيء فهدا ليس و طن، انه سجن!!!!!
3 - samir الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 03:43
ا لحريات الفردية لها حدود وخطوط حمراء ومن تعدى حريته الفردية فهناك قانون , نحن لسنا في الغابة نفعلو مانريد كالحيوانات .وحتى الحيوانات تعيش بالنظام ,الاجهاض عمل اجرامي لا يدخل في خانة الحرية الفردية
4 - the revenant الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 03:50
اظن ان ما يزيد مسألة الإجهاض تعقيدا في بلدنا هو اننا مجتمع قاسي ولا يرحم وهمه هو تتبع اعراض الناس. ذلك بأن المرأة حين تقدم على التخلص من جنينها لا تتخلص منه لأنها لا تريده بل لأنها متأكدا تماما ان المجتمع لن يرحمها وسيقسو عليها و سيقدفها في عرضها وسيصفها بالعاهرة. هذه هي الاسباب ولولاها كانت كل امرأة حضنت ابنها لأنه كيفما كان الحال المرأة المغربية امرأة حنونة لن ترمي بإبنها إلا لظروف قاهرة. وكذلك بالنسبة للرجال ليسوا كلهم سيؤون هناك من لو كانت ظروفه المادية ساعدته واستطاع ان ينأى بنفسه عن المجتمع ما كان ليتنكر لإبنه.
5 - إلى the revenant الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 04:36
ليس لدينا معطيات وإحصائيات رسمية في الموضوع لكن يبدو أن النساء اللواتي يتخلصن من جنينهن أقلية...
لذلك أرى عوض التخلص من الجنين يجب معالجة الأسباب والظروف التي تجعل المرأة تقبل على هذا الفعل.......العلاج الذي نقترح ليس سهلا قد يتطلب وقتا طويلا.. ..لكن لنتوكل على الله ونبدأ.
6 - ابو ايوب الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 04:39
الحرية الفردية لم تكن قط جريمة ولم يجرمها قانون قط. الحرية التي تحفظ حق الاخر. وحدود الحرية والحق يحددها الميثاق الاجتماعي الذي يربط افراد اامجتمع. وكل تعديل في الميثاق يجب ان يتمخض عن تطور مجتمعي طبيعي هادئ وليس بولادات قيصرية وابتدال خلاصات الاخر فالقانون هو عصارة الامة
7 - متطوع في المسيرة الخضراء الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 05:06
اعتقد ان المناضرات العزيزات لم يفصحن عن كلامهن جيدا حول ما ذكرن في الموضوع شكلا ومضمونا ذالك ان احداهن استشهدت بدستور 1962 وقالت انه متجاوز كيف ومتئ الدساتير في المغرب تنطلق من اسلامية الدولة والاسلام له اركان من لم يحترم تلك الاركان فهو كافر وهل المحاضرات العزيزات بامكانهن تغيير الكتاب والسنة القرآن الكريم حرم الزنا والاجهاض وحدد معالم الزواج والمعاشرة الجنسية في الحلال اعتقد ان المجلس العلمي هو الذي سيضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه المساس بشرف الدولة الاسلامية التي يقودها امير المؤمنين وحامي حمى الملت والدين شفاه الله وحفظه.واعز امره وللغيورين على مصلحة الوطن واسع النظر
8 - ملحد مغربي الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 05:11
نرجوكم لا تدعوا الحكومة الملتحية الرجعية تقود هذا الملف .. نطالب ب "حرية المعتقد ثم حرية المعتقد"
انه مفتاح باقي الحريات الفردية و الجماعية
9 - بالفصيح الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 05:32
الحريات الفردية لا حدود لها عند أصحاب العقائد الليبرالية و اﻻشتراكية و الرأسمالية......وبالتالي فهم يهيمون في بئر ليس له قاع ولن يكفو حتى يغرقو المجتمعات في ظلمات وويلات تطلعاتهم البئيسة سيغرقونا في مشاكل لا حصر لها ولا حلول لها بدعوى تبدل الزمن وتطور المجتمع و تغير القيم
10 - انا مامنكوم الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 05:34
هادشي كامل باش مستقبلا تبقى تلقى مغربية مع افريقي يمارسون الجنس في الشارع او في فندق
و تتكلم تدخل للحبس و الافريقي يعيش سيدك فالمغرب
على المغرب وضع عقاب قانوني على اي احد يمارس دعارة مع الاجانب و يشوه صمعة المغرب
و ان تكون جنايات 3 سنوات كأقل حد
11 - محمد المربع الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 06:22
نعم للحرية الفردية ولكن في إيطار القانون والشرع...فلولا القانون والشرع الذين يضبطان هاته الحرية الفردية لأصبحنا نعيش في قانون : الغلبة للأقوى...أما بخصوص الإجهاض سؤال يطرح نفسه :ما ذنب ذلك الجنين الذي تقوم المرأة بإسقاطه والتخلص منه في دورة المياه ؟؟؟؟!!!!ألا يحق له الحياة؟؟؟.
12 - مهتم جدا الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 06:24
السي سعدون ، وجودك وتواجدك ضمن هذه التشكيلة من المحاضرات وبما يحملنه من افكار ومراجعات مزعومة هو خطأ استراتيجي فادح ، لاشك ان عواقبه على مسار مهني لمثلك ستكون وخيمة وسلبية . واما عن اللواتي يزعمن ان مراجعة القانون الجنائي واتاحة الحريات الفردية كما يطالبن بها فيه حماية للمرأة ، فأتساءل معهن : اين تكمن حماية المرأة في قانون من شأنه ان يبيح جسد المرأة ويجعله هبة لشهوات جنسية نفسية تارة ، ومختبرا للتجارب الطبية عند الاجهاض تارة اخرى ؟ كيف تستقيم الحياة الزوجية ذات الحقوق والواجبات مع حرية المرأة في جسدها ؟
توبوا الى الله وعودوا الى رشدكم قبل ان يخسف الله الارض من تحتنا جميعا بسببكم
13 - مواطن2 الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 06:42
العلاقات الرضائية تمارس بشكل واسع.والاجهاض يتم على مستوى واسع.
والكل يدرك هذا الامر...وتلك امور تقع في العالم كله ومنذ ان خلق الانسان. الاشكالية هي البحث عن آاليات سليمة تساير العصر من جهة وتحافظ على المبادئ الاخلاقية والنصوص الدينية الواردة في الكتاب والسنة بشكل يحمي الحقوق الطبيعية للانسان.ومنها العيش بعيدا عن الخوف . والمؤسف ان المرء قد تتم مساءلته عن الرفقة الانثى ولو كانت زوجته في بعض الحالات. الفساد لا يريده احد..والحرية الفردية للانسان يجب ان تحترم وتقنن.
14 - مواطن الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 07:00
هادو باغيين يخرجوا ليها نيشان .سيروا قلبوا ليكم على شي بلاد أخرى .
الإجهاض والزنا حرام .حرام. حرام. ومن أراد أن يحلله فليرحل عنا.
15 - مغربي وافتخر الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 07:04
بالمختصر المفيد:
لم ارى قط عنفا على المرأة اشد من عنف. المرأة المرأة. فاالمراة هي التي تطالب بالخادمة لكي تقوم بكل اشغال البيان تم تكوينها بالنار ناهيك عن الشتائم، وهي التي تدمر عش الزوجية بالتحرش على الازواج وتطالب الزوج الفيكتيم بتطبيق زوجته واسبعاد ابنااءءه لتتفرد به لنفسها فقط..... والله اني الشفق على المرأة من نفسها
16 - drisco الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 07:14
اذا يا اصحاب ذوي الخقوق تريدون مسايرة دول الطليعة ان يكون الإجهاض حق من حقوق الفرد ، هذا جميل، و تصبح نسبة اللقطاء و اولاد الحرام اكثر مما هو عليه الآن.. هل يعلم هؤلاء ان اكثر من 65 % من الامريكان لا يعرفون آباءهم. و لا ننسى بأننا و الحمد لله امة مسلمة و ما يطالب به هؤلاء فهو مخالف للشريعة.
17 - بائع القصص (إجهاض الفكر) الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 07:20
اذا كانت الدولة حقا تحارب الإجهاض وموت اللاجنة اذا
لمذا تترك النساء يلدون أمام المستشفيات وعلى الأرض لأن هذه المصحات لا تتوفر على التجهيزات.
اذا كانت الدولة تهمها الحياة وتقدس حقا حياة المواطن لمذا طحن محسن فكري في حاوية الأزبال؟
لمذا تضرب المتظاهرين واحيانا تقتلهم؟
هاجر الريسوني إن كانت ستلد انا لا اعتقد ستنجب عياشيا او عبدا خنوعا بل ربما صحافيا يفضح عورة الفساد مرتا أخرى يا أولي الهراوات
18 - السوسي الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 07:29
الخطوط الحمراء ليست سوى آلة يتذرع بها المخزن في الساق التهم وإسكات المزعجين وإلا كان من المفروض ان تقوم المحاكم المغربية بتتبع كل من خرج على هاته الخطوط وكم هم اكثرية وإلا تكون انتقائية.الديموقراطية والحرية لايتجزءان كما يريد لهما البعض فإما نعم أم لا .لماذا لم تبحث المحكمة عن كل اللاتي قام هذا الطبيب بإجهاضها،؟؟؟لماذ لائقيم المراقبة اما كل هذا النوع من المؤسسات ولماذا لا يطلب من السعودية ان تؤطره في هذا المجال
19 - ضد الضد الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 07:43
كل علاقة جنسية أو اجهاض جنين من ثمرة العلاقة الجنسية الغير الشرعية تعد خارج النطاق القانوني و تعد من ثمرة الفساد و العهر . فلا تغيروا الحقيقة بما وصل اليه الغرب الذي لا يجرم الفساد . في المغرب أصبحت النساء تتباكى و تدعي تعرضها للتعنيف و لكن في الحقيقة اذا تم اجراء دراسة نزيهة نجد اكبر المتضررين هم الرجال الذين يتعرضون يوميا للعنف من طرف زوجاتهم لكنهم لا يرضون البوح به . دائما كلمة المرأة هي المطبقة و يا ويل للرجل اذا خالف ذلك . امثال هذه الجمعيات هي السبب في كثرة العوانس و الطلاق . كم من رجل طلق زوجته لما تدخلت هذه الجمعية في الشؤون الزوجية و وعد الرجل نفسه ان لا يتزوج مرة ثانية ان يعيش حرا طليقا. من احب قانون الدول الغرببة و اراد ان يعيش مثلهم ما عليه سوى ان يجمع حقائبه و يرحل اليها
20 - خليل الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 07:44
محاكم التفتيش أنتم من يمارسها على الدولة المغربية والشعب المغربي،تحت مضلة حقوق الإنسان والحريات والعصرنة الخ...بتمرير أفكار واجندة استعمارية مغلفة بالحرية والحضارة.....
21 - amaghrabi nadori الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 07:53
مجتمع متخلف ويطلب من الدولة لا يريد ان يساير الدول المتقدمة في مجال حقوق الانسان ولكنه يطلب من دولته ان توفر له الحقوق الاجتماعية من طب وتعليم وكرامة وووو ,اما ان ندعو الى التشبث بالماضي المتخلف او نسير في طريق الدول المتحضرة ونقلدها في جميع الحريات الفردية والجماعية والحقوقية ووو.الغرب مملوء باصحاب اللحى السلفية الوهابية واغلبهم يعيش على عالة الدول الغربية بالمساعدات الاجتماعية وهرب من وطنه ولكنه لا يريد ان يرى وطنه يطبق السياسة العصرية التي تحرم الحريات الفردية وحقوق النساء العالمية.المجتمع المتخلف لا بد ان تكون دولته متخلفة في جميع الميادين ولا يمكن ان نطلب التقدم في شيئ ونطلب التخلف في شيئ اخر
22 - الى التعليق 4 الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 07:54
ما تقوله في تعليقه يسمى اختيار الحل السهل و هو التخلص من الجنين رغم كونه غي غالب الاحيان ينبض قلبه بالحياة داخل بطن أمه. لما لا تختار هاته السيدة الحل الأصعب و الاكثر شجاعة و هو حماية ابمتها او ابنها من كل ضرر و الهروب الى وجهة مجهولة. و على هؤلاء الجمعيات توفير شروط هروب هاته المرأة الى بلد آخر أو حتى دولة أخرى. تقول الحكمة ان علينا القيام بشر تفاديا اشر اكبر منه. فالهروب شيء مرفوض لكن ليس اكثر بشاعة من قتل إنسان بريء لا يستطيع الدفاع عن نفسه و هو الجنين بطبيعة الحال. اما نحن فنعبد و نقدس الحياة الجماعية داخل المجتمع و نفعل كل ما يأمى به المجتمع حتى و إن امرنا بقتل الأجنة؟؟!!!!لا ثم لا : إذا كان للمرأة حقوق و للطفل حقوق لأنهم بشر فللجنين حقوق ايضا لنفس الأسباب أهمها الحق في الحياة.
23 - FARHAT الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 08:03
الزامية احترام تعاليمنا الدينية و كفانا من التوصيات الاممية للتكفير .المغرب بلد المسلمين و التسامح الديني فكيف للمغرب ان يسمح لمجموعة من السحاقيات والمثليين ان يمتثل لهؤلاء بنشر الرذيلة
لاحول ولاقوة الا بالله
24 - Les intrus الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 08:11
ماذا يعنون بالحريات الفردية?انهن يريدون مجتمعا رذيلا الكل فيه مباح ,الزنا ،الإجهاض ،كثرة ابناء الشارع ،زواج المثليين قوم لوط ،وووو،هناك أيادي خفية تساند وتمول جمعيات نسائية وغيرها من اجل تدمير المجتمع والأخلاق الاجتماعية ،كل الأفعال الدنيءة مباحة وكاءننا في غابة حيوانات .الخوف على الأجيال المقبلة من هوءولاء الذين لا أخلاق لهم .
25 - ولد العطار المغربي الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 08:21
حينما يعشعش الفكر الضلامي فانتظر اكثر منى محاكم التفتيش ..عوض ان تملا السجون بناهبي المال العام واللفاسدين الحقيقيين تملا بالمظلومين بشتى انواع الاعتقال والسجن ..ناهيك عن مجتمع كله كلياني مريض يتدخل في الصغيرة والكبيرة وحتى حقوق التصرف ىفي الاجساد والارواح والتصييق على العيش وعلى الحقوق البيولوجية الطبيعية ، انها هيستيريا المجتمع والسلام.
26 - المشاشتي الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 08:28
أكاد أجزم بأن جميع أعضاء الجمعيات النساءية التيةتدعي النشيطة في مجالاتها، هم ميسوروا الحال، وربما أغنياء، وبمكن أن يكونوا يتقاضون من الدولة أجرة شهرية سمينة، وربما لهم نفوذ في المؤسسات ، شغلهم الشاغل هو المطالبة بأشياء يعرفها الأمي قبل المثقف، فالمرأة أولا تنادي بالشغل والتطبيب ، وشيىء من التوعية ، عاى هذه الجمعيات أن تخرج الى الشارع ،والقرية ،اذا أرادت معرفة الحقيقة، أما كثرة اامطالبة بااحقوق والحريات من طرف هاؤلاء المخمليات المسنات في بعض الجمعيات، فأظن أنه سوف يرون ،كثرة الإنتحارات والقتل في ما بين الجنسين. زد على ذالك العزوف عن الزواج بالمطلق من طرف الرجال المطوقين بالمسؤولية التي فرضتها عليهم الأقدار، وأصبحت المرأة متسلطة ومتجبرة الى أبعد الحدود ولنا في المثل المغربي التي تتداوله جميع النساء علنا وجهرا ( ديرها في الرجال وانساها والى درتيها في النساء تسناها ) إذا أطال الله عمركم أيتها الرءيسات للجمعيات لتروا وتشاهدوا الخراب بعينه، وتخلصوا من هذا الإندفاع المجاني العدواني اتجاه الرجل.
27 - مغربي الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 08:39
محاكم التفتيش تطبق على الاسلاميين اللدين يستعدون لوضع هدا النوع من المحاكم للحد من الحريات الفردية
من لا يحترم الحرية والتعدد ليس من حقه الاستفادة من هده الحقوق
لو سيطر الاسلاميون على السلطة لطبقوا محاكم التقتيل وليس التفتيش فقط
وسيبدؤون حملتهم التطهيرية باليساريين والحقوقيين اللدين يدافعون عنهم اليوم
28 - كمال الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 09:13
المشكل هو اننا محاطون بالمنافقين من كل الجهات.
29 - لمادا بالدين الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 09:20
ج:
" دستور المملكة المغربية
الفصل 3
الإسلام دين الدولة"

سالينا
30 - Said الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 09:21
ماكاين لاحوار عمومي ولاهم يحزنون ولاو فينما كاينة شي رباعة ديال لحلايقة يتجمعوا على شي طاولة ويحطو جوج وردات ويقولو حوار عمومي شكون داهة فيكم وشكون قاليكم هذروا باسم المغاربة وسيرو ديرو شي حاجة تنفع وخاص الدولة تحبس الدعم عن غالبية الجمعيات لراس مالها غير الهدرة الخاوية وتهرنط خارج القطيع ناسين اننا بلد اسلامي ونفتخر وليس بالضرورة ان نشجع المثلية والاجهاض لنتقدم فحتى في الدول المتقدمة هناك منهم عالة على المجتمع من شواد وانتشار المواليد بدون آباء مما يثقل كاهل الدولة.
31 - ابراهيم الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 09:34
الى المعلق رقم 2 (جرئ) :سيفط لينا شويا من دوك رجال الأمن لي تيخلعوك بالكثرة ديالهم!! راه عندنا خصاص بالبوليس!!!!
32 - علي وتنغير يتسآئل الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 09:35
المطلوب ان يطبق القانون على الجميع المشرع فرض عقوبة قاسية على الرجل الدي يتحرش ضد المرئة وهذا واجب انساني والمطلوب ان تنفد تلك العقوبة ايضا علئ المرئة التي تتجرش بالرجل لان كل مايتداول في هذه الايام في هذا الموضوع يعتبر تحرش النساء ضد الرجال متابعتهن ضرورية
33 - njik good الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 09:52
مادامت ألدولة لا تضع إعتبارا للشعب و للرأي ألعـام و رأي ألمجتمع ألمدني في وضع ألقوانين و تحديد العقوبـات ألملائمة و لا تحس بنيض ألشـارع ووو..فلن تسير ألأمـور في هذا ألبلد الشريـــــــــــــــــــف إلا إلـى ألتهلكــــــــــــــــة.....
34 - الدكتور غضنفر الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 10:05
يريدون حرية الدعارة و الزنا و اللواط و الحق في إفساد المجتمع و نشر الرذيلة و سلخه عن قيمه هويته. و بذلك سيتجاوزون اعتى امم الارض " تقدما"، و سيصير المغرب دولة راقية متحضرة ينتشر فيها المواخير و يعيث فيها الشواذ و ابناء الزنا و تنعدم فيه الاخلاق و المثل العليا. و سيصير بلدا تسير اليه الركبان و يضرب به المثل في الرقي و التحضر و انعدام الأخلاق
35 - مصطفى الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 10:13
الشعب المغربي يرفض كل هده الافكار الجاهلية ونطلب من البرلمان عدم التنصت لهده الافكار التي ستؤدي للللعيش كالحيوانات في الغابة وهي تمارس الجنس فيما بينها لاحول ولا قوة الا بالله اتقو الله الاسلا م ديننا ولا نسمح لاحد بتحريفه
36 - سهيل الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 10:16
إذا أردتم المساس بالقوانين التي تمس حياة الشعب ومعتقدات الشعب. فاستفتوا الشعب. أما أن تأتي حفنة من الملحدات والمأجورات لتقرر في القانون الذي يحكم 40 مليون شخص. فهذا إما بداية ثورة كما في الجزائر وتونس. أو نزول تدمير الاهي وخسف وفيضانات وغلاء وكثرة الزنا.........
37 - mustapha الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 10:27
المغرب يصادق على اتفاقيات بمعايير دولية لحقوق الإنسان لاكن في نفس الوقت يطبق قوانين وأحكام على المواطنين تتناقذ تماما مع التزاماته واتفاقياته الى متى هدا الانفصام والأمم تتقدم نحو الأمام وتجتهد لينعم مواطنيها بالحرية والكرامة التي يضحي معظم الشباب بنفسه في محاولة للعيش تحت ظل قوانين غربية تحفظ حقوقه وحريته الإنسانية التي يفتقدها في بلده على المسؤولين ان يصحو ويتداركو الوضع قبل فوات الأوان
38 - رضوان الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 10:40
هناك عدة مجالات اتمنى ان تقام بها محاكم للتفتيش إلا الحرية الفردية. كل المجلات التي تطرق إليها تقرير جطو و الأخريات التي لم يصل بعد إلى تفتيشها...ادا كانت هناك معرفة و تربية و تواصل إيجابي و مساعدة اجتماعية و تسامح و انفتاح و حرية مسؤولة و وسائل سمعية بصرية تهدف إلى تنوير الإنسان بمعطيات علمية جديدة ومبتكرة تساهم في رقيه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما ادا كان هدا التشويش الديماغوجي يصب في مصلحة الرجوع إلى عصر الضلمات والكسل من أجل فرض التحكم والسيطرة القمعية
...فهذا ماسف للغاية.
39 - الحسن العبد بن محمد الحياني الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 10:41
أستغفر الله " درناها من السطاش... " ؛كيف كيقولوا المغاربة؛ ولكن مستورة ؛سلمت ولله الحمد وحفظنا الله الحفيظ الستار من المجاهرة بالمعصية وفي نفس الوقت من هذا "محاكم التفتيش "؛ كيف كتقولوا؛عمر شي واحد ما فتش فينا حتى عفا الله العفو عند رجوعنا وتوبتنا لأنه ينتظر العاصي الذي يصدق في انابته وأوبته ويفرح بتوبته ويتوب عليه سبحانه هو التواب الغفور ؛اقبطنا الطريقة الصحيحة الله يثبتنا على الحق؛واقرأ ان شىت :" الاستقامة على الطريقة الحسن العبد "بغوغل؛حتى حد ما منعنا من الفرار إلى الله والاعتصام به بتلذذ في كمال العبودية بكمال التذذل فاكرمنا الله بالهداية بفضله وبمؤتيات من لدنه؛الله يهدينا ويهديكم لما يحبه ويرضاه ويفتح عليكم أبواب القرب ومعرفة الله ؛واقرأ إن شئت؛" العارف بالله الرسول صلى الله عليه وسلم للحسن العبد"؛ الله يسترنا من فضائح الحريات الفردية البلاد غادي تشوه بالعلالي زنقة زنقة ؛ درب درب؛شارع شارع؛وغادي تندموا راه النوعية البشرية خطر قبه الله الجهل والفقر وكذلك الغنى الفاحش؛وأعي ما أقول ؛واقرأ إن شئت:" العبد الحر بكمال العبودية الحسن العبد منتديات" بغوغل؛فمع الله الستار الله يعفو علينا.
40 - حسن التادلي / متصرف الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 10:42
انتوما خاصكوم عبد الفتاح السيسي .... اللي كايعتاقل المحامي الى جا ايدافع على متهم .......
باركا من الهرطقة ...... هاذ الحرية اللي كينعم بها المغرب بزاف عليكوم .... خصكوم بالفعل محاكم التفتيش باش تقدروا نعمة الحرية اللي نتوما فيها ......
ثلثة من نساء لم تتلقين تربية حسنة بغاو ايخرجوا لينا على المجتمع ...
نناشد رئيس النيابة العامة و القضاء المغربي بمحاسبة كل من يثبت خرقه للقانون ... وعلى رأسهم الخارجات عن القانون اللائي اعترفن بالعلاقات الجنسية غير الشرعية.. و الاجهاض....
41 - مصطفى الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 10:48
لماذا؟
لماذا هذا الخناق على الحريات؟
لماذا هذا القنون لا يطال الذوات واصحاب النفوذ الذين يفعلون ما شاؤو ف الفنادق الفخمة
لماذا رجل الامن لا يهمه الا مراقبة ذاك المسكين المرافق لصديقته جنب البحر وييتفزه و يكره العلاقة لديهما ربما تادي لتعقيدهما و تطرفهما
لماذا لا نترك المواطن بحريته ما دام لا ياذي الاخر
لماذا هؤلاء المتظاهربن باسم الدين لا يحاربون كل ما منشانه ان يضر الامة من فقر وجهل و تطرف وشادين غير ف هذا النقطة
42 - سمير الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 11:02
بصراحه اصبحنا نجد انفسنا بيت المطرقه والسندان.
بين الشريعه الاسلاميه الجهنميه التي لا يطيقها لا انسان ولا حجر من جهه . وبين المتفرنسين ولاد لفشوش من جهه اخرى.
في الحقيقه لا هذا النهج او ذاك صالح لنا.
الانجع قوانين مدنيه محايده في صالح الشعب بأكمله.
المتطرفون من هذا الجانب او ذاك لا مكان لهم بيننا.
43 - مراكشي امازيغي الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 11:04
هؤلاء ابواق واذناب العلمانيين والصهاينة يريدون ان يغيروا شرع الله.فهم لا علاقة لهم بديننا السمح وتعاليمه والتقاليد المجتمعية واحترام الاخلاق والمباديء العامة التي اتت بها جميع الاديان الاخرى قبل تدخل الانسان فيها وتحريفها لخدمة اهواءه وشهواته الحيوانية،)ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين( صدق الله العظيم.
44 - محايد الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 11:27
حرية المرأة بيدها وليست بيد الرجل , فكيف يعقل منها أن تطلبها منه وهي لم تستخلص الدرس منذ 1500 سنة , من العبودية للرجل ويا ليته كان رجلا بمعنى الرجولة , سلاحها الفعال هو تلك السبنية أو الحجاب التي ترتديه بالرغم منها خوفا من الوالد عندما تعود للبيت , أن يوبخها أو لعله يضربها ضربة خفيفة لكنها تكون مهينة في حق شخصيتها , فلتسقط أولا السبنية من راسها ولتحث صديقاتها في الثانوية أو في الحومة , ثم ماذا عساه الوالد او الأم ان تفعل أمام صلابة شخصية المرأة المستقبلية , لا أعتقد انه سيقتلها لأنها إبنته ولأن القانون عليه أن يكون في صف النساء المعنفات , ثم عليها أن تدافع عن كل المضايقات التي تتعرضن لها من قبل الشباب , ويا له من شباب فاشل , عندها ستكون المرأة المغربية أو الفتاة إن صح التعبير هي من ستقود حملة الحرية الفردية لتشمل الميولات العقائدية وحتى الجنسية منها , أما الرجل خليه في القهوى يلعب الكارطة أو ينتظر صلاة تلوى الصلاة , هذا هو أحسن مؤتمر للدفاع عن حقوق المرأة لأنه ينطلق من الواقع وليس من داخل قاعات مكيفة تجلس فيها نساء أكل عليهن الدهر وشرب واعتذر
45 - almahdi الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 11:54
تحليل الحرام وتحريم الحلال لم يجرؤ عليه رجل مغربي ولو كان عالما او حاكما، اقول لرئيسات الجمعيات النسائية مكانتكن محفوظة في مغرب ديموقراطي ومنعدد ولكن مكانة المراة ولو علا شانها دائما ومن الازل تكون تحت ظل رجل ،اسألوا جداتكم او امهاتكم ان كنتم لا تعلمون؟!!!
46 - khalid الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 12:24
اذا بغا شي واحد او وحدة اعملوا علاقة حب خارج اطار الزوجية, هذا لا يضرني, ولكن زيادة الاسعار والضرائب المباشرة والغير المباشرة هذا يضرني
47 - أم سلمى الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 13:36
ودت الزانية لو أن النساء كلهن زواني .
48 - MED الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 13:46
إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي!!!
وهذه الحريات هي الحق في الزنا عفوا الجنس الرضائي، والإجهاض والمثلية و الخيانة الزوجية و المساوات في الإرث و أكل رمضان و٠٠٠
إوا سربيونا عفاكم راه الناس ماحنا!!!
49 - Abdel الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 14:01
Est ce que le concerné est à la hauteur de la liberté qu il a
Dans cette société qui est la notre c est l'individu qui est mauvais et pas les règles ou les lois
50 - مهاجر الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 14:40
إن مراعاة طبائع الأنفس البشرية عند التشريع أمر في غاية الصعوبة والغموض، وذلك لما في النفس من تناقضات وتشعبات لا يحيط بها إلا خالقها وبارئها سبحانه وتعالى، ومهما أوتي الإنسان من علم فإنه يظل في علم الله تعالى شيئًا هزيلاً: (وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً) [الإسراء: 85]؛ لذا فإن تشريع البشر لأنفسهم -لا ريب- مؤذنٌ بهلاكهم وتدميرهم تدميرًا ذاتيًّا، ذلك أن طبائع الأنفس لا يعلمها إلا الله: (أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) [الملك: 14]، (قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ) [النمل: 65]، فعلى الإنسان أن يعلم محلَّه من هذا الكون ووظيفته التي ندبه الله إليها، وأن لا يتطلع إلى وظيفة التشريع ورسم منهج الحياة الذي تكفل الله تعالى بوضعه له، فهو يعلم ما يصلح عباده وما يفسدهم، وما تستقيم به حياتهم، فإذا تجرأ الإنسان على انتهاك الحدود والاضطلاع بمهمة ليست له فلا يلومن إلا نفسه.
ولكم واسع النظر
51 - سعيد اسبانيا الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 14:49
منذ خروج ما يسمى بجمعيات الدفاع عن حقوق الانسان وحقوق المرأة وحقوق الحريات الفردية او ما يسمى دعني افعل ما اريد ان ازني وان انشر الرذيلة والد اطفال لكي يعانو في مجتمع قهره النفاق والخزعبلات الفارغة عوض ان ان نرى هذه الحمعيات تدافع فعلا عن حق المراة كما جاء به الدين الحنيف ولكن نواياهم خبيثة واهدافهم هي تحطيم قيم المرأة المسلمة العفيفة حتى يجعلوا منها ذاك الجسد بلاروح ولا اخلاق ولا قيم وهذا طبعا سنرى مع الوقت المجتمع منحل اخلاقيا وفكريا ...دافعوا على من يريد بناء المواطن المغربي في ايجاد الشغل والرفع من مستواه المعيشي والتعلبمي والأقتصادي،دافعوا عن عن من يتعرضون للتشريد ....تبا لجمعيات وهيئات همها هو تحطيم المرأة والرجل على حد سواء ....فالدين فصل كل شيء عرف الحربة ومتى وكيف واعطى للمراة حقها كما للرجل واوضح بما لا فيه شك كيف نسير امورنا .....انضروا فقط الى وجوههم وستعرفون الخقيقة
52 - حسن الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 15:18
أنا مع هاته الجمعية وهي على حق وهناك من لم يعجبهم كلامي والجواب كم من طفل يتيم وهو في شارع وسبب العالقة الغير الشرعية والخوف من الاجهاض والناتجة أمامكم ومادا فعلت الدولة في حق هؤلاء والعالم يضحك علينا . ونحن في 2019
53 - مغربي الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 15:20
الاسلاميون يحترقون بنيراهم
اليسوا هم من نادوا دائما بالحد من الحريات الفردية وتجريم العلاقات خارج اطار الزوجية وباقي الحقوق
كفى من استحمار الشعب
اكبر عدو للحريات هم الاسلاميون
54 - Faouzi الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 16:24
يعجبوني حين يقولوا "الحمد لله على نعمة الإسلام"! والواقع أنه حينما أمر في الشارع لا أرى تلك النعمة على الوجوه!! بل أرى فقط البؤس والشقاء والتعاسة تعلو الوجوه! بينما في بلدان " الكفار" أرى السعادة والبشاشة على الوجوه. يعحبوني أيضا حين يقولون "هل ترضاه لأمك أو لأختك"...ولماذا ترضى لنفسك أو لأخيك أو لإبنك أن يعاكس ابنة الناس أو يتحرش بها؟!!. حتى لو لم يكن قريبك لماذا لا تتدخل حين ترى شخصا يتحرش بفتاة في الشارع العام؟ هل تعلم أن تلك الدول التي نقول عليها " إباحية" يعاقب قانونها المتحرشين أشد العقاب، حتى لو كان وزيرا ؟! ولذاك ظاهرة التحرش عندهم قليلة جدا، بينما هي متفشية عندنا ؟!
55 - مواطن الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 16:24
- الحمل ليس نتيجة حتمية للعلاقة في ظل وجود العازل الطبي، المسألة إذن ناتجة عن عدم الاحتياط وليس بسبب العلاقة؛ والتحريم المقاصدي نفسه مبني على تجنب خلط الأنساب.
- في إطار مجتمع محافظ منع العلاقة بين الجنسين يجب أن تكون مبنية على التربية وليس العقوبة الحبسية. من يريد لأخته أو ابنته أن تمضي علاقة حبسية ويكون لها سوابق عدلية؟
56 - عبدو الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 18:56
وعندي بنت واترك لها علاقة رضاءية. على الأقل القيام بحملات طبية لمنع الحمل مسبقا عوض الذهاب إلى الإجهاض مباشرة .ومن ناحية سوف لن يكون حد السن للبدء في العلاقات...
57 - عمر الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 14:35
الحرية في المجتمع المسلم تنظيمية لا عشوائية، عجبا لمثل هذه الدعوات في مثل هذه المجتمعات، الضرر لا يزال بمثله.. دعوات تضع الإنسان في رق العبودية بدل الحرية الفردية التي تكفل الإسلام بضمانها.
58 - البوعناني الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 17:46
نحن مسلمون ونعيش في بلد اساامي فلنحترم الكتاب والسنة والمنادون بالاجهاض وبعض الانواع من الحرية الدخيلة فهم يريدون محاربة الاسلام اذا ام يكونوا راضين بما انزل الله فليذهبوا ليعيشوا في بلد ة اخر يريدون ةن يطفووا نور الله بافواههم ويابى ةلله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون
59 - مواطن الخميس 03 أكتوبر 2019 - 10:56
الحريات الفردية التى تدعون اليها ستهدم الاسرة وبالتالي المجتمع ثم الوطن هي اخطر من انهيار الاقتصادي حتى .
المجموع: 59 | عرض: 1 - 59

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.