24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4607:1213:2516:4819:2920:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
  1. ائتلاف بيئي يدق ناقوس الخطر حول مطارح النفايات بالمغرب (5.00)

  2. كيف نقنع، بسلاسة؟ (5.00)

  3. مؤشر "التقدم الاجتماعي" يضع المغرب في المرتبة 76 عالميا (5.00)

  4. موجة الهجرة السرية تضرب الريف وتغري مستفيدين من العفو الملكي (5.00)

  5. "بوش" تفتتح المتجر الخامس في الدار البيضاء (4.33)

قيم هذا المقال

4.29

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوارات | بنعمور: جمود "المنافسة" يضر بسمعة المغرب .. والأسعار سترتفع

بنعمور: جمود "المنافسة" يضر بسمعة المغرب .. والأسعار سترتفع

بنعمور: جمود "المنافسة" يضر بسمعة المغرب .. والأسعار سترتفع

كشفت حملة مقاطعة منتجات مغربية معينة، بسبب ارتفاع أسعارها أو نقص جودتها، عن حاجة المغرب الملحة إلى مجلس المنافسة المعطل منذ حوالي خمس سنوات بسبب عدم تعيين أعضائه بعد نهاية ولايته، خصوصا في ظل تهرب الحكومة من الضرب بيد من حديد على يد الشركات المخالفة لقوانين السوق والتنافسية بداعي وجود "دركي الأسعار" المنصوص عليه في الدستور.

عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، فجّر، في حواره هذا مع جريدة هسبريس، معطيات مثيرة للقلق، مؤكداً أن سمعة المغرب تضررت كثيراً أمام الشركات العالمية متعددة الجنسيات بفعل جمود هذا المجلس؛ وهو ما دفع إحدى الشركات الأجنبية الكبرى بالمملكة إلى الاحتجاج.

وحول حملة المقاطعة غير المسبوقة في تاريخ المغرب، والتي استهدفت ثلاث شركات كبرى تعدّ رائدة في قطاعاتها وهي: مياه "سيدي علي" المعدنية، ووقود شركة "أفريقيا"، وحليب شركة "سنترال دانون"، أكد بنعمور أنه لو كان مجلس المنافسة يقوم بدوره بالشكل المطلوب لتفادى المغرب هذه الحملة؛ لكنه ألمح إلى وجود لوبيات اقتصادية ترفض وجود سلطة رقابة لمجلسه.

كما يرد رئيس مجلس المنافسة على لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، الذي رمى بعطالة المجلس في مرمى المؤسسة الملكية. إليكم نص الحوار:

بداية، ما هي أسباب استمرار جمود مجلس المنافسة منذ ما يقرب 5 سنوات؟

ماذا سأقول لك؟ مجلس المنافسة بدأ عمله في بداية هذه الألفية، وكان هناك قانون 06.99 الذي ينظم اشتغاله؛ لكنه لم يدم العمل به إلا بضعة أشهر، لأن أعضاء المجلس اكتشفوا أن هذا النص لا فائدة منه ويعطيهم فقط دورا استشاريا، فبقي المجلس جامداً إلى غاية 2008 حينما عينني صاحب الجلالة على رأس المجلس. بعد هذه الفترة، ناضلنا لما يقرب 7 سنوات لإخراج نص جديد في 2015، وهو القانون الذي جاء متقدماً مثل عدد من الدول الرائدة؛ لكن للأسف كانت المصادفة أن مدة انتداب الأعضاء انتهت في أكتوبر 2015، بدون تجديد ولايتهم إلى غاية اليوم. خلاصة القول إن مجلس المنافسة أمضى سبع سنوات بنص غير صالح، واليوم يوجد نص صالح بدون مجلس قانوني.

تبدو هذه الوضعية غريبة، هل تتحمل الحكومة السابقة مسؤولية التأخير الذي وقع؟

ليس فقط الحكومة السابقة؛ بل جميع الحكومات، من ضمنها حكومة العثماني الحالية، لأن القانون الجديد ينص على أن الملك محمدا السادس يعين الرئيس لمدة خمس سنوات متجددة، وبالنسبة إلى الأعضاء فرئيس الحكومة هو من يعينهم بعد استشارة الأوساط المعنية بالأمر. فنحن لا نعرف أسباب عدم تغيير هؤلاء الأعضاء إلى حدود اليوم. في البداية، كنا نعتقد أن الأمر يتعلق بالبطء الإداري؛ ولكن مع مرور السنوات يحق لنا التفكير في أسباب أخرى تقف وراء هذا الجمود.

وهنا أستحضر ما كان زملاؤنا في المجلس الألماني للمنافسة الذي كانت تجمعنا معه توأمة، حيث كان يحذرنا دائما من أن مجالس المنافسة دائماً تتعرض في بداياتها لمقاومة شديدة من قبل بعض الجهات نظرا لوجود مصالح متداخلة يمكن أن تمس بمصالحها الاقتصادية والربحية.

أنت تُلمح بشكل واضح إلى وجود حرب تخوضها لوبيات اقتصادية كبرى ترفض وجود سلطة رقابية لمجلس المنافسة. هل يمكن أن نعرف من هي؟

سأعطيك مثالاً يرد على سؤالك. عندما كنا نناضل من أجل إخراج نص جديد للمجلس كانت جميع الأوساط المعنية (إدارية واقتصادية وأكاديمية وحقوقية) تشجعنا بكلام جميل على المضي قدما لإخراج نص متقدم؛ لكن وراء هذا التشجيع تأخر النص لسبع سنوات. ماذا يعني هذا؟، يعني ببساطة أن الخطاب لا يواكب العمل، أو الشفوي في واد والتصرف في واد آخر.

نحن الآن داخل مقر مجلسكم الذي يُوجد في فترة عطالة لسنوات، والأكيد أنكم تتقاضون رواتبكم بشكل مستمر بدون عمل. هذه وضعية مُثيرة تجعلكم أشباحاً. هل تتفق مع هذا الطرح؟

يُوجد داخل هذا المجلس 20 إطاراً موظفاً.. وبطبيعة الحال، نحصل على رواتبنا، وهذا الأمر يجعلنا في عقدة دائمة. (يضحك) الغالب الله "الناس جالسة والعمل الحقيقي مكيديروهش". أما بالنسبة إلى الأنشطة التي نقوم بها، نحن لا نقوم بالإحالة الذاتية أو إخراج دراسات للعموم في ظل غياب تركيبة المجلس، نقوم فقط بالنظر في شكايات وطلبات الرأي التي نتوصل بها، حيث أقوم بتكليف مقرر لإعداد دراسة في موضوع معين. مثلاَ، أعددنا طلب رأي بخصوص قضية المحروقات وانتهينا من ذلك، ولدينا مقترحات عملية بخلاصات واضحة؛ لكن أين هو هذا المجلس الذي سيبث في التقرير كما ينص على ذلك القانون.

يعني أنكم تقومون بـ"تحليل رزقكم" وفقط، بالرغم من أن العمل الذي تنجزونه يبقى حبيس هذه الجدران؟

في بداية الأمر، كنت أحيل الطلبات التي نتوصل بها على المقررين وأشجعهم على القيام بذلك كما لو أن المجلس موجود.. كنا، فعلا، متحمسين جداً؛ لكن عندما تقوم بهذه الإجراءات بدون جدوى لمدة شهور وسنوات تتلاشى قريحتنا.. أطر المجلس مدمرون إزاء هذه الوضعية؛ لأنه من غير المعقول أن ننجز دراسات وآراء لنملأ بها الخزانات.

هل يُمكن أن نعرف طبيعة الشكايات التي تتقاطر على مجلسكم؟

لا يمكن أن أتحدث عن الجهات التي تراسلنا؛ لكن نتوصل دائماً بشكاوى من قبل جمعيات وأخرى تخص خروقات في طلبات العروض وقطاع المحروقات والتجارة الإلكترونية وقطاعات كثيرة. وصلنا اليوم إلى أكثر من 60 طلب رأي وإحالة؛ منها 40 إحالة قمنا بدراستها، والبقية في طور الإنجاز.

في كثير من الأحيان، نحس بالضحك.. تخيل معي نتوصل بطلبات تخص التمركز مثلاً، نستلم الطلب وندرسه ونستدعي المعنيين بالأمر ونحيل القرار على رئيس الحكومة الذي يؤشر بدوره بنعم أو لا، وكل هذا فقط من أجل التجربة.

طيب، نمر إلى حملة مقاطعة مغاربة لثلاث شركات كبرى. لو أن مجلس المنافسة يقوم بدوره هل كان بإمكانه تقديم إجابة عملية وإجراءات زجرية لو ثبت تقصير شركة معنية؟

لتوضيح الأمور لقراء هسبريس، الاقتصاد المغربي له ركيزتان أساسيتان، الأولى ما يُسمى بـles Oligopoles، أي هيمنة 3 أو 4 شركات على القطاع المعني بالأمر. وعالمياً ليس فقط في المغرب، عندما تدرس التصرف اللاتنافسي داخل هذه الشركات يمكن أن تتفق مثلاً مع بعضها من أجل إبراز شركة معنية أو أن تقوم الشركة الرائدة بتحديد ثمن منتج معين على أساس أن تتبعها بقية الشركات لتقوم بزيادات تحت طائلة المنافسة؛ لكن في الواقع هناك اتفاق سري لرفع الأسعار بهذه الحيلة. لا أقول إن هذا يحصل في المغرب.

حالات أخرى غير أخلاقية يمكن أن تتجلى في تصرفات تعسفية من لدن شركات مهيمنة، وأريد أن أشير هنا إلى أن هيمنة الشركات ليس ممنوعا بل الممنوع هو استعمال الموقف المهمين في تصرفات لا تنافسية. كمثال على ذلك شركة "x" تنتج مادة معنية وجاءت شركة أخرى تريد الدخول إلى السوق قصد المنافسة، فتقوم الشركة "x" المهيمنة بالبيع بثمن أقل لصد الأبواب أمام الشركة المنافسة.. وهذا يعتبر تعسفا من قبل الطرف المهيمن، وهو أمر ممنوع في قوانين المنافسة الشريفة.

إذن، الاقتصاد المغربي بحكم أن جزءا كبيرا منه يدخل في هذا الإطار يمكن أن يحتوي على تصرفات منافية للمنافسة، وبالتالي علينا مراقبة هذا القطاع.

أما بخصوص المقاطعة، لو أن المجلس بصلاحياته بطبيعة الحال كان سيعمل على مراقبة ما يجري داخل بعض الشركات الكبرى، ولا ربما تفادينا بعض المشاكل الموجودة اليوم في الساحة وأسهمنا في تخفيف حدة الاحتقان.

كيف ذلك؟

سبق أن قمنا بدراسة حول مادة الحليب منذ ست سنوات، ولو أن المجلس يعمل كان يمكن أن نعود إلى خلاصات هذه الدراسة للتحقيق في وجود اختلالات من عدمها. قانون المنافسة يعطي الحق أن نفرض عقوبات تصل إلى 10 في المائة من رقم معاملات الشركة المخالفة. النص يشدد على ردع المخالفين إلا أنه ينص على أن العقوبة لا يجب أن تؤدي إلى إغلاق الشركة وقطع الأرزاق. أقصد أن المجلس كان سيعمل على مراقبة هذه الشركات التي قاطعها المغاربة للوصول إلى نتيجة واتخاذ قرارات ضد المخالفين.

ما هي أبرز الخلاصات التي وقفت عليها الدراسة السابقة المنجزة حول مادة الحليب؟

هي فقط دراسة مسحية، حيث وجدنا بوادر تصرفات منافية لقوانين المنافسة، من قبيل شركة رائدة تقوم أولاً بتحديد سعر الحليب لتتبعها فيما بعد بقية الشركات؛ ولكننا لم نقم بالتحري، لأنه لم يكن لدينا حق فتح تحقيق كما يتيح لنا القانون الجديد اليوم، لكن لم نستعمله بعد لأننا في حالة عطالة.

يعني أن الفراغ الذي تركه مجلس المنافسة مهد الطريق أمام الشركات لرفع الأسعار بطرق غير قانونية، خصوصا أمام موجات ارتفاع الأسعار التي شهدها المغرب منذ سنوات؟

بطبيعة الحال، نحن نعيش في اقتصاد سوق معولم، والمغرب ذهب في هذا الاتجاه، والقانون الذي يؤطر ذلك هو حرية الأسعار والمنافسة على شرط عدم وجود تصرفات منافية للمنافسة؛ غير أن المجلس المفروض فيه أن يقوم بدور دركي القطاع غير موجود، وهذا ما يفتح الباب أمام جميع التصرفات المنافية للمنافسة.

إذن، ننتظر موجات جديدة من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية؟

أكيد، ليس فقط في المغرب؛ بل في جميع البلدان التي لا تتوفر على مجالس المنافسة.

لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، قال، في جلسة برلمانية صاخبة حول حملة المقاطعة جوابا عن سؤال تفعيل مجلس المنافسة، إن "الحكومة ستقوم بواجبها في انتظار تعيين الرئيس الجديد". هل ترى أن الحكومة رمت الكرة في مرمى المؤسسة الملكية باعتبارها المخولة بتعيين الرئيس؟

فعلا، الرئيس يعينه الملك؛ ولكن الأعضاء يتم تعيينهم على مستوى الحكومة، ورئيس الحكومة يملك صلاحيات تحريك المؤسسات بينما رئيس الدولة يُمكن أن يكون لديه انشغالات كثيرة، ما الذي يمنع الحكومة من تحريك هذا الملف الجامد؟.

سبق لي أن التقيت عبد الإله بنكيران عندما كان رئيسا للحكومة وعندما كنت أطرح الموضوع، كان جوابه: "درنا شغلنا"، وهو نفس الشيء مع الرئيس الحالي سعد الدين العثماني.

ما هي أبرز تأثيرات غياب مجلس المنافسة على عمل الشركات؟

القانون الجديد يعطينا حق البت في التمركزات الاقتصادية. في البداية، كنا نتوصل بملفات مهمة وراءها شركات عملاقة متعددة الجنسيات؛ لكن الحكومة كانت تتباطأ في تدبير شؤون هذه المقاولات، فتبين لنا أن الأمر يسيء إلى سمعة المغرب، خصوصا عندما احتج علينا محامي إحدى الشركات الأجنبية وأخبر المقرر العام في اجتماع يأن هناك شركات منحها رئيس الحكومة الرخصة انطلاقا من القانون القديم بينما منعت شركته، فقمنا بالاتصال بمصالح رئاسة الحكومة لإعطاء الترخيص إلى الشركة انطلاقا من القانون القديم لأن الأمر يتعلق بسمعة الدولة.

في فرنسا، ضبط مجلس المنافسة 5 شركات أوروبية تُنتج الصابون وتتواطأ داخل السوق الفرنسية لرفع ثمن المنتوج، فقام مجلس منافسة هذا البلد بفرض غرامة بلغت 360 مليون أورو. نحن لا نقول إن جميع الشركات فاسدة؛ لكن -كما يقوم المثل المغربي- "حوتة تخنز شواري".

ما هو موقف المؤسسات الدولية المالية من استمرار غياب مجلس المنافسة بالمغرب؟

هذا سؤال مهم جدا، بالفعل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في إطار العلاقات التي تجمعهم مع الحكومة المغربية يؤكدون في اجتماعات متكررة على ضرورة تعيين أعضاء مجلس المنافسة، وأتوفر على مراسلات في هذا الشأن. هذا شرط ضروري يطالبون به؛ لأن اقتصاد السوق لا يمكن أن يكون سوياً في غياب مجلس المنافسة.

للأسف، وضع المغرب محرج مع المؤسسات العالمية. لديّ اجتماع مباشرة بعد هذا الحوار مع البنك الدولي، والأكيد أنهم سيستفسرون عن المجلس مجدداً.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (49)

1 - ملاحظة الأربعاء 09 ماي 2018 - 08:14
سي عمور نعطيك ضمانة الأسعار لن تترتفع كن هاني شركات عندهم حل واحد إما خفض الأسعار أو الإفلاس مع المقاطعة الشعبية
2 - Marocain clandestin en suisse الأربعاء 09 ماي 2018 - 08:28
Ici en suisse tous les prix sont controller et il ya la grande foncurance- je ne calcule pas
Mais au maroc, ila ya absolument pas de concurence ila ya que la pauvrete
Continuez ce projet du peuplearocain darreter acheter ces produits 3 mois plus chere quen suisse
Merci hespress mon journeaux prefere
3 - معلق الأربعاء 09 ماي 2018 - 08:35
مقال خطير جدا و يقر ان التلاعب في الأسعار هو فساد مهيكل و ليس مجرد قرار اتخذته احدى الشركات

ثم جوابا على السي الداودي و العثماني اقول ان "خوفكم" من المقاطعة بسبب الشغيلة و الاستثمار امر مغلوط..

خروج شركة ما يعني استحواذ شركة اخرى على حصتها السوق..

كما ان الفلاحين يملكون قيمة "un bien" الذي له قيمته في السوق و له من الطلب ما يساوي العرض. يعني الفلاح معندو ميخسر و غادي يبيع سواء لهاد الشركة او لأخرى

.. إلا اذا صدق محاور المقال و تبين ان تلك الشركة لها سلطة اعلى من كونها مجرد شركة فقط..
4 - yahya الأربعاء 09 ماي 2018 - 08:38
الفساد بام عينيه.من يحمي الشعب الامي الضعيف.
5 - المغربي الأربعاء 09 ماي 2018 - 08:43
بطبيعة الحال، نحن نعيش في اقتصاد سوق معولم، والمغرب ذهب في هذا الاتجاه، والقانون الذي يؤطر ذلك هو حرية الأسعار والمنافسة على شرط عدم وجود تصرفات منافية للمنافسة؛ غير أن المجلس المفروض فيه أن يقوم بدور دركي القطاع غير موجود، وهذا ما يفتح الباب أمام جميع التصرفات المنافية للمنافسة.
6 - Lamya الأربعاء 09 ماي 2018 - 08:43
مجلس المنافسة يجب ان يقوم بدوره عاجلا, لانه تاخر كثيرا و ثم تجميده, لان غياب التنافسية في المغرب تضر بالاقتصاد و موارد الدولة من الضرائب و المستهلك و الابداع في انتاج و عرض مواد جديدة في السوق باثمان مناسبة, لان تكوين كارتلات Kartellbildung يضر باقتصاد السوق و الاسعار و بالقدرة الشرائية للمواطنين و خلق فرص شغل... رغم ذلك انا مع تشجيع المقاولات الوطنية و المنتوجات الوطنية ذات جودة.
7 - مواطن2 الأربعاء 09 ماي 2018 - 08:50
موضوع يدمي القلوب.....السيد بنعمور تحدث بكل وضوح وتطرق الى جميع الاشكاليات التي تعرقل سير هذا المجلس .... هذا المجلس الذي تاسس لغاية ذات اهمية بالغة في الميدان الاقتصادي....الا انه حرم من اداء مهامه لاسباب واضحة تماما كما اوردها رئيسه المعطل في كلامه....على كل حال تحدث بوضوح والقى المسؤولية الكاملة على عاتق الحكومة....وتطرق كذلك بكل صدق الى موضوع تقاضي اجرة العاملين بالمكتب رغم انهم لا يمارسون مهامهم منذ سنوات...وهذا حقهم....لانها الا سباب خارجة عن ارادتهم...تحية لهذا المسؤول على صراحته.
8 - المتنبي الأربعاء 09 ماي 2018 - 08:57
البلاد كلها تسير بعبارة " كان يمكن أن .......لو" التنمية الحقيقية و التقدم الحقيقي لن يتأتيا حسب المعطيات الموجودة إلى بعد جيلين على الأقل بشرط أن نبدأ اليوم بتكوين و تربية جيل مختلف تماما.
9 - Mouden الأربعاء 09 ماي 2018 - 08:58
pour etre claire, qui ne veut pas designer le conseil : est ce que c'est le president du gouvernement ou bien le palais ? en terme qui bloque ?
10 - المدوخ الأربعاء 09 ماي 2018 - 08:59
وأخيرا ظهر الحق نعم و شكرا هسبريس هكدا تكون الصحافة المحترمة .استمروا في فضح المفسدين أنتم برلمانون و قضاتنا .
11 - Mohamed Montréal الأربعاء 09 ماي 2018 - 09:01
من مدينة شيكاكو الأمريكية اتصلنا بجميع أرباب مستوردي المنتوجات المغربية كان هناك تجاوب كبير عبروا لنا أن هناك انخفاض كبير على طلب المنتوجات المغربية. و كدلك في أوروبا مما يبين ان المقاطعة بدأت تصل إلى مدا أبعد و حتى مكاتب الصرف هناك بعض الركود في التحويلات اتجاه المغرب .
يجب على الحكومة ان ترضخ و تخرج عن صمتها
لتلبية مطالب الشعب
12 - هشام الأربعاء 09 ماي 2018 - 09:01
صندوق المقاصة يكلف الدولة أقل مما ستكلفها مقاطعة المواد. يجب إلغاء الإصلاحات البنكيرانية الحامضة. يقول المثل المغربي:الله يحميك من دقة الكامبو
13 - azedine الأربعاء 09 ماي 2018 - 09:05
Si les responsables, les décideurs et le gouvernement regardent cet entretien et l'analysent sans rien faire
on peut dire qu'ils sont complices avec les lobbies qui contrôlent l’économie du pays
et c'est vraiment grave car dans ce cas on serait un pays mafieux et voyou , chose qui n'enchante pas le peuple Marocain
14 - jawad الأربعاء 09 ماي 2018 - 09:07
Le rôle de ce conseil est limité par rapport au rôle plus large du Ministère des affaires générales en matière du contrôle des prix et de contrôle des monopole et des sources de rente. En plus ce monsieur est un grand homme d'affaire, comment il peut rendre ce conseil profitable au simple citoyen. Je ne pense pas.
15 - أسامة الأربعاء 09 ماي 2018 - 09:10
أكيد أن المغرب متوجه نحو غلاء أكثر ، إلا أنه و بهذه المقاطعة أظن أن الشركات ستعيد النظر ....،
و الوزير الداودي كيقول واش بغيتو نخلصوا ليكم المازوط بفلوس الفقراء ، متافقين و لكن فين مشات هاد لفلوس !؟ دربتوهي فخناشي و ديتوها لسويسرا أكيد
المغرب ما فيه لا تعليم لا صحة لا أمن و لا خاصة مقادة

و نزيدك
أي وجوه هادي لي الشعب كيقول ليهم فوجهم عطيونا تيساع و مازال كيبانو و لاصقين ، قطعا هؤلاء أفصح وجوه في التاريخ و ليس في المغرب
16 - moroccan الأربعاء 09 ماي 2018 - 09:10
a President and more than 20 others get payed monthly for zero productivity ... shame on those who are responsible of such a lost like that only this bureau cost the Moroccans more than 3000000 DH yearly, and i'm sure there is other bureaus they have the same situation and we never heard about them before ... now we know where is the fortune of our blad.
17 - طنز العكري الأربعاء 09 ماي 2018 - 09:29
اولا،هذا ريع،اي انكم تتقاضون اجور بدون عمل.
ثانيا،قال أقول إن هذا يحصل في المغرب، لماذا نفيت ذلك ،دون تقديم ادلة،هل هي محاولة ابعاد الشبهة او خوف؟
ثالتا، قلت حوتة تتخنز الشواري، وهنا اجاوبك، انه مستنقع عفن،كل الحوت متعفن الا مارحم الله.
رابعا،وهو الاهم، ماهي القطاعات التي يستثمر فيها الهولدينغ في المغرب قديما وحديثا، وكيف له ان يعين مجلس يضرب مصالحه.
خامسا، ان الشركات الاجنبية والهولدينغ، والسياسين اللاتي لهم مصالح اقتصادية سيبقون على الامر كما هو عليه.
واخيرا،اقول ان الحل هو المقاطعة، ليس ثلات مواد فقط،بل في كل القطاعات الاقتصادية، لا انتمي لاي احد وانشري هسبريس
18 - spiritou الأربعاء 09 ماي 2018 - 09:31
ظاهرة تجميد مجلس المنافسة علامة واضحة على الفساد الإداري الذي تتشدق الحكومة بإصلاحه ، ومثل مجلس المنافسة جل المجالس العليا في المغرب ، نظرا للطبيعة الإستشارية التي تحكم هذه المجاس .
19 - مصطفى الرقمي الأربعاء 09 ماي 2018 - 09:36
لماذا هناك تناقضا بين الكلام والممارسة ؟ لأن الفساد يخيم على الممارسة والنهج من البدء الى النهاية و كل تغيير يزيد من جرعة الفساد وإن إدعى الإصلاح والتغيير.
20 - رضوان الأربعاء 09 ماي 2018 - 09:44
اين هم الاقتصاديون...هده اكثر من 40 سنة وجامعاتنا يتخرج منها الاف الطلاب المشلولين...واين المجلات الاقتصادية والمحللين الاقتصاديين و المجلس الوطني الدين يتقاضوا اموالا طاءلة ...واخواننا في الخارج الدين لا يغفلون على اي صغيرة او كبيرة...!!! والمنتقدين الفرنسيين...؟؟؟ هدا عار . اهم نقطة واساس البيع والشراء هي المنافسة الشريفة. الكل مبني على هده القاعدة للعلوم الاقتصادية و السياسية. ويمكن كدالك ان نساءل حتى المتاسلمين اليس هدا هو الربا الحقيقي بعينه ؟ الا ادا كنتم مستفيدين كدلك من هدا الوضع الاستغلالي و تغمضون عيونكم وادانكم وافواهكم و ايمانكم! السيبة والفوضى العارمة والخطفة وعدم المسؤولية والامبالات ...! سؤالي هو لمادا يدرس اولادكم ؟ ولمادا التربية والتعليم ولمادا العدالة وبناء المساجد اليس للتوعية والسير في الطريق المستقيم؟ ولغد افضل...للجميع
21 - وداع الأربعاء 09 ماي 2018 - 10:01
مقاطعون حتى النخاع وإن شاء الله الأسعار غاتنخافض غي كون هاني أسي عمور
22 - Said France الأربعاء 09 ماي 2018 - 10:13
Toutes les sociétés au Maroc se mettent d'accord sur les prix
Opérateurs de téléphonie: quasiment les mêmes offres d'abonnement et de recharges
Les eaux: quasiment les mêmes prix
Carburants: quasiment les mêmes prix
Légumes + fruits + viandes: quasiment les mêmes prix
Assurances: quasiment les mêmes prix
Transport maritime, quasiment les mêmes prix, même pire, car tu peux acheter un billet de bateau chez une compagnie et voyager avec une autre

il est grand temps d'activer ce conseil
il est anormal que Benkirane fasse la libéralisation des prix des carburants, n'active pas le conseil de concurrence pour protéger les consommateurs

J'ai peur qu'ils nomment enfin des membres corrompus, qui sera le 3eme obstacle après l'absence de loi pendant 7ans et la non nomination des membres du conseil pendant 3ans
23 - samir الأربعاء 09 ماي 2018 - 10:14
هيمنة 3 أو 4 شركات على القطاع المعني بالأمر. وعالمياً ليس فقط في المغرب، عندما تدرس التصرف اللاتنافسي داخل هذه الشركات يمكن أن تتفق مثلاً مع بعضها من أجل إبراز شركة معنية أو أن تقوم الشركة الرائدة بتحديد ثمن منتج معين على أساس أن تتبعها بقية الشركات لتقوم بزيادات تحت طائلة المنافسة
24 - bernoussi الأربعاء 09 ماي 2018 - 10:17
Et voici que le directeur du conseil de la concurrence répond de façon claire et directe à ceux qui critiquent le boycott!!
Quand Mr Daoudi nous dit que cette compagne peut nuire à la réputation de l'économie marocaine et dissuader les entreprises étrangères d'investir au Maroc, il doit très bien savoir qu'il nous raconte des balivernes et qu'il se ment à lui même en même temps.
le directeur du conseil de la concurrence vient de confirmer que c'est l'absence de concurrence et d'un organisme de contrôle efficace qui nuisent vraiment à la réputation de l'économie marocaine.
D'un autre côté, ils nous disent qu'ils encouragent la création des petites entreprises alors que de l'autre côté les monopoles ont les mains libres pour tuer toute initiative qui pourrait les concurrencer dans l'oeuf !!!! les consommateurs ne font donc que remédier à l'absence complice du gouvernement
25 - مواطن مغربي الأربعاء 09 ماي 2018 - 10:21
رئيس الحكومة الحالي يفتقد لكل صفات رجل المسؤولية والمنصب الموكل إليه.
ومما يزيد الأمور سلبا هو التزامه الصمت في عدة محطات ساخنة وعدم تجاوبه مع تساؤلات المواطنين.
كما يقال أنه مجرد رئيس حكومة تصريف أعمال والمشاريع لأصحاب الشركات الكبرى ورؤوس الأموال المتحكمة في الاقتصاد الوطني دون أية رؤية استراتيجية لتحسين ظروف عيش المواطن عبر بناء اقتصاد وطني متكامل مبني على العدالة والمساواة بين جميع أطياف الوطن.
26 - badre الأربعاء 09 ماي 2018 - 10:24
خطير هادشي. حيت هذا كيعني بأن الاسعار فالمغرب مكتخضعش للمراقبة و لي قالهوم راسهوم أيعملوه. خصنا مجلس صارم للمنافسة باراكا من جشع الشركات و تهريب الاموال الى الخارج.. هاد المقاطعة راها واخا جات مخربقة و لكن و الله أتخلينا نشوفو شي حقائق غريبة.. مازال الجديد قريبا. مقاطعون.
27 - Parisien الأربعاء 09 ماي 2018 - 10:38
Pour Jawad commentaire #14
tu te trompes, car:
Monsieur Benamour n'est pas un homme d'affaire, c'est un Professeur d'Université
Et d'après la loi, le conseil de Concurrence peut infliger aux sociétés qui se mettent d'accord sur les prix, une amende allant jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaire annuel et mondial

Vérifie tes sources avant d'affirmer quoi que ce soit
28 - rodeo الأربعاء 09 ماي 2018 - 11:02
يجب فك مجلس المنافسة هذا و دمج موظفيه في قطاعات منتجة لأنه و منذ الآن الشعب المغربي كله أصبح يراقب الأسعار و يقاطع المخالفين حل جذري و لن يتقاضى عنه اي موظف راتب تحية للشعب المغربي المناضل
29 - مشكل الاعمق الأربعاء 09 ماي 2018 - 11:06
في المغرب فقط عندما يظهر منتوج جديد يباع بثمن المنتوج الموجود في السوق ، ثم عندما يرتفع ثمن المنتوج الموجود في السوق منذ خمسين سنة يرتفع ثمن المنتوج الجديد الموجود منذ سنة ...هناك اتفاق سري بين شركات ...المشكلة حتى الاسواق الجملة التي يبغي ان تخضع لقانون العرض والطلب فيها مثل هذه الاتفاقات بل حتى الاسواق الصغيرة والتي تسمى سويقات ...مطيشة بصلة بطاطا نفس الثمن ..............المشكل ببساطة في غياب الرقابة الدولة على احترام قانون السوق مثل فرنسا واوربا ...ثم غياب ثقافة الاستهلاك لدى المغاربة ......
30 - عبد القادر اليوسفي الأربعاء 09 ماي 2018 - 11:12
لوﻻ المقاطعة لما عرفنا مجلس المنافسة
ألف سؤال وسأل تعطيل هاذ المجلس ليس بريئة وربما من يدعونا بأنهما يحبنا الوطن؟ ؟؟ هل حبي الوطنية يضعون العص في الرويضة ألم يستحي بأنهما يحبون الوطن كما يقول المثل الشعبي أوﻻد هﻻب يشربون البن ويهرسون الحلب بفضل المغاربة هما وصل إلى ما وصل إليه ومع ذلك يسبوه ويهينه! !!!
31 - khalid الأربعاء 09 ماي 2018 - 11:13
حتى لو ثم تفعيل المجلس لن يقوم بدوره لسببين :

1/ أن رئيس المجلس يعينه الملك
2/ الشركات الإحتكارية تنتمي للهولدينك الملكي
3/لمن لا يعلم فشركة أونا سابقا فروعها هي المسيطرة على قطاعات كبيرة من الاقتصاد المغربي كقطاع الحليب ومشتقاته، صناعة السكر، الصيد البحري، العقار، الفلاحة، الاتصالات، الزيوت، المناجم، والبيع بالتجزئة، إلى جانب أنها تمتلك حصة مهمة في أكبر بنك خاص في المغرب وهو التجاري وفا بنك.
32 - yassine الأربعاء 09 ماي 2018 - 11:26
سؤال واحد لهمني فهادشي كامل هو شحال من واحد اللي خدام فهاد المجلس لي كإعتارف بلي هي زايد و معندو حتى دور ولا تا خدمة
33 - elhass الأربعاء 09 ماي 2018 - 11:47
السيد الوزير لحسن الداودي يفكر في مصير 120الف فلاح وفي مصير الشركات المقاطعة ولا يهمه غلاء المعيشة على اغلبية المواطنين . في حديثه استدل بان ثمن البنزين هو نفسه في فرنسا الا انني اتساءل معه هل دخل المواطن الفرنسي هو نفس دخل المواطن المغربي هذا اذا كان له دخل بالاضافة الى ان الشركات المقاطعة وغيرها من الشركات تؤدي اجورا زهيدة لعمالها وبالتالي فان فارق الاجر بين المغرب وفرنسا يدخل في جيوبها.
34 - nabil الأربعاء 09 ماي 2018 - 12:17
oui pas de concurrance saine puisque la plus parst des elus des membre de gouvernement et le.plais pocedent les plus grands societes au maroc ,ce qui represente un flagrant conflit d interet, donc ces gens la vu leurs position huent toute concurrance et decident des prix qu ils veulent et apres ils traitent le peuple de troupeau ,ils ont raison ce est a cause le l ignorance du troupeau qu ils sont devenu extremement riche...
35 - يوسسسسسف الأربعاء 09 ماي 2018 - 12:25
شوفو شي شعب آخر تفلاو عليه ...بحال هاد المجالس غير حلوهوم ، غير كاياكلو فلوس الشعب .مع هاد المقاطعة غير تهناو ،اللي سخن عليه الراس غادي يدير فايييييت. ها المنافسة الحقيقية!
36 - AHMED الأربعاء 09 ماي 2018 - 12:27
كيف يعين الملك رئيس مجلس المنافسة وشركات المؤسسة الملكية هي المسيطرة على السوق
37 - زعبول الأربعاء 09 ماي 2018 - 12:33
خلاصة القول، الشركات إتفقت على إمتصاص دم الشعب، و من سوء حظها أن الشعب لم يموت فإتفق على إفلاس هذه الشركات ،و عندما ينتهي من دفنها سيتحرك نحو شركات أخرى لتأديبها أو دفنها نهائيا و بطريقة ذكية هادئة، و تبقى الزرواطة في البطالة .. تحية لكل الشعب المغربي المقاطع، أنا فخووووووووووووووووررر بكم و بمغربيتي. العز العز العز، لا أستطيع وصف فرحي و إفتخاري بهذا النهوض الشعبي الذكي .
38 - mohamed الأربعاء 09 ماي 2018 - 12:41
بالمجلس او بدونه نقاطع المنتوجات المهيمنة حتى تخفيض الا ثمنة الشعب هو المجلس وهو صاحب القرار
39 - الشلح الأربعاء 09 ماي 2018 - 12:41
الان "مجلس المنافسة" هو الشعب،
40 - عدي الصحراوي الأربعاء 09 ماي 2018 - 13:19
أخيرا الشعب المغربي يمكن له ان يرغم دولة في نضر الى ميورده شعب بدون إعتقالات الشعب أخيرا يتحكمون في العفاريت وديناصورات الى الأمام
41 - bernoussi الأربعاء 09 ماي 2018 - 13:59
A ceux qui expriment leur étonnement que seules certaines sociétés sont boycottées, je reponds tout simplement ceci:
1- je fais la différence entre exprimer un mécontentement et porter atteinte à l'économie du pays . Boycotter toutes les sociétés qui distribuent les carburants voudra dire que les transports des personnes, des marchandises etc ne seraient plus assurés !!
Nous ne sommes pas devant un blocage de stations d'essence ou une grève générale comme les marocains pourraient le penser.
C'est une action citoyenne qui cible la société leader du marché et qui impose ses prix à toutes les autres sociétés de carburants sans avoir besoin de consultations. Elle est donc le symbole de l'abus économique en général.
Pour le lait, je ne consomme plus aucun produit laitier .
Pour l'eau, je ne bois plus que celle du robinet même s'il y a des eaux moins chères que celles vendues par la société nommée
42 - othman الأربعاء 09 ماي 2018 - 14:39
monsieur benammeur est un homme bien ce qui il dit est correcte le problème c est avec daoudi othmani boussaid et meme akhnouch qui laissent trainner les choses pour q<ui ils profitent au maximum du peuple mesquin on dit que le modele marocain est mauvais parceque il suit le modele français or c est faux on est trop loin du modele français parceque chez nous on prend leur modele sans q ui il y ait ni contrôle ni transparence ni droits aux clients voila pourquoi le peuple a puni des sociétés et peut etre la faillite de afriquia devants les geants mondiaux du petole tels que total shell ....non seulement des vendeurs mais qui font la recherhe du petrole de l energie et beaucoup de choses dans le monde entier
43 - عبدالحق الأربعاء 09 ماي 2018 - 14:57
الحمد لله. المشكل يكمن في الحكومة لانها حكومة غير مجتهدة. من هذه الناحية يجب البحت عن ألاعمال الناجحة للحكومات الدولية هنا يجوز النقيل في هذا الامتحان.
44 - جواد الداودي الأربعاء 09 ماي 2018 - 15:40
انا بطبعي وبدون ان اتفق مع اي احد ودون ان تتبع الناس

كلما وجدت جودة مادة ما ناقصة اكف عن شراء تلك المادة

ان وجدت ماركة اخرى تتوفر فيها الجودة التي اريد انتقل اليها

وان لم اجد اكف عن استعمال تلك المادة نهائيا

انا بطبعي وبدون ان اتفق مع اي احد ودون ان تتبع الناس

وكلما وجدت ثمن مادة ما مرتفعا اكف عن شراء تلك المادة

ان وجدت ماركة اخرى ثمنها معقول انتقل اليها

وان لم اجد اكف عن استعمال تلك المادة نهائيا

بالاضافة الى هذا اسأل نفسي : هل المادة الفلانية ضرورية؟

فاذا كان جوابي : لا

اتركها نهائيا

من بين الاشياء الغير ضرورية بالنسبة لي : الشوكولاتة والكاراميل والحلويات والمثلجات والتشيبس والمشروبات الغازية والمياه المعدنية

تصوروا : حتى تعبئة الهاتف لا اقوم بها الا عند الضرورة القصوى

ولو تمعنتم في المكالمات التي تقومون بها ستلاحطون ان معظمها ليس الا مضيعة للمال

وليست مضيعة المال هي التي لا احارب (بيني وبين نفسي)

بل احارب حتى الرداءة : القنوات التلفزيونية والاذاعية المغربية لا اعطيها وقتا - حتى ان البعض يكلمني عن برنامج مشهور جدا - ويتفاجأ عندما يجدني لا أعلم عنه شيئا

يتبع
45 - Hassan الأربعاء 09 ماي 2018 - 16:01
يجب تفعيل قانون المنافسة حماية للمستهلك وكذا مراقبة جودة المنتوجات المصنعة ... لان مانراه في المغرب غياب المنافسة حيث هناك شبه اتفاق بين الشركات و هذا يشجع الاحتكار و رفع الاسعار في غياب تام للحكومة و جمعيات حماية المستهلك.. يجب تفعيل القوانين للضرب على المحتكرين و فرض عقوبات صارمة في حالة الاخلال بمبدا التنافس الشريف...
46 - citizen الأربعاء 09 ماي 2018 - 19:43
كون هاني السي بعمرو كلما ازدادت الاسعار ستزداد المقاطعة ولو تطلب الامر شرب ماء البحر واكل اوراق الشجر فالشعب المغربي قد اهتدى الى الوصفة السحرية لمحاربة الفساد بعيدا عن نفاق الاحزاب والجمعيات والنقابات
47 - مواطن فقد الثقة في وطنه الخميس 10 ماي 2018 - 00:22
سبق لي أن التقيت عبد الإله بنكيران عندما كان رئيسا للحكومة وعندما كنت أطرح الموضوع، كان جوابه: "درنا شغلنا"، وهو نفس الشيء مع الرئيس الحالي سعد الدين العثماني.
48 - ما قل و دل الخميس 10 ماي 2018 - 14:42
إذن هناك دائما لوبيات لم تشبع ولن تشبع ، حيث همها الوحيد، هو المزيد من الربح. وهي التي تعرقل كل إصلاح. فهي متشعبة وأخطبوطية وتشمل كل الميادين، من عقار وفلاحة وصناعة ووو...فكيف لها أن تقبل بإقتصاد المنافسة وهي تحتكر كل شيء ؟ وعلى سبيل المثال، ثمن المحروقات، من محطة وقود إلى أخرى نجد فرق 2 أو 3 سنتيم !!!! أهذا هو تطبيق للمنافسة أم إستهزاء والسخرية من المواطن ؟
لتكون المنافسة الإقتصادية نزيهة، على الدولة أن تفتح المجال للشركات التركية (لأن الصناعة التركية ذات جودة ومنافسة في الأسعار). وللأسف، كنّا شاهدين على التصرف المشين الذي عومل به، أثناء زيارته للمغرب، ذاك الشخص الفذ،فخامة السيد رجب طيب أردوگان ورجالات الأعمال الأتراك من طرف لوبيات الباطرونا، حيث تقاعسوا وأحبطوا اللقاء معهم.(وكما هو شائع، بتوصية من ماما فرنسا).
49 - مواطن الجمعة 11 ماي 2018 - 14:42
يا معالي السيد رئيس مجلس المنافسة ان لم تتواصلوا برواتبكم الشهرية فهل ستبقون مكتوفي الايدي ام كانت ستقوم الدنيا و لا تقعد على رئاسة الحكومة وفي البرلمان إلى حين استخلاص اجوركم ؟
اعلموا يا حضرة الرئيس أنكم ستسالون عن كل درهم أمام ملك الملك
المجموع: 49 | عرض: 1 - 49

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.