24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1607:4313:1616:1318:4019:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. تعديلات "التبادل الحر" تخفض الواردات المغربية من الأجهزة التركية (3.67)

  2. السفير الأمريكي بالمغرب يدعو إلى عدم عرقلة الحركة في "الكركرات" (2.00)

  3. سفير أمريكا: العلاقات مع المغرب أقوى من السابق (1.00)

  4. منفذ "هجوم نيس" .. "حراك" تونسي ينتقل من المخدرات إلى التطرف (1.00)

  5. "كيس بيكر" .. ما سبب انتفاخ وآلام تجاويف الركبة؟ (0)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مدارات | خرجة منجب .. مصدر أمني ينفي ونشطاء يطلبون الشفافية المالية

خرجة منجب .. مصدر أمني ينفي ونشطاء يطلبون الشفافية المالية

خرجة منجب .. مصدر أمني ينفي ونشطاء يطلبون الشفافية المالية

أثارت التصريحات الصحافية الأخيرة التي أدلى بها الناشط الحقوقي المعطي منجب، الذي تلاحقه حاليا شبهة "تبييض الأموال" بناءً على تصاريح بالاشتباه قدّمها الأشخاص الخاضعون لقانون غسل الأموال، (أثارت) ردود فعل مختلفة، منها ردود حاولت تبرئة "صحيفة الرجل" من كل الاتهامات.

وبرزت ردود أخرى كثيرة رمت المعني بالأمر بمحاولة "التنصل من المسؤولية الجنائية عن طريق التأثير على القضاء من خلال التهديد بالإضراب عن الطعام، وكذا تحريف الحقائق عبر تعليق الأفعال الجرمية المنسوبة إليه على مشجب الأمن، علاوة على محاولة التأسيس لحصانة أو امتياز قضائي بدعوى أنه مناضل حقوقي".

مصدر أمني ينفي ويعقب

قال المعطي منجب في تصريحه الصحافي الأخير: "إن مصدرا أمنيا رسميا هدّده في بداية يناير المنصرم بوجوب التزام الصمت تحت طائلة عقل ممتلكاته وكشف حوالاته المتأتية من الخارج"، وهي التصريحات التي نفاها، بشكل قاطع، مسؤول أمني مطلع، معتبرا إياها مجرد "حالة انطباعية راسخة لدى مٌصدرها واستيهامات غير صحيحة".

المصدر ذاته أكد أن "المعطي منجب كان قد أمعن في استهداف المؤسسة الأمنية بجميع منتسباتها ومنتسبيها، متهما موظفي الأمن في العديد من الخرجات الإعلامية بتجاوز اختصاصاتهم المرتبطة بالأمن العام، وهو ما استدعى تفنيد مزاعمه المختلقة في تصريح صحافي منشور في 4 يناير 2020".

فهل تم تهديد المعطي منجب فعلا في هذا التصريح وفق خرجته الإعلامية الأخيرة؟...

بالرجوع إلى المقال المنشور في جريدة هسبريس تحت عنوان "مصدر أمني: المعطي منجب يعلق أخطاء الآخرين على مشجب الشرطة"، نجد أن هذا المصدر الأمني كان قد أدلى بتصريحات عامة مؤداها: "إن قدر الأمنيين أن يسهروا على إنفاذ القانون الذي قد لا يروق أحيانا للملزمين به"، معطيا أمثلة بإمكانية عقل الممتلكات وكشف التحويلات المتأتية من عائدات مشبوهة أو مشوبة بعدم الشرعية.

ووفق المتحدث، "هذا الإجراء رغم قانونيته وتقعيده التشريعي السليم، أثار ويثير حفيظة من كان يتمتع بتلك التحويلات خارج إطار القانون، ودفعه أن يغير ليس فقط نظرته، بل حتى عقيدته إزاء أجهزة العدالة الجنائية التي سهرت على تطبيق المقتضيات التشريعية ذات الصلة في مواجهته".

وتساءل المسؤول الأمني: "هل يمكن تأويل هذا التصريح العام على أنه استهداف للمعطي منجب؟ وهل يمكن تفسير هذا التصريح بأنه يختزل ضغطا على المعني بالأمر؟ وهل ينطوي هذا التصريح كذلك على مقايضة لصمت المعطي منجب في مقابل عدم تجميد ممتلكاته؟".

"إن ظاهر وباطن هذا التصريح لا يوحي بأي تهديد أو ضغط أو مقايضة على الصمت، وإنما يتعلق الأمر بإمعان متواتر من جانب المعطي منجب في استهداف الشرطة والأمن عموما، ولو من باب التجني والاختلاق، وذلك كلما فتح القضاء وأجهزة العدالة الجنائية بحثا تمهيديا في مواجهته"، يورد المسؤول الأمني.

وأردف أن "التهديد الأمني بعقل الممتلكات وتجميد الأرصدة والحوالات أو اعتراضها هو كلام غير مستساغ لا عقلا ولا منطقا، ولا يصدقه ذو عقل سليم، لسبب بسيط هو أن اعتراض أو تجميد أو عقل الممتلكات هي إجراءات ليست من اختصاص الأمن ولا تدخل ضمن ولايته، وبالتالي لا يمكن التهديد بالركون إليها مادام أن وكيل الملك بالرباط هو من يقررها في قضايا تبييض الأموال بموجب المادة 19 من قانون مكافحة غسل الأموال، أو وحدة معالجة المعلومات المالية عندما تكون لهذه الممتلكات علاقة بتمويل الإرهاب...الخ".

وفي معرض الجواب على الاتهامات التي وجهها المعطي منجب للأمن بدعوى "إثارة الشبهة لعائلته من خلال توقيف سيارة الشرطة بالقرب من مسكنها في حي شعبي بمدينة ابن سليمان"، استنكف المصدر الأمني عن الرد بدعوى أن "هذا الكلام يشغل فيه الوهم أكثر ما يشغله المنطق".

وأوضح المسؤول الأمني أن "سيارات الأمن تثير الشعور بالأمن وليس إثارة الشبهات"، متابعا أن "المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ابن سليمان لم تكلف أية سيارة بمهمة الحراسة الثابتة بالحي السكني الذي تقطن به شقيقة المعني بالأمر، وأن المرور الاعتيادي للدوريات الشرطية المحمولة بعين المكان تفرضه الاستجابة الآنية لتطلعات الساكنة في الحق في الأمن وليس إثارة الشبهات كما يزعم المعطي منجب بشكل معيب".

عبء الإثبات في غسل الأموال

المعطي منجب لم يقف مكتوف اليدين، بل جاهر ببراءته إعلاميا ورمى بعبء الإثبات في شبهة غسيل الأموال المنسوبة إليه على القضاء والأمن قائلا: "يجيبوا الأدلة ديالهم على أنني متورط في غسل الأموال".

ويشدد منجب على أن ممتلكاته النقدية والعينية والعقارية متأتية من نشاطه كأستاذ جامعي لمدة 30 سنة، من بينها عشر سنوات بالخارج، ومن بين هذه الأخيرة سنتان بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجوابا على هذا الموضوع، أكد الحقوقي شكيب الخياري في مقال منشور بجريدة هسبريس في 13 أكتوبر الجاري "أن إلقاء عبء الإثبات على جهة الاتهام أو المحكمة لا يعتبر مطلقا"، واستشهد على ذلك بقرار لمحكمة النقض الفرنسية التي أيدت قرارا استئنافيا فرض على المتهم تبرير مصدر حيازته لمبالغ مالية مهمة عند عبوره للحدود السويسرية الفرنسية.

ومما جاء في قرار محكمة النقض الفرنسية عدد 162 بتاريخ 6 مارس 2019، أنه "من أجل تطبيق افتراض المصدر غير المشروع للأموال المنصوص عليها في المادة 1-1-324 من المدونة الجنائية، فإن الحكم الذي أشار على وجه الخصوص إلى التناقضات في الحساب الذي قدمه المتهم في رحلة بين فرنسا وسويسرا، وعدم وجود مبررات لأسباب ذلك، وأهمية المبلغ غير المصرح به، نص على أن الشروط المادية لعملية إخفاء مبلغ 49500 يورو أثناء مروره على الحدود بين سويسرا وفرنسا لا يمكن أن يكون لها أي مبرر آخر سوى إخفاء الأصل أو المستفيد الفعلي من هذا المبلغ".

واستنادا إلى هذا الاجتهاد القضائي المقارن، فإن عبء الإثبات في قضايا غسل الأموال يتحمله المعطي منجب، وليس القضاء أو الأمن كما ادعى في خرجته الإعلامية الأخيرة، يضيف الحقوقي المذكور؛ إذ يتوجب عليه أن يكشف عن كل التحويلات البنكية التي توصل بها من الخارج واقتنى بها ممتلكاته العقارية والمنقولة، وأن يستعرض الحجج والأدلة والحسابات التي يرد بها على التصاريح بالاشتباه المقدمة في حقه من طرف الأبناك والمؤسسات المصرفية والائتمانية والمحافظات العقارية.

في سياق متصل، أكد القاضي السابق والمحامي محمد الهيني أن "الصفة الحقوقية تفرض على حاملها أن يكون شفافا وواضحا، وأن يستعرض ما يثبت براءة ذمته المالية. فالمعطي منجب الذي يحاول تبرير مصدر ممتلكاته بأنه عمل سنتين في الولايات المتحدة الأمريكية كأستاذ جامعي، وأن راتبه هناك كان مرتفعا مقارنة بالمغرب، فما عليه إذن سوى أن يدلي بكشف حسابي لأجرته الشهرية وتعويضاته بالخارج، وأن لا ينسى طبعا كشفا دقيقا بنفقاته الشهرية هناك، لا سيما ثمن الكراء والأكل والهاتف والسفريات وغيرها، لأن في جرائم غسل الأموال لا يعتد بالمدخول الصافي لتبرير الممتلكات، بل ينبغي أن تخصم منه التكاليف الشهرية الاعتيادية من سومة كرائية ونفقات الإعاشة المرتفعة طبعا بالولايات المتحدة الأمريكية".

وهنا تساءل الأستاذ المحامي محمد الهيني: "هل ستكون وقتئذ أجرة أستاذ زائر لمدة سنتين قادرة على اقتناء كل تلك العقارات والمنقولات؟ مع العلم أن تذكرة السفر لوحدها بين أمريكا والمغرب لازالت تثقل كاهل كل أفراد الجالية المغربية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية".

تناقضات.. واعترافات

وأوضح الهيني أن المعطي منجب ادعى في تصريحه الأخير بأن "والده من أفقر سكان الدوار"، قبل أن يستطرد تصريحاته بالحديث عن "أوعية عقارية وصلت حيازتها إليه عن طريق الميراث، فهل الأب المعدم والفقير قادر على حيازة وتوريث عائلته منقولات وعقارات عديدة؟"، يتساءل المحامي ذاته.

وأضاف المتحدث أن "المعطي منجب زعم بأن عائلته المتكونة من تسعة أفراد هي من أفقر ساكنة البادية بمدينة ابن سليمان. وهنا يحق للرأي العام أن يتساءل: كيف يمكن لعائلة فقيرة أن يراكم بعض أفرادها كل تلك العقارات والأرصدة المالية؟ فنحن هنا لا نرمي أحدا بالشبهات وإنما نطالب فقط المعني بالأمر بالشفافية والوضوح المفروضين في نشطاء حقوق الإنسان".

وبخصوص تصريحات المعطي منجب التي قال فيها إن "جهات رسمية مغربية راسلت بلدانا أجنبية بشأن التحقق من وضعيته المالية"، فقد أوضح الهيني أن الأمر إن وجد حقا، فهو إجراء عادي ليس فيه أي استهداف ممنهج، كما يحاول المعطي منجب تصويره للرأي العام.

وشرح أن المادة 24 من قانون مكافحة غسل الأموال تنص صراحة على ما يلي: "يجوز للوحدة، في إطار الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها المملكة المغربية والمنشورة بصفة قانونية أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وفي إطار احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، تبادل المعلومات المالية المرتبطة بغسل الأموال مع السلطات الأجنبية التي لها اختصاصات مماثلة".

"الأمر يتعلق هنا بتعاون دولي ثنائي أو متعدد الأطراف لمكافحة جرائم غسل الأموال التي تتطبع بالطابع العابر للحدود الوطنية، وليس فيه أي استهداف لأي كان"، يختم الأستاذ محمد الهيني تصريحه.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - فارس بلا جواد الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 19:00
ها العار الي متعطونا شي سياسي واحد من هدوك الي هربو أموال البلاد لبرا جيبو لينا هدوك الريوس الكبار وتحسبو معهم من أين لك هذا خلو عليكم الشعب في التقار ودوك الألعاب المخزنية
2 - المتتبع الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 19:06
منجب متابع امام المحاكم بتهمة غسل الاموال وليس بتهمة اخرى يبقى الاقتناع للهياة القضايية لادانته تهمة غسل الاموال تتطلب اثبات حالته المالية معناه ان المعني بالامر دخله الشهري كذا واقتنى في هذه المدة كذا اذا الوضع المالي الخقيقي لا يتناسب مع الدخل الفردي اذا نا عليه الا اثبات ونفي ما تدعيه النيابة بالحجة والبرهان
3 - على الهامش الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 19:18
اسيدي برر لهم مصدر عقاراتك واموالك وكن قدوة ومثالا * للكرشو خاوية * او هنينا .اما ان تنادي بمحاربة الريع والاغتناء الغير مشروع ونهب خيرات البلاد وتضرب في الاعراض والاموال وعندما ياتي الدور عليك تتنصل وتتنازل عن مبادئك فهذا امر لا يستقيم . والله اعلم .
4 - ستخانوف الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 19:27
ايه الحقوقيون احترام الوطن هو الخظوع للقانون كيفما كان.
هادا دار هادا مادار اتركو هادا العبت وامتثلوا امام القضاء هاكدا تتطور الشعوب وليس لكل دي شهرت او منصب ان يهدد القضاء بلإضراب عن الطعام.
إستجب الى القضاء و هاتي برهانك هي الوسيلة الوحيدة لمساعدت وطنك في تطوير و تحسين قضاءه.
5 - أبو سعد الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 19:30
هنالك تضخم في إعداد الحقوقيين بالمغرب. السبب واضح هو الجشع من أجل الاغتناء من الجمعيات الأوروبية لحقوق الإنسان ومنها جمعيات مسخرة من اعداء المغرب.
ما الذي يمنع السيد المعطي من الإجابة عن أسئلة القضاء من أجل خلو ذمته ؟ اما الادعاء بأنه مستهدف بمواقفه السياسية فهو مبرر للتهرب من كشف الحقيقة.
6 - الفاتحي الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 19:32
يجب على منجب ان يدلي بوثائق تشفي غليل القضاة بانه بريئ من كل التهم الملفقة إليه ولأسرته مما سيجعل القضاء يقتنع ببرائته أما اللجوء إلى الجمعيات أو الإضراب عن الطعام أو أو فإن هدا لن ينفعه شيئا وكما يقول المتل ( لا يخاف من النار إلا من في بطنه تبن )
7 - لا احد فوق القانون الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 19:50
انا استاد في التعليم العالي مند 1987( 33 سنة ) لا أملك سوى سقة 80 متر مربع( ثمنها اليوم 60 مليون سنتيم ) ، سيارة ( 15 مليون سنتيم ) في مراكش...المعطي منجيب كاستاد جامعي وحقوقي عليه ان يواجه العدالة بصدق واحترام ، وان يثبت ان مالديه من ماله الخاص ومن عرق جبيته ....وهو ليس فوق القانون
8 - أستاذ جامعي ( PES grade C) الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 19:59
اول مرة اسمع برجل يدعي انه أستاذ جامعي و انه مناضل حقوقي لا يريد ان يقول الحقيقة !!! الأمر بسيط ياأستاذ التعليم العالي .. يبدو انك لا تستطيع تبرير مصدر ثروتك ...أجزم بانه لا يوجد أستاذ جامعي من أصول فقيرة يسافر بحوالي 50000 أورو (50 مليون سنتيم مغربية) او يجني ثروة من وظيفته... يؤسفني ان ارى اناساً نظن فيهم الاستقامة و الجدية يخدعوننا بأقنعتهم الحقوقية أو الدينية !!! على الأستاذ ان يبتعد من التباكي و ان يقارن الحجة بالحجة ... نريده شامخا في مرافعته امام القضاء لا ضعيفاً يتباكى وان يبقى في موضوع مصدر ممتلكاته ... حين تبرر مصدر ما تملكه و ما فوته للعائلة آنذاك ان مسك اذى فنحن مستعدون لنقف معك في إضراب عن الطعام مدى الحياة !!!!
9 - Omar الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 20:03
خصو يدلي بما يفيد تقريبا الأموال التي حصل عليها واهم الأنشطة التي ساعدته في جمع هذه الثروة وإلا فإنه موضع شكوك واتهام.
10 - خديجة الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 20:24
إذا ثبتت جريمة غسيل الأموال في حقه، فيجب أن يعاقب بأقسى العقوبات، ويدان من طرف جمعيات حقوق الإنسان لأنه خان الدور الذي من أجله كان يحصل على المال.
11 - تاوناتي الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 20:43
" وصل الكذاب حتى لباب الدار "..قل للقضاء من أين لك هذه الأموال و " مريضنا ما عندو باس "..علاش هاد شدلي نقطعلك السي منجب.. ريح و ارتاح
12 - ولد حميدو الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 21:03
عندما يوقف شرطي ساءقا لم يحترم علامات الوقوف يقول له المخالف بان اكثر من عشرة لم يتوقفوا فان الشرطي يرد عليه
اللي حصل يودي
لا تقارنوا من عندهم دخل معروف مع اصحاب المشاريع الكبيرة
حسب رايي هناك محامون يعرفون القانون اما ادا كانت الجمعيات تدافع عنه لمجرد انه حقوقي فستفقد مصداقيتها تماما
13 - عبدالله الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 21:09
المشكلة في هذه القضية هي الكيل بمكيالين. ممكن أن يكون هذا الشخص ارتكب كل هذه الأفعال لكن هناك الآلاف ممن قاموا بتبييض الأموال و ارتكبوا جرائم مالية أكثر بكثير مما نسب إليه و لم يتابعوا بأي شيء من طرف القضاء. السبب واضح هو أن الآخرين لم ينتقدوا النظام في حين هذا الشخص فضح النظام أكثر من مرة و لذلك هو متابع. فهذه القضية مشابهة لقضية بوعشرين الذي يتابع بسبب ما كان يكتب و ليس بسبب الأفعال المنسوبة إليه. للأسف في السنوات الأخيرة كثر هذا النوع من القضايا في بلادنا.
14 - مهاجر الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 21:12
متابعة الصحفيين بالاغتصاب و الشذوذ و الاتجار في البشر ، والحقوقيين بغسيل الاموال، الفيسبوكيين بتهم .... يا لألعار!!!

٩٠% من المنتخبين لا يستطيعون تبرير غناهم الفاحش. المغرب يسير على خطى النظام المصري.
15 - الإعجاز الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 21:14
بعض المعلقين يقولون بأن عليه أن يدلي بما يثبت كذا و كذا، طبعا هذا لو كان القضاة مستقلين وونزهاء أما والحالة هاته فلو نطقت الأموال بنفسها و قالت أنا مصدري كذا و كذا لحكم عليه بالسجن بكل بساطة لأن القاضي طرف في القضية و ما بيان ودادية القضاة ببعيد، المهم القضية باينة و بلا مزايدات صوت يزعج المخزن دبرو عليه و السلام بحال دبابات المهداوي هههههههه
16 - Beeh الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 21:40
يقول صاحب كتاب "طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد": "لو كان الاستبداد رجلا وأراد التعريف بنفسه لقال: أنا الشر وأبي الظلم وأمي الإساءة وأخي الغدر وأختي المسكنة وعمي الضرر وخالي الذل وابني الفقر وابنتي البطالة ووطني الخراب وعشيرتي الجهالة" . فحالم من يظن أن القضاء على كل تلك الأمراض الاجتماعية ممكن في ظل الانفراد بالقرار السياسي، ووجود مؤسسات صورية عبارة عن أعجاز نخل خاوية.
17 - مغربي الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 21:50
بغض النظر عن منجب وقضيته فإن هناك المئات من المسؤولين الدين يمتلكون عقارات ومشاعر كبرى وأموال بالخارج ومازال لم تحل ملفاتهم إلى التحقيق والبحث القضائي. فتقرير الأمم المتحدة الأخير حول المغرب يشير إلى أن معظم الأموال والديون التي يحصل عليها البلد تنبه وتهرب ليصل المجموع حسب التقرير إلى 70 مليار دولار وهدا يلزم على المؤسسات المختصة وبتنصيق مع هاته الهيئة الدولية استرجاع تلك الأموال بالطرق القانونية لأن البلاد تكاد تنزف وتصل إلى السكتة .
18 - بائع القصص الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 21:58
لكي تنشئ شركة وهمية قبل شهرين من أجل إخراج العملة الصعبة بقيمة 80 مليون يورو لا تحتاج ان تكون حقوقيا بل ان تكون رجل سلطة!
19 - حامدي الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 22:18
ببساطة كون كان فكرشو العجينة ما غاديش ينوض يضرب فالمخزن.. كون رَاه شاد الصف و مدروش ..
المهم الأصل فالقضية هو انه من أسرة فقيرة، حيث الأب كان يملك ثمان هكتارات فقط. و يعتبر ذلك أفقر أسرة فبلدتهم او دوارهم. هادي نشرحوها للسي الهيني القاضي السابق؛ يا أستاذ السيد استعمل صيغة بلاغية معروفة في اللغة العربية، كون الأب يملك ثمان هكتارت وسط أغلبية سكان الدوار الذين يملكون اكثر منه يجعله أفقر واحد في الدوار. و لم يقل انهم كانو معدومين و لا يملكون شيئا.. الله يرضي عليكم ملي تسمعوا لتصريح شخص خدمو لا كبيسا شوية و باراكا من رمي الناس بالباطل. بالاضافة، علاش هاد الوكيل اللي هو متأكد من حجج ديالو ما يجبدهم هو الاول لو كانت النوايا صافية.. علاش باغيين السيد هو الاول يجبد اش عندو.. ؟ عيني فكرشكم العجينة من الاول.. ماشي أجي ورينا اش عندك باش نشدوك من شي باب ما عندكش ليه الحل.. واش السيد دخل هاد الفلوس غير هاد العام و لا هادي مدة تفوق عشرين عام .. الراجل فيكم يجبد لينا تواصل ديال عشر سنين او حتى سبع سنين اللي فاتو ياله و نسميوكم رجال..
20 - مواطن غيور1/ البوق الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 23:06
السلام عليكم
بعض المغاربة سامحهم الله دخلوا أبواقا للحكومة و محيطها نيابة و أصالةعنها، رغم ان معلوماتهم القانونية مشكوك فيها.
القانون واضح، البينة على من ادعى، أي أن النيابة العامة هي من عليها أن تبين بأنه هناك وقع جرم جر ضررا، و العلاقة المباشرة ما بين الجرم و الضرر.
منجب ليس عليه تبرير شيء بل هدا عمل النيابة و الشرطة، فإدا لم تجد شيئا توصي بتعميق البحث، أما الشك فهو يقيد لفائدة الظنين.
الانظمة التي تحترم نفسها إدا كان لها أي شك في الحكم برء المتهم، ليس حبا في المتهم و لاكن لكي لا يعاقب بريء.
لأن تحكم ببراءة مئة مجرم خير من ظلم بريء واحد، هدا عندهم!
21 - من "أين لك هذا؟"على الجميع السبت 17 أكتوبر 2020 - 00:05
لماذا لا يتم استفسار كل المسؤولين و المواطنين و جميع السياسيين و "المُبَيِّضِين" عن ممتلكاتهم و مصادرها. من لم يستطع إثبات المصادر أو من أخفى شيئا يقدم للعدالة لتقول كلمتها بكل استقلالية. الملاحظ أن جل المتابعين هم من المناضلين أو الصحفيين. هذا يثير الشكوك لدى المتتبعين و المراقبين و المواطنين العاديين و المنظمات الحقوقية الوطنية و الدولية. و هو ما يمكن أن يسيئ لصورة البلد. لماذا لا يعمم سؤال من أين لك هذا على الجميع؟ تحدد المسطرة بدقة و تعطى مهلة معقولة للجواب تحت طائلة المتابعة القضائية؛ بشرط عدم استثناء أي مواطن مهما كان. هذه هي دولة العدل و الحق و القانون و المساواة أمامه.
22 - خالد 3 السبت 17 أكتوبر 2020 - 02:39
كل ما ينطبق عليه
يقول ما لا يفعل و من هنا نستنتج بان الميدان الحقوقي من اجل التهرب من المتابعات اما امثاله الدق و السكات
23 - ولد حميدو السبت 17 أكتوبر 2020 - 03:48
حسب ما لاحظت عليه فانه يتهجم غالبا في مواقع اليوتوب اما استجواباته مع قنوات تلفزية اجنبية فانه يتكلم بموضوعية
لقد سبق ان صادفت مسؤولا امنيا خرج بتقاعد نسبي و حكى الي بان شخصا كان سخيا مع الجميع و كل طاكسي ركب فيه يعطيه 500 درهم و عندما يدخل لمطعم او مقهى يقول لهم كلشي خالص و حتى باءعو الجراءد و ماسحو الاحدية دورو الحركة و بعد مدة جاءت دورية الشرطة و اخدته للاستنطاق و قال لهم
30 سنة و انا في الميزيرية و الان حصلت على ارث ضخم لم يكن في الحسبان و اظهر لهم وثيقة تثبت دلك و عن كونه بدون سيارة صرح لهم بانه ليس عنده رخصة السياقة
عندما يكون عندك الدليل افعل ما يحلو لك
24 - حسن السبت 17 أكتوبر 2020 - 04:36
أن تكون معاديا للوطن أن تربح أكثر
25 - ADAM السبت 17 أكتوبر 2020 - 07:11
الناس اللي كيدعيوا بحقوق الإنسان وخصوصا أولائك الذين يعارضون السلطة من أمثالك كيخصهوم يكونوا مثال يحتدى به من ناحية شفافية التعامل سواء كان ماديا أو معنويا، يعني أن لا تخون بلادك وأن تكون معاملاتك المالية نظيفة من كل الشبهات وتفادي الخطأ وعكس ذلك هوما يجعل السلطات تتعامل معك بالقانون. ولذلك يقول المثل لا ترمي بالحجر إذا كان بيتك من زجاج.
26 - مغربي السبت 17 أكتوبر 2020 - 09:09
علاش هاد الهايلالا كلها السي منجب.
بديتي من الاخر باش تبان ضحية؟
هاد المسلسل ديال حقوقي، واضطهاد مناضل حقوقي مابقاش كيحمي مولاه.
العدالة كتهضر ليك على تحويلات غير مبررة من الخارج، وممتلكات لا تتوافق مع دخل استاد جامعي.
الى كان عندك ما يبرر كل هاد الاموال، ادلي بها للعدالة واخرج وانت راسك مرفوع. الى ما كانش عندك، فجل المغاربة ماغاديش يساندوك. والله يعاونك على اضرابك على الطعام. عنداك توقف!
27 - الطاهر البركاني السبت 17 أكتوبر 2020 - 09:52
قبل ان اقرا. المقال كنت اعتقد انه هو من اشترى قصرا في باريس بثمانين مليون اورو باموال الشعب ،واذا بي افاجأ بانه استاذ جامعي ثلاثون سنة وهو يكد ويجتهد وكون اجيال واجيال من الشباب ليقولوا ،،لا ،، للاستحواذ على ثروة الشعب ،،وهذه هي جريمته ،،خوان كارلوس من اجل خمسة وعشرون الف دولار تمت متابعته وانتم دايرين لنا شخص يتصرف في كل ثروات الشعب دون حسيب ولا رقيب وله من الخنانيش والازولايات والزعيتريات التي تنهب ثروة الشعب ما لا يحصى ولا يعد ،،برككم من التبركيك وانقذوا هذاالشعب المطحون
28 - Abdo السبت 17 أكتوبر 2020 - 09:59
في مثل هده القضايا..ينقلب عبء الاثبات على المتهم..هو من يجب عليه الاثبات و ليس القضاء...و في حالة فشله في اثبات سلامة هده التحويلات و الممتلكات من شبهة غسيل الاموال...فان ادانته ستكون قانونية...
29 - الوزاني سعيد -ألمانيا السبت 17 أكتوبر 2020 - 11:33
لفت نظري في بعض ما جاء في المقال ان احدهم استدل بواقعة حدثت في فرنسا واستدل بما اصدرته محكمة النقض الفرنسية ،هذا جدل فقهي ولا يمكن للقضاء المغربي ان يستند اليه لانه هنا يطبق القانون ان كان ينص على المتهم هو هو الذي يثبت ويقدم الادلة على براءته ام النيابة العامة ،،انتم هنا تضعون العربة امام الحصان وتنسون بان الاتهام يجب ان يكون مقرونا بالادلة ،،البينة على من ادعى واليمين على من انكر،،،،السيد منجب يدهر الاتهامات ويفند الادلة المقدمة ضده ان كانت موجودة والا فان الدعوى غير مقبولة لانعدام الادلة وليس المتهم وان كان الامر يسير على هذا الشكل فان الجميع مطالب بتبرير ثروته وعلى راسهم المسؤولين في البرلمان والوزراء عليهم ان يبرهنوا عن مصادر ثروتهم وليس التصريح بها فقط علما بان العديد منهم لم يصرح بها والكثير رفض وتلاعب بالتصريحات ومع ذلك فان النيابة العامة لم تجد الا الاستاذ منجب لتظهر لنا شفافيتها
طبقوا القانون على الجميع واطلبوا من اي شخصية سياسية ان تبرهن عن مصدر ثروتها وستجدونهم كلهم عاجززين ومتهمين بتبييض الاموال اذا اعتبرنا ما اتهم به المعطي قانونيا
30 - عبد الله الأحد 18 أكتوبر 2020 - 10:36
لماذا لا يعمم سؤال من أين لك هذا على الجميع؟ تحدد المسطرة بدقة و تعطى مهلة معقولة للجواب تحت طائلة المتابعة القضائية؛ بشرط عدم استثناء أي مسؤول او موظف عمومي مهما كان. هذه هي دولة العدل و الحق و القانون و المساواة أمامه.
المجموع: 30 | عرض: 1 - 30

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.