24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5608:2513:4516:3218:5720:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | 18 سنة على تأسيس الكتلة الديمقراطية.. ماذا بعد؟

18 سنة على تأسيس الكتلة الديمقراطية.. ماذا بعد؟

18 سنة على تأسيس الكتلة الديمقراطية.. ماذا بعد؟

حلت يوم الثلاثاء 17 ماي الذكرى 18 لتأسيس الكتلة الديمقراطية، وهي مناسبة توقف عندها الجميع لملامسة واقع الكتلة الديمقراطية، وطرح أسئلة المستقبل، وسبل استكمال الإصلاح المغربي الذي لم ينته بعد. تباينت آراء الفاعلين السياسيين، وكذا المتتبعين لمجريات الفعل السياسي بالمغرب، حول الإجابة عن سؤال: ماذا تبقى من روح الكتلة الديمقراطية بعد 18 سنة من تأسيسها ؟ التكتل الذي رأى النور يوم 17 ماي 1992 كإطار من أجل تنسيق مواقف الأحزاب المكونة لها: الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الاستقلال، التقدم والاشتراكية، منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. كان الهدف المعلن توحيد جهودها في نضالها الموحد من أجل تحقيق مطلب الإصلاح. 18 سنة شهد فيها المغرب أحداثا وتحولات سياسية كبرى، ساهمت الكتلة الديمقراطية في بعض تضاريسها.

لقد شهد المغرب خلال هاته الفترة انتقال الحكم من ملك حكم المغرب 38 سنة إلى ملك العهد الجديد. من الأحداث السياسية أيضا انتقال أحزاب الكتلة من صفوف المعارضة إلى كراسي التسيير كتتويج لإصلاحيين دستوريين ل1992و 1996. تم تسجيل الانفتاح السياسي النسبي، وإطلاق المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين، وتدشين حكومة التناوب بقيادة عبد الرحمان اليوسفي الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي انذاك.

لكن بعد 18 سنة لم تعد الكتلة الديمقراطية اللاعب الرئيسي في لعبة المشهد الحزبي بالمغرب.فقد دخل الفاعل الإسلامي ممثلا في حزب العدالة والتنمية المجال سنة 1997 ثم 10 سنوات بعد ذلك سيدخل لاعب آخر يتمثل في حزب الأصالة والمعاصرة بقيادة علي فؤاد الهمة كاتب الدولة في الداخلية سابقا. هذه التحولات وغيرها ستجعل من محورية الكتلة في المشهد الحزبي المغربي أمرا مشكوكا فيها لاسيما بعد ضريبة المشاركة الحكومية لأقطابها وبالنظر إلى مقاربة موازين القوى راهنا.

فهل استنفدت الكتلة الديمقراطية – بصيغتها الحالية- كل أغراضها؟ وماهو المطلوب لقيادة الجيل الجديد من الإصلاحات بالمغرب؟ وهل من إمكانية لبعث الكتلة بصيغة جديدة تراعي موازين القوى الحالي، وطبيعة أعطاب الديمقراطية التي تعتمل راهنا في الجسد المغربي؟ وقبل هذا، كيف تقيم أحزاب الكتلة الديمقراطية 18 سنة من عمر هذا التكتل التنسيقي الذي خلق الحدث في مغرب بدايات تسعينات القرن 20 ؟

18سنة على التأسيس بعيون موقعي ميثاق الكتلة

كيف قرأت أحزاب الكتلة ذاتها هاته المناسبة؟ وماهي طبيعة الرهانات والسيناريوهات التي تحكم تفاعلاتها الراهنة مع مستجدات الساحة المغربية سياسيا وحزبيا ومجتمعيا ؟

الواقع أن قراءة حزب الاتحاد الاشتراكي ل 18 سنة على تأسيس الكتلة جاء متقدما على غيره من قراءة شركائه. فمن خلال المقال الموقع باسم " الاتحاد الاشتراكي" الذي تصدر الصفحة الأولى من جريدة الحزب عدد 9480 بتاريخ 18 ماي الجاري، يلاحظ المتتبع جرأة في طرح الأسئلة. المقال ابتدأ بطرح أسئلة البديهيات: ما الذي جاء بالكتلة؟ وما الذي جاءت به؟ القراءة الاتحادية ترى أن الكتلة الديمقراطية جاءت للجواب على أسئلة مغرب التسعينات من القرن الماضي، تلك التي لم تكن سوى إفرازا لثلاث عقود من الاحتقان السياسي الذي ميز المغرب منذ منتصف عقد الستينيات. وكان هدف الكتلة آنذاك أمران: أولا ضمان سيادة منطق الإصلاح في تعامل مكونات الفضاء العمومي، من دولة ومؤسسات، وأحزاب، ونقابات. ثانيا الارتقاء بالحياة السياسية إلى مجال أوسع سماته الشفافية الانتخابية، انفراج الوضع السياسي، والشروع في بناء الشروط السياسية للمجتمع الحديث الديمقراطي. ماذا تحقق من هذا المشروع؟

تشير ذات القراءة إلى أن تأسيس الكتلة حدد جدول أعمال المغرب لما يقارب العشرين سنة التالية على زمن التأسيس. مضيفة أن هاته الخطوة التنسيقية مكنت المغرب من تحقيق الانفراج السياسي، إطلاق الحريات، تدشين الحركية الإصلاحية الدستورية، إطلاق دينامية إصلاحية سياسية توجت بتنصيب حكومة التناوب التوافقي. و بالتالي تجنيب المغرب السكتة القلبية.

سؤال الراهن كان حاضرا في القراءة الاتحادية للحدث، حيث التأكيد على أنه " ليس سرا أن الكتلة كمعطى وكمشروع مشترك، تعرف الكثير من الإعطاب، وأن مناقشة أوضاعها، ومن حسن الحظ، لم تعد طابو ولا محرما من محرمات التنسيق الثنائي". والحل ضرورة إعادة بناء حركية جديدة تتطلبها الساحة السياسية في بلادنا. بهدف: قيادة الجيل الجديد من الإصلاحات التي من أبرز عناوينها: الإصلاحات السياسية والدستورية، تجاوز وضعية النكوص السياسي والتراجع للارتقاء بالعمل السياسي، توطيد الثقافة السياسية السليمة، والانحياز الدائم إلى الديمقراطية والتحديث.

القراءة الاستقلالية للحدث كانت أقل جرأة في طرح أسئلة المستقبل المنظور. أكيد أن الموقع الذي يحتله الحزب حكوميا تأثيره عل الموقف. بالرغم من أن حزب علال الفاسي يشير إلى أنه " من العبث والتهور إطلاق الأحكام والقول إن الكتلة الديمقراطية استنفذت أدوارها ووظائفها السياسية والفكرية على الرغم مما يمكن ملاحظته من صور القصور التنظيمي وجمود هوامش المبادرة الجماعية التي تظل على علاقة بدوافع ذاتية داخلية ولا ترتبط إطلاقا بأهداف ومبادئ الإطار الوحدوي الذي تظل توجهاته تعانق دائما الأفق الرحب لمصير البلاد ومستقبلها". مذكرا على أن" تعددية الاجتهادات بين الفاعلين، لا تصرف عن الاتفاق في الأمور الجوهرية، وأن الاتفاق على الأمور الجوهرية لا يلغي الخصوصية التي تميز كل المشاركين في عمل جماعي من قبيل الكتلة التي قامت على منطق الوحدة في التنوع". ومن إنجازات الكتلة- تشير القراءة الاستقلالية- إلى " تمكن أحزاب الكتلة من ترؤس الحكومة المغربية منذ مارس 1998 وهاهي لازالت إلى اليوم في تكتلها تدبر الشأن المغربي بروح المسؤولية مع كافة الفرقاء الآخرين". الملاحظ أن لمسألة التموقع اثر حاسم في طبيعة القراءة، ومن تم أجندة التحرك السياسي في المدى المنظور.

متطلبات الإصلاح راهنا

هناك إجماع في المغرب حاليا على أن المشهد السياسي يعرف نوعا من الاحتقان. ومن مظاهر هذا الانسداد: تراجع المبادرة السياسية، العزوف عن السياسة، الإرباك الذي أحدثه حزب الأصالة والمعاصرة بخلطه للأوراق في مشهد حزبي سمته التشرذم والضعف، هشاشة التحالف الحكومي وتدني الثقة الشعبية تجاهها، ضعف فعالية المؤسسة البرلمانية، هذا إضافة إلى هشاشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي...

من الناحية السياسية هناك شبه إجماع لدى المتتبعين على أن الانتقال الديمقراطي أصبح شئنا غير مغربي، ذلك أن فورة الإصلاحات السياسية والدستورية والقانونية التي شهدها المغرب منذ تسعينيات القرن الماضي لم تؤدي إلى الانتقال إلى الديمقراطية.

هناك تمييز بين الانفتاح السياسي والانتقال الديمقراطي والديمقراطية المستقرة. بالنسبة للانفتاح السياسي يمكن تعريفه بأنه " عملية تنطوي على تخلي النظام السلطوي القائم على تطبيق بعض القواعد التي تحد من الحقوق السياسية والحريات العامة، لكن مع الاحتفاظ ببنى التسلط كما هي عليه". أما مفهوم الانتقال الديمقراطي فهو يشير إلى مرحلة أكثر تقدما من الانفتاح السياسي، فإذا كان الانفتاح السياسي يمثل إعادة ترميم للبيت القديم الذي تكون قد تآكلت جدرانه، فإن التحول إلى الديمقراطية لا يعني سوى هدم البيت القديم وإقامة منزل جديد على أنقاضه، فهو يعرف بأنه " تفتيت النظام السلطوي القائم وإعادة بنائه وفقا للأسس الديمقراطية، وذلك عبر توسيع المشاركة السياسية بطريقة تمكن المواطنين بشكل جماعي من السيطرة الفعلية على صنع السياسة العامة".

أما المقصود بالديمقراطية المستقرة، فهو وصول النظام الديمقراطي إلى مرحلة يصبح فيها مقبولا من جميع الأطراف، ولا يوجد أي تهديد له. نظام للحكم يرتكز على حرية التنظيم، وحرية التعبير، وحق الوصول إلى المعلومات من مصادر مختلفة، ووجود انتخابات حرة ونزيهة، وحق التداول على السلطة، وإقرار سياسات عامة تعكس تفضيلات المواطنين كما عبروا عنها عن طريق صناديق الاقتراع". أين يتموقع المغرب من خلال هذا التصنيف؟ الكل يتفق على أن بلادنا غير متمركزة ضمن الخانة الثالثة.

بعد عقد ونصف من ولوج مستلزمات الانفتاح السياسي- وهو ما واكبته الكتلة الديمقراطية باقتراحاتها ومطالبها السياسية والدستورية- لم يتمكن المغرب من الخروج من عنق زجاجة الانتقال الديمقراطي، بل إن وقائع الميدان تؤكد على أن بلادنا ولجت نادي " ما قبل الانتقال الديمقراطي الدائم" أي التموقع في خانة الدول ذات الانفتاح السياسي النسبي دون المغامرة بتوسيع هوامش الانتقال نحو الديمقراطية المستقرة والحقة. وعديد من المظاهر في المشهد السياسي تكرس هذا الواقع.

فكيف يعقل مثلا أن يتم رهن مغرب القرن 21 بحزب محدد وشخص معين؟ ثم هل من تفسير لما صاحب الانتخابات الجماعية ليونيو 2009 من انتهاكات ومن فساد مالي ومن طبخ للمكاتب المسيرة؟ وهل من تبرير لتعطيل ورش الإصلاحات السياسية والدستورية المرجوة؟ وهل من قراءة لمسلسل تراجعات الحقل الحقوقي من مصادرة الحريات وسجن الصحفيين وخنق حرية التعبير ورجوع مظاهر الاختطافات القسرية والاعتقالات التعسفية؟ وهل من شك على أن قطار الإصلاح في المغرب قد توقف بعد السير عند عتبة الإصلاح والمعاصرة؟ وهو ما يجعل من سؤال الإصلاح أولى الأولويات في مغرب اليوم.

نحو إعادة هيكلة الكتلة تركيبة وميثاقا وبرنامجا

الواقع أن مختلف القراءات لحدث 18 سنة من تأسيس الكتلة الديمقراطية- مهما تباينت مواقع كل قراءة- تؤكد على أن الكتلة بصيغتها الحالية قد استنفدت أغراضها. على اعتبار أنها جاءت للجواب على أسئلة مغرب تسعينيات القرن الماضي. ومادام أن مغرب اليوم يحتاج إلى الجيل الجديد من الإصلاحات. إصلاحات تتطلب أولا وجود ميزان قوى لصالح دعاة الإصلاح والتغيير. ومع استحضار طبيعة التحولات التي عرفها المغرب منذ تأسيس الكتلة الديمقراطية إلى الآن، يمكن أن نطرح بعض الأسئلة: هل تمتلك الكتلة الديمقراطية بشكلها الحالي كل مقومات التكتل الذي يمكن أن يفاوض الدولة من أجل تحقيق متطلبات الإصلاح؟ هل ميزان القوى راهنا يماثل قوة فصائل القوى الوطنية والديمقراطية لحظة التأسيس؟ وهل لحظة التفكير في صيغة انتقال الملك بالمغرب تعادل لحظة العهد الجديد حيث التمكن في أدوات فرز القرار السياسي؟

إن على مكونات الكتلة الديمقراطية- انطلاقا من استحضار الأسئلة السابقة- أن تقرأ الراهن السياسي المغرب بكل جرأة. أكيد أن الصف الديمقراطي الوطني فقد كثير من قوته الاقتراحية وبالتالي التفاوضية في مسير 18 سنة الماضية. وهو ما تطلب البحث عن حلفاء جدد لتطعيم الجبهة المطالبة والداعمة للإصلاحات.

لقد عرفت الساحة السياسية -في لحظة من لحظات التأثر بأزمة عزوف شرائح واسعة من المواطنين عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع- انطلاق نداء إلى تأسيس جبهة وطنية من أجل الديمقراطية. جبهة مهمتها الأساسية أن يستعيد مطلب الإصلاح ريادته في المشهد المغربي. ولعل اللقاء الذي جمع نهاية أبريل الماضي قيادتي حزبي الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية يمكن أن يشكل انطلاقة لتأسيس نواة كتلة جديدة من أجل الديمقراطية. جبهة لبلورة "المخارج الممكنة" لانسداد الأفق، والمدخل "تحليل الواقع، بهدف البحث عن تعاقد سياسي جديد، يكون مقدمة لإصلاحات سياسية ودستورية يتطلبها تطور الوضعية السياسية في مغرب اليوم".

لكن مطلب الإصلاح يتطلب حصول حد أدنى من التوافق بين الفاعلين على شكل الإصلاح ومراميه، وهذا ما يفترض انخراطهم في مفاوضات قبلية ترمي إلى توحيد الإستراتيجيات الكبرى حسب موقع كل فاعل في ميزان القوى. وهو ما يتطلب تجاوز إفرازات الماضي- خطابا وهياكل تنسيقية- والانخراط في رفع مستوى النقاش السياسي والتفكير المشترك بين أبرز الفاعلين في ساحة اليوم، لكي تستعيد السياسة اعتبارها، وإعادة ترتيب الأولويات داخل المشهد السياسي، وترتيب خريطة المتناقضات بين مختلف الأطراف الحزبية الفاعلة. والهدف إعادة الثقة للحركية السياسية وبعث الأمل في إمكانية وجود مستقبل أفضل.

وهنا يطرح تساؤل: هل تجرؤ قيادات الكتلة الديمقراطية على البوح بشكل علني، على أن الكتلة بصيغتها الحالية قد استجابت لانتظارات مغرب تسعينات القرن العشرين. والحاجة ماسة الآن لإطار تنسيقي متجدد يستجيب لإصلاحات العهد الجديد. المدخل الواقعي راهنا في نظري يكمن في التفكير نحو إعادة تحيين برنامج وميثاق الكتلة. وقبل ذلك توسيع الكتلة لتضم أطراف حزبية وازنة في مقدمتها حزب الاشتراكي الموحد وحزب العدالة والتنمية. فهل يمكن الانتصار على الأنانيات؟

[email protected]


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - kamal*//*كمال الاثنين 31 ماي 2010 - 18:38
دشن إنشاء الكتلة مرحلة سمحت لمشاركة أوسع للفاعلين السياسيين في تسيير الأمور، و ها نحن، رغم بعض التعثرات، في مرحلة أكثر استقرارا و أحسن استعدادا لمواجهة تحديات العصر.
إلا أنه يلاحظ انتشارا و توسعا لتوجه متشاءم من السياسة و من السياسيين، مما يطرح أمام الكتلة و أمام كل الفاعلين السياسيين و الثقافيين مهمة تقريب الشعبي من السياسي بشكل يمر فيه الخطاب، و الرد على الخطاب، بشكل أكثر سلاسة. هذا سيسمح بتفاعل يدفع في اتجاه تحسين الخدمة المنتظر من السياسي أن يؤديها للبلد ثم يمكن من توسيع المشاركة المواطنة العقلانية الواعية، عبر صناديق الاقتراع وعبر مختلف وساءل التعبير المتاحة، في تسيير الشأن العام.
و المرحلة تتطلب تحكما أكثر في الدوافع الحزبية الضيقة، و تحتاج عملا جبارا على إيجاد الحد الأدنى الذي يُمَكن من توحيد و توفير جهود أكبر عدد ممكن من الأحزاب و من الفاعلين السياسيين و المثقفين و المهتمين بمصالح البلد.
مزيدا من التكتل. قليلا من الشعارات. ثم كثيرا، كثيرا من استعمال العقل لمواجهة مستلزمات واقع متغير و معقد لا يرضخ لحلول مستقاة من شعارات جامدة، شعارات متجمدة شكلا و مضمونا.
2 - مرايا سياسية الاثنين 31 ماي 2010 - 18:40
1) السياسة استعمال للسلطة
2) السلطة في يد القصر الملكي
3) تجمعت الكتلة من اجل السلطة
4) اعتماد الكتلة على القاعدة الشعبية كورقة ضغط
5) القاعدة الشعبية كانت الداعم للكتلة نظرا لموقفها الراديكالي من المؤسسات
6) قبول القصر ببعض مطالب الكتلة مقابل المشاركة في المؤسسات
7) قبول الكتلة المشاركة في المؤسسات قبول بشرعية النظام والسلطة
8) قبول الكتلة المشاركة في المؤسسات أدي إلى انهيار قاعدتها الشعبية
9) أصبحت الكتلة دون ورقة ضغط
10) أصبحت الكتلة في نظر القصر قبل الشعب عبارة عن " عازل طبي " مستعمل
و بما أن التاريخ علمنا أن الإصلاح يأتي من خارج المؤسسات، فإن الإصلاح بيد كتلة جديدة تملك ورقة ضغط.
و في غياب هذه النخبة، لا يمكن التكهن بأفق مقبل.
3 - مقلق الاثنين 31 ماي 2010 - 18:42
18 سنة و النتيجة هي لا شيء يذكر
4 - aicha الاثنين 31 ماي 2010 - 18:44
بالفعل جاء تاسيس الكتلة الديمقراطية لدعم و طرح الحلول الممكنة للازمة السياسة التي عرفها مغرب التسعينات و لكن للاسف عندما بدات توتي اكلها انشغل قادة الاحزاب المؤسسة لها بطعم و طعم( بفتح الطاءالاولى وضم الثانية )السلطة عن تطوير و تجديد مشروع الكتلة مع كل خطوة و تقدم لتفادي كل الاسئلة المطروحة عليها اليوم .و لكن ايضا نقول ان ياتي الخير متاخرا خير من ان لا ياتي ابدا، الخير الذي نتوسمه في الجراة و القدرة على طرح التحديات التي يعيشها المغرب اليوم و اعادة النطر في ميثاق الكتلة و في مشروعها المجتمعي و اهدافها السياسية خاصة و ان التحديات كبيرة في ظل الخارطة السياسية و الاجتماعية التي اصبح عليها المغرب اليوم.تفريخ احزاب ادارية - عزوف مهول عن العمل السياسي و فقدان الثقة في السياسيين - تصاعد وثيرة التطرف الديني و استغلال سداجة المواطن وارتباطه بدينه- مشاكل الهوية و المتمثل في المسالة الامازيغية و ما تطرحه من تحديات على مستقبل المغرب -الاراضي المغربية المحتلة وقضية الصحراء -ملف الحريات... و غيرها من التحدبات المطروحة على الكتلة اليوم ، فهل سيتحلى اطرافها بالموضوعية السياسية من اجل الدفع بالانتقال الديمقراطي و انصاف المواطن المغربي.
5 - bachir الاثنين 31 ماي 2010 - 18:46
trois inconnus,trois charlots,trois cons,trois voleurs,ils vous manquent juste le fond la conscience
6 - free man الاثنين 31 ماي 2010 - 18:48
ولله إلى هادو لي خرجو على المغرب.نتمنى من المغاربة اعاقبهم في لنتخابات جاية.
أنشر
7 - محمد ايوب الاثنين 31 ماي 2010 - 18:50
"أعلن وزير الدولة البريطاني لشؤون الخزينة ديفد لوز -وهو من حزب الديمقراطيين الأحرار- استقالته بعد أن كشفت صحيفة ديلي تلغراف تقاضيه أكثر من أربعين ألف جنيه إسترليني كنفقات غير مبررة، مما يشكل إحراجا للحكومة البريطانية الجديدة......واضطر الوزير إلى الاعتذار قبل أن يقدم استقالته في النهاية، وقال في بيان إنه سيرد هذه الأموال، مضيفا أن دافعه لم يكن زيادة الأرباح بل إبقاء علاقته التي بدأت قبل تسع سنوات مع لوندي في طي الكتمان.
وقال لوز في بيان استقالته "لا أرى كيف يمكنني الاستمرار في عملي في الميزانية ومراجعة الإنفاق في وقت لا بد لي فيه من التعامل مع الآثار الخاصة والعامة لما كشف عنه مؤخرا"... هذه الفقرات منقولة عن موقع قناة الجزيرة اهديها الى اعضاء حكومتنا الفاشلة والى كل ناهبي المال العام الذين فضح بعضهم المجلس الأعلى للحسابات، كما اهديها لوزارتنا في العدل ولقضاتنا ولاحزابنا ولما يسمى ب"النخبة" السياسية عندنا... لم يمض على تقلد هذا الوزير المستقيل الا حوالي اسبوعين ومع اضطر الى تقديم استقالته... تساءلوا معي ايها القراء الكرام كم مر على اليازغي في الحكومة؟ ستقولون بان اليازغي لم يسرق...وانا اؤكد لكم بانه حتى ولو لم يسرق كان لزاما عليه ان يستقيل لانه اولا لا يقوم بشيئ يفيد الوطن والشعب وثانيا احتجاجا منه على عدم محاسبة السارقين ان كانت له ذرة من كرامة...تاملوا معي ايها القراء الكرام المبلغ المالي الذي اتهم الوزير بانفاقه: حوالي اربعين الف جنيه استرليني فقط...حولوها الى عملتنا وسيتبين لكم مدى جدية الديموقراطية هناك ومدى تفاهتها عندنا...قارنوا وبالمقارنة سيظهر لكم الفرق بين مسؤولينا ومسؤوليهم... عن اية "كتلة" وعن اية "ديموقراطية" تتحدث هذه الوجوه المقرفة والبئيسة؟الا تستحيي هذه الوجوه من نفسها خاصة وان احدها لا زالت فضيحة "النجاة" عالقة بتلابيبه؟ تعلموا من اسيادكم هناك ما يفيدنا ويفيدكم ويفيد وطنكم ان كنتم حقا تريدونها ديموقراطية حقيقية...اما ان رغبتم في ديموقراطية للواجهة فان الشعب فطن لالاعيبكم وسيظل يقاطعكم رغم التزوير والكذب والتلفيق... واهمون يا"زعماء البخ" عندما تعتقدون انكم مفيدون...انتم مهرجون وكفى...
8 - غير دايز الاثنين 31 ماي 2010 - 18:52
أشمن اصلاح واشمن مستقبل باقي ناويين إزيدوا أنا لي بغيت نفهم هو واش غير هذا الكمامر لي :كاينين ؟، وش غير هما لي قاريين ’ ؟ واش مابغاو اشبعوا الفلوس خلاص . ؟ . دابا دخلت عليكم بالله اشنو دارو لنا واشنو لي حققو لنا . أنا بعد لا يسعني إلا أن أتضرع للمولى عز وجل بالدعاء الخالص فأقول اللهم اكفنا شرهم ’ وابعدهم عن حكومتنا كما بعدت بين السماء ولارض . اللهم إرزقهم مناصيب في اسرائيل ليفسدوها كما أفسدوا المغرب . اللهما إنك تعلم أننا لانحبهم ولا نرضاهم حكومة لنا فاخدهم عنا . ولم يبعد عنا هذه الكمامير إلى موتك فاعجل بهل يــــــــــــــا أرحم الرحمين يارب العالمين . ولاتجعل أمرنا في أيدي أولادهم بعد موتهم ياأكرم الأكرمين .
9 - بعيز الاثنين 31 ماي 2010 - 18:54
والله كنت أظن أن الحسن التاني كان يظلم هؤلاء لكن الأن عرفت انه كان على حق .فرغم بعض المشاكل الإجتماعية والإقتصادية لم نكن نرى ما نراه الأن ,من شدود ودياتة وعهر وفسوق مما نشوفه الأن مع هؤلاء القوادين أصحاب كتلة الفساد وتقواديت .والله كان نعم الرجال رغم الضغوطات الدولية والحرب الباردة .فقد كان
سياسيا محنكا. لكن كتلة الويل ليس لها في برنامجها إلا المهرجنات.لإخفاء عيوبها والفسق والفساد والشدود الجنسي. أما الشعارات اللتي كانت تطنطن بها مسامعنا ما كانت إلا شعارات زائفة تحجب بها الكارتةالتي لحقت بهدا الشعب المغلوب على أمره.الله يعطكم الموت بالمرض الخبيت .حتى يضرقو عليناوجاهكم يا وجاه الويل
10 - ba3mrani الاثنين 31 ماي 2010 - 18:56
ماتت الكتلة بعد قبوقلها ان تقول نعم و تشارك بالتالي في اللعبة وتخ ون ارواح الشهداـ و المعتقلين و هاهي الآن تجلس جنبا إلي جنب مع ما كانت تسميه بالامس الاحزاب الصفراء فاليوم صار فيه كل شىء اصفر
11 - quebecois الاثنين 31 ماي 2010 - 18:58
je n ai pas besoin de dire grand choses,leurs visages disent autant.ces gens la on causés la perte de beaucoup de marocains sans parler de maroc notre pays bien aimé.ces gens la ne savent rien de la verité des pauvres et de leurs quotidiens ils ne savent que leurs compte dans les banques suisse, surtout al yazghi, cet homme qui n a pas de principes mais il aime trop le pouvoir.En tout cas je suis ecoeuré de ses gens et j ai bien fais de leur laisser le maroc et j invite touts les jeunes qui peuvent quitter le pays de le faire car il n y a pas d espoir dans ce pays ou les malfrats sont ceux qui font la loi selon leur interets.
12 - أسامة إبراهيم الاثنين 31 ماي 2010 - 19:02
من مطالب الكتلة حقها في الكعكة المغربية وقد كان لها ذلك ، مطلبها الثاني إبقاء المغرب تحت حكم محور فاس ؛ سلا ؛ الرباط وقد تحقق لها ذلك . الملف الحقوقي هو لتلميع نفسها أمام (جماهيرها) ، نحن اليوم على مسافة معقولة لتقييم منجزاتها السياسية ، بالله عليكم ماذا تحقق؟ نسبة المشاركة في الإستحقاقات الإنتخابية لم تتعدى 19 بالمئة في الإنتخابات التشريعية السابقة وكلنا يعلم أن نسبة المشاركة هو تيرمومتر مدى ثقة المواطنين في أداء السياسيين ، النتيجة غنية عن كل تعبير .
الفساد المالي والسياسي والإقتصادي أصبح حديث الخاص والعام ، وحطم كل الأرقام القياسية في عهد الكتلة التي تفتخر بإنجازاتها ، قارنوا المغرب مع الشيلي وتايلاند وبوتسوانا وغانا والائحة تطول بأسماء دول اتخذت الديموقراطية نهجا لحكمها فحققت طفرة في التنمية طالت كل المجالات التي لها ارتباط مباشر أو غير مباشر بالمواطن . المغاربة اليوم يشحنون كما كان يشحن العبيد في القرن 17 للذهاب بهم إلى حقول الفلاحة للعمل في ظروف غاية في المهانة ، أخواتنا المغربيات يملئن أوكار الدعارة داخل دول الخليج وعاصمة الأمويين ، الدكاترة ينكل بأجسادهم ويشبعون ضربا أمام البرلمان لا لشيء إلا لكونهم يطالبون بحقهم في الشغل ، معامل الدار البيضاء تشبه معامل إنجلترا في القرن 20 يستحيل على كل عامل أن يصل سن التعاقد دون أمراض مستعصية لينتهي به المطاف أمام أبواب مستشفيات تنظر إليه ك (كلب مجروب) ، ما الذي تحقق ولم نستطع إنجاز مسرحية واحدة ولا أغنية واحدة ولا فيلم سينمائي واحد يرضى عليه المغاربة ، كل ما سبق دليل فشل ذريع لا يستطيع أحد أن يخفيه ، ومن يقول أنني سلبي فما عليه سوى مقارنة المغرب بالدول التي كانت تعيش نفس وضعه في مطلع التسعينات ، أكيد أنه سيصدم .
13 - مواكب للكتلة الاثنين 31 ماي 2010 - 19:04
هراء واستهزاء والكذب على الأمة بكاملها. كان من المفروض أن تقدم الكتلة مرشحيها ضمن لا ئحة واحدة وتتم المصاقة عليها من جميع الأطراف وبذلك تستغني عن المضاربات والمشاحنات والخصومات وفي بغض الأحيان السباب والشتم وفي بغض الأحيان الضرب، ورغم الصراع الحاد إبان الإنتخابات والفوز بالمقاعد في أغلب الحالات لا يتم الإتفاق على التسيير بالتناوب وتوزيع المهام بصفة عادلة، إذ كل فريق يتشبث بمطالبه في الرئاسة وأخذ السبق والمبادرة في التسيير، وهكذا تبددت كل المجهودات وكل التنظيمات وكل المواثيق المتفق عليها وأصبح كل حزب يلعب الدور القيادي ليكون في الأخير هو صاحب الرأي الصائب. وهكذا ضاعت الكتلة وتمزق شملها ولم تحترم مبادءها ولا مقرراتها واتفاقاتها، وأصبح كل حزب بما لديه من إمكانيات يتصارع من أجل البقاء والسيطرة والحكم والزعامة، وهذا الغرور هو الذي خلق أحزابا أخرى تمكنت في طرف وجيز من الحصول على المراتب الأولى في الإنتخابات بسبب التفرقة وحب الزعامة، لهذا لا نرى أي انسجام حقيقي منذ أن أنشئت الكتلة إلى الآن، ورغم التحالف المزعوم الذي صاحب الحكومتين السابقة والحالية، فلا زالت القلوب غير مطمئنة على المستقبل الغامض وكيف ستواجه الكتلة الأحزاب الأخرى خلال الإنتخابات المقبلة، لقد تحطمت وانشقت الكتلة وهذه هي الحقيقة التي أبانت عنها السنوات الفارطة، بحيث لا انسجام ولا تنظيم موحد ولا مواجهة حقيقة للمشاكل التي يتخبط فيها المغرب بكامله من بطالة وكساد ورشوة ومحسوبية وزبونية وفساد أخلاقي وانتشار الخمور والمخدرات والدعارة والسرقة و....و..... فأين الكتلة من كل هذه المشاكل ؟ وماذا أعدت للمواطن لضمان حريته وأمنه واستقراره؟ وكيف ستواجه العلمانية والتنصير ومحاربة الدين الإسلامي بشتى أنواع المحرمات من مهرجانات وسهرات ومسلسلات تحمل في طياتها الفساد والفحشاء والمناكر المحرمة شرعا، ماذا قدمت للشباب العاطل وماذا ستقدم له في المستقبل؟ كل هذه الأسئلة ظلت بدون جواب وستظل على هذا الحال ما دامت الكتلة مرسومة على الأوراق وموضوعة على الرفوق، لهذا لا ثقة في الكتلة ولا في زعمائها لآن التجربة دلت على عدم فعاليتها وستظل المشاحنة والشقاق بين أفرادها
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

التعليقات مغلقة على هذا المقال