24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1113:2616:4919:3120:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟
  1. هكذا استخدم "عرب إسرائيل" أصواتا انتخابية لتقويض نفوذ نتنياهو (5.00)

  2. الحكومة ترمي بفضائح "تقارير جطو" إلى ملعب المؤسسات القضائية (5.00)

  3. هذه خارطة جرائم المخدرات وابتزاز الإنترنت والهجرة غير الشرعية (5.00)

  4. الدرك يُنهي مغامرات "تخنفيرة" في ترويج المخدرات (5.00)

  5. ‪"سامسونغ" تطور نظام خدمة ما بعد البيع بالمغرب (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | ضعف الرقابة والإنتاج التشريعي يضعان البرلمان في قفص الاتهام

ضعف الرقابة والإنتاج التشريعي يضعان البرلمان في قفص الاتهام

ضعف الرقابة والإنتاج التشريعي يضعان البرلمان في قفص الاتهام

هل نجحت الدورة التشريعية الخريفية في تسجيل حصيلة نوعية وإيجابية؟ سؤال يتبادر إلى أذهان الكثيرين بمناسبة اختتام الدورة البرلمانية، لاسيما في ظل الانتقادات الكثيرة التي تطال النواب والمستشارين المغاربة، طيلة السنوات الماضية؛ وذلك باستحضار الإطار الدستوري الجديد الذي حدد مهام الغرفتين.

ويرمي العديد من الباحثين البرلمان المغربي بتهم "الحصيلة الهزيلة" و"ضعف الرقابة"، بفعل تراجع بعض نواب الأمة والمستشارين عن أداء الأدوار المنوطة بهم على أكمل وجه، ما جعل حصيلة الدورة التشريعية الخريفية في قفص الاتهام، نتيجة استمرار ظاهرة الغياب وغياب التقييم الحقيقي للسياسات العمومية والأداء المحدود للدبلوماسية البرلمانية.

محمد زين الدين، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني، قال إن "حصيلة البرلمان هزيلة بالنظر إلى طبيعة المقتضيات الدستورية الواردة في دستور 2011، إذ جعلته يضطلع بوظائف دستورية مهمة، لكن السلطات المُخوّلة له لم تنعكس على مستوى الممارسة التشريعية بشكل إيجابي".

وأضاف زين الدين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "رغم تسجيل بعض التحسن الطفيف على مستوى الإنتاج التشريعي، إذ انتقل المعدل العام من 24 إلى 47 نصا، لكن يمكن أن نقول إننا مازلنا نعيش الأعطاب البنيوية نفسها التي تعتري المؤسسة التشريعية".

وسجّل أستاذ العلوم السياسية في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية "ضعف تقييم السياسات العمومية من قبل البرلمان، خصوصا في الشق الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب إقبار القوانين داخل الغرفة الثانية في أحايين كثيرة".

وتابع صاحب كتاب "القانون الدستوري والمؤسسات السياسية" بأن "الإشكاليات والأعطاب نفسها التي ميّزت التجارب السابقة مازالت مستمرة في البرلمان الحالي، على سبيل المثال -لا للحصر-استمرارية هيمنة الإنتاج الحكومي، إذ صادقت الحكومة على 47 مشروع قانون، مقابل مصادقة البرلمان على ثلاثة مقترحات قوانين، ما يفيد بسيطرة الحكومة على المؤسسة التشريعية بغرفتيها".

وأوضح الدكتور زين الدين أن "ظاهرة الغياب مازالت مستمرة حاليا، سواء تعلق الأمر بأعضاء الحكومة أو النواب والمستشارين، خصوصا في القضايا ذات الصلة بالنقاش العمومي"، وزاد: "نذكر ضمن القضايا المجتمعية المقاطعة وأنفلونزا الخنازير؛ ما يؤكد أن البرلمان شهد نقاشاً محتشما في القضايا التي توجد ضمن صلب اهتمام المواطن".

وأورد المتحدث أنه "يمكن ملاحظة النقاش الذي عرفه البرلمان البريطاني بخصوص البريكسيت، وينطبق الأمر نفسه على مناقشة الميزانية في الكونغرس الأمريكي، لأنهما من البرلمانات التي تلعب أدوارا مؤثرة للغاية، بينما يحدث العكس داخل البرلمان المغربي، نتيجة ضعف الرقابة والإنتاج التشريعي، ثم عدم تقييم السياسات العمومية بشكل جيد، فضلا عن غياب الدبلوماسية البرلمانية، وفقاً لما أعطاه الدستور للمؤسسة التشريعية من وظائف، ما يجعلنا نتساءل: لأي شيء يصلح برلمان كهذا؟".

ويُرجع الأستاذ الجامعي وضعية البرلمان الحالية إلى "الافتقار إلى نخب سياسية منتجة، بفعل الأزمة التي تعتري العمل الحزبي بالمغرب، إذ يستنزف البرلمان المال العمومي، لكنه لا ينتج أي شيء، على اعتبار أن الكلفة المالية تصل إلى سبعة ملايير سنتيم، وهي تعويضات البرلمانيين، إلى جانب الكلفة السياسية التي جعلت صورته مَهزوزة لدى الرأي العام، خصوصا أننا مقبلون على استحقاقات 2021، لأن الدولة ستجد صعوبة في إقناع المواطن بالذهاب إلى صندوق الاقتراع، بينما يشاهد أن هذه المؤسسات لا تقوم بأي وظيفة".

وختم زين الدين تصريحه بالقول: "الكلفة السياسية أخطر من الكلفة المالية في نظري. وهنا نستحضر عقد المصالحة بين المواطن والسياسة؛ وهي مسؤولية يتحملها البرلمان والحكومة على حد السواء، إلى جانب خروج مجموعة من القوانين التنظيمية إلى حيز الوجود، بما فيها تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وقانون الإضراب، ما يطرح جدوى البرلمان، لأن الحصيلة لا تصل إلى الأهداف المرجوة من الإنتاج التشريعي، بسبب وجود الكثير من القوانين التي تحتاج التعديل، إلى جانب عدم إخراج قوانين أخرى للوجود، دون إغفال ضعف التواصل بين المؤسسة التشريعية والحكومة، بل بين الغرفتين نفسيهما، رغم التحيينات والتعديلات التي شملت النظامين الداخليين".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - سيكيريتي الأربعاء 20 فبراير 2019 - 10:16
إن التوجه الجديد للدولة في تحقيق الديمقراطية و التنمية المطلوبين، لايتحقق بكثرة الهيئات والحرص على استقطاب الأطر الكفأة لتسييرها وتدبيرها في أحسن الظروف، وإنما في التوزيع العادل للثروة بين المواطنين والتنظيم المعقلن والمرن للأجور بين أطر الدولة، أما عملية تدفق الأموال والسخاء المبالغ فيه لفئة قليلة من السياسيين والتقنوقراطيين على حساب شعب بأكمله فحتما سيخلق فوارق طبقية كبيرة، وتكاسل العديد من الأطر الإدارية الأخرى لشعورها بالغبن والدونية. وهنا وجب علينا أن نتساءل : هل هذا النموذج الجديد للتنمية سيقوي رابطة الانسجام والتماسك أم الكراهية والحقد بين الشعب وصانعي القرار بالمملكة ؟
2 - خسن الأربعاء 20 فبراير 2019 - 10:22
في تاريخ المغرب ومتذ إنشاء البار دلمان هل شاهدتم معارضه لقانون ما او رفع الحيف في قانون ما عن الشعب المغربي رغم انهم ينتخبون من طرف الشعب .فبمجرد وصولهم يصبحون أعداء الشعب وخير مثال التقاعد التوقيت لدينا كراكيز يحصلون على اموال من دافعي الضرائب ودورهم هو رفع اصابعهم اوخفضها حسب التعليمات لهذا وجدوا
3 - احمد الأربعاء 20 فبراير 2019 - 10:57
البرلمان مضيعة للوقت والمال، مهزلة تقاعد البرلمانيين في اي سن لا توجد الا في هذا البلد السعيد ، لجن وسفريات وعلاوات وريع لا متواهي واموال الشعب تصرف هنا وهناك :رئيس حكومتنا السابق كان يتقاضي 15000 درهم كمتقاعد برلمان بالرغم من أن سنه انذاك كان في حدود 56 سنة وفي نفس الوقت يتقاضى أجرة كرئيس حكومتنا، في فرنسا التي نقول اننا نسلك طريقهم في كل شيء لا يمكنك أن تاخد التقاعد في البرلمان الا عن سن 65 عام وهو تقاعد ساهم فيه البرلمانييون من أموالهم :يجب على المغاربة المطالبة بإزالة تقاعد الوزراء والبرلمانيين كما كان يطالب بها بن كيران عندما كان في المعارضة ويل المنافقين من نار جهنم
4 - ضعف الرقابة.......!!! الأربعاء 20 فبراير 2019 - 11:34
الرقابة كانت ضعيفة جدا جدا خاصة
في ما يتعلق بالتعيينات في المناصب
العليا . ولم يقوم البرلمانيين بالمهمة
المنوطة بهم رغم ان بعض البرلمانيين
المحترمين النزهاء والذين لهم غيرة
على الكفاءات القوية التي اقصيت
ظلما وعدوانا وبغير وجهة حق.
وبادروا من اجل خلق لجة للتقصي
الحقاءق في مهزلة التعيينات في
المناصب العليا التي كان معيارها
القرابة والصداقة مع الوزير.....!
الزبونية وباك صاحبي.....!
اعطيني نعطيك.......!
الانتماء الحزبي والولاء للحزب......!
بينما معيار التعيينات في الفصل 92
من الدستور :
الكفاءة.....!
الاستحقاق.....!
تكافؤ الفرص......!
الشفافية..............!
لم يحترم الفصل 92 وتم انتهاكه
امام الريء العام والنواب والمجتمع
ككل......!
انها وصمة عار ان تقصى كفاءات
قوية ثادرة على تطوير القطاعات
الوزارية.......!
كل من هب ودب اصبح مدير عام....!
5 - ابن سوس المغربي، للأسف الأربعاء 20 فبراير 2019 - 11:48
أغلب نواب المجلسين جهلاء في التشريع ولم يدخلو المجلسين النواب و المستشارين الا لكسب المال و المعاشات و العيش على ظهر الشعب المغربي المغلوب على أمره عندما تكون لدينا ديمقراطية حقيقية ملكية دستورية ديمقراطية حديثة برلمانية دولة الحق والقانون عدالة اجتماعية و المحاسبة انتخابات حرة نزيهة منبثقة من الإرادة الشعبية عندك داك سا يكون لدينا نواب الشعب حقيقيين
6 - تغطية الشمس بالغربال الأربعاء 20 فبراير 2019 - 11:57
وهل سيضعون رقابة ومحاسبة على أنفسهم؟ هم اصلا في الغرفتين لمص دماء المغاربة والوقوف ضد من يفضحهم هم والمستبدين. كفانا هراء.
7 - achraf الأربعاء 20 فبراير 2019 - 12:20
لا تنتضروا شيئا من البرنيام اللذين خانوا ما عاهدوا به الشعب. الحساب يوم الحساب
8 - التمثيلية أمانة.. الأربعاء 20 فبراير 2019 - 12:31
على الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ان تضع معايير خاصة بممثلي الشعب على شكل سبورة قيادة او ورقة طريق تتضمن بالخصوص : تدخل البرلماني، غياباته غير المبررة، تأخراته ، دفاعه عن الساكنة التي صوتت عليه، إلخ... تَناسُب تعويضاته مع منجزاته لفائدة الساكنة التي يمثلها ، ... وكل ذلك يُعرض، كتقييم، على الشعب ليرى هل المنتخب أدى ما وعد به وهل كان في مستوى تطلعات الساكنة أم لا،، وبذلك يكون الناخبون على علم لحسم مواقفهم وإعادة انتخاب المعني أو العكس، التخلي عنه نهائيا كردة فعل أو كعقاب له على خيانته او عدم كفاءته في ميدان التمثيل الذي يعتبر أمانة في عنقه لم يحسن تحملها..
9 - simohamed الأربعاء 20 فبراير 2019 - 12:51
بحال البرلمان بحال الشعب بحال الحكومة . لااحد تتوفر فيه شروط حتى الترشيح المفروضة لدى الديمقراطيات العالمية. يدكرني البرلمان بالمجلس الاعلى لاصلاح التعليم. يشتغل ظمنه اشخاص يستهلكون السفريات والمبيت في الفنادق الفخمة مع مصاريف التنقل والاتعاب يحصلون على اموال من المال العام في وقت لا تتوفر في بعضهم حتى شهادة البكالوريا.
نريد نظاما دستوريا ينبني على الملكية البرلمانية مع تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة والا سنسير الى الهاوية لا محالة
10 - Mohajir الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:02
كشف تقرير موضوعاتي أعده المجلس الأعلى للحسابات حول مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، التي وضعتها الأمم المتحدة في أفق 2030، عن وجود اختلالات ونقائص على مستوى التنفيذ والمتابعة من قبل الحكومة والقطاعات المعنية.
11 - benha الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:20
العمل البرلماني عند الكثيرين مجرد لعبة الغالب والمغلوب لعبة الفوز والخسارة ، لعبة من اجل الفوز بمقعد مريح وتعويضات مشرفة وجاه وسلطة ونفوذ هذا كل شيء سواء لدى المنتخب او الناخب ، فليس هناك اهداف اخرى تهم خدمة الوطن والمواطنين والرقي بهم وتحقيق الازدهار والتفدم وووو لا الف لا . ولهذا علينا ان نراجع انفسنا وان نغير عقلياتنا ، فالبرلمان مهم في حياتنا وهو مهم في حيات الشعوب , لدى علينا ان نوليه الاهتمام الذي يتطلبه ان اردنا التقدم والرقي وعلينا ان نكون حازمين اثناء الانتخابات والا نرشح الا الاصلحين والا نعطي صوتنا الا للاصلح الذي نتوخى منه صلاح البلاد والعباد كفى مما عشناه ونعيشه من مهزلة برلمانية . انشري يا هسبريس .
12 - ذ.عبدالقاهربناني الأربعاء 20 فبراير 2019 - 18:26
نواب الأمة لم يحسموا أمرهم في العديد من القضايا التي رفعت فيها شعارات للبث فيها في أقرب الآجال. - مسألة إرتفاع أسعار المحروقات والتي عقدت في شأنه تحقيقات ولم تسفر على نتائج ولا إلى مواقف تذكر من طرف لا الأغلبية و لا المعارضة وما الجدل القائم بين وزير الحكامة و مجلس المنافسة لتسقيف هامش الرباح وضبط مستوى السعار إلا دليل عن توهيم المستهلك بأن التفاوض قائم بينما تسير الحكومة في إتجاه تأييد الرأي الإستشاري لمجلس المنافسة.
- إستراتيجية إصلاح أنظمة التقاعد وتوحيدها.
- معظلة التشغيل.
- إشكالية التعليم وإصلاح مناهجه التربوية.
فعن أي حصيلة تشريعية يتكلمون.
13 - citoyen السبت 23 فبراير 2019 - 13:57
مايضحكني احيانا هو عندما تنقل جلسات البرلمان فيكون الموضوع لاعلاقة له بالواقع انما مزايدات حزبية وشد وجذب بين رئيس فريق والوزير وكلاهما يعتمد لغة الخشب التي لاتبرهن لاعلي الواقعية لاالكفاءة لاالالمام بتقنيات التشريع
اما لجان تقصي الحقائق كالتي ذهبت الي عكاشة لايوضع تقريرها امام الرآي الام لكي يطلع المواطنون علي الجزئيات
الزمن والحصيلة التشريعيين ولاشيء يذكر
كلو العام زين ولو شين
لن نقول كلو العام زين ولن نقدم الولاء لاحد
بل سنظل نطالب بالطرق الحضارية بانتخابات شفافة واحزاب تمول فسها بفسها
والرقابة علي مل شيء يتصل بمال دافعي الضرائب ولن يعلو احد فوق القانون مهما علا شآنه
وكل مواطن رآسمال ذو قيمة
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.