راسل لحسن أعنو، رئيس الجماعة الترابية “دار الجامع” التابعة لإقليم الحوز، قابض قباضة أمزميز، يطلب منه وقف صرف الأجرة الشهرية لمديرة المصالح بها، انطلاقا من الثلاثاء، معللا ذلك القرار بارتكاب الأخيرة لأفعال خطيرة ومخالفة للقانون؛ وهو ما استدعى توقيفها مؤقتا عن العمل، في انتظار عرضها على أنظار المجلس التأديبي.
وجاء هذا القرار بعد دخول الطرفين في خلاف حاد، تبادلا فيه الاتهام، حيث أكدت المديرة نفسها تعرضها للضرب والسب والشتم ولاعتداء جسدي مفترض من لدن رئيس المجلس الجماعي، أثناء أدائها لمهامها داخل مقر الجماعة أمام مجموعة من الموظفين؛ وهو ما دفع موظفين بالجماعة المذكورة وفعاليات من المجتمع المدني المحلي وهيئات نقابية وحقوقية وممثلين عن الجمعية المغربية للمديرين العامين ومديري المصالح للجماعات والمقاطعات وعن نقابات موظفي الجماعات الترابية إلى تنظيم وقفة احتجاجية، طالبوا خلالها الجهات المسؤولة باتخاذ الإجراءات وترتيب الجزاءات القانونية ضد المعتدي المفترض.
واستعربت المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية هي الأخرى ما قام به رئيس منتخب اتجاه مديرة المصالح، معتبرين “القرار غير منطقي وتعسفي”، مشيرة إلى أن “الانتقامات التعسفية تطال حتى موظفين تضامنوا مع زميلتهم في وقفة احتجاجية سبق تنظميها”، على حد وصفها.
واعتبرت هذه المنظمة “التصرفات المذكورة تخويفا سياسيا اتجاه الموظفين”، وطالبت بتدخل وزارة الداخلية وإيفاد لجنة في الموضوع؛ لأن الموظفة تعرضت للتعنيف، ما يعتبر خرقا للقوانين والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خصوصا الفقرة الثانية من الفصل 70.
ودعت هذه الهيئات رشيد بنشيخي، عامل إقليم الحوز، إلى فتح تحقيق إداري شفاف ونزيه تتولاه لجنة مشتركة، مكونة من ممثلين عن أقسام الشؤون الداخلية والقروية والموارد البشرية بالعمالة، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الإدارية الكفيلة بحفظ كرامة موظفي الجماعة المذكورة، مشيرين إلى أن الاعتداء الذي تعرضت له المديرة المذكورة ترك لديها أضرارا نفسية ومعنوية مثبتة بشهادة طبية.
وفي السياق نفسه، ندد خمسة مستشارين مزاولين لمهامهم بجماعة دار الجامع (أزوض وأيت حدوش والهريم وأيت صالح وأكزنامي) بالسلوك الصادر عن رئيس هذه الجماعة، حيث “تجرأ على طردها من الجلسة التي انعقدت يوم الاثنين الماضي؛ ما دفعنا إلى الانسحاب منها احتجاجا على هذا السلوك اللاأخلاقي”، وفق تعبير بيان تنديدي وصل هسبريس.
جدير بالذكر أن هسبريس ربطت الاتصال برئيس جماعة “دار الجامع”، أكثر من مرة، وبعثت إليه رسائل نصية؛ لكنها لم تتوصل منه بأي جواب عن الملاحظات المومأ إليها.
أمثال هذا الرئيس موجودون بكثرة داخل الجماعات الترابية يصولون ويجولون في تدبير الإدارة حسب هواهم و نشوتهم و عقدهم و تجبرهم و كل الأوصاف التي قد تخطر على بال أي شخص . التمييز ، الإقصاء ، الإحتقار ، الاعتداء ، الإذلال ، الحرمان من الحقوق يتعرض لها الموظفون الجماعيون و تعرضوا لها تحت مرآى و مسمع من السلطات الوصية . المهم أن الجماعات الترابية تسير بمبدأ الإقطاعية و الضيعة و القوانين لا يعترف بها و تعتمد في أغلب الإجراءات و التصرفات .
هاد السيد المجاز و العاطل عن العمل يكره الموظفين و معروف لدى الساكنة بتكبره على سكان دواره ايت بورد المصوتين له
من كان في الوقفة و من اصدر البيان هي الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب و الاخت المديرة منخرطة بذات الجمعية و شكرا لكم على المواكبة .
ان لم يتم فصل ما هو اداري عما هو نهائي و بصفة نهائية فان مثل هذه التصرفات تبقى تتكرر و يبقى الموظف الجماعي هو الضحية دائما، تحية للاخت المديرة مزيدا من الصمود كلنا معك.
هدا الرئيس يعتقد ان الموظفين يشتغلون في ضيعته و لايعرف ان اجرتها تدفعها الدولة أما هو فتاريخ صلاحيته هو سنتين و يصعد رئيس اخر ولاكن المشكلة ليست فيه وانما في القونين التي لاتحمي الموظفين وتجعل مصيرهم بيد رؤساء اغبياء ومن هدا المنبر أطالب من مسؤولي الحكومة بفصل ما هو سياسي بما هو اداري
عيب وعار ان نسمع بمثل هذه التصرفات في مغرب القرن 21. هل الجماعة الترابية اصبحت ضيعة يصول ويجول فيها الجهال كيفما شاؤو. أمثال هذا الشخص لا يستحق حتى مكانة اصغر عون في الجماعة فما بالك برئاستها و تسييرها. لكن العيب اولا في الساكنة التي تصوت على امثال هذا الشخص.
ثانيا على باقي اعضاء مجلسه الذين والوه هذه المسؤولية ولم يوقفوه عند حده.
ثالثا: الموظفين بالجماعة الذين يزاولون مهامهم في هكذا ظروف.. الاجدر وقف العمل وشل الجماعة حتى يردع هذا الشخص و يحترم الموظف الجماعي.
لا يمكن ابداء رأي في النازلة مادام لم نطلع على تصريح الطرف الاخر ما يمكن لي قوله هو ان هذا النوع من المشاكل التي ستتكاثر في المستقبل بعدما أوكلت وزارة الداخلية تدبير شؤون الموظفين الى رؤساء الجماعات الترابية لا يعقل إطار سامي طبيب او مهندس او متصرف يدبر شانه الوظيفي رئيس جماعة قد يكون في بعض الحالات شبه أمي و في هذه النازلة اذا ما تم فعلا تجميد الأجرة سيكون القابض الجماعي قد خرق القانون إيقاف الأجرة لا يكون بأمر
من رءيس الجماعة بل هناك مسطرة قانونية على الجميع اتباعها
مسطرة :الاستفسار ،الإنذار
التوبيخ و بعدها الإحالة على المجلس التأديبي الذي يقرر العقوبة المستحقة و قد تكون توقيف الأجرة ثم ما لاحظته في النازلة هو الحياد السلبي للسلطة المحلية :الباشا او القاءيد كان عليه ان يتدخل لفك النزاع.هذا الكلام أقوله اذا كنا طبعا في دولة الحق و القانون اما اذا كانت "الحركة ديال بوحمارة"فهذا كلام اخر.
شيئ عادي في غياب قانون يحمى المدراء. والدليل ما وقع بالعاصمة الاقتصادية
قمث العبت والشطط في استعمال السلطة، عندما يتم تسيير المجلس الجماعي بما يريد الرئيس دون مراعاة للقانون التنظيمي لتسيير للمجلس، وكأن الموطفين خدام في ضيعة أبيه …
يجب محاسبته، عدم التواصل وتهربه من الاستجابته للمراسلة دليل على قمة العبث والتعنت التي يعيشه في تسيير امور ساكنة الجماعة !
كيف يعقل أن يتحكم رئيس جماعة في أحسن أحواله أمي راش في المسار المهني لموظفين تم توظيفهم اعتبارا لكفاءتهم ومستواهم المعرفي والمهني؟
إذا أسند تسيير الأمور للرعاة فتوقع أي شيء..